Étiquette : جدل

دخلت حكومة إقليم أراغون الإسباني، بقيادة الحزب الشعبي  (PP)، في مواجهة سياسية جديدة مع حزب « فوكس » اليميني المتطرف، حول استمرار دروس اللغة العربية والثقافة المغربية داخل المدارس العمومية التي تضم تلاميذ من أصل مغربي، في إطار اتفاق ثنائي قديم بين الرباط ومدريد.

وخلال جلسة برلمانية مشحونة، دافعت توماثا إيرنانديث، مستشارة التعليم والثقافة والرياضة، عن هذا البرنامج مؤكدة أن “الاندماج نحققه نحن داخل المدرسة عبر برامج خاصة، ولا يتعارض ذلك مع احتفاظ الأطفال بأصولهم وثقافتهم”.

اتفاق رسمي مع المغرب… وبرامج موازية للاندماج

أوضحت المسؤولة أن دروس الثقافة المغربية ليست مبادرة عشوائية، بل “ثمرة اتفاق رسمي” يهدف إلى تمكين التلاميذ المغاربة من الحفاظ على صلتهم بلغتهم وثقافتهم الأصلية، دون أن يعيق ذلك اندماجهم في المجتمع الإسباني.

وأشارت إلى أن الحكومة الجهوية توفر في المقابل برامج لدعم الاندماج اللغوي عبر تعزيز تعلم الإسبانية؛ دروساً مجانية للدعم المدرسي؛ أنشطة تربوية تنظمها مؤسسات مثل Ozanam وبنك “لا كايكسا”؛ تلقين “القيم الدستورية والحقوقية” عبر مناهج العلوم الاجتماعية والتربية المدنية.

وقالت: “المدرسة تعلم القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهذا جزء من مناهجنا، ولا تراجع عنه”.

من جهته، عبر نائب فوكس فيرمين ثيفياك عن “قلق حقيقي” إزاء ما وصفه بـ“صعوبة اندماج أطفال الجالية المغربية”، قائلاً إن استمرار تلقين الثقافة المغربية “يؤدي إلى الاتجاه المعاكس”.

وهاجم البرنامج قائلا: “مدريد ومورسيا ألغتا هذه الدروس كلياً”. معتبرا أنه « لا توجد رقابة على المضامين”.

وأن“الأساتذة الذين ترسلهم الرباط لا يتحدثون الإسبانية”. كما أن المخاوف تتعلق بتلقين قيم مناقضة للعلمانية أو المساواة بين الجنسين”.

وذهب إلى حد التساؤل: “هل سيدرسون لتلاميذنا أن الحرية الدينية غير موجودة أو أن الفصل بين الدين والدولة غير مقبول؟ هذا ما لا نريده”.

ردت مستشارة التعليم بأن هذه الادعاءات “لا أساس لها”، وأن الحكومة تراقب عن قرب كل البرامج التي تدرس داخل المدارس، سواء كانت إسبانية أو أجنبية.

وشددت على أن: المعلمين يخضعون لاعتماد إداري ومراقبة بيداغوجية؛ الدروس تكميلية وليست بديلة للمناهج الإسبانية؛ جميع التلاميذ، بمن فيهم المغاربة، يدرسون القيم المدنية والدستورية الإسبانية.

وأضافت: “هذا البرنامج موجود منذ سنوات طويلة، ولم يكن أبداً عائقاً أمام الاندماج. العكس هو الصحيح، فهو يساعد التلاميذ على التوازن النفسي والثقافي، ما يجعل اندماجهم أكثر سلاسة”.

إقرأ الخبر من مصدره

نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل قاطع، اليوم الخميس، ما ورد في مداخلة النائب عبد الله بوانو بمجلس النواب بشأن “منح امتيازات أو احتكارات” في استيراد دواء كلوريد البوتاسيوم، مؤكدة أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة” وتمس بمصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات.

