Étiquette : 2024

0

طوت شركة ساوند إنرجي البريطانية صفحة حضورها في امتياز تندرارة، بعدما أعلنت تفويت حصتها المتبقية لفائدة مجموعة مناجم التابعة للهولدينغ الملكي، مقابل صفقة تصل قيمتها إلى 57 مليون دولار، في عملية تعيد ترتيب موازين المشروع وتمنح مناجم موقعا مهيمنًا بحصة قد تبلغ 75 في المائة، بينما تتجه الشركة البريطانية إلى تصفية ديونها وإعادة رسم مسارها الاستثماري بعيدا عن الغاز البري بالمغرب.

وأعلنت الشركة المدرجة في سوق الاستثمار البديل ببورصة لندن توقيع اتفاقية بيع وشراء ملزمة تهم تفويت كامل رأسمال فرعها “ساوند إنرجي مريجة ليمتد”، الذي يملك الحصة المتبقية البالغة 20 في المائة في امتياز استغلال تندرارة، لفائدة مجموعة مناجم.

وأكدت المؤسسة البريطانية أن الصفقة ستدر عليها عائدات إجمالية تقدر بـ57 مليون دولار أمريكي، خاضعة لتعديلات مرتبطة برأس المال العامل، موضحة أن المقابل المالي يتكون من مبلغ رمزي بقيمة دولار واحد للأسهم، إضافة إلى تسديد قروض المساهمين التي كانت الشركة الأم قد منحتها لفرعها المغربي.

كما أعلنت ساوند إنرجي تخليها عن حصتها غير التشغيلية المحددة في 27.5 في المائة ضمن رخصة استكشاف أنوال، إلى جانب تنازلها عن أي حقوق قائمة أو محتملة مرتبطة برخصة استكشاف تندرارة الكبير، بعد انتهاء صلاحيتها خلال شتنبر 2024.

وأوضحت الشركة أن العائدات المرتقبة من عملية البيع ستخصص أساسا لإعادة هيكلة سنداتها الأوروبية المضمونة المستحقة في دجنبر 2027، والتي تبلغ قيمتها 28.8 مليون أورو، بفائدة سنوية تصل إلى خمسة في المائة.

وترى المؤسسة البريطانية أن الشراء المبكر لهذه السندات سيمكنها من التخلص من ديونها وإعادة التوازن إلى ميزانيتها المالية، بعد سنوات من الضغوط المرتبطة بتمويل مشاريع الغاز بالمغرب.

وفي حال استكمال الصفقة قبل نهاية يوليوز 2026، تتوقع الشركة أن تتوفر على رصيد نقدي صاف يقارب 11 مليون دولار، ما سيفتح أمامها المجال للتوجه نحو مشاريع جديدة مرتبطة بالانتقال الطاقي والطاقات المتجددة داخل المغرب، إضافة إلى فرص دولية في قطاع المحروقات.

وكانت ساوند إنرجي قد وقعت في يونيو 2024 اتفاقا سابقا مع مجموعة مناجم يقضي بتفويت حصة تشغيلية بنسبة 55 في المائة من مشروع تندرارة، ضمن مخطط تطوير يمتد على مرحلتين.

وترتبط المرحلة الأولى بإنشاء محطة صغيرة للغاز المسال لإنتاج 54 مليار قدم مكعبة بموجب عقد يمتد لعشر سنوات مع شركة “إفريقيا غاز”، بينما تشمل المرحلة الثانية إنجاز خط أنابيب بطول 120 كيلومترا لإنتاج 128 مليار قدم مكعبة إضافية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأكدت الشركة أن “مانا إنرجي ليمتد”، التابعة لمجموعة مناجم، أحرزت تقدما في المرحلة الأولى من المشروع، خاصة على مستوى عقود الهندسة والتوريد والبناء، غير أن موعد استخراج أول غاز تأجل من أكتوبر 2025 إلى الربع الثالث من سنة 2026، بسبب الضغوط التضخمية التي رفعت تكاليف الاستثمار والتشغيل.

