نجوى النويني
طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، والي جهة مراكش آسفي، بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس قسم الممتلكات الجماعية بجماعة مراكش، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير العقارات واستخلاص أموال غير مستحقة، مع الدعوة إلى فتح تحقيق في ما اعتبره “اختلالات جسيمة” تطال هذا المرفق.
وكشفت المراسلة التي وجهها المرصد إلى والي الجهة عن جملة مما وصفه بـ”اختلالات تدبيرية وقانونية” تعتري قسم الممتلكات الجماعية، تتعلق أساسا بشبهات استخلاص أموال غير مستحقة ووجود تواطؤ محتمل في تدبير العقارات والمساحات العمومية بالمدينة.
وتتجلى هذه الاختلالات، حسب منطوق المراسلة، في وجود “منطقة رمادية” بخصوص المستقطعات العقارية لبعض الإقامات السكنية، حيث تم تسجيل تعثر في نقل ملكية هذه الأراضي من المنعشين العقاريين إلى اسم الجماعة.
وجاء في نص الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، أن هذا الغموض القانوني سمح للجماعة بفرض رسوم وكراء عقارات لا تزال تقنيا في ملكية الخواص، وهو ما يضع هذه الممارسات، وفق المرصد، تحت طائلة شبهة “الغدر”، باعتبار أن الإدارة تستخلص مبالغ مالية دون سند تمليك نهائي وقانوني.
وشددت المراسلة على وجود معطيات ميدانية توثق احتلالا غير قانوني للأرصفة في شوارع رئيسية بمدينة مراكش، من بينها “شارع علال الفاسي” و”الأمير مولاي عبد الله”، معتبرة أن هذه الوضعية تستدعي فتح تحقيق للوقوف على مدى احترام ضوابط استغلال الملك العمومي وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة.
وشددت الوثيقة على أن هذه الأفعال قد تندرج ضمن مقتضيات الفصلين 243 و244 من القانون الجنائي المغربي، التي تلاحق كل موظف عمومي يشارك في تحصيل مبالغ يعلم أنها غير مستحقة.
كما سجلت الهيئة الحقوقية تقاعسا في حماية الأملاك الجماعية، معتبرة أن هناك “تنسيقا غير مباشر” سمح باستغلال الملك العام خارج الإطار القانوني، فيما امتدت الانتقادات لتشمل المدير العام للمصالح بجماعة مراكش، الذي حمله المرصد مسؤولية ضعف التنسيق وغياب الحكامة في تدبير هذا المرفق.
واختتم المرصد مراسلته بدعوة والي الجهة إلى تفعيل صلاحياته الرقابية والدستورية، وفق مقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 والفصل 145 من الدستور، من أجل اتخاذ إجراءات حازمة تضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام.