Étiquette : المجلس

بعد خمسة أشهر عن انطلاق تجسيد البرنامج الحكومي “أوراش”، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن حصيلة البرنامج، موضحا أنه تطلب مجهودا كبيرا من مختلف المتدخلين، وأنه “لو تم تسيير المشروع مركزيا من الرباط لم نكن لنصل إلى هذه الأرقام”.

وأوضح السكوري، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن عدد المستفيدين بلغ ما يناهز 80 ألف مستفيد سيتوصلون بأجورهم في نهاية أكتوبر 2022، مضيفا أنه العدد يخص فتح 3223 ورشا، واستفادت منه ما يقارب 4932 جمعية، مضيفا أنه “عمل ليس سهلا”.

وقال السكوري إنه تمت إضافة مفهوم المدرسة الورش لهذا البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أنها تتعلق بتكوين إضافي لمجموعة من المستفيدين حسب الإمكانيات، وتم تعبئة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وعدد من المكونين، وهمت التكوينات شقين، أولها متعلق بتنمية المهارات النعمة (Soft Skills) والشق الثاني في ثقافة العمل والعمل التقني.

وأفاد السكوري أن عدد المستفيدين من المدرسة الورش بلغ 30 ألف مستفيد، مشيرا إلى أنه “هذه التكوينات توزعت بين ما قبل الورش أو في منتصف الورش أو خلال مساره”، مضيفا أنه تمت تعبئة ما يقدر “بـ200 مكون، سبق أن كان لديهم دور في التوجيه مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل وتم إعطاؤهم تكوينا إضافيا”.

وأضاف وزير التشغيل “طلبنا من المستفيدين أن يعدوا تصورا قبليا وأن يعبروا عن أفكارهم حول الأوراش المفتوحة فكانت النتيجة غنية ومفاجئة حتى للمكونين”.

وبخصوص استفادة النساء من برنامج أوراش، قال السكوري إن النسبة في البداية كانت تناهز 40 في المئة، لكن مع ارتفاع أعداد المستفيدين وصلت النسبة 25 في المئة، مؤكدا “هذا مجهود طلبته من الولاة والعمال ومديري الإدارات حتى يتم وضع برامج أوراش تهم الإناث كذلك وتشمل عددا من المواضيع منها المجال الثقافي والأرشيف والمدرسة المفتوحة وفي الرياضة ومواضيع أخرى”.

هذا وأوضح الوزير أن برنامج أوراش يندرج ضمن البرنامج الحكومي، وسبق أن تم القيام بجولة لمدة 56 يوما، غداة التنصيب الملكي، وتمت زيارة الجهات الـ12 للمملكة، وكان هناك مجهود كبير أسفر عن برنامج أوراش.

وذّكر السكوري أن الميزانية المرصودة لبرنامج أوراش موضوعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم تكليف لجان إقليمية تتضمن المجالس الإقليمية والإدارات وبعض الفعاليات حتى يتم انتقاء المستفيدين والمشاريع عبر جمعيات.

وتابع الوزير أن الانطلاقة الرسمية كانت في شهر يناير لكن الانطلاقة الفعلية تطلبت نظام معلوماتي وتنظيم بشري ومشاطر، وتفادي السقوط في البيروقراطية، وفي نفس الوقت مراقبة الميزانية حتى لا يكون هناك استعمال في غير محله، لأن البرامج الكبرى دائما ما تكون لها مخاطر، والأن عمر البرنامج تقريبا خمسة أشهر.

إقرأ الخبر من مصدره

همشت الحكومة 152 تعديلا على قانون الاستثمار تقدمت به فرق المعارضة بمجلس النواب، وغيبت الحوار و التشاور مع فرق المعارضة، مصرة على نهج “التغول” الأغلبي تحت قبة البرلمان، وفرض الهيمنة على القوانين بما يخدم مصالحها ومصالح اللوبيات الصناعية و التجارية الكبرى، الأمر الذي دفع فرق المعارضة بمجلس النواب الى الامتناع عن المصادقة على مشروع قانون ميثاق الاستثمار الجديد.
وانتفضت فرق المعارضة على لجنة المالية بمجلس النواب، معتبرة نهج الأغلبية الحكومية في رفض جميع مقترحات المعارضة، لا يخدم المؤسسة التشريعية ويساهم في ضرب التشريع وإضعاف دور المعارضة الدستوري، حيث نبه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، الى أن “الحكومة لم تستجب حتى للتعديلات البسيطة، وهو ما دفع فرق المعارضة إلى التصويت بالامتناع”.

و صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، وعرفت جلسة التصويت بتقديم الفرق النيابية لـ 152 مقترح تعديل على مواد مشروع القانون الإطار، منها 23 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية، و129 لفرق المعارضة والمجموعة النيابية.
و أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.
وأشار الجزولي، إلى أن هذا الميثاق سيشكل انطلاقة جديدة من شأنها أن تجعل من المملكة وجهة دولية للاستثمارات، كما سيعطي قيمة مضافة للمغرب ويساهم في إحداث مزيد من مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ويهدف مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وكانت المعارضة بالبرلمان، نبهت الى أن تطوير الاستثمار في المغرب، تواجهه عدة إكراهات وعراقيل، مرتبطة بالريع والاحتكار والفساد والبيروقراطية، إلى جانب مشاكل العقار، وتداعيات بعض النصوص القانونية، التي تحتاج إلى تعديل وإصلاح، بشكل يراعي مصلحة المقاولات، و الأجراء والعمال.
وأشار حزب العدالة والتنمية، الى أن الاستقرار السياسي، من أهم عوامل تطوير وجلب الاستثمارات، موضحا أن دولا فقدت الكثير من الاستثمارات الأجنبية على وجه الخصوص، بسبب غياب الاستقرار السياسي، ولفت إلى أن المغرب يتمتع بهذا العامل المهم، وكذلك ببنية تحتية مهمة، سواء المتعلقة بالموانئ أو غيرها، مشيرا أن كل هذه العوامل، تحتاج إلى تعزيز من خلال عمل جاد للأحزاب السياسية الوطنية، مبرزا أن هذا المجال تغيب فيه مؤشرات وآليات واضحة للتقييم والمحاسبة، وأن هناك قطاعات عمومية صرفت الكثير من الأموال، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين، وعلى مناصب الشغل المحدثة على سبيل المثال.
وشدد على أن تحويلات مغاربة العالم، لا يمكن تصنيفها استثمارا خاصا، مطالبا بتحسين التعامل مع هذه الفئة وتيسير حصولهم على التراخيص الإدارية المطلوبة في استثماراتهم.

من جهته قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد نصا تشريعيا أساسيا ومن بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وأبرز أن الأمر يتعلق بنص لطالما دعا جلالة الملك في خطبه السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة.

واعتبر أن أهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للبلد تقتضي من الفاعلين البرلمانيين والسياسيين الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته.

وسجل أن مثل هذه النصوص التشريعية “لا تحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي عملت الحكومة على اعتمادها خلال السنة التشريعية الأولى” ، داعيا إلى تمكين النائبات و النواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة.
وأشار ادريس السنتيسي، إلى الإسقاطات الاجتماعية لهذا النص الذي تتقاطع فيه مسؤوليات عدة قطاعات حكومية مما يطرح بإلحاج، من وجهة نظره، سؤال الالتقائية والتنسيق الأمثل باعتبارهما ضمانة التنزيل السليم والقطع مع الممارسات التي شابت التجربة السابقة، ودعا السنتيسي في هذا الإطار، إلى إقرار عدالة مجالية في ميدان الاستثمار قوامها إعفاءات ضريبة وتبسيط المساطر الإدارية وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق مع استحضار الخصوصيات والتباينات الجهوية.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، قدم مضامين هذا النص أمام اللجنة في 26 يوليوز الماضي، مؤكدا أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات.
و أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي، وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.

من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية، وقال غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.
من جانبه، أكد رئيس الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أهمية القيام بقراءة متأنية لحصيلة التجربة السابقة في مجال الاستثمار لرصد مكامن الخلل، لاسيما في ما يتعلق بالإجرءات التي واكبت تنزيل الميثاق السابق، واعتبر أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء ليصحح الاختلالات، داعيا إلى إعادة النظر في المؤسسات الساهرة على الاستثمار ومواكبة المستثمرين وتقييم تجربة الشباك الوحيد.كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بتبسيط المساطر الإدارية ومواصلة العمل، بالموازاة مع ذلك، على إصلاح ورش القضاء وتكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، فضلا عن تفعيل الإطار المتعلق بالجبايات وتبسيط مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

إقرأ الخبر من مصدره

أشرف عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومحمد مهيدية والي جهة الشمال، يوم الخميس 6 أكتوبر 2022  على زيارة  ميدانية للاطلاع على سير أشغال مشاريع هامة بإقليم وزان، عامل إقليم وزان، وأعضاء مجلس الجهة  والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس الجماعة الترابية بوزان والنواب والمستشارين البرلمانيين بالإقليم .

وشملت الجولة إعطاء انطلاقة  أشغال إحداث منطقة للأنشطة الحرفية والصناعية،  بمبلغ إجمالي قدره 96 مليون درهم، ساهم فيها مجلس الجهة بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث 227 ورشة مهنية لحرف الصناعة التقليدية الملوثة، وتجهيز 18 بقعة للاستثمار في الأنشطة الصناعية.