وأضافت ساوند إنرجي أن قرار الاستثمار النهائي المرتبط بالمرحلة الثانية ما زال قيد التقييم من طرف شركاء المشروع، مشيرة إلى أن مجلس إدارتها اعتبر البيع فرصة لتحقيق قيمة مالية وتقليص الانكشاف على متطلبات التمويل المستقبلية المرتفعة.

وبعد تنفيذ الصفقة، سترتفع حصة مجموعة مناجم والشركات التابعة لها إلى 75 في المائة من امتياز استغلال تندرارة، فيما سيواصل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الاحتفاظ بنسبة 25 في المائة.

ويظل استكمال العملية رهينا بعدة شروط، أبرزها إشعار وزير الطاقة المغربي وعدم صدور أي اعتراض رسمي، والحصول على موافقة مكتب الصرف بشأن التزامات الأداء، إضافة إلى التراخيص المرتبطة بالمنافسة وموافقة مساهمي ساوند إنرجي ومجلس إدارة مناجم.

ونقلت الشركة عن رئيسها التنفيذي، ماجد شفيق، تأكيده أن الصفقة ستسرع خلق قيمة للمساهمين وتخفض المخاطر التمويلية، معتبرا أن إعادة هيكلة السندات الأوروبية ستمنح المؤسسة مرونة مالية واستراتيجية أكبر خلال المرحلة المقبلة.

كما أوضحت ساوند إنرجي أن حجم عملية التفويت سيؤدي إلى تصنيفها كغلاف نقدي وفق قواعد السوق البديلة بلندن، ما يفرض عليها عرض العملية على المساهمين، ثم تنفيذ عملية استحواذ أو اندماج عكسي خلال أجل ستة أشهر لتفادي تعليق تداول أسهمها أو شطبها من البورصة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية حول “مؤشر التصنيع في إفريقيا 2025”، أن المغرب تمكن من تجاوز جنوب إفريقيا ليعتلي صدارة الاقتصادات الصناعية في القارة الإفريقية، في تحول يعكس دينامية متسارعة يشهدها القطاع الصناعي المغربي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير، الذي تم تقديمه على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، إلى جانب “بارومتر الاستثمار الصناعي في إفريقيا” الذي أعدته مؤسسة “ويتبا إنفست” بشراكة مع “ترينديو”، أن هذا التقدم المغربي يعود إلى تطور مستدام في القيمة المضافة الصناعية، وتنوع الصادرات، إلى جانب تبني سياسات صناعية وُصفت بالفعالة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التقريريْن يقدمان صورة مفصلة حول التحولات الصناعية بالقارة، سواء من حيث الدول الأكثر جاذبية للاستثمار أو من حيث حجم القيمة المضافة التي يتم الاحتفاظ بها داخل الاقتصادات الإفريقية.

وسجلت الوثائق ذاتها استمرار ضعف الاندماج الصناعي داخل القارة، حيث لا تتجاوز التجارة البينية الإفريقية 14,4 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية، وهو ما يعكس محدودية سلاسل الإنتاج الإقليمية وتشتت المنظومات الصناعية.

كما أبرز “مؤشر التصنيع في إفريقيا 2025”، الذي شمل تقييم 54 دولة خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2024، أن 41 دولة سجلت تحسنا في مؤشرات التصنيع، مع تحقيق نمو قاري بنسبة 6 في المائة، خاصة في صفوف الاقتصادات الأقل أداء، ما يشير إلى نوع من تقارب مستويات التنمية الصناعية.

ورغم هذا التحسن، لا تزال الفجوة كبيرة، إذ لا تمثل إفريقيا سوى أقل من 2 في المائة من الإنتاج الصناعي التحويلي العالمي، و1,4 في المائة من الصادرات الصناعية، في حين تراجعت القيمة المضافة الصناعية للفرد إلى ما دون مستويات 2014.