وقالت الوزارة، في بلاغ توضيحي، إن مادة كلوريد البوتاسيوم تُعد من الأدوية الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها داخل أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، مشيرة إلى أن الخصاص الحاد الذي عرفه السوق الوطني خلال الأسابيع الماضية يعود بالأساس إلى توقف مؤقت في الإنتاج المحلي بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدة صناعية تابعة لإحدى الشركات الوطنية المنتجة.

تدخل قانوني لمواجهة الخصاص

وأوضحت الوزارة أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تدخلت وفق مقتضيات القانون 17-04 من أجل ضمان الاستجابة السريعة لهذا الخصاص، من خلال مواكبة الشركة الوطنية لاستئناف الإنتاج، ومساعدة شركة مغربية ثانية على إطلاق تصنيع نفس المادة لتعزيز العرض المحلي وتقوية السيادة الدوائية.

وفي انتظار عودة الإنتاج الوطني لطبيعته، أكدت الوزارة أنها رخصت بشكل مؤقت لعدد من الشركات باستيراد المادة الحيوية من الخارج، “بصفة استثنائية، مفتوحة، ووفق شروط صارمة تتعلق بالجودة والمطابقة”، مع التشديد على أن هذه التراخيص لا تمنح أي امتيازات في الصفقات العمومية.

الصفقات العمومية خضعت للمنافسة

وجددت الوزارة التأكيد على أن اقتناء مادة KCl تم حصرياً عبر طلب عروض قانوني وشفاف فُتح أمام جميع الشركات الوطنية المنتجة، ولم يتم اعتماد أي عملية اقتناء خارج المساطر المعمول بها. وأضاف البلاغ أن المستشفيات الجامعية، باعتبارها مؤسسات مستقلة إداريًا وماليًا، تخضع بدورها للمساطر ذاتها لضمان النزاهة في تدبير المشتريات.

التزام بالشفافية وحماية الأمن الدوائي

وأكدت الوزارة على أن جميع القرارات المتخذة تحترم القانون وتراعي مبدأ الشفافية، بهدف حماية صحة المواطنين وضمان استمرارية العلاجات، مع تجديد الانفتاح على أي توضيحات إضافية “تعزز الثقة في المنظومة الصحية”.

إقرأ الخبر من مصدره

وجدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، نفسها في قلب عاصفة من الانتقادات بعد نشرها مقطعاً ترويجياً لأحد الفنادق الجديدة بالعاصمة الرباط عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، قبل أن تقوم بحذفه دون تقديم أي توضيح رسمي.

المقطع، الذي تم تداوله على نطاق واسع مساء الثلاثاء 11 نونبر 2025، أظهر الوزيرة وهي تقدم إشادة بالفندق المذكور، مع ذكر اسمه وموقعه وصاحب المشروع المستثمر المصري، ما أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن الوزيرة تجاوزت حدود الحياد الواجب على المسؤول الحكومي، معتبرين أن ما قامت به يمثل “إشهاراً مباشراً لمؤسسة خاصة”.

ورأى عدد من المعلقين أن الخطوة تشكل “سقطة غير مبررة” من طرف وزيرة السياحة، لاسيما وأن وزارتها تشرف على تصنيف ومراقبة الفنادق وجودة خدماتها، معتبرين أن ترويج فندق محدد بالاسم والموقع “يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص” بين باقي المؤسسات الفندقية في المدينة.

