Étiquette : 113

عاد الجدل ليشتعل من جديد داخل جماعة عين العودة، ضواحي تمارة، بعد إقدام رئيس المجلس، حسن عاريف، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، مرة أخرى، على عقد أشغال دورة ماي 2026 بشكل سري، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة بين فعاليات محلية وحقوقيين ونشطاء اعتبروا أن هذا السلوك يعكس توجها متكررا نحو « إغلاق أبواب المجلس » في وجه الساكنة والرأي العام، رغم أن الأمر يتعلق بتدبير الشأن المحلي والمال العام.

وبحسب مصادر حضرت أطوار الدورة، فإن حالة من الاحتقان سادت في محيط مقر الجماعة، بعدما استنكرت فعاليات مدنية إصرار الرئيس على عقد جلسات مغلقة، معتبرة أن تكرار هذا الأسلوب يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة الملفات التي يسعى المجلس إلى مناقشتها بعيدا عن أعين المواطنين ووسائل الإعلام.

في سياق متصل، اضطر المستشار الجماعي « رشيد اللك »، عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إلى توثيق كواليس « الدورة السرية » عبر مقاطع فيديو، تضمنت إحداها اتهامات مباشرة لرئيس الجماعة بـ »خرق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، خاصة المادة 46 منه”، وذلك بعد رفضه، وفق تعبيره، التجاوب مع طلب المعارضة تخصيص جلسة ثانية للإجابة عن أسئلة وصفها بـ »المستعجلة والحارقة » المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

وأوضح « اللك » أن المعارضة كانت تنتظر تقديم توضيحات دقيقة بشأن عدد من الملفات المثيرة للجدل، في مقدمتها ملف دعم الجمعيات المحلية، وكذا مشروع إصلاح وتوسيع محور طرقي رصد له غلاف مالي ضخم يناهز ملياري سنتيم، سيما أن المشروع يمر فوق أراض تعود ملكيتها لصهر رئيس الجماعة وبعض مكونات الأغلبية، وهو ما اعتبره « شبهة واضحة لتضارب المصالح واستغلال النفوذ وتوجيه المال العام لخدمة مصالح خاصة ».

كما أكد المتحدث ذاته أن هذا الملف لم يعد مجرد نقاش سياسي داخل المجلس، بل أصبح موضوع شكايات وضعها عدد من أعضاء المجلس لدى مؤسسات الرقابة والتفتيش، من بينها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، للمطالبة بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية.

ويأتي هذا التطور امتدادا للجدل الذي كان قد فجره خمسة أعضاء من المعارضة، في مراسلة رسمية سابقة وجهت إلى رئيس المجلس وانفرد موقع « أخبارنا » بنشر تفاصيلها، حيث طالبوا حينها بإدراج نقطة خاصة خلال دورة ماي للإجابة عن أسئلة مرتبطة بمشاريع الجماعة وملفاتها المالية الحساسة.

وكان أبرز ما أثار الجدل في تلك المراسلة مشروع الطريق الذي خصصت له الجماعة ميزانية تتجاوز مليارين و200 مليون سنتيم، قبل أن تتفجر معطيات تفيد بأن جزءا مهما من هذا المحور الطرقي يمر عبر عقار مملوك لصهر رئيس المجلس، ما فتح الباب أمام اتهامات باستغلال النفوذ وتضارب المصالح، خاصة في ظل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 التي تمنع على أعضاء المجالس الجماعية ربط مصالحهم الخاصة بمصالح الجماعة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ طالبت المعارضة أيضا بالكشف عن تفاصيل الدعم المالي المخصص لعدد من الجمعيات المحلية، مع عرض التقارير المالية والأدبية الخاصة بالجمعيات المستفيدة من المال العام، خصوصا تلك المرتبطة باتفاقيات شراكة تعود إلى سنة 2011، وسط تخوفات من توظيف هذه الاعتمادات لخدمة حسابات انتخابية وسياسية ضيقة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.

كما أعادت المعارضة فتح ملف التحفيظ بحي النصر، مطالبة بتوضيح الوضعية القانونية للعقارات المعنية والإجراءات المتخذة لحماية حقوق الساكنة المتضررة، في ظل استمرار تعثر هذا الملف لسنوات طويلة.

ويرى متابعون للشأن المحلي بعين العودة أن الطريقة التي دبرت بها دورة ماي زادت من منسوب الشكوك والتساؤلات، خاصة بعدما تحولت مطالب المعارضة المتعلقة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة إلى مواجهة مفتوحة مع رئاسة المجلس، في وقت ينتظر فيه الرأي العام المحلي توضيحات رسمية بشأن الملفات التي باتت تثير الكثير من الجدل داخل الجماعة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – بدر الدين عتيقي

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن عمال أقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس ومراكش- آسفي وجهوا تعليمات مستعجلة إلى رجال السلطة (قواد وباشوات ورؤساء دوائر)؛ لغاية تسريع وتيرة أبحاث ميدانية حول هيمنة عائلات بعينها على مكاتب جمعيات مستفيدة من الدعم العمومي، خاصة في قطاعَي النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية.

وسجلت المصادر ذاتها أن تحرك الإدارات الترابية في الأقاليم ارتبط بتقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، رصدت فيها نمطا متكررا ومثيرا للقلق يتجلى في تكرار أسماء من العائلة ذاتها داخل مكاتب جمعيات مدعومة، مع تناوب ممنهج على مواقع الرئاسة وأمانة المال والكتابة العامة وسائر مهام التسيير؛ ما حول جمعيات إلى مشاريع عائلية مقنّعة تفتقر إلى أدنى شروط الحكامة والاستقلالية.

وكشفت مصادرنا عن طلب العمال من القواد والباشوات إعداد تقارير دقيقة ومستعجلة حول طبيعة ارتباطات عائلية داخل جمعيات، ومدى احترامها لقواعد الشفافية، مع التدقيق في وضعيات منتخبين ومستشارين جماعيين يُشتبه في تورطهم في حالات تضارب مصالح، مرتبطة إما بعضويتهم المباشرة في جمعيات مستفيدة من اتفاقيات الشراكة والدعم العمومي، وإما بصلات القرابة التي تجمعهم بمسيّري تلك الجمعيات؛ وهو ما عزز الشبهات حول خلفيات تصويتهم في دورات مجالس جماعية على اتفاقيات دعم بملايين الدراهموتركزت التوجيهات الجديدة، حسب مصادر الجريدة، على البحث بصورة خاصة في أقاليم بضواحي الدار البيضاء، بشأن ملفات تتعلق بجمعيات للنقل المدرسي استفادت من حافلات وتجهيزات ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشراكات مع جماعات ترابية ومجالس إقليمية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأكدت المصادر العليمة أن التقارير المرفوعة رصدت حالة مستشار بإحدى جماعات إقليم برشيد يشغل في الوقت ذاته موقعا داخل مكتب جمعية للنقل المدرسي استفادت من اتفاقيات صادق عليها المجلس الجماعي الذي ينتمي إليه، دون أن يُفصح عن هذا التعارض ودون أن يمتنع عن التصويت وفق ما تقتضيه النصوص والضوابط القانونية الجاري بها العمل.

وأوضحت مصادر هسبريس، في السياق ذاته، أن تقارير “الشؤون الداخلية” تطرقت إلى حالة أشد وضوحا بجماعة أخرى في الإقليم ذاته، تتعلق بجمعية تتولى تدبير حافلات النقل المدرسي، تترأسها شقيقة زوجة أحد المستشارين الجماعيين؛ فيما تشغل الزوجة نفسها منصب أمينة مال الجمعية، وهو ما يعني أن المستشار يُصوّت بصفته الانتخابية على دعم مالي عمومي تمسك زوجته بخزينته، ويرأسه أحد أقاربه.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجّه مراسلة إلى الولاة والعمال، دعاهم فيها إلى تفعيل مسطرة العزل في حالات تضارب المصالح داخل المجالس الجماعية؛ وهو ما تُرسّخه المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تحظر صراحة على أعضاء المجالس الجماعية ربط أية مصالح خاصة مع الجماعة أو إبرام عقود أو صفقات معها، سواء بصفة شخصية أو لفائدة الزوج أو الأصول أو الفروع، وتمتد هذه المقتضيات لتشمل تمويل مشاريع الجمعيات التي يكون المستشار عضوا فيها.

وطلبت السلطات الترابية من مجالس جماعية، وفق مصادر هسبريس، تقسيم دورات ماي الجارية إلى جلستين، بهدف تأجيل البتّ في اتفاقيات شراكة ومنح مخصصة للجمعيات الخاضعة حاليا للتحريات، في انتظار استكمال الأبحاث الميدانية وترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مشددة على سعي الداخلية إلى قطع الطريق على اتفاقيات دعم مشبوهة، خصوصا مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية في شتنبر المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

تشهد بعض المحلات التجارية، خصوصاً المطاعم، بشارع الأمير مولاي رشيد بمقاطعة جليز بمدينة مراكش، خروقات متكررة لأوقات الإغلاق القانونية، ما يتسبب في ضجيج ليلي مستمر يثير استياء الساكنة ويؤثر على راحتهم وسلامتهم.

وبحسب معطيات متطابقة، فإن هذه المحلات تواصل نشاطها إلى ساعات متأخرة من الليل، رغم صدور إنذارات وقرارات سابقة بالإغلاق المؤقت في حق بعضها، قبل أن تعود لمزاولة نفس الأفعال، في ما يُعد خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة، خاصة تلك المرتبطة باختصاصات الشرطة الإدارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، إضافة إلى القوانين البيئية المتعلقة بالتلوث السمعي.

كما تم تسجيل استغلال غير قانوني للملك العمومي، من خلال احتلال مساحات تتجاوز التراخيص الممنوحة، وإجراء تغييرات على الأرصفة، وهو ما يزيد من تفاقم الوضع ويؤثر على جمالية الفضاء العام وسلامة مستعمليه.

