Étiquette : 1.5

انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار رغم استمرار الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.

وهكذا، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 في المائة إلى 5150.38 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل بنسبة 1.1 في المائة إلى 5170.70 دولارا.

وجاء التراجع مع صعود الدولار، مما زاد كلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، وسط ترقب لبيانات سوق العمل الأمريكية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لثلاث مرات خلال العام.

كما انعكس ارتفاع الدولار على أداء المعادن…

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة – محمد سعيد أرباط

قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن تنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا 2025 مكّن المملكة من تحقيق إنجاز تنموي يعادل ما يمكن إنجازه خلال عقد من الزمن، وذلك في ظرف لا يتجاوز 24 شهرا، بفضل تسريع وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية والمشاريع المهيكلة.

وأضاف مزور في تصريح لوكالة الأنباء الإسباني « إيفي » بأن الحكومة المغربية قدّرت المداخيل المباشرة التي ولّدتها البطولة القارية بأكثر من 1.5 مليار أورو، معتبرا أن كأس أمم إفريقيا شكّلت رافعة اقتصادية حقيقية، وأسهمت بشكل مباشر في التحضير لكأس العالم 2030.

وأوضح الوزير في المغرب في ذات…

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة تهدف إلى إنهاء عقود من الجدل القانوني والجبائي، أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة مصلحية جديدة تضع حدا لطريقة احتساب واجبات التسجيل المتعلقة بـ »فرز النصيب » في العقارات المملوكة على الشياع.

وأقرت المذكرة المصلحية، الموقعة من طرف المدير العام للضرائب، يونس الإدريسي قيطوني، ويتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منها، بأن الممارسة العملية السابقة لمكاتب التسجيل كانت تفرض ضريبة بنسبة 1.5 في المائة على القيمة الإجمالية للعقار بالكامل، حتى في حالات خروج شريك واحد فقط بنصيبه المفرز.

هذا الإجراء كان يثير استياء الملزمين بالضريبة، الذين اعتبروا أن احتساب الضريبة على كامل العقار رغم بقاء الأجزاء الأخرى مشاعة بين بقية الملاك هو إجحاف مالي، مما دفع بالعديد منهم إلى مقاضاة الإدارة الضريبية أمام المحاكم.

ووفق المراسلة، تأتي هذه المذكرة انسجاما مع التوجه الحديث لمحكمة النقض، التي حسمت الخلاف لصالح المواطنين.

وبناء على التوجيهات الجديدة، أصبح الأساس الخاضع لواجبات التسجيل محصورا فقط في حدود النصيب المفرز الذي استقل به الشريك، مع إعفاء بقية الأصول المملوكة على الشياع من احتساب الضريبة طالما استمرت حالة الشياع بين بقية المالكين.

ووجهت المديرية العامة للضرائب تعليمات صارمة إلى كافة المدراء الجهويين والإقليميين، للحرص على التطبيق الفوري لهذه المقتضيات، مع ضرورة إخبار الإدارة المركزية بأي صعوبات تقنية أو قانونية قد تواجه تنزيل هذا الإجراء على أرض الواقع.

للإشارة، أراضي الشياع وضعية قانونية يمتلك فيها عدة شركاء عقارا واحدا دون تحديد مادي لحصة كل فرد، حيث تظل الملكية « معنوية » ومنتشرة في كل ذرة من ذرات العقار.

ويذكر أن هذا النوع من الملكية يشكل عبئا ضريبيا عند الرغبة في « فرز النصيب » (أي استقلال أحد الملاك بجزئه)، وهذا التحول ينهي ازدواجية الجباية ويشجع الملاك على تصفية وضعياتهم العقارية وتحديد حصصهم بشكل قانوني ومفرز.

هذا القرار سيسهم بشكل مباشر في تحريك عجلة المعاملات المجمدة، فلطالما ظلت آلاف الهكتارات من « أراضي الشياع » خارج الدورة الاقتصادية بسبب تخوف الملاك من التكاليف الضريبية الباهظة للقسمة.

وباعتماد « الفرز الجزئي » كقاعدة ضريبية مخففة، من المتوقع أن تشهد المصالح العقارية إقبالا متزايدا لتسوية الوضعيات القانونية، مما سيحول هذه العقارات من « أصول ميتة » إلى أصول قابلة للتداول، الرهن، والاستثمار.

لتوضيح حجم التغيير، إذا كان مواطن يملك حصة (1/10) في عقار مشاع قيمته الإجمالية 5 ملايين درهم، كان عليه أداء ضريبة 1.5 في المائة على كامل المبلغ (أي 75,000 درهم) لمجرد رغبته في فرز نصيبه.

أما اليوم، وبموجب التوجيهات الجديدة، فإن الضريبة ستحتسب فقط على قيمة نصيبه المفرز (500,000 درهم)، لتنخفض الفاتورة إلى 7,500 درهم فقط، وهو انخفاض جذري يزيل عقبة مالية كانت شبه مستحيلة للكثيرين.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية وإنهاء حالة الارتباك الإداري، أصدرت المديرية العامة للضرائب، مؤخرا، مذكرة مصلحية جديدة موجهة إلى مختلف مسؤوليها الجهويين والإقليميين، تقضي بتوحيد الممارسة المعتمدة بخصوص تصفية واجبات التسجيل المرتبطة بعمليات “فرز النصيب” في قسمة الأموال العقارية المملوكة على الشياع.