وتساءل المنتقدون ما إذا كان هذا التصرف يشير إلى تحول في أدوار المسؤولين الحكوميين نحو ما وصفوه بـ”نموذج الوزير المؤثر”، الذي يوظف وسائل التواصل الاجتماعي للترويج التجاري، متسائلين:

“هل أصبحت مهمة الوزير هي التسويق للمؤسسات الفندقية الخاصة؟ وهل دخلنا فعلاً عصر المسؤول/المؤثر؟”

ولم تصدر الوزيرة أو وزارتها، حتى الآن، أي تعليق رسمي لتوضيح ملابسات الواقعة التي أثارت نقاشاً واسعاً حول حدود التواصل الرقمي للمسؤولين العموميين وضرورة الفصل بين مهام الترويج للقطاع ككل والمصالح التجارية الخاصة

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي، عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، جدلاً داخل البرلمان المغربي، عقب تصريحات انتقدت فيها بشدة الطريقة التي تتناول بها وسائل الإعلام الوطنية ملفات المتابعة القضائية لعدد من النواب المتهمين في قضايا تتعلق بتبديد المال العام والفساد الإداري.

وخلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية السنوية لمجلس النواب مساء الجمعة، طالبت الدمناتي رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، بـ«توجيه المؤسسات الإعلامية إلى وقف تغطية هذه الملفات»، مبررة طلبها بأن المتابعات القضائية «مرتبطة بمهام المنتخبين داخل المجالس الترابية، ولا علاقة لها بمهامهم البرلمانية».

وأعربت النائبة عن استيائها مما وصفته بـ«الاستهداف الإعلامي الممنهج» ضد أعضاء البرلمان، مشيرة إلى أنها تدرس إمكانية تقديم استقالتها احتجاجاً على ما تعتبره «تغطية غير منصفة تضر بصورة المؤسسة التشريعية». وكشفت أن نحو ثلاثين نائباً يواجهون متابعات أمام القضاء في قضايا تتصل بتدبير المال العام.

واعتبرت الدمناتي أن هذه التغطيات «تؤثر سلباً على صورة النواب، وتشوش على الجهود المبذولة في أداء المهام التشريعية والرقابية»، داعية في المقابل رئاسة المجلس إلى توسيع نظام النقل المباشر لأشغال البرلمان، لتمكين الرأي العام من متابعة عمل المؤسسة بشكل شفاف وبعيد عن «الأحكام المسبقة».

وتعكس تصريحات الدمناتي الجدل القائم في المغرب حول حدود حرية الصحافة في تغطية القضايا القضائية التي تطال مسؤولين منتخبين، في مقابل حق المجتمع في الاطلاع على قضايا الفساد ومتابعة مسار العدالة. كما أعادت هذه التصريحات إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية البرلمان في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات التمثيلية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام الشعبي والإعلامي بملفات الحكامة والشفافية.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن رفضه لمتابعة رئيس فريقه بمجلس النواب أحمد التويزي، على خلفية تصريحاته حول لجوء بعض مطاحن القمح إلى “طحن الورق”، ودعا إلى احترام حصانته.

وقال الحزب، في بلاغ له، إنه يتابع “بقلق بالغ” التداعيات التي اتخذتها تصريحات التويزي، في إطار “ممارسته لدوره الرقابي” داخل لجنة المالية بمجلس النواب، معربا عن أسفه “لمختلف التداعيات الإعلامية والسياسية والقضائية التي اتخذها هذا الملف الذي يهم الدفاع عن جزء من المال العام يتم تخصيصه دعما للدقيق”.

وجاء في بلاغ الحزب بأن “السيادة للأمة تمارسها بطريقة غير مباشرة عبر ممثليها الذين تختارهم في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمتنظم، فإن رد فعل بعض لوبيات الفساد لن يثني التويزي وهو يمارس مهامه البرلمانية ومعه باقي برلماني الحزب من ممارسة مهامهم الدستورية كاملة، وعلى رأسها الدفاع عن قضايا الأمة وعن مصالحها العليا ومحاربة الفساد”.

وفيما يتعلق بما يروج حول إجراءات قضائية بالاستماع للتويزي، أشار الحزب إلى أن النظام الدستوري للمملكة “يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وبأن أعمال السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في القضايا المعروضة على القضاء”، مشيدا بـ”الجهود التي تقوم بها السلطة القضائية بمختلف مكوناتها حماية لحقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”.

