أكدت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب “لا علاقة لها بارتفاع الأسعار الدولية”، موضحة أن أسباب ذلك تعود بالأساس إلى حذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات، بالإضافة إلى ارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي.
وقالت النقابة في بلاغ توصلت به “الأيام 24″، إن “مجلس المنافسة فشل في تدبير ملف أسعار المحروقات، وانحرف في مهامه من الدفاع على التطبيق السليم لقانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك بصفته الطرف الضعيف، ونصب نفسه محاميا للممارسات المنافية للقانون، من خلال المحاولات والخرجات لإقناع وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، في ظل الغياب المعروف لدى الجميع لشروط الحد الأدنى من مقومات المنافسة في السوق المغربية”.
وسجلت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أن هوامش أرباح الفاعلين “ارتفعت من بعد التحرير في نهاية 2015، وهو ما يظهر أثره بجلاء في تزايد الاستثمارات وتحسن التوازنات والحسابات المالية للفاعلين في توزيع المحروقات”، مشيرة في هذا الصدد إلى تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية لعام 2018، الذي أقر بمراكمة 17 مليار درهم، وبلغ مجموع الأرباح الفاحشة (فوق الأرباح التي كانت محددة من السلطات العمومية) لحوالي 80 مليار درهم في نهاية 2024.
وشدد الهيئة النقابية على أن مسؤولية الأسعار الفاحشة للمحروقات وتداعيات ذلك على المعيش اليومي للمغاربة، يتحملها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المطلوب منه إعمال الفقرة 2 من المادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والرجوع لتنظيمها وفق قاعدة تضمن الأرباح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين وتراعي القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وأبرزت أن تخفيض أسعار المحروقات وملاءمتها مع مستوى الدخل الضعيف لعموم المغاربة، تفرضه متطلبات المحافظة على النظام العام في مدلولاته الحديثة وتعزيز السلم الاجتماعي، مطالبة بإلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، والعودة لتكرير البترول بمصفاة شركة “سامير”، وتخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضريبة بين الغازوال والبنزين وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين كل القطاع الطاقي بالمغرب.