ويأتي هذا التحرك الرسمي استجابة لتزايد وتيرة النزاعات القضائية بين الإدارة والملزمين، ولتجاوز الاختلافات في التأويل القانوني للوعاء الضريبي.

وأوضحت المذكرة الصادرة بتاريخ 12 يناير الجاري، والتي اطلعت عليها جريدة “العمق”، أن الدافع الرئيسي وراء هذا التوجيه الجديد هو الممارسة العملية التي كانت سائدة لدى عدد كبير من مصالح التسجيل والتمبر.

ودأبت هذه المصالح على التعامل مع عمليات “فرز النصيب” (أي خروج أحد الشركاء بنصيبه فقط) معاملة “القسمة الشاملة”، مما كان يترتب عليه احتساب واجبات التسجيل بنسبة 1.5% على مجموع قيمة العقار المملوك على الشياع، وليس فقط على قيمة النصيب الذي تم فرزه.

هذه الممارسة اعتبرها عدد كبير من الملزمين والمهنيين إجحافا ضريبيا، حيث يضطر الشريك الراغب في الاستقلال بنصيبه لأداء ضريبة تحتسب على عقارات لا تزال في ملكية باقي الشركاء، وهو ما دفع الكثيرين إلى اللجوء للقضاء الإداري للطعن في قرارات الإدارة ومطالبتها بحصر الوعاء الضريبي في حدود الحق المفرز فقط.

وشكل موقف محكمة النقض نقطة التحول الرئيسية في هذا الملف، حيث استقر اجتهادها القضائي على مبدأ قانوني واضح ينتصر لطرح الملزمين، حيث اعتبرت أعلى هيئة قضائية بالمملكة أن استقلال أحد الشركاء بنصيبه المفرز من العقار، مع بقاء حالة الشياع قائمة بين باقي المالكين بالنسبة لباقي الأجزاء، لا يشكل “قسمة” بمفهومها الشامل والنهائي التي تنهي حالة الشياع كليا.

وبناء على هذا التكييف القانوني، قضت المحكمة بأن الواجبات الضريبية يجب أن تُحتسب حصرا على أساس قيمة النصيب المفرز الذي انتقل إلى الشريك الخارج من الشياع، دون أن تمتد لتشمل مجموع الأصول العقارية التي ظلت مشاعة بين الآخرين.

وتفاعلا مع هذا التوجه القضائي، وتجنبا لإغراق المحاكم بملفات خاسرة مسبقا للإدارة، دعت المديرية العامة للضرائب في مذكرتها الجديدة إلى القطع مع الممارسات السابقة.

ووجهت الإدارة المركزية تعليمات صارمة للمدراء الجهويين والإقليميين ورؤساء مصالح التسجيل بضرورة حصر الوعاء الخاضع للضريبة في قيمة الجزء المفرز فقط في حالات الخروج الجزئي من الشياع وتوحيد المساطر، عبر ضمان ألا تختلف المعاملة الضريبية للمواطن من مدينة إلى أخرى، بالإضافة إلى إشعار الإدارة المركزية فورا بأي صعوبات عملية قد تعترض تنزيل هذه المقتضيات ميدانيا.

ويرتقب أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي مباشر على مناخ المعاملات العقارية، حيث سيسهم في “تحقيق الأمن الجبائي”، إذ سيعرف الملزمون مسبقا وبدقة قيمة الواجبات المستحقة عليهم دون خوف من مفاجآت أو تقديرات جزافية.

كما من شأن الخطوة أن تقلص المنازعات، إذ من المتوقع أن ينخفض عدد القضايا المرفوعة ضد إدارة الضرائب في هذا الشأن بشكل ملحوظ، مما يخفف العبء عن المحاكم وعن الموارد البشرية للإدارة.

كما أنها أيضا ستشجع على تسوية الوضعيات العقارية، يحث يحفز هذا الإجراء الشركاء في العقارات المشاعة على فرز أنصبتهم وتسوية وضعياتهم القانونية، بعد إزالة العائق المادي المتمثل في التضريب المرتفع وغير المبرر.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق لارتفاع محتمل في مخزونات الخام الأمريكية، ما ضغط على وتيرة التداولات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 79 سنتا، أي ما يعادل 1.22 في المائة، ليستقر سعر البرميل عند 64.13 دولارا، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ64 سنتا أو 1.06 في المائة إلى 59.72 دولارا للبرميل.

وكان الخامان قد سجلا ارتفاعا يقارب دولارا واحدا للبرميل، أي حوالي 1.5 في المائة، عند تسوية جلسة أمس، مدعومين بتوقف الإنتاج في حقلي تنجيز وكوروليف بكازاخستان، أول أمس الأحد، نتيجة مشكلات في توزيع الطاقة.

كما استفادت الأسعار خلال الجلسة السابقة من صدور مؤشرات اقتصادية إيجابية في الصين، عززت الآمال بتحسن الطلب العالمي، غير أن توقعات زيادة المخزونات الأمريكية أعادت الضغوط على السوق، وحدّت من مكاسب النفط في تداولات اليوم.

إقرأ الخبر من مصدره