وأكد التقرير أن منطقتي شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا تظلان الأكثر هيمنة على الإنتاج والصادرات، مع دعوة صريحة إلى تجاوز المقاربة التقليدية للتجارة الحرة، نحو إرساء ممرات اقتصادية متكاملة وبنيات تحتية ذات جودة ومعايير موحدة، في إطار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وفي السياق ذاته، كشف “بارومتر الاستثمار الصناعي في إفريقيا” عن هيمنة شمال إفريقيا على مؤشرات الجاذبية والاستثمار والتثبيت الإنتاجي، حيث استحوذت على 56 في المائة من الاستثمارات القارية التراكمية بين 2020 و2025، مع تصدر كل من المغرب ومصر لهذه الدينامية.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تتواصل فيه أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لعام 2026، تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ”، وسط نقاش متزايد حول مستقبل التصنيع في القارة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مؤشر التصنيع الإفريقي لسنة 2025 الصادر عن بنك التنمية الافريقي بتغير بارز في موازين القوة الصناعية بالقارة، بعدما تمكن المغرب من انتزاع الصدارة الإفريقية في التصنيع، متجاوزا جنوب إفريقيا التي ظلت لسنوات طويلة تتربع على عرش الصناعة بالقارة؛ حيث ووفق معطيات التقرير، فقد سجل المغرب 0.8415 نقطة مقابل 0.8396 نقطة لجنوب إفريقيا، في فارق دقيق يعكس احتدام المنافسة بين القوتين الصناعيتين.

وأوضح التقرير أن هذا التحول لا يرتبط فقط بحجم الإنتاج الصناعي، بل يقوم على مجموعة من المؤشرات المركبة التي تشمل تنوع القاعدة الإنتاجية، ودرجة التعقيد الصناعي، والقدرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية؛ إذ بين أن المغرب راكم خلال العقدين الأخيرين دينامية صناعية متصاعدة، بفضل استراتيجيات موجهة نحو التصنيع والتصدير، مدعومة باستثمارات في البنية التحتية والمناطق الصناعية والموانئ الكبرى.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن جنوب إفريقيا ما تزال تحتفظ بثقل صناعي مهم على المستوى القاري، غير أن أداءها عرف تراجعا تدريجيا في بعض المؤشرات، في وقت واصل فيه المغرب تعزيز حضوره في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطيران والصناعات الكهربائية والكيميائية، ما جعله يتحول إلى منصة صناعية موجهة بالأساس نحو الأسواق الأوروبية والدولية.

ويخلص مؤشر البنك الإفريقي للتنمية إلى أن 41 دولة إفريقية حسنت أداءها الصناعي خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2024، مع تسجيل ارتفاع عام في مستوى التصنيع بالقارة بنسبة 6 في المائة، غير أن الفجوة بين الدول ما تزال قائمة؛ حيث يعكس صعود المغرب إلى صدارة الترتيب تحولا لافتا في الخريطة الصناعية الإفريقية، وإعادة رسم تدريجية لمراكز الثقل الاقتصادي داخل القارة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – حمزة فاوزي

أظهر “مؤشر التصنيع في إفريقيا 2025″، الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية، أن المغرب تصدّر لأول مرة قائمة الاقتصادات الصناعية في القارة الإفريقية، متجاوزاً جنوب إفريقيا التي احتفظت بالصدارة منذ سنة 2010. وسجل المغرب نحو 0.8415 نقطة مقابل 0.8396 لجنوب إفريقيا، في مؤشر يغطي الفترة ما بين 2010 و2024.

ويرجع التقرير هذا التقدم إلى التطور المستمر للقيمة الصناعية في المغرب، وتنويع الصادرات، واعتماد سياسات صناعية فعالة عززت اندماج المملكة في سلاسل الإنتاج العالمية. كما اعتبر البنك الإفريقي للتنمية أن المغرب أصبح من أبرز الوجهات الصناعية والاستثمارية في القارة، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والصناعات التحويلية.

