طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بالتدخل العاجل لإنصاف الشغيلة المغربية، من خلال إصدار مرسوم يقضي بتعميم منحة عيد الأضحى وإقرار « الشهر الثالث عشر » لفائدة جميع الموظفين، العمال، والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. واعتبرت المنظمة أن هذا المطلب لا يندرج فقط ضمن آليات الحماية الاجتماعية، بل بات ضرورة ملحة لتحقيق الإنصاف ورفع الحيف والتمييز.
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، أوضحت قيادة المنظمة أن هذا المطلب يأتي انسجاماً مع التزامات الحكومة المعلنة لبناء « الدولة الاجتماعية »، ومراعاةً للظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة والمتقاعدون جراء الارتفاع المتواصل للأسعار وتآكل القدرة الشرائية.
وأكدت الرسالة أنه لا يمكن الحديث عن « العدالة الاجتماعية » في ظل استمرار تفاوتات قطاعية غير مبررة؛ حيث تستفيد مؤسسات عمومية وقطاعات معينة من منح ومساعدات تتراوح بين 1000 و3000 درهم بمناسبة الأعياد، في حين تُحرم قطاعات حيوية أخرى كالتعليم، الصحة، والجماعات الترابية من أي دعم مماثل، رغم خضوع الجميع لمنظومة قانونية وضريبية موحدة. وشددت المنظمة على أن هذا التمييز يكرس الإحساس بالغبن ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص الدستوري.
وأشار أصحاب الرسالة إلى أن الأجور الحالية لم تعد قادرة على مواكبة الارتفاع المتزايد لتكاليف المعيشة والالتزامات الأسرية المتعددة (مثل شهر رمضان، عيد الأضحى، العطلة الصيفية، والدخول المدرسي). وخلصوا إلى أن إقرار هذه المنح يعد إجراءً استعجالياً للتخفيف من الأعباء المالية وضمان الحد الأدنى من الكرامة المعيشية.
وفي ختام رسالتها، دعت المنظمة الحكومة إلى إصدار مرسوم يلزم القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعميم هذه المنح — سواء من الميزانية العامة أو عبر مؤسسات الأعمال الاجتماعية — وفق معايير عادلة، كما طالبت الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بالانخراط في هذا التوجه وتعميم منحة العيد على أجراء القطاع الخاص تعزيزاً للسلم الاجتماعي والاستقرار المهني.
مع اقتراب عيد الأضحى يوم الأربعاء المقبل، ووسط ارتفاع أسعار المواشي، بدأت، صباح اليوم الاثنين، تساؤلات جوهرية تفرضها المعطيات الميدانية داخل عدد من أسواق بيع الأضاحي، حول حقيقة المعطيات الرسمية التي أكدت أكثر من مرة وفرة العرض مقارنة بالطلب.
وحسب ما عاينه « تيلكيل عربي » في عدد من الأسواق، فإن الواقع الميداني يشير إلى أن العرض يبدو أقل من الطلب، في وقت تعرف فيه الأسواق إقبالا متزايدا من طرف المواطنين الباحثين عن اقتناء أضاحي العيد.
ووفق شهادات متطابقة توصل بها الموقع، بدل أن تشهد الأسواق تراجعا في الأسعار كما كان متوقعا لدى عدد من الزبناء، سجلت موجة ارتفاع غير متوقعة، حيث تراوحت الزيادات بين 500 و1000 درهم مقارنة بالأيام السابقة.
وكان زوار السوق يأملون أن تنخفض الأسعار في اليومين الأخيرين، إلا أن العكس هو الذي وقع، في سلوك يناقض منطق العرض والطلب.
للإشارة، أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، بأن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى لهذه السنة يقدر بنحو 9 ملايين رأس.
وأبرز المسؤول الحكومي، في معطيات رسمية، أن هذا الحجم من القطيع “سيمكن من تلبية الطلب المرتقب بشكل مريح جدا”، موضحا أن الاحتياجات الوطنية والطلب الفعلي خلال هذه المناسبة الدينية يتراوح عادة ما بين 6 و7 ملايين رأس.
أسدلت مدينة أكادير الستار على فعاليات النسخة التاسعة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين، التي أقيمت هذه السنة تحت شعار « إعلام منفتح وملتزم.. الرياضة رافعة لتنمية سياحية مستدامة ».
الدورة المنظمة بشراكة مع مجلس جماعة أكادير وبدعم من مجلس جهة سوس ماسة والمجلس الجهوي للسياحة بأكادير سوس ماسة، واصلت ترسيخ حضورها كواجهة تجمع بين الإعلام والرياضة والترويج السياحي، من خلال برنامج متنوع جمع بين التكوين والتنافس واللقاءات المؤسساتية.
وعرفت النسخة الحالية أول مشاركة أجنبية في تاريخ البطولة، بحضور إعلاميين من إسبانيا وفرنسا، وهو ما منح التظاهرة بعدا دوليا جديدا، خاصة أن عددا من الصحافيين الأجانب المشاركين يمتلكون اهتماما وخبرة برياضة الغولف.
وعلى مستوى المنافسات، تمكن الصحافي الإسباني خوسي جيسوس مينغيز، ممثل صحيفة « ماركا »، من التتويج بلقب الدورة التاسعة، بعد أداء مميز طيلة أطوار المسابقة، فيما عاد المركز الثاني للإعلامي سعيد العمرتي عن موقع « تامودا 24″، بينما حل الإعلامي إلياس البطاحي، ممثل موقع « 360 Le » في المركز الثالث.
كما شهدت الدورة مشاركة وازنة لقرابة 30 صحافيا مغربيا يمثلون عددا من المنابر الإعلامية الوطنية.
وامتدت فعاليات الدورة من 21 إلى 24 ماي 2026، وتخللتها مجموعة من الأنشطة الموازية، من بينها لقاءات تواصلية مع مسؤولين محليين وجهويين، أبرزهم نائبا رئيس جماعة أكادير مولاي مصطفى بودرقة والبشير بن حماد، إلى جانب نائب رئيس المجلس الجهوي للسياحة عبد الحق الشهلي، حيث تم تسليط الضوء على المشاريع التنموية التي تشهدها المدينة، والدور المتنامي للرياضة في دعم الجاذبية السياحية وتعزيز التنمية المستدامة بالجهة.
كما شكل اللقاء مع عبد الحق الشهلي فرصة لاستعراض مؤشرات القطاع السياحي بجهة سوس ماسة، وكذا الجهود التي يبذلها المجلس الجهوي للسياحة، برئاسة صلاح الدين بن حمان، لمواكبة مختلف التظاهرات الرياضية ذات الأثر الإيجابي على المدينة والجهة.
وشمل برنامج الدورة، أيضا، زيارات لعدد من المنشآت الرياضية والثقافية بأكادير، إلى جانب تنظيم النسخة الثانية من جائزة الصورة الصحفية « دورة المرحوم علي المنتصر » بشراكة مع نادي أكادير للتصوير الفوتوغرافي.
وشارك في المسابقة 7 مصورين صحافيين قدموا ما مجموعه 16 صورة صحفية، حيث عادت الجائزة الأولى، البالغة قيمتها 2000 درهم، للمصور عيسى الساوري عن جريدة لوماتان، فيما فازت سلمى صغير عن موقع « بوديوم سبور » بالجائزة الثانية وقيمتها 1500 درهم، بينما آلت الجائزة الثالثة، وقيمتها 1000 درهم، إلى محمد افتاحي عن جريدة البيان.
واختتمت فعاليات النسخة التاسعة بتنظيم حفل تكريمي، احتفاء بالمتوجين وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية والفعاليات المحلية، تقديرا لإسهاماتها المتواصلة في دعم الحركة الرياضية والجمعوية والسياحية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
عرفت أسواق بيع الأضاحي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، موجة ارتفاع جديدة في الأسعار بعدد من المناطق، خصوصاً بجهة بني ملال وضواحيها، بالتزامن مع تزايد الإقبال واقتراب عيد الأضحى، ما أعاد الضغط على أسواق الماشية بعد فترة من الاستقرار النسبي.