كما تمت معاينة بحيرة بودروة  بجماعة بني كلة، التي ساهم مجلس الجهة، إلى جانب شركاء عموميين وترابيين ، في  إنجاز أشغال توسعة وتقوية ط ج 408 من مدار الطريق الدائري إلى مدخل البحيرة،  و تجهيز فضاء خاص للألعاب والترفيه،و بناء جسر معلق وأشغال الكهربة العمومية.

ويهدف هذا المشروع الى تثمين السياحة الأيكولوجية وجعل هذه المنطقة منطقة لجلب واستقطاب الزوار من داخل إقليم وزان ومن خارجه.

كما تمت زيارة المركب الثقافي  لمدينة وزان، الذي تقدر كلفة إحداثه ب9 ملايين درهم،  ساهم فيها مجلس الجهة  بغلاف مالي قدره 6 مليون درهم. وقد بلغت نسبة تقدم الاشغال في هذا المشروع حوالي %95.

وتم تفقد تهيئة ساحة سوق الخميس  حيث بلغت نسبة تقدم الاشغال فيه حوالي %70.

إقرأ الخبر من مصدره

خرجت الحكومة المغربية عن صمتها للرد على الهفوة المرتكبة من السفارة الفرنسية بالمغرب، التي عمدت إلى تدبيج بيان يقحم المغرب بطريقة غير مباشرة في قضية منع فرحات مهني، رئيس جمهورية القبايل المقيم بفرنسا، من الظهور على قناة رسمية.
وأثارت خرجة السفارة الفرنسية بالرباط الكثير من الجدل بسبب إقحامها المغرب في قضية منع فرحات مهني من الظهور على قناة تلفزيونية فرنسية رغم أن المغرب ليست له علاقة بالموضوع، متطرقة للأخبار التي تداولتها وسائل إعلام مغربية، مع العلم أن الخبر تم تداوله من قبل الصحافة العالمية، بما فيها الصحافة الفرنسية.
وبطريقة غير مباشرة استنكر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس 06 أكتوبر، ما ورد عن السفارة الفرنسية، قائلا “بدورنا نتسائل هل هذا يدخل في إطار الأعراف وهل السفارات تقوم عادة بهذه الأمور”.
وتابع بايتاس متسائلا “هل سفارات فرنسا بمختلف دول العالم تقوم بمثل ما قامت به السفارة الفرنسية بالمغرب”، وهو ما يختزل رفضا مغربيا رسميا لما صدر عن السفارة الفرنسية.
وكانت وسائل إعلام عالمية قد تداولت خبر منع فرحات مهني، رئيس جمهورية القبايل المقيم بفرنسا، من الظهور في قناة CNEWS الفرنسية، بأوامر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تبعا لطلب وجهه إليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وكانت السفارة الفرنسية قد أكدت أنها “اطلعت على المقالات الصحفية والتعليقات التي زعمت تدخل السلطات الفرنسية لمنع مرور شخص على قناة فرنسية”، مؤكدة أنها تنفي نفيا قاطعا هذه الاتهامات، وأن فرنسا ملتزمة بحرية الصحافة وحرية التعبير وضمان التعددية في العالم.
وخلفت السفارة الفرنسية بالرباط رفضا واسعا لبيانها الخارج عن السياق وإقحام المغرب في شأن فرنسي جزائري، ومحاولة ممارسة الوصاية والحجر على آراء وسائل الإعلام المغربية والتضييق على حرية التعبير التي تدعي صونها بفرنسا.
ويذكر أن منع فرحات مهني من الظهور في قناة فرنسية كان قد خلف انتقادات واسعة لفرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون بسبب ضربه قيم التعددية واحترام حرية التعبير.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارها، اليوم الخميس 6 أكتوبر الجاري، في حق المتابعين على خلفية قضية الصفقات التفاوضية الخاصة باحتضان  مدينة مراكش لمؤتمر المناخ “كوب 22”.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، عدم مؤاخذة الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمراكش والقيادي بحزب العادلة والتنمية، محمد العربي بلقايد في ما بات يعرف بقضية “صفقات كوب 22″، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

ومقابل ذلك قررت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، مؤاخذة النائب الأول لبلقايد، يونس بنسليمان بالتهم المنسوبة له وقررت معاقبته بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث الوالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة”.

جدير بالذكر أن متابعة رئيس المجلس الجماعي ونائبه في هذا الملف، جاءت إثر شكاية لإحدى الجمعيات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ فبراي 2017، حيث طالبت الجمعية بالتحقيق في “50 صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد بصفته آمرا بالصرف، واعتبرت الشكاية أن الصفقات “طالتها خروقات وتجاوزات”.

إقرأ الخبر من مصدره