وفي هذا السياق، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة على الخط، حيث وجهت مراسلة رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي، اليو الجمعة، بناءً على شكاية توصلت بها من إحدى المواطنات المتضررات.

وأوضحت الجمعية في مراسلتها أن هذه الممارسات “تشكل خرقاً صريحاً للقوانين الجاري بها العمل وتمس بحقوق الساكنة في الراحة والأمن والعيش في بيئة سليمة”، مشيرة إلى أن استمرارها رغم الإنذارات السابقة يعكس غياب الالتزام بالقوانين.

كما نبهت إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن التلوث السمعي المجرّم قانوناً، وتخالف مقتضيات الدستور، خاصة ما يتعلق بضمان سلامة السكان والحق في بيئة سليمة، مؤكدة تسجيل أضرار مادية طالت ممتلكات خاصة في ظل هذه الوضعية.

وطالبت الجمعية السلطات المعنية بتفعيل صلاحيات الشرطة الإدارية، وفتح تحقيق في الخروقات المسجلة، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، بما في ذلك سحب التراخيص عند الاقتضاء، إلى جانب اتخاذ إجراءات لوقف الاستغلال غير القانوني للملك العمومي وتعزيز المراقبة بخصوص التلوث السمعي.

إقرأ الخبر من مصدره

العرائش نيوز:

شهدت دورة فبراير العادية لمجلس جماعة أصيلة جدلاً واسعاً، عقب اتهامات وُجهت لأحد المستشارين الجماعيين بالتهجم العلني والتشهير والتدخل في عمل موظف جماعي خلال أشغال الدورة، في واقعة تم توثيقها بالصوت والصورة، بحسب ما تم تداوله.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن موظفاً جماعياً مكلفاً بتدبير حظيرة السيارات تعرض لانتقادات حادة داخل جلسة عمومية، شملت – وفق نفس المصادر – ذكر اسمه والتشكيك في أدائه المهني والتدخل في تفاصيل مرتبطة بمهامه الإدارية، وهو ما اعتُبر من طرف متابعين خروجاً عن عن مواد القانون التنظيمي 113.14 ودوريات وزير الداخلية المتعلقة بعدم…

إقرأ الخبر من مصدره

0

تتجه موجة الاحتجاجات المرتبطة بالرعي الجائر والنزاعات العقارية إلى قلب العاصمة الرباط، بعدما قررت تنسيقية “أكال للدفاع عن حق السكان في الأرض والثروات” نقل تحركاتها من مناطق الجنوب وسوس إلى الساحة الوطنية، عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 26 أبريل 2026.

وأعلنت التنسيقية أن هذه الخطوة تأتي للتنديد بما وصفته بـالاستيلاء على أراضي وممتلكات الساكنة المحلية من طرف شبكات مرتبطة بالرعي المكثف واستثمارات فلاحية، في سياق تقول إنه يشهد تصاعد الضغط على الأراضي الجماعية بعدد من الأقاليم.

وأكدت أن عددا من المناطق باتت تعيش على وقع توترات متزايدة، من بينها سيدي إفني وتيزنيت وتارودانت واشتوكة آيت باها وطاطا، حيث تتقاطع، بحسب المحتجين، رهانات العقار مع أنشطة مرتبطة بالاستغلال المنجمي والتدبير الغابوي، وسط مخاوف من اتساع دائرة الاستحواذ على الأراضي والموارد.

وفرقت التنسيقية بين الرعي التقليدي ورعي الاستثمار، معتبرة أن ما يجري في بعض المناطق لم يعد مرتبطا بأنماط عيش رعوية مألوفة، وإنما بإدخال أعداد كبيرة من القطعان إلى مجالات هشة، بما يهدد التوازنات المحلية ويزيد الضغط على الموارد الطبيعية.

كما حذرت من تداعيات هذا الوضع على السكان، متحدثة عن مخاطر التهجير والإضرار بالخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمناطق المعنية، في ظل تنامي الإحساس بالاستهداف داخل عدد من الجماعات المتضررة.

وانتقدت التنسيقية القانون رقم 113.13 المتعلق بالمراعي، معتبرة أنه لا يستجيب لانتظارات الساكنة المحلية ويحمل طابعا تمييزيا، لأنه يمنح الأفضلية لفاعلين بعينهم على حساب حقوق السكان الأصليين في الأرض والموارد.

وحملت الحكومة مسؤولية أي احتقان قد تعرفه هذه الملفات، داعية إلى تدخل عاجل لحماية السكان وأراضيهم وثرواتهم الطبيعية، مع التشديد بشكل خاص على ضرورة صون منظومة الأركان من كل أشكال الاستنزاف والاستغلال المفرط.

كما دعت إلى وضع حد لما وصفته بممارسات تخدم لوبيات نافذة على حساب حقوق الساكنة المحلية، في ملف مرشح لمزيد من التصعيد مع انتقال الاحتجاج من الهوامش إلى واجهة المؤسسة التشريعية في الرباط.

إقرأ الخبر من مصدره