وقال عبد الخالق التهامي، خبير وباحث اقتصادي، إن “ارتقاء القطاع الصناعي وتطوره إلى مستويات أعلى يعد أمراً ممكناً”، مردفا: “يرتبط هذا المسار بشكل وثيق بالاستثمارات الخارجية، إذ إن القوة الإنتاجية الحالية للقطاع لا تعتمد فقط على الاستثمارات الداخلية للبلاد، بل ترتكز بالأساس على الإنتاج الصناعي المتولد عن تدفق الاستثمارات الأجنبية”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأوضح التهامي لهسبريس أن قطاعي السيارات والطيران يشكلان، إلى جانب قطاعات أساسية أخرى، الرافعة الحقيقية التي تساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الصناعي للمملكة، وزاد: “تظهر المؤشرات الحالية بوضوح الأداء المتميز لهذه القطاعات الحيوية، ما يؤكد صواب التوجه الإستراتيجي المعتمد في جلب الرساميل الأجنبية”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “الاستثمارات الخارجية بلغت اليوم مرحلة متقدمة من النضج، تجعل القطاع يغذي نفسه بنفسه”، وتابع: “هذا التطور الملموس مكن المغرب من استقطاب قطاعات جديدة واعدة، كقطاع البطاريات الذي بدأ يشق طريقه بقوة مستفيداً من البنية التحتية المتكاملة لقطاع السيارات”.

وأشار الخبير نفسه إلى “وجود ترابط وثيق وتكامل في سلاسل الإنتاج داخل المنظومة الصناعية؛ فبروز قطاع البطاريات يمهد الطريق لجلب صناعات الهيدروجين الأخضر، وهذا التلاحم يضمن أن كل قطاع يدعم الآخر، ما يثبت وصول الصناعة الوطنية إلى مستوى متقدم من السيرورة الإيجابية والنمو الذاتي المتسارع”.

واختتم الباحث في الشأن الاقتصادي بأن “المغرب يتطلع إلى الحفاظ على الصدارة الإقليمية والارتقاء إلى مستويات أكبر”، مستحضراً “الأفق الواعد الذي يفتحه ميناء ‘الناظور غرب المتوسط’ وميناء ‘الداخلة الأطلسي’ المرتقبان، إلى جانب التموقع الإستراتيجي لميناء ‘طنجة المتوسط’”، ومؤكداً أن “قطاع الصناعة بلغ مرحلة نضج وثبات تجعل من الصعب التراجع إلى الوراء”.

خالد حمص، خبير اقتصادي، قال إن “هناك آفاقاً واعدة وكبيرة تتيح للقطاع الصناعي في المملكة تجاوز الاقتصاد الفلاحي مستقبلاً؛ وهو ما يرجع بالأساس إلى القدرة الكبيرة التي يمتلكها قطاع الصناعة في خلق القيمة المضافة، مقارنة بالقطاعات الإنتاجية الأخرى، ما يؤهله لريادة الاقتصاد الوطني”.

وأوضح حمص لهسبريس أن “المغرب بات يشكل وجهة جاذبة ومستقطبة لمجموعة بارزة من المستثمرين والرساميل في المجال الصناعي”، وزاد: “تتميز هذه الأنشطة الصناعية بارتباطها الوثيق والأساسي بالأسواق العالمية، ما يمنحها بعداً دولياً وقدرة أكبر على النمو والتوسع المستمر”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “المغرب لا يمتلك مؤهلات تنافسية قوية في الأسواق العالمية تشمل كافة المواد الفلاحية، باستثناء بعض المنتجات القليلة؛ كالفواكه وبعض الخضروات الموجهة إلى أسواق أوروبا وروسيا، حيث لا يُصنف كبلد فلاحي لإنتاج الحبوب أو المواد ذات الاستهلاك الواسع”.

وأضاف الخبير الاقتصادي نفسه أن “طبيعة المعطيات الجغرافية والمناخية تجعل من الصعب على المغرب بناء قوة فلاحية دولية تضمن بقاء الفلاحة في المرتبة الأولى”، وواصل: “في المقابل يشهد الجانب الصناعي تطوراً مستمراً وتدفقاً للاستثمارات، ما يجعل تفوق القطاع الصناعي على الفلاحي أمراً طبيعياً”.

واختتم حمص بقوله: “تميز الصناعة بعدم ارتباطها بتقلبات الطقس والمناخ، ما يضمن لها فرصاً أكبر لتحقيق نمو مستدام. كما أن تعزيز موقع المغرب في سلاسل الإنتاج العالمية يدعم جاذبيته الاستثمارية، ويزيد حجم الصادرات، ويقلل التبعية الكلية لقطاع الفلاحة والتساقطات المطرية”.

إقرأ الخبر من مصدره