ودعا “البام” إلى “الاحترام الكامل لمضمون الفصل 64 من الدستور الذي يمنع متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبداء الرأي ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.

وأكد الحزب على أن “بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه، وهو مسؤولية جماعية، مؤسسات وأشخاص، ومن تم فإن الحزب يدعو الجميع إلى التحلي بالاحترام الكامل لروح الدستور وعدم المس أو التضييق على حرية السيدات والسادة ممثلي الأمة وهم يمارسون اختصاصاتهم الدستورية والقانونية”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما أثير من معطيات حول خلط أو “طحن” الورق مع الدقيق، عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

وكان التويزي اتهم، ضمن تصريحاته خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مطاحن الحبوب بطحن الورق وخلطه مع الدقيق المدعم الذي يباع للمواطنين، داعياً إلى “معالجة الموضوع بجدية، سواء في هذه الحكومة أو في الحكومة المقبلة، لكون هذا الدقيق من المستحيل أن يتم تناوله”.

وبعد الجدل الذي أعقب هذه التصريحات، تراجع التويزي عن مضمون حديثه، موضحا أنه عبارة “طحن الورق عوض الدقيق” تعبير مجازي أرد منه الإشارة إلى “فساد يرتبط بتزوير الفواتير من طرف المطاحن التي تستفيد من دعم الدولة لهذه المادة”.

إقرأ الخبر من مصدره

في تطور جديد لقضية تصريحات النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول ما وصفه بـ«طحن الورق والدقيق المدعم»، أصدر الحزب بلاغا دعا فيه إلى احترام حرية الرأي البرلماني، مؤكدا أن التويزي مارس دوره الرقابي في الدفاع عن المال العام. واعتبر الحزب أن ردود الفعل التي أعقبت تصريحاته تمثل محاولة لإسكات الأصوات الجريئة داخل المؤسسة التشريعية.

وأعرب الحزب في بلاغ صدر الاثنين، عن قلقه البالغ من التداعيات الإعلامية والسياسية والقضائية التي رافقت الملف، معتبرا أن تصريحات التويزي تندرج في إطار ممارسة مهامه الرقابية داخل لجنة المالية بمجلس النواب. وأكد الحزب أن السيادة للأمة تُمارَس عبر ممثليها المنتخبين بحرية ونزاهة، مشدداً على أن رد فعل بعض لوبيات الفساد لن يثني ممثلي الحزب عن الاستمرار في الدفاع عن قضايا الأمة ومحاربة مظاهر الفساد.

وأشار البلاغ، في معرض رده على ما تردد حول احتمال الاستماع إلى التويزي قضائيا، إلى مقتضيات الفصل 64 من الدستور الذي يمنع متابعة أي عضو من البرلمان أو محاكمته بسبب إبداء الرأي، ما لم يتضمن ذلك جدالا في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو مساساً بالاحترام الواجب للملك، موضحاً أن هذا الحق البرلماني يمثل ضمانة أساسية لممارسة الديمقراطية.

وشدد حزب الأصالة والمعاصرة على أن بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه، وأن احترام الدستور يقتضي عدم التضييق على البرلمانيين أثناء ممارستهم لمهامهم الرقابية. وأكد البلاغ أن الحزب يقدر عالياً استقلالية السلطة القضائية ويثمّن جهودها في حماية الحقوق والحريات، لكنه في الوقت ذاته دعا إلى عدم استغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية أو التأثير على عمل المؤسسة التشريعية.

ودعا الحزب أخيرا، إلى تحصين حرية الرأي داخل البرلمان باعتبارها ضمانة أساسية لممارسة الديمقراطية، مبرزاً أن العمل الرقابي الجاد لا يمكن فصله عن مسؤولية مساءلة الحكومة حول تدبير المال العام، بما في ذلك دعم الدقيق وشفافية صرفه.

إقرأ الخبر من مصدره