Étiquette : المجلس

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

لم تستسغ الحكومة على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسمها، أن تُقحم فرنسا المغرب في موضوع إلغاء لقاء تلفزي كانت ستستقبل فيه قناة CNEWS زعيم القبايل « فرحات مهني ».

وتجلى الرفض الحكومي في تساؤلات عديدة طرحها بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس ».

وجاء في تساؤلات الناطق الرسمي باسم الحكومة: « أنا أتساءل فقط؛ هل هذا يدخل في إطار الأعراف؟ وهل عادة تقوم السفارات بذلك؟ ثم هل كل سفارات فرنسا في مختلف دول العالم تقوم بمثل ما قامت به في الموضوع ».

هذا ولم يُقدم المسؤول نفسه أي تفاصيل أوفر في الموضوع، مكتفيا بطرح التساؤلات السالف ذكرها فقط.

يُذكر أن سفارة فرنسا في المغرب نفت، عبر بلاغ لها، ما تداوله الإعلام الوطني بخصوص موضوع منع « فرحات مهني » من الظهور في وسيلة إعلام بصرية فرنسية؛ إذ نفت أن تكون السلطات الفرنسية قدمت تعليماتها لمنع « زعيم القبايل » من المرور على قناة CNEWS. 

تجدر الإشارة أيضا إلى أن القناة الفرنسية المذكورة سبق لها أن ألغت مقابلة تلفزية مع « فرحات مهني » بأوامر جزائرية، ما دفع عددا من المراقبين إلى مساءلة حرية التعبير في فرنسا في مختلف وسائل الإعلام، ضمنهم فرحات مهني نفسه، الذي لم يتقبل واقع حرية التعبير والصحافة في باريس.

إقرأ الخبر من مصدره

مكناس /خالد المسعودي

تم اليوم الخميس 06 أكتوبر الجاري، تأجيل دورة أكتوبر العادية 2022 للمجلس الجماعي لعين الجمعة  وذلك بعدما تعذر عقدها نظرا لغياب النصاب القانوني بسبب تغيب أعضاء المعارضة وعدد من الأعضاء المحسوبين عن الأغلبية وعدم التزامهم بالحضور.

واستغرب عدد من أعضاء الجماعة ومستشاريها، هذا الغياب رغم كون جميع النقط تصب في مصلحة الساكنة وتهم مشاريع مهمة تنتظرها ساكنة عين الجمع، واعتبروا هذا الغياب غير مفهوم وغير مبرر، حيث كان على المتغيبين الحضور والمشاركة عبر طرح جميع أسئلتهم ومناقشة ممثلي المصالح الخارجية،الصحة، ممثل قطاع التعليم. 

وحضر عن الأغلبية 11 عضوا فيما قاطع أعضاء المجلس الجماعي المحسوبين على تيار المعارضة البالغ عددهم تسع أعضاء و ثمان أعضاء من الأغلبية الذين انضموا للتيار المعارض أشغال هذه الدورة التي حضرها القائد الجديد لقيادة عين الجمعة.

ونتيجة ذلك أعلن رئيس المجلس الجماعي عن رفع الجلسة إلى غاية تحديد موعد إنعقاد هذه الدورة.
وأثار هذا السلوك الغريب العديد من التساؤلات وعلامات استفهام لدى عدد من المواطنين الذين حضروا أشغال هذه الدورة بخصوص مصيرهم الذي سيؤجل إلى حين، خاصة وأن دورة اليوم تكتسي أهمية بالغة لكونها تتعلق بميزانية المجلس برسم السنة المالية 2023.

هيئة التحرير6 أكتوبر، 2022

إقرأ الخبر من مصدره

رصدت الحكومة اليوم الخميس اعتمادات مالية إضافية قدرها 12 مليار درهم لمواجهة ارتفاع الاسعار، وذلك حسب ما أفاد بلاغ للناطق الرسمي للحكومة.

وصادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة، وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها اثنا عشر مليار درهم، (12.000.000.000 درهم).

من جهة أخرى، قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، خلال المجلس الحكومي ذاته، عرضا حول الحوار الاجتماعي، الحصيلة وانطلاق جولة شتنبر، مشيراً إلى أن الحوار الاجتماعي برسم جولة شتنبر انتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية، حيث تم فتح ملفات مهمة من قبيل إصلاح التقاعد وملف تشريعات العمل، ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب.

كما أبرز السكوري أنه تم تسريع وتيرة الاجتماعات القطاعية، خاصة قطاع التربية والتكوين وقطاع التعليم العالي فضلا عن مناقشة مراجعة الضريبة على الدخل.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا الرباط

أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن “الحكومة أوفت بالتزاماتها التي سطرتها مع النقابات في اتفاق أبريل، رغم أن الحوار الاجتماعي انطلق في ظل تراكم المشاكل من قبيل تسريح العمال وعدم احترام مدونة الشغل والنزاعات المرتبطة بكوفيد”.

وأوضح الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الحكومة وفت برفع الحد الأدنى للأجور، ومنحت رخصة الأبوة، إضافة إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاعات التي لا تتوفر عليها”.

وأشار الوزير إلى احترام موعد شتنبر الذي جرى تحديده مع الشركاء الاجتماعيين، حيث تم تناول جملة من المواضيع الكبرى، وقد تم الالتزام بجدولة زمنية للإصلاحات الهيكلية الكبرى.

وفيما يتعلق بقانون الإضراب، أكد الوزير أنه لن يخرج من المؤسسة التشريعية، ولكن الحكومة وباقي الأطراف، اتفقوا على الوصول لاتفاق على عدد من النقط الخلافية في أفق شهر يناير المقبل.

كما أبرز السكوري أن الحوار تطرق لإصلاح أنظمة التقاعد، موضحا أنه سيكون مجانبا للصواب الحديث مباشرة عن الحلول، بل سيتم الالتقاء بمختلف الأطراف، كل على حدى، لإعطاء التشخيص حسب منظور كل طرف، مؤكدا أن الحكومة ترغب في الوصول لرؤية مشتركة في حدود شهر مارس.

ولفت إلى أن موضوع التقاعد يتضمن ما هو مالي وموازناتي مع ما هو اجتماعي، وبالتالي ينبغي الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات البلاد وتحكيم الحكومة، في أفق الاتفاق شهر مارس.

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع تيفي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.586 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.807 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تتميم مقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.93.807 بإضافة أربع رتب في درجة مفتش المالية، بالإضافة إلى تتميم المادة 13 بفقرة ثانية.

وأضاف أن المشروع يروم كذلك حذف المقتضيات الواردة في المادة 10 من المرسوم 2.93.807 تماشيا مع مبدأ المساواة في ولوج الوظائف العمومية.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق باسم الحكومة، لازال متشبثا بتصريحاته السابقة بخصوص واقعة المغني “طوطو” التي تحدث فيها باسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووبخ فيها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد.

ولعلّ أهم ما يمكن استنتاجه من تصريحات الوزير بايتاس، والتي عاد ليؤكدها اليوم الخميس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، هو أن الأغلبية الحكومية غير منسجمة وأن تعديلا حكوميا أصبح على الأبواب، بل بات أقرب من أي وقت مضى.

وسيسجل التاريخ الحديث لحكومة أخنوش، أنه لأول مرة، بعد هذه التصريحات للوزير بايتاس، الناطق باسم الحكومة، يتم ضرب مبدأ التضامن الحكومي المتعارف عليه عبر الحكومات العالم.

إقرأ الخبر من مصدره