Étiquette : 300

عيد بين أضحية و ضحايا الشناقة الكبار

كتبها: إدريس الأندلسي

حقائق هيتشكوكية من قلب و محيط سوق الأضحى

” يصل ثمن رأس الغنم عادة حوالي 30 درهم، وصل سعر حرق أو تشويط الرأس إلى 100 درهم.

لم يكن سعر الفحم يتجاوز 5 دراهم، فتجاوز 20 درهم. تحكم أصحاب ناقلي الاكباش في تحديد السعر في 300 درهم للأضحية.

و نال الجزار كل سعر حدده.” و حقق الشناق الكبير ربحا تجاوز 400،%” تجاوز متوسط سعر الخروف 5000 درهم . نحن في قلب صناعة الريع و محاربة الدولة الإجتماعية من طرف الناطقين باسمها ”

 قال أحد كبار من قال الشعر بإتقان و عمق ، و هو المتنبي ، و الذي عكست كثير من أشعاره ما قاسى من جراء…

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن أزيد من 300 مهنة فنية أصبحت مؤطرة قانونيا بالمغرب، مبرزا أن مهنة “مؤدي العروض الشعبية وفنون الفلكلور الفرجوي”، التي تضم صناع الفرجة، تندرج ضمن لائحة المهن الفنية المعترف بها رسميا، بما يتيح لهذه الفئة الاستفادة من البطاقة المهنية للفنان وما يرتبط بها من امتيازات اجتماعية ومهنية، من بينها التغطية الصحية الإجبارية، والأولوية في برامج الدعم العمومي، وتخفيضات النقل عبر قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وأشار بنسعيد، في سياق جوابه على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول التدابير الحكومية المتخذة لاستفادة صناع الفرجة من بطاقة الفنان، إلى أن أزيد من 300 مهنة فنية أصبحت مؤطرة بموجب المرسوم رقم 2.22.227 الصادر في 18 ماي 2022، والمتعلق بتغيير المرسوم الخاص بتحديد لائحة المهن الفنية، مشيرا إلى أن مهنة “مؤدي العروض الشعبية وفنون الفلكلور الفرجوي” تندرج ضمن هذه اللائحة، بما يشمل فئة صناع الفرجة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارة الثقافة “تولي عنايتها الخاصة لجميع الفئات المهنية”، مبرزا أن صناع الفرجة يضطلعون بدور محوري في تنشيط الحياة الثقافية والفنية الوطنية، وصون التراث الثقافي اللامادي، من خلال مشاركتهم في العديد من المهرجانات التي تنظمها الوزارة، والتي يتجاوز عددها 30 مهرجانا تراثيا وطنيا بمختلف جهات المملكة.

وأشار إلى أن هذه التظاهرات تشمل مختلف الألوان الفولكلورية والغنائية، من قبيل أحواش، وتاسكوين، وعبيدات الرما، والدقة والإيقاعات، وأحيدوس، والطرب الغرناطي، وغيرها من الفنون التراثية، مؤكدا أن الوزارة تسهر على توفير الظروف والآليات اللازمة لاشتغال لجنة البطاقة الفنية المخول لها قانونيا البت في طلبات الحصول على البطاقة المهنية الفنية، وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

وأضاف بنسعيد أن منح وسحب البطاقة المهنية للفنان، وكذا البطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، مؤطران بمجموعة من النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مبرزا أن الوزارة تحرص على تمكين حاملي البطاقة المهنية الفنية بنوعيها من الاستفادة من مجموعة من التدابير الاجتماعية والمهنية.

وفي هذا السياق، كشف الوزير أن من بين الامتيازات التي يستفيد منها حاملو البطاقة المهنية الفنية الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض الخاصة بالفنانين والمهن الفنية، وذلك تنزيلا لمقتضيات المادة السابعة من المرسوم رقم 2.22.139، إلى جانب الولوج إلى برامج الدعم العمومي الموجهة لقطاعات المسرح والموسيقى والفنون البصرية، مع إعطاء الأولوية لحاملي البطاقة المهنية الفنية، تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 68.16.

كما تشمل هذه الامتيازات، وفق المصدر ذاته، تيسير الولوج إلى الفضاءات الثقافية العمومية، والاستفادة من تخفيض على تذاكر السفر عبر قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية يصل إلى 30 في المائة.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن الوزارة “تواصل دراسة السبل الكفيلة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفنانين وصناع الفرجة”، بما في ذلك تطوير آليات الحماية الاجتماعية وتوسيع مجالات الاستفادة منها.

إقرأ الخبر من مصدره

نقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء برفض طلب مدعية أصابها مرض السرطان بتوقيف التزاماتها بأداء الأقساط الشهرية لقرض شراء شقة بالسكن الاقتصادي لمدة سنتين، مع عدم ترتيب الفوائد البنكية خلال هذه المدة، معتبرة أن قرار استئنافية البيضاء خرف المادة 149 القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير الحماية المستهلك، مقررةً إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.

وتعود تفاصيل القضية إلى إبرام سيدة مع المدعى عليها عقد قرض لشراء شقة بالسكن الاقتصادي بمبلغ: 170 ألف درهم يتم تسديده في شكل أقساط شهرية قدرها 834 درهم لمدة 300 شهر (25 سنة)، إلا أنها تعرضت لوعكة صحية وكشفت الفحوصات إصابتها بسرطان الثدي، ولأنها تعمل على بيع الفطائر وجدت نفسها منهكة بسبب المرض وأن خضوعها لحصص العلاج الكميائي زاد حالتها الصحية تدهورا وتوقفت عن العمل و مزاولة أي نشاط بشكل افتقدت فيه القدرة على تنفيذ التزاماتها تجاه دائنتها المدعى عليها.

وأورد القرار، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن المدعية التمست الأمر بإيقاف تنفيذ التزاماتها موضوع عقد القرض المبرم مع المدعى عليها لمدة سنتين ابتداء من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط الشهرية مع عدم ترتيب الفوائد البنكية خلال هذه المدة، واعتبار استئناف تنفيذ الالتزامات بعد انصرام المدة المذكورة بنفس الكيفيات والشروط المنصوص عليها بعقد القرض، إلا أن رئيس المحكمة الابتدائية أصدر أمرا برفض الطلب، لتستأنف المدعية وبعد جواب المستأنف عليها أصدرت المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء قرارا بتأييد الأمر المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

ولفت القرار إلى أن المدعية تعيب على القرار فساد تعليل استئنافية الدار البيضاء وخرق المادة 149 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك ومبادئ الإنصاف القضائي وعدم الرد على دفوعها في ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي، مبرزاً أنها استندت في طلبها إلى حالتها الاجتماعية غير المتوقعة بسبب إصابتها بمرض السرطان الذي تعذر عليها معه الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنتها، ووجدت نفسها منهكة بسببه وزاد خضوعها لحصص العلاج الكميائي تدهور حالتها الصحية فتوقفت عن العمل وعن مزاولة أي نشاط بشكل أفقدها القدرة على تنفيذ التزاماتها تجاه دائنتها.

واعتبرت محكمة النقض أن استئنافية الدار البيضاء ربطت في تعليلها الحالة الاجتماعية غير المتوقعة بضرورة أن يكون المدين أجيرا قبل أن يتعرض لحالة اجتماعية غير متوقعة، مبرزةً أن هذا ما لم يقصده المشرع في المادة 149 من مدونة حماية المستهلك، ولا يوجد بها ما يشير إلى أن الظرف الاجتماعي غير المتوقع يجب أن يكون مرتبطا بأجير.

وسجلت المؤسسة القضائية عينها أن ما عابته الطالبة على القرار صحيح، لافتةً إلى أنه عملا بالمادة 149 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير الحماية المستهلك فإنه بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة، ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.

وبناء على المادة 149 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير الحماية المستهلك، يضيف قرار محكة النقض، فإنه يجب توفر إحدى الحالتين: الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، مسجلةً أن المادة لم تشترط توافرهما معا لتبرير إيقاف تنفيذ التزامات المدين، وبالتالي فإن الحالة الاجتماعية غير المتوقعة لا تنصرف فقط إلى حالة الفصل من العمل وأن يكون طالب الإمهال أجيرا فصل عن العمل فتصبح شرطا لها وإنما هي لكل مدين أصبح في عسر بأحد السببين المذكورين بالمادة المشار إليها أو بكليهما معا وهو ما يتوفر في حق الطالبة.

إقرأ الخبر من مصدره

فككت السلطات الإسبانية شبكة يُشتبه في تورطها في تسهيل تسجيلات سكن وهمية لفائدة مهاجرين في وضعية غير قانونية، من بينهم مغاربة، مقابل مبالغ مالية، في قضية جديدة تسلط الضوء على مسارات التحايل المرتبطة بتسوية أوضاع الأجانب في إسبانيا.

وأعلنت مصالح الحرس المدني الإسباني توقيف أربعة أشخاص في بلدة سيسينيا التابعة لإقليم طليطلة، للاشتباه في تورطهم في إدارة شبكة إجرامية يُعتقد أنها أشرفت على أكثر من 400 عملية تسجيل سكن غير قانونية.

وبحسب المعطيات الأولية للتحقيق، كانت الشبكة تتقاضى ما بين 300 و400 يورو مقابل كل عملية، مستهدفة مهاجرين من دول شمال إفريقيا، خصوصاً المغرب وتونس والجزائر ومصر، بهدف تمكينهم من وثائق الإقامة البلدية التي تُستخدم في عدد من المساطر الإدارية بإسبانيا.

وبدأت التحقيقات بعدما رصدت السلطات ارتفاعاً غير اعتيادي في طلبات التسجيل السكني داخل البلدة، قبل أن تكشف التحريات تسجيل أعداد كبيرة من الأشخاص في عناوين واحدة، إذ تبين أن أحد المساكن يضم، على الورق، 91 شخصاً، وهو ما أثار شبهات بشأن وجود عمليات تزوير منظمة.

وأظهرت التحقيقات، وفق المصادر ذاتها، اعتماد الشبكة على عقود كراء مزورة ووثائق تفويض تحمل توقيعات مزعومة لملاك عقارات، تبين في بعض الحالات أنهم لا علم لهم باستعمال عناوينهم في هذه العمليات.

وترجح السلطات الإسبانية أن الشبكة كانت تستقطب مهاجرين في وضعية غير نظامية وتعرض عليهم هذه الخدمة مقابل المال، لتمكينهم من مباشرة إجراءات تسوية وضعهم الإداري أو إثبات الإقامة داخل التراب الإسباني.

ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد الحجم الكامل للشبكة ورصد امتداداتها المحتملة، في وقت أعاد فيه الملف الجدل في إسبانيا حول الاستعمال الاحتيالي لوثائق التسجيل البلدي، التي تشكل بوابة أساسية لعدد من الإجراءات الإدارية والاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

شبّ حريق مهول، زوال اليوم، بدوار أولاد يحيى المعروف بـ”العراعير” نواحي مدينة سطات، بعدما التهمت ألسنة النيران مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية، متسببة في خسائر مادية كبيرة للفلاحين بالمنطقة.

وساهمت درجات الحرارة المرتفعة وهبوب الرياح القوية في انتشار الحريق بسرعة كبيرة، ما خلق حالة من الهلع وسط الساكنة التي حاولت التدخل بوسائل بسيطة للحد من توسع النيران.

وحسب مصدر محلي، فإن عناصر الدرك الملكي حلت بعين المكان مباشرة بعد اندلاع الحريق، حيث قامت بتأمين المنطقة وتنظيم حركة المواطنين، قبل أن تلتحق فرق الوقاية المدنية التي باشرت عمليات إخماد النيران ومحاولة إنقاذ ما تبقى من المحاصيل الزراعية.

هذا وقد أتى الحريق على أزيد من 300 هكتار من الأراضي المزروعة، مخلفا خسائر وصفت بـ”الفادحة” قدرت بالملايين.

إقرأ الخبر من مصدره