Étiquette : السجون

ردا على الفيديو المنشور من طرف أحد الأشخاص المقيمين خارج الوطن والذي يدعي فيه « وفاة ضابط شرطة معتقل بالسجن المحلي عين السبع »، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:

– إن السجين المذكور في الفيديو (ع.ق) لا يزال على قيد الحياة وهو معتقل حاليا بالسجن المحلي العرجات 2 (وليس بالسجن المحلي عين السبع) بتهم تتعلق بالمشاركة في إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وإهانة هيئة منظمة قانونا والمشاركة في بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال ووقائع كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية بغرض التشهير. يشار إلى أن المعني…

إقرأ الخبر من مصدره

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور « مرحبا 2025 ».

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والثاني بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، والثالث بإحداث وتنظيم…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

ثمّن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، استضافة المملكة المغربية لأشغال المؤتمر الدوري السابع لجمعية إدارات السجون بإفريقيا، والذي يتناول هذه السنة موضوع التكنولوجيا والمؤسسات السجنية.

وقال أخنوش، في كلمة افتتاحية تلتها نيابة عنه نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين في سجن تمسنا المحلي، إن “هذا المؤتمر يأتي في مرحلة يشهد العالم تحولات رقمية وتكنولوجية لم يشهد لها مثيل، ويبقى التحول الرقمي ماضيا نحو إحداث التغييرات الشاملة على مستوى الإدارة، لاسيما فيما يتعلق بالفضاء السجني”.

وزاد: “لا يجادل أحد اليوم في أن توظيف التكنولوجيا في المرفق السجني أمر لا مناص منه؛ بل يشكل رافعة أساسية لتعزيز الأمن والإيواء وضمان التسيير الرشيد وإعادة التأهيل والإدماج، ويعتبر أيضا رافعة مهمة من أجل تدبير المؤسسات السجنية في ظل إشكالات الاكتظاظ”.

واعتبر أن “هذه الإشكالات سيتم العمل على التصدي لها من خلال استغلال مزايا الأمن الداخلي بغرض تحسين ظروف الاعتقال وتعزيز الأمن الداخلي أيضا، ما دام أن التكنولوجيا تعتبر دعامة فعالة في ورش الإصلاح الإداري وتطوير المرفق السجني وخطوة إيجابية لحماية حقوق المعتقلين وضمان مراقبة فعالة للنزلاء وتقييم أداء الموظفين، فضلا عن مراقبة تحركات الزوار”.

كما دعا إلى “استغلال الفرص التي تتيحها التكنولوجيا من أجل تطوير المنظومة التكنولوجية وتطوير شفافيتها وتوفير بنية دامجة وآمنة على مختلف المستويات”، مؤكدا أن “المغرب يولي اهتماما لمثل هذه التظاهرات في سياق انفتاحه على العمق الإفريقي، إذ يستعد إلى بناء مستقبل مشترك قائم على التضامن والخبرات”.

وزاد موضحا:” المملكة، ووعيا منها بالتحولات الرقمية، أولت أهمية بالغة للتحول الرقمي والإدارة الإلكترونية بغية تيسيرها في إطار من الشفافية، مستمدة مرجعيتها من القوانين والتشريعات الرقمية”.

وذكّر رئيس الحكومة في هذا الجانب بـ”الخطب الملكية وفصول الدستور التي تؤكد على إتاحة الولوج المشترك إلى مختلف المعلومات، والتي تشير إلى كل ما يتعلق بمفاهيم التكنولوجيا وحماية المصلحة الخاصة للأفراد؛ وهو ما تلاه إحداث وزارة للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.

وقال أيضا إن “التأخر في مواكبة المستجدات تكلّف الشعوب غاليا، ويدعونا الواقع إلى مسايرة الأوضاع، وذلك في إطار الرؤية الملكية لنموذج التعاون جنوب جنوب”، مسجّلا وجود سعي نحو “تمكين المواطنات والمواطنين من ترسيخ الممارسات الجيدة في الإدارة، فضلا عن جعل المغرب بلدا منتجا للحلول الرقمية وفق ما هو وارد ضمن الأهداف المعلنة في استراتيجية المغرب الرقمي 2030”.

ويمثّل الحضور الوازن لمسؤولي إدارات السجون والفعاليات المهتمة والمختصين ضمن أشغال المؤتمر الدوري السابع لـ”جمعية إدارات السجون بإفريقيا”، وفق رئيس الحكومة، “بُعدا مفعما بالتعاون والتنسيق بين المغرب والقارة الإفريقية في إطار الرؤية الملكية لنموذج التعاون جنوب ـ جنوب”.

واختار عزيز أخنوش تهنئة جمهورية السينغال على المجهودات التي قامت بها من أجل إنجاح الدورة السادسة من هذا المؤتمر، بما يساهم في “تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في هذا المجال”، لافتا في الأخير إلى أن “المملكة حريصة على تقاسم تجربتها في مختلف المجالات مع أشقائها الأفارقة، لاسيما فيما يتعلق بتدبير المؤسسات السجنية؛ وذلك من أجل إرساء وتطوير نموذج متجدد”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – إسلام أعلاه

في سياق الاستعداد لتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من غشت 2025، وعلى هامش اليومين الدراسيين اللذين نظمتهما رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أُثير نقاش حول كلفة تطبيق هذه المقتضيات القانونية، ومدى قدرة المغرب على تفعيل هذه النصوص على أرض الواقع.

وقال مختصون تحدثت إليهم هسبريس إن كلفة العقوبات البديلة “أقل بكثير من كلفة العقوبات السجنية التقليدية”، وإن من شأنها “الإسهام في تحسين السياسة الجنائية والعقابية بالمغرب”؛ غير أن هؤلاء الخبراء أعربوا عن تخوفهم من “عدم قدرة” الدولة على تنزيل هذه المقتضيات القانونية، بسبب التمثلات “السلبية” الراسخة في أذهان المغاربة حول هذه العقوبات، والتي تُعتبر بمثابة “شراء لأيام السجن”.

محمد ألمو، محام بهيئة الرباط، أكد أن قانون العقوبات البديلة هو “مشروع مطروح منذ سنوات في المغرب بهدف إصلاح السياسة الجنائية وسياسة العقاب والتجريم؛ فالواقع العملي أثبت أن المؤسسة السجنية لا تساهم في الإصلاح بل أصبحت تطور من النزعة الإجرامية لدى السجين”.

وأضاف ألمو، في تصريح لهسبريس، أن العقوبات السالبة للحرية “تكلفتها ثقيلة؛ فرعاية السجناء تكلف الدولة ميزانية كبيرة لأنها توفر له كل متطلبات العيش، ومكلفة حتى من الناحية الاجتماعية، فعندما يعتقل الشخص تحرم أسرته من الدور الذي يؤديه كراعٍ أو كفرد من العائلة”.

وسجل المحامي ذاته أن “تطبيق تشريع العقوبات البديلة سوف يوفر مبالغ مالية كيرة وسوف تساهم في تهذيب وردع الأفراد”، مشيرا إلى أن المغرب “سوف ينجح في تنزيل قانون العقوبات البديلة؛ لكن بصعوبة، إذ ستكون هناك مشاكل على مستوى التطبيق”.

وزاد شارحا: “العقوبة الكلاسيكية الجهة التي تنفذها هي إدارة السجون، تقوم بإبداع السجناء السجن وتقوم بحراستهم. أما بخصوص تطبيق العقوبات البديلة، فالمشرع أوكل للمندوبية العامة لإدارة السجون تنفيذ وتتبع العقوبات البديلة. هذا يعني أن المندوبية سوف تنفذ العقوبات في الشارع العام وفي المجتمع؛ وهنا يختلط ما هو أمني وأسري ونفسي وصحي، وهناك أطرف أخرى متدخلة في هذه العملية”.

وتساءل ألمو: “في حالة مثلا حكم على أحد السجناء بتنظيف مسجد أو مرفق عمومي.. هل سيمتلك الأشخاص الذين سوف يستقبلون أو سوف يحتكون بهذا السجين أثناء أدائه عقوبته الجنحية التكوين المناسب لمعرفة طريقة التعامل معه؟”.

وذكر المحامي بهيئة الرباط أن قانون العقوبات البديلة يواجه تحديا آخر هو: “هل سوف يلتزم المحكوم عليهم بالخدمة العمومية أم لا، رغم تنصيص القانون على أنه في حالة عدم الالتزام بأداء الخدمة العمومية تطبق عليه العقوبة الحبسية”، مشددا على “ضرورة توسيع لائحة الاستثناءات لتضم الاعتداء على النساء وعلى غير القاصرين وقضايا النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة”.

من جهته، اعتبر شعيب حارث، محام بهيئة الدار البيضاء، أن العقوبات البديلة تُعد “أقل تكلفة إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية الكلفة المادية؛ لأن رعاية السجين داخل المؤسسة السجنية تُكلف الدولة مبالغ مرتفعة، خصوصًا مع تزايد عدد المعتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي”.

أما بخصوص قدرة الدولة المغربية على تطبيق تشريع العقوبات البديلة، فقد ذكر حارث أن “السياق المغربي والبيئة الاجتماعية قد يجعلان من الصعب تحقيق الأثر المرجو من هذه العقوبات، إذ يرى البعض أن العقوبات البديلة قد تُضعف مبدأ الردع العام الذي يُعد عنصرًا أساسيًا تتميز به العقوبات السالبة للحرية”.

وأضاف المحامي بهيئة الدار البيضاء: “من المرتقب أن يتم تطبيق العقوبات البديلة بشكل جزئي، وفي حالات خاصة تتعلق بجنح وجرائم معينة”، مستدركا: “غير أن المجتمع المغربي يختزن تمثلات سلبية حول هذه العقوبات، حيث يعتقد البعض بأنها بمثابة “شراء لأيام السجن”؛ مما “يُكرّس فكرة الإفلات من العقاب”.

ودعا المتحدث ذاته الدولة إلى “إطلاق حملات تواصلية وتوعوية تستهدف الرأي العام المغربي، لتوضيح مضامين هذا القانون وشروط ومجالات تطبيقه؛ حتى لا تُفهم العقوبات البديلة على نحو خاطئ يُفرغها من محتواها الإصلاحي والردعي”.

إقرأ الخبر من مصدره