ووفق معطيات مهنية، فقد تراوحت الزيادات المسجلة في أثمنة رؤوس الأغنام ما بين 500 و1000 درهم للرأس الواحد خلال اليومين الأخيرين، نتيجة ارتفاع الطلب مقابل تراجع نسبي في أعداد القطيع المعروض للبيع داخل بعض الأسواق.
في المقابل، سجلت أسواق الجنوب الشرقي، خاصة بالمناطق القريبة من ورزازات، استقراراً في الأسعار رغم ارتفاع الإقبال، بفضل وفرة العرض واستمرار توفر الماشية بكميات كافية لتلبية حاجيات المشترين.
وأكد مهنيون أن عطلة نهاية الأسبوع ساهمت في رفع وتيرة الإقبال بشكل كبير، ما خلق حركية تجارية قوية داخل الأسواق، مع تفاوت واضح في الأثمنة بين منطقة وأخرى بحسب حجم العرض والطلب.
على بعد يومين فقط من حلول عيد الأضحى المبارك، تعيش أسواق بيع الأضاحي على وقع حركية استثنائية وضغط غير مسبوق؛ حيث تحولت الفضاءات والأسواق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إلى ساحات تعج بالمرتادين، في مشهد يختلط فيه بريق الاستعداد للمناسبة بقلق حاد يلوح في أفق الأسر جراء الارتفاع المفاجئ في الأسعار.
صرف الأجور يشعل فتيل الطلب:
وأكد متتبعون للشأن الإشرافي بالأسواق أن عطلة نهاية الأسبوع الحالية شكلت « نقطة التحول » في بورصة الأثمان؛ إذ تزامنت مباشرة مع الصرف الاستثنائي والمسبق لأجور الموظفين والأجراء، مما ضخ سيولة فورية أدت إلى تدفق قياسي للمواطنين نحو نقاط البيع، وهو ما استغله الباعة لرفع الأسعار بشكل صاروخى تراوح ما بين 500 و1000 درهم إضافية في الرأس الواحد خلال اليومين الأخيرين فقط، وسط تسجيل نقص تدريجي في بعض رؤوس الماشية المعروضة ذات الجودة العالية.
مواطنون يشتكون الجشع وغياب المبررات:
وفي جولة ميدانية لـ »أخبارنا »، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم البالغ من هذا اللهيب المفاجئ، مؤكدين أن الأثمنة المتداولة حالياً (والتي تتراوح في مجملها بين 3000 و8000 درهم) لا تتماشى مطلقاً مع القدرة الشرائية للأسر المتوسطة وذات الدخل المحدود.
وتساءل المواطنون باستغراب عن سبب هذا الغلاء بالرغم من وفرة العرض وتنوع السلالات، والدعم المالي المباشر الذي وجهته الدولة لقطاع الماشية، ناهيك عن التساقطات المطرية الأخيرة التي وفرت الكلأ والغطاء النباتي، معتبرين أن مبررات « تكلفة العلف » لم تعد كافية لتفسير هذا الشطط، وموجهين أصابع الاتهام إلى جشع « الشناقة » والمضاربين، بل وإلى تعنت بعض الكسابة الذين يرفضون تقديم تسعيرة واضحة ويفضلون المضاربة في الساعات الأخيرة لتحقيق أعلى ربح ممكن.
مهنيون يدافعون واستقرار نسبي ببعض المناطق:
في المقابل، أوضح مهنيون في قطاع تربية الماشية أن الإقبال الكبير في آخر لحظات الموسم يفرض طبيعياً قانون « العرض والطلب »، مشددين على أن الأسعار الحالية بالكاد تغطي مصاريف الرعاية البيطرية والأعلاف طيلة أشهر السنة. وفي الوقت الذي سجلت فيه أغلب الأسواق قفزة نوعية في الأثمان، أشار متحدثون إلى أن بعض المناطق البعيدة بالجنوب الشرقي لا تزال تحافظ على استقرار نسبي وجمود في الأسعار بفضل الوفرة الكبيرة للقطيع المحلي.
وبين مناورات الشناقة للحفاظ على الأرباح القياسية، وتشبث الكسابة بـكلفة الإنتاج، يجد المواطن نفسه مجبراً على خوض مفاوضات عسيرة في الساعات القليلة المتبقية، والتي ستسمح نتائجها بمعرفة ما إذا كانت الأسعار ستنهار في « ليلة العيد » أم ستظل صامدة في وجه جيوب المواطنين.
رفعت المنظمة الديمقراطية للشغل مذكرة الترافعية، إلى رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، مطالبةً الحكومة “بالتدخل العاجل لإنصاف الشغيلة المغربية عبر إصدار مرسوم يقضي بتعميم منحة عيد الأضحى وإقرار “الشهر الثالث عشر” لفائدة جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين، بالقطاعين العام والخاص، والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”.
وجاءت المذكرة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، “انسجاماً مع التزامات الحكومة المعلنة في إطار بناء “الدولة الاجتماعية”، واعتباراً للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة وعموم المتقاعدين، نتيجة الارتفاع المتواصل للأسعار وتآكل القدرة الشرائية”.
وأكدت المركزية النقابية على أن “هذا المطلب لا يندرج فقط ضمن آليات الحماية الاجتماعية، بل يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الإنصاف ورفع الحيف والتمييز”.
وشددت النقابة على أنه “لا يمكن الحديث عن “العدالة الاجتماعية” في ظل استمرار تفاوتات قطاعية غير مبررة، حيث تستفيد بعض المؤسسات العمومية وقطاعات محددة من منح ومساعدات بمناسبة الأعياد تتراوح بين 1000 و3000 درهم، بينما تُحرم قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والجماعات الترابية من أي دعم مماثل، رغم خضوع الجميع لنفس المنظومة القانونية والضريبية”.
ولفتت إلى أن “هذا التمييز القطاعي يكرس الإحساس بالغبن ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستورياً، كما يتعارض مع مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية التي ترفعها الدولة كشعار والتزام سياسي ومؤسساتي”.
ولفتت إلى أن الأجور الحالية أصبحت غير قادرة على “مواكبة الارتفاع المتزايد لتكاليف المعيشة والالتزامات الاجتماعية المتعددة التي تتحملها الأسر المغربية، خاصة خلال شهر رمضان، وعيد الأضحى، والعطلة الصيفية، والدخول المدرسي”.
وأوضحت أن “إقرار منحة عيد الأضحى واعتماد “الشهر الثالث عشر” يشكلان إجراءً اجتماعياً واستعجالياً من شأنه التخفيف من الأعباء المالية وتحسين الحد الأدنى من الكرامة المعيشية لفئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين، باعتبارهم ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي”.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى “إصدار مرسوم يلزم القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعميم هذه المنح، سواء من الميزانية العامة أو عبر مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفق معايير عادلة ومنصفة”، مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى “الانخراط في هذا التوجه الاجتماعي وتعميم منحة عيد الأضحى لفائدة أجراء القطاع الخاص، بما يعزز السلم الاجتماعي ويحافظ على الاستقرار المهني”.
وأكدت المنظمة أن “الاستثمار الحقيقي في الرأسمال البشري وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للموظفين والعمال يظل المدخل الأساسي للرفع من المردودية وتحسين جودة الخدمات العمومية”، مشددة على أن “الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي سياسات عملية تضمن كرامة المواطن وتعزز التماسك والاستقرار المجتمعي”.
على طول جوج سيمانات، دارت “كود” جولة ميدانية فعدد من أسواق الغنم فجهة بني ملال خنيفرة، باش تواكب وضعية السوق قبل عيد الكبير، وسط ترقب كبير بين الباعة والشراية، واختلاف فالثمن من سوق لسوق، حسب الطلب و نوعية الحولي، واقتراب موعد العيد.
فمدينة زاوية الشيخ الأطسية، اللي زارتها “كود” نهار الأربعاء 13 ماي، بان السوق ناشط نسبياً، خصوصاً مع الحضور القوي ديال سلالة “البرݣي” اللي كتميز مناطق الأطلس المتوسط،وسط الرحبة كانو مئات الريوس ديال الغنم مستفّة، مع حركة بيع متوسطة، فحين عدد من الكسابة فضلو البيع بالجملة للشناقة باش يتفكو من مصاريف العلف والنقل اللي طالعة، خصوصاً وأن بزاف منهم جايين من مناطق بحال كلموس وخنيفرة وآيت إسحاق وعمق الجبال .
https://www.facebook.com/share/v/1Cp2Urxhiz/
وفالجولة وسط السوق، قالو عدد من المواطنين لـ”كود” باللي الثمن مازال ما تابتش، وحسب المعطيات اللي جمعتها “كود”، فالأثمان تراوحات ما بين 2000 درهم حتى لـ6000 درهم، حسب الحجم والسن ديال البهيمة، كيف ما اعتابر عدد من المواطنين أن الثمن باقي “موالِم” مع جودة الغنم المعروض.
أما نهار الثلاثاء 19 ماي، وفزيارة لسوق جبلي بمنطقة إغرم علام، فبان السوق ضعيف من ناحية الحركة التجارية، حيث بزاف ديال الباعة كانو كيتسناو نهار 20 ماي، اللي كيتزامن مع خلاص الموظفين، على أمل يطلع الثمن شوية، أما أثمنة الجديان فكانت كتبدا من 650 درهم حتى لـ1400 درهم.
https://www.facebook.com/share/v/1c8rRQCFWA/
وفسوق أبي الجعد، اللي زارتو “كود” نهار الخميس 21 ماي، كان الإقبال قوي من طرف عشاق السلالة الصفرا، سوا من المحليين أو من ناس جاو من مدن أخرى بحال كازا وبرشيد ،وبالنسبة لثمن “المليح”، فكيبدا من 3000 درهم حتى لـ9000 درهم. واحد من المواطنين قال لـ”كود” إن السوق “ما مالح لدما مسوس”، بمعنى أن كل واحد يقدر يلقى البهيمة اللي تناسبو حسب القدرة الشرائية ديالو.
https://www.facebook.com/share/v/1BdZ4nV7aN/
أما نهار الجمعة 22 ماي، فسوق أولاد عيش فسهل تادلة عرف إقبال قوي بزاف، لدرجة أن الطلب فاق العرض، الشي لي تسبب فزيادة فالثمن تراوحات ما بين 1000 و1500 درهم مقارنة مع الأسواق اللي دازت منها “كود” قبل ،عدد من المواطنين أكدو لـنا أن الثمن طالع مقارنة مع جودة السلعة المعروضة، وماكانوش متوقعين الغلا يوصل لهاد المستوى.
واحد من “الشناقة” اللي هضرات معاه “كود” صرّح باللي منع “الحرايفية” ما عطاش نتيجة ، وانما زاد الوضع صعاب على الكسابة والعيادة، كيف ما قال حرفياً: “حنا كنربحو غير بين 100 و200 درهم فالبهيمة فنفس السوق”.
وزاد نفس السيد أن “الشناق” ماشي غير سمسار، ولكن كيدير بزاف ديال الأدوار وسط السوق، بحال التوسط بين البايع والشاري، والترويج للسلعة، ويجيب الكليان، والتفاوض على الثمن، وحتى تقلاب البهيمة واش فيها شي عيب، وأضاف: “حنا الحرايفية كنخدمو طول العام ماشي غير فالعيد”، وأكد أن المهنة خاصها تنظيم وتقنين عوض المنع المفاجئ، وأن منع “الشناقة” ما خلاش الثمن يهبط.
شهدت مناورات “الأسد الإفريقي 2026″، التي أقيمت بمنطقة كاب درعة في طانطان، تحولا استراتيجيا في التعاون العسكري بين الرباط وواشنطن؛ حيث نفذت القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الأمريكي، ولأول مرة، اختبارات ميدانية مشتركة ارتكزت على الروبوتات العسكرية والأنظمة القتالية ذاتية القيادة.
ونقلا عن موقع “Military Africa” المتخصص في الشؤون العسكرية، فقد تميزت هذه النسخة بإطلاق أولى العمليات الهجومية الميدانية المشتركة بين الجيشين باستخدام الروبوتات.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجه استراتيجي أمريكي جديد يرمي إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتقليل الخسائر البشرية في الخطوط الأمامية للمواجهات.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد جرى دمج وحدات المشاة التقليدية مع أنظمة روبوتية في بيئة صحراوية تحاكي ظروف المعارك الحقيقية، حيث تم اختبار تكتيكات هجومية تقوم على التنسيق بين العنصر البشري والأنظمة الذاتية لاختراق مواقع محصنة، مع تقليص تعرض الجنود للمخاطر في المراحل الأولى من العمليات.
و تميزت هذه التدريبات بمشاركة ميدانية لوحدات “سكاي سولجرز” (Sky Soldiers) التابعة للواء 173 المحمول جواً للجيش الأمريكي، جنباً إلى جنب مع عناصر القوات المسلحة الملكية. وقد جرى تنفيذ سيناريوهات قتالية متقدمة عبر توظيف روبوتات استطلاع مخصصة للمناورة في التضاريس الوعرة، مكنت من كشف التهديدات بشكل استباقي قبل تقدم القوات البرية.
وتركزت الأدوار العملياتية لهذه الأنظمة حول الاستطلاع الأمامي، وتأمين محاور التقدم، وتحديد مصادر النيران والكمائن المحتملة؛ وهو ما يترجم عقيدة عسكرية حديثة تعتمد على إسناد المهام شديدة الخطورة للآلات، لتوفير بيئة تحرك أكثر أماناً للعنصر البشري.
ووفرت هذه المناورات بيئة مثالية لاختبار كفاءة الأنظمة القتالية تحت وطأة الظروف الصحراوية القاسية، حيث تحدت درجات الحرارة المرتفعة والعواصف الرملية دقة أجهزة الاستشعار والمعدات الإلكترونية؛ وهو ما يكرس مكانة المغرب كمنصة ميدانية استراتيجية لتجريب التقنيات العسكرية الجيل الجديد.
ووفقاً للمصدر ذاته، يتسق هذا التحول مع رؤية القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الرامية إلى إدماج الروبوتات والأنظمة الذاتية في التكتيكات العملياتية، صياغةً لمفهوم حروب المستقبل القائمة على الذكاء الاصطناعي وتقليص الاعتماد على العنصر البشري.
كما لفت التقرير إلى أن محاكاة “كاب درعة” تعد امتداداً لتجارب تكنولوجية سابقة احتضنتها المملكة، أبرزها تمرين “Arcane Thunder” بأكادير سنة 2024، والذي شهد حينها اختبار منظومات حرب إلكترونية متطورة وطائرات مسيرة رائدة من طرازي “K-1000” و“V-BAT”.
غير أن هذه النسخة من المناورات نقلت الاختبارات من مستوى الاستطلاع الإلكتروني إلى مرحلة العمليات الهجومية المباشرة باستخدام الروبوتات، ما يعكس تحولاً في العقيدة العسكرية الحديثة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في ساحات القتال.
كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن “نواب الأغلبية تلقوا تهديدات صريحة كي لا يؤازروا المعارضة إطلاقا في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق” التي أثير حولها نقاش نيابي وعمومي وسياسي بخصوص الإجراءات التي همّت استيراد المواشي واللحوم الحمراء من الخارج، مبرزا أن “أعضاء من المؤسسة التشريعية باسم مكونات الأغلبية صرحوا بذلك مباشرة”.
وقال بنعبد الله، في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إنهم “صرّحوا بوجود تعليمات صارمة بعدم التوقيع معنا، وبأن من يفعل ذلك فسيواجه إجراءات تأديبية”، موردا أن هذا الملف المعروف إعلاميا بتوصيف “الفراقشية” ما زال بـ”حاجة فعلية” إلى لجنة لتقصي الحقائق تحدثها المؤسسة النيابية، لا سيما أن “هناك أعمالا استقصائية مبنية على أرقام رسمية تؤكد أن مليارات الدراهم قد صُرِفت في غير محلها”.
ملف “الفراقشية”
يعد ملف استيراد اللحوم والمواشي من القضايا الكبرى التي تصرّ بها المعارضة المؤسساتية والحزبية على إحراج السلطة الحكومية بالنظر إلى ما يثار حولها من سجال عمومي ممتد. وسجل القيادي اليساري البارز أن “حزبه كان أول من ألقى الحجرة الأولى في بركة هذا الموضوع”.
وتابع ضيف هسبريس: “شكلت تدوينتنا انطلاقة لسيل جارف من النقاشات حول الشبهات التي رافقت دعم استيراد المواشي”.
وأثناء مواجهته بكون الحكومة وقيادات حزب التجمع الوطني للأحرار تعتبر هذا الموضوع “فرقعة إعلامية مكتظة بالمغالطات في الأرقام التي يتم الاستناد إليها”، رد الأمين العام لحزب “الكتاب” بأن “البيانات المقدمة رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية نفسها”.
وزاد القيادي الحزبي سالف الذكر: “ساءلنا الحكومة عن أوجه الدعم المقدم كافة، سواء أكان دعما مباشرا أم ما يُعرف بالمداخيل غير المحصلة نتيجة السياسات الجمركية والضريبية المعتمدة”.
وأشار إلى “وجود شبهات تتصل بصرف اعتمادات بشكل أو بآخر في هذا الدعم”، مبرزا أن “هذا يعني أن هناك أفرادا لم يستوردوا رأسا واحدا من الماشية ومع ذلك استفادوا من الدعم، وهذه قمة تضارب المصالح”؛ وهي “أشياء تتطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق؛ غير أن المعارضة لا تملك النصاب القانوني لتشكيلها، لأن ذلك يستلزم توقيع عدد من نواب الأغلبية”.
واستحضر المتحدث عينه أيضا “تعذر تفعيل لجنة تقصي الحقائق، فيما تحول الأمر إلى مجرد مهمة استطلاعية، ثم ما لبثت أن اختفت هذه المهمة الاستطلاعية نفسها ولم نعد نسمع عنها ركازا، لتتم في نهاية المطاف عملية إقبار الملف برمته”، معتبرا أنه “عموما ما زال مفتوحا إعلاميا وداخل قبة البرلمان، وما زال الضغط مستمرا على الحكومة لتقديم الحساب”.
مواكبة الأسواق
بشأن القرار الذي أصدره رئيس الحكومة ويتضمن حزمة من التدابير التنظيمية الرامية إلى تأطير أسواق بيع أضاحي العيد والتصدي للممارسات التي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار، بمناسبة عيد الأضحى، اعتبر بنعبد الله أنها “إيجابية”.
وتابع: “على الرغم من أن العيد لم يعد يفصلنا عنه سوى أسبوع واحد، فإننا نتمنى أن تُفعّل هذه الإجراءات على أرض الواقع، وأن تسهم فعليا في خفض الأسعار الصاروخية التي عدنا لنشهدها مجددا في أسواق أضاحي العيد”.
وأشار القيادي الحزبي إلى أن الحكومة لم تكن تنتبه أبدا إلى هذا الأمر في السابق، مبرزا أن هذه الإجراءات نفسها التي تم الإعلان عنها، سبق لحزبه أن اقترح ما يضاهيها عندما استشعر الارتفاع الصاروخي للأسعار، مستدلا على ذلك بمضامين الرسالتين المفتوحتين اللتين وجههما المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة (الأولى في مارس 2023 والثانية في ماي 2024)”.
ومضى قائلا: “أكدنا فيهما على ضرورة مراقبة سلاسل التسويق من منشئها الأصلي حتى وصولها إلى المواطن”، معتبرا أن “وجود أضاحٍ تُباع بـ8 أو 7 آلاف درهم، ويبلغ متوسط الأسعار في السوق 5 آلاف درهم، يقتضي قياس الأمر بالقدرة الشرائية وبالواقع المعيشي للمواطنين، وهو مسألة بالغة الصعوبة”.
وأفاد المتحدث بأن “الأضحية بالنسبة للأسر المغربية مسألة متجذرة في وجدانها؛ فهي شعيرة دينية طبعا؛ لكنها ترتبط أيضا بالتقاليد والقيم المجتمعية. ولذلك، فإنهم يحرصون على الأضحية مهما كانت الظروف”.
وتابع: “عندما تُعلن بعض الأرقام والتقديرات داخل قبة البرلمان، ينبغي أن يتوفر حد معقول من الواقعية والتوازن؛ لأن الحديث عن أضحية بـ1000 درهم يبدو منفصلا تماما عن الواقع بالنظر إلى الأسعار التي نشهدها اليوم، فهذا المبلغ قد يكفي لامتلاك فخذ خروف ليس إلا”.
ودعا الفاعل الحكومي السابق إلى إرساء منطق لتدخلات حقيقية، معللا ذلك بوجود “ضغوط هائلة على المواطنين بسبب أسعار المحروقات، والخضراوات، والعديد من المواد الغذائية الأخرى، فضلا عن تكاليف الخدمات التي ارتفعت، قبل أن يأتي العيد ليشكل عبئا ماليا وتضحية كبيرة للأسر”، متمنيا أن “تكون التدابير المتخذة في مستوى ردع المضاربين والوسطاء الذين يتغولون في مختلف مراحل التسويق”.
الشطيبي والإخلال بالمؤسسات
وعلى هامش الجدل الذي فجّره النائب البرلماني الاتحادي إدريس الشطيبي، خلال ترؤسه الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، بعد اتهامه حزب العدالة والتنمية بأنه “شيعي”، وإثارة اسم بنعبد الله في هذا السياق، هاجم الأمين العام لحزب “الكتاب” عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، موردا أنه “من غير المقبول بتاتا أن يترأس شخص جلسة برلمانية رسمية، بصفته نائبا لرئيس المجلس، ثم يتحدث بأسلوب مستهتر وتهريجي لا يراعي وقار ورمزية المؤسسة التشريعية”.
واعتبر ضيف هسبريس أن مثل هذه السلوكات في الغرفة البرلمانية الأولى بـ”وصفها الهيئة الأساسية للبرلمان” تؤدي إلى مزيد من النفور من السياسة، وقال: “دخلنا بالفعل مرحلة انتخابية تُظهر في كل مناسبة مؤشرات عزوف واضحة؛ ولكننا في الوقت ذاته نرصد الكثير من الانحرافات والممارسات الخاطئة، سواء على المستوى الإعلامي أو السياسي أو المؤسساتي”.
وقال المتحدث إن “المشكلة القائمة اليوم هي أن المواطنين تملكهم الغضب من الممارسة السياسية الحالية، وباتوا يرون أنها أصبحت مطية لخدمة المصالح الخاصة؛ وهو ما يفضي بالضرورة إلى العزوف السياسي وضعف المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية”.
وتساءل: “ثم علامَ يتم الزج بقضايا من قبيل ‘الشيعة’ داخل البرلمان؟”، مضيفا أن “المغاربة يمارسون شعائرهم الدينية في إطار الإسلام السني المعتدل والوسطي المعروف، فما الداعي لإثارة هذه الحساسيات والمواضيع داخل مؤسسة تشريعية؟”، خالصا إلى أن الشيوعيين الذين ذكرهم الشطيبي أيضا “أشرف منه بكثير، وهم عبر العالم أشخاص ناضلوا ودافعوا عن قيم ومبادئ إنسانية، وضحوا بحياتهم في سبيل استقلال أوطانهم وحريتها”.
أخبارنا المغربية 
