Étiquette : 130

مراكش – احمد البوحساني

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، ديوك بوكان الثالث، أن المملكة أصبحت اليوم نموذجاً صاعداً في التحول الرقمي والاستثمار، مشدداً على أن “المغرب لا يكتفي بالحديث عن المستقبل الرقمي، بل يقوم ببنائه فعلياً”، وذلك خلال كلمته في افتتاح جيتكس إفريقيا 2026 المنعقد يوم 7 أبريل بمدينة مراكش.

وفي خطاب جمع بين الطابع الشخصي والاقتصادي، استحضر السفير أولى زياراته للمغرب قبل أكثر من أربعة عقود، مبرزاً التحول الكبير الذي شهدته المملكة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية، حيث انتقلت من أسواق تقليدية تعتمد على المساومة إلى اقتصاد رقمي حديث تقوده الابتكارات والتطبيقات الذكية.

وأشار بوكان إلى أن هذا الحدث القاري يجمع أزيد من 55 ألف مبتكر من 130 دولة، معتبراً أن هذا الحضور يعكس المكانة التي بات يحتلها المغرب كمركز إقليمي للتكنولوجيا والاستثمار، قائلاً: “العالم يراقب ما يحدث هنا”.

وسلط الدبلوماسي الأمريكي الضوء على الدينامية المتسارعة التي تعرفها المملكة، من خلال انتشار مراكز البيانات، والاستثمار في الكفاءات الشابة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث التزمت الدولة بتكوين 100 ألف شاب سنوياً في المهارات الرقمية، وهو ما اعتبره “رهاناً استراتيجياً على المستقبل”.

كما شدد على متانة العلاقات المغربية الأمريكية، واصفاً المغرب بـ”أقدم وأوثق حليف للولايات المتحدة في المنطقة”، مذكراً بأن العلاقات بين البلدين تمتد لأكثر من قرنين، وأنها تستند إلى شراكة قائمة على الثقة والاستقرار، معززاً ذلك بإعلان قرب افتتاح قنصلية أمريكية جديدة في الدار البيضاء باستثمار ضخم.

وفي سياق متصل، أبرز بوكان أن جاذبية المغرب الاستثمارية ترتكز على عدة عوامل، من بينها الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن القيادة التي يقودها محمد السادس، والتي وصفها بـ”الحكيمة والمستشرفة للمستقبل”، مشيراً إلى أن وكالات التصنيف الدولية صنفت المغرب ضمن الدول ذات درجة الاستثمار، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين العالميين.

ولم يفوت السفير الفرصة للحديث عن الأقاليم الجنوبية، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لمخطط الحكم الذاتي كحل للنزاع، ومبرزاً المشاريع الكبرى التي تعرفها المنطقة، خاصة ميناء الداخلة الأطلسي، الذي وصفه بأنه “بوابة استراتيجية تربط إفريقيا بالعالم”.

كما أشار إلى أن الشركات الأمريكية تبدي اهتماماً متزايداً بالاستثمار في المغرب، بما في ذلك الصحراء المغربية، مؤكداً أن الشراكة بين البلدين تقوم على الاستثمار المتبادل وليس على المساعدات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وبناء مشاريع ذات قيمة مضافة.

وختم السفير كلمته برسالة واضحة للمستثمرين والمبتكرين، مفادها أن الفرص في المغرب “حقيقية ومتاحة الآن”، داعياً إلى اغتنامها، ومؤكداً أن الولايات المتحدة ستظل إلى جانب المملكة في مسارها التنموي.

بهذا الخطاب، رسخ السفير الأمريكي صورة المغرب كوجهة صاعدة للاستثمار والتكنولوجيا، في وقت تتجه فيه الأنظار الدولية إلى التحولات المتسارعة التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

عبرت منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية الدكتورة مينة لغزال، عن إدانة التحالف الشديدة للفشل المستمر لمجموعة من الدول والكيانات غير الدولتية في الوفاء بالتزاماتها الآمرة، بموجب القانون الدولي، معلنة تحميل المسؤولية المباشرة في هذا الصدد لدولة الجزائر بصفتها الدولة المضيفة لمخيمات تندوف ولجبهة البوليساريو بصفتها جهة مديرة بحكم الأمر الواقع لاسيما فيما يتعلق بحماية الأشخاص المفقودين وتخفيف معاناة أسرهم وتقديم جبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأوضحت المسؤولة الحقوقية في تصريح لجريدة “العمق المغربي” أن تفويض الجزائر لسلطتها الولائية واختصاصها القضائي لفاعل من غير الدول يشكل تملصا صارخا من المسؤولية السيادية مبينة أن هذا الوضع خلق فراغا قانونيا يسهل الإفلات الممنهج من العقاب ويحرم الضحايا من سبل الانتصاف أمام جهات قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة.

وسجلت الحقوقية، أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير المختفين في مخيمات تندوف يمثل انتهاكا مستمرا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وذلك في سياق عدم مصادقة الجزائر على الاتفاقية وقبول اختصاص اللجنة التعاهدية بالنظر في الشكاوى الفردية.

وأضافت المتحدثة أن رفض إجراء تحقيقات شاملة وشفافة في هذه الاختفاءات ينتهك الحق في معرفة الحقيقة للأسر المعنية مشيرة إلى أنه بموجب الفقه الدولي لحقوق الإنسان تصنف المعاناة النفسية التي يكابدها أقارب المفقودين كشكل من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية التي تظل الدولة المضيفة مسؤولة عنها قانونا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بغض النظر عن أي ترتيبات سياسية داخلية مع إدارة المخيمات.

وأكدت منسقة التحالف على أن البيئة السائدة في مخيمات تندوف تتسم بغياب ضمانات المحاكمة العادلة وقمع الحريات الأساسية مما يتعارض مع المبادئ الجوهرية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مسجلة أن الممارسة الممنهجة للاحتجاز التعسفي مقترنة بغياب سبل الانتصاف الفعالة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة خارج نطاق القضاء تشير إلى تجاهل هيكلي لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحماية الفئات المستضعفة.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن الجزائر ومن خلال فشلها في ضمان عمل جبهة البوليساريو ضمن إطار من المساءلة القانونية تخالف التزاماتها الدولية بضمان سلامة وكرامة جميع الأفراد المقيمين داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وتابعت أن غياب الآليات المؤسسية لجبر الضرر ومأسسة الصمت حيال الفظائع الماضية والحالية يفاقمان تهميش الضحايا حيث أن الرفض المستمر للاعتراف بالمسؤولية المؤسسية يمنع تحقيق العدالة الانتقالية ويديم حلقة الاستضعاف معتبرة أن هذا الوضع الراهن لا يعد مجرد فشل إداري محلي بل هو تهرب متعمد من المعايير التي وضعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

و ترى مينة لغزال أن الحرمان من الحق في الحصول على تعويض فعال يشكل انتهاكا قائما بذاته للقانون الدولي مما يعمق مظالم السكان الذين يعانون أصلا من نزوح طال أمده وتقلبات سياسية حادة.

وطالبت الدكتورة مينة لغزال باسم التحالف المجتمع الدولي والإجراءات الخاصة المعنية التابعة للأمم المتحدة بتحميل الدولة المضيفة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن العجز الحقوقي في تندوف مبرزة أن عدم الامتثال المستمر للمعايير الدولية المتعلقة بحماية المفقودين وإنصاف الضحايا يستوجب تدخلا عاجلا لاستعادة سيادة القانون.

ودت في نفس السياق إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات وتحديد أماكن المفقودين وضمان تقديم المسؤولين عن الخروقات الجسيمة للقانون الدولي إلى العدالة لكي ينتهي عهد الاستثناء والحصانة القانونية التي حمت الجناة لعقود من الزمن.

وأشارت لغزال إلى أن هذه المطالب تأتي على خلفية متابعة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية لحوار رفيع المستوى نظمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم 30 مارس الماضي، حول موضوع حماية الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة وإشراك الجماعات المسلحة من غير الدول وهي الحلقة النقاشية التي ضمت خبراء في القانون الإنساني الدولي، وانصبت على معالجة ملف المفقودين عبر مقاربات لا تقتصر على الأطر القانونية، بل امتدت للممارسات الميدانية على هامش إطلاق دراسة جديدة تقدم تدابير ملموسة للوقاية من حالات الاختفاء واستعادة الروابط العائلية وضمان التعامل بكرامة مع جثامين الموتى.

وكشفت تفاصيل هذا الحوار القانوني الاستراتيجي أنه انعقد في سياق تصاعد انخراط أكثر من 130 جماعة مسلحة من غير الدول في النزاعات المسلحة المعاصرة، حيث تمحور النقاش حول الالتزامات القانونية الدولية الملقاة على عاتق هذه الجماعات والإشكاليات المتعلقة بالطب الشرعي وظاهرة الاختفاء القسري وآليات المساءلة والأثر الإنساني على الأسر المتضررة.

كما تناولت المحادثات مسارات تقصي الحقائق المتاحة لها وذلك بمساهمة خبراء من الصليب الأحمر والأكاديمية الأفريقية للعلوم الجنائية ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة الاختفاء القسري ومكتب المفقودين في سريلانكا مستندين لتجارب في أكثر من خمسين سياقا دوليا للتأكيد على المبدأ الإنