Étiquette : 1.5

تشهد أشغال المحطة الجوية الجديدة لمطار الرباط سلا تقدماً ملموساً، في مشروع استثماري ضخم تجاوزت تكلفته 170 مليار سنتيم، ويهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من حوالي 1.5 مليون مسافر سنوياً إلى نحو 4 ملايين مسافر.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية تطوير المطارات الوطنية التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، ويعكس حرص المغرب على تحديث بنياته التحتية للنقل الجوي، خصوصاً في العاصمة الرباط، لضمان جودة الخدمات وتحسين تجربة المسافرين.

تتميز المحطة الجديدة بتجهيزات حديثة وبنية تحتية متطورة، تشمل فضاءات أوسع للاستقبال والمغادرة، وأنظمة ذكية…

إقرأ الخبر من مصدره

    إلياس غاني (صحافي متدرب)

لم تكن بداية الأسبوع الجاري فأل خير على الكثير من المغاربة، فمنهم من أمضى الليل يبحث عن محطة وقود ليملأ خزان سيارته قبل زيادة الأسعار، ومنهم من بقي ينتظر صباح اليوم الموالي، ليواجه عداد البنزين وحيدا، بلا حكومة، وبلا مؤسسات يفترض أنها موجودة لحماية جيبه من تآمر رأس المال.

منذ تحرير أسعار المحروقات عام 2015، أصبحت العلاقة مباشرة بين المستهلك وشركات المحروقات، ما جعل الدور الرقابي لمجلس المنافسة حاسما لضبط السوق. ومع ذلك، ما يحدث اليوم في سوق المحروقات يجعل العديد من الفاعلين في القطاع والمتخصصين لا يلمسون هذه الرقابة.

فمن يحمي المواطن المغربي من شبهات تواطؤ شركات المحروقات؟

عفوتم وعدنا

في نونبر 2023، أصدر مجلس المنافسة قراره القاضي بتغريم تسع شركات للمحروقات وجمعيتها المهنية مبلغا تصالحيا بلغ 1.84 مليار درهم، لطي ملف « الممارسات المنافية للمنافسة ». اعتبر هذا القرار حينها تدخلا مؤسساتيا لضبط سوق المحروقات ومحاولة لإنهاء شبهات التواطؤ. غير أن القفزة الحالية في الأسعار (مارس 2026) تعيد إحياء النقاش حول هذا الملف، وتضع الفعالية الردعية لتلك الغرامات موضع تساؤل.

الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، وضع هذه الفاعلية الردعية لتلك الغرامات موضع تساؤل، ففي نظره تمثل الزيادة الأخيرة، التي بلغت 20 في المائة دفعة واحدة، عودة للممارسات السابقة، يقول: « لو تم زجر هذه الشركات منذ البداية لما عادت لممارسة ما أدينت به مرة أخرى، وعلى مدى سنتين، يواصل المجلس إصدار تقارير إنشائية، لكنه لم يوضح بعد ما إذا كانت الممارسات المتواطئة مستمرة أم انتهت ».

« شبهة تواطؤ » 

وبخصوص الزيادة الأخيرة، صرح أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، وفق ما نقلته وسائل إعلام، أن تقارب أسعار المحروقات أو تحديد زيادات متزامنة بين مختلف محطات الوقود « لا يعني بالضرورة وجود تواطؤ بين الفاعلين في القطاع ». لكن اليماني نفى هذا التفسير، مؤكدا أن الواقع يثبت خلاف ذلك.

في حديثه لـ »تيلكيل عربي » لم يقبل الحسين اليماني الحديث عن شبهة تواطؤ بل اعتبره تواطؤا قائما بالفعل، وقد « أقرته شركات المحروقات بنفسها حين لجأت سنة 2023 إلى مسطرة التسوية التصالحية مع مجلس المنافسة، مما يعكس اعترافها المسبق بالتفاهم حول الأسعار »، على حد قوله.

وأضاف أن « أحد أعضاء مجلس المنافسة صرح خلال مرور إذاعي وبشكل صريح، أن الممارسات الحالية للشركات تتنافى مع قانون المنافسة ».

اليماني قال إن سوق المحروقات شهدت تقلبات دولية حادة خلال فترات متفرقة، حيث ظل السعر متغيرا باستمرار. وأوضح أن كل شركة تستورد بمفردها وفق السعر السائد وقت الشراء، والذي غالبا ما يتغير بعد لحظات، ومع ذلك، عند بيعها للمواطن، يبدو أن جميع الشركات تتفق على نفس السعر للبيع النهائي.

كما تساءل اليماني حول السوق السوداء، مشيرا إلى أن المحروقات تتوفر فيها بتخفيضات تتراوح بين 1.5 و2 درهم للتر، مما يطرح السؤال حول هوامش الربح الحقيقية للشركات.

تعطيل آليات التسقيف

من جهته، استغرب الباحث والمتخصص في قانون الأعمال والاقتصاد، بدر زاهر الأزرق، سبب إحجام الحكومة عن تفعيل آلية التسقيف خلال الأزمات. ورأى أن لجوء الحكومة لدعم المهنيين فقط بدلا من تسقيف الأسعار للعموم، يضعنا أمام تساؤلات حول طبيعة الضغوط التي تمارسها « اللوبيات » الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.

وأشار الأزرق إلى احتمالية وجود تضارب في المصالح، نظرا لأن الحكومة تتشكل من أحزاب تضم في صفوفها أرباب مقاولات في قطاع المحروقات، معتبرا أن « المعارضة تتحمل مسؤوليتها عن هذا الضعف الرقابي ».

تجدر الإشارة إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يمنح الحكومة حصريا صلاحية تسقيف الأسعار مؤقتا، وفق شروط دقيقة، من بينها وجود ظروف استثنائية أو وضعية غير عادية، بعد استشارة مجلس المنافسة. كما يحق للمجلس أن يتقدم برأي بشكل ذاتي للحكومة، ليساعدها على اتخاذ الإجراءات المناسبة.

مجلس المنافسة الشرطي الصامت

تساءل بدر زاهر الأزرق حول الدور الفعلي لمجلس المنافسة ومؤسسات الرقابة الأخرى في تتبع هذه الزيادات، والوقوف على أسبابها ومدى شرعيتها، بالنسبة إليه صمت هذه المؤسسات يغذي شبهة التواطؤ بين كبار الموزعين.

ويرى الأزرق أن الفجوة تزداد اتساعا بين تصريحات الحكومة التي تؤكد توفر مخزون استراتيجي بأسعار ما قبل الأزمة، وبين الواقع الذي يفرض على المواطن تحمل زيادات فورية لا تعكس واقع العقود الآجلة أو تكاليف الاستيراد الحقيقية. ومجلس منافسة لا يمارس صلاحياته الدستورية.

ومن جانبه، عاد اليماني، الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، ليعتبر أن مجلس المنافسة أصبح هيئة دستورية « فقدت مصداقيتها » في تدبير هذا الملف. وأشار إلى أن « المجلس في عهد رحو تخلى عن دوره التقريري ليتحول إلى هيئة استشارية تدافع عن الشركات، متراجعا عن تطبيق الغرامات الزجرية المنصوص عليها قانونا خوفا من ردود الأفعال ».

وربط هذا التراجع بـ »توجه حكومي عام يتعامل مع مؤسسات الحكامة كجهات معارضة ويهدف إلى تهميشها وإضعاف أدوارها الرقابية ».

وأمام هذا الفشل، اقترح اليماني سحب ملف المحروقات من المجلس، وتأسيس وكالة وطنية مستقلة لضبط ومراقبة المنتجات البترولية، على غرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وخلص الأزرق إلى أننا لم نعد أمام مجرد أزمة عابرة في قطاع المحروقات، بل أمام « مشكل بنيوي » يكرس عجز المؤسسات والحكومة عن كبح جماح الشركات.

وشدد على أن المغرب ليس بحاجة لنصوص قانونية جديدة أو مؤسسات إضافية، بل هو بحاجة ماسة إلى إرادة سياسية قادرة على فرض إرادة الدولة وحماية القدرة الشرائية. وتوسيع صلاحيات مجلس المنافسة لضبط المشهد بشكل حقيقي. إضافة إلى تفعيل مبدأ المقايسة بشكل يعكس واقع السوق الدولي بدقة.

وحذر الأستاذ في جامعة الحسن الثاني في ختام تحليله من أن أي « عبث بمنظومة الاستيراد والتسويق » ستكون له انعكاسات كارثية على أداء الاقتصاد المغربي ككل.

إقرأ الخبر من مصدره

دخل التصعيد الحربي في الشرق الأوسط مرحلة صعبة بهجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ورد هذه الأخيرة باستهداف المصالح الغربية في المنطقة، وهي أحداث لها من التداعيات الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل الشيء الكثير، بما في ذلك على المملكة المغربية.

ولعل أول التداعيات التي تكاد لا تخطئها العين، ارتفاع أسعار الطاقة، بحيث تمر 20 في المئة من حاجيات العالم الطاقية عبر مضيق هرمز الواقع بين إيران والإمارات العربية المتحدة؛ وهو ما يهدد أسعار المحروقات بارتفاع كبير في المحطات المغربية، وما لذلك من تداعيات وخيمة على مختلف السلع والخدمات.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أنه خلال 3 أيام من الحرب انتقلت أسعار النفط من نحو 60
دولارا للبرميل إلى أزيد من 80 دولارا، ومن المتوقع أن يتم اختراق حاجز الـ100 دولار خلال الأيام القادمة في حال استمرار الحرب.

وأوضح جدري أن العالم الآن أمام سيناريوهين محتملين، الأول  في صالح الاقتصاد الوطني هو أن لا تطول هذه الحرب، ولا يتجاوز مداها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، وإلا فإن أسعار النفط ستتجاوز 100 دولار.

وفي حال حدوث ذلك، فإن الأمر لن يقف عند هذا الحد، بل سينسحب أولا على أسعار الشحن والنقل واللوجيستيك؛ “رأينا كيف أن مجموعة من الشركات العالمية للشحن البحري تطالب بتأمين مسار سفنها وحاوياتها، وبالتالي فبدرجة أساسية ستنعكس هذه الحرب على أسعار الشحن واللوجيستيك، بالإضافة إلى أقساط التأمين، لأن النقل في وقت السلم ليس هو النقل في وقت الحرب”.

أما السيناريو الثاني فهو، وفقا للخبير ذاته، السير في حرب استنزاف مطولة، والتي يمكن أن تصل بأسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل الواحد.

من جهة أخرى، يرى جدري إنه إذا كان المغرب سيتضرر على المدى القصير من هذه الحرب بسبب تداعيات ارتفاع كلفة الطاقة، إلا أن بإمكانه أيضاً جني بعض الفوائد؛ “بعد اندلاع هذه الحرب، سنرى مجموعة من المستثمرين الأجانب وعدد كبير من الصناديق الاستثمارية التي سوف تفكر مليا قبل مواصلة استثماراتها بمنطقة الخليج.

وفي هذا الصدد، قال جدري إنه يمكن للمغرب أن يمثل بديلاً واعداً لاستقطاب مجموعة من الرساميل والصناديق الاستثمارية، وذلك لعدد من الاعتبارات الموضوعية.

وشدد جدري على أن المغرب يتوفر على عنصر الاستقرار السياسي والأمني الذي يُعد حاسماً في اختيار الوجهات الاستثمارية، مضيفاً أنه ليس العامل الوحيد، فـ”المغرب يتوفر على شروط أخرى مهمة على غرار القرب الجغرافي من مجموعه من الأسواق، مثل السوق الأوروبية التي تقع على مرمى حجر، بالإضافة إلى السوق الإفريقية التي تمثل سوق المستقبل، لأنها السوق الاستهلاكية الأولى عالميا، بأكثر من 1.5 مليار مستهلك”.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر المغرب على عامل الرأسمال البشري المؤهل، فضلاً عن مجموعة لا يستهان بها من اتفاقيات التبادل الحر سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع الولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا مجموعة من الدول العربية والإفريقية التي تعد نعمة اقتصادية لرؤوس الأموال الأجنبية.

إقرأ الخبر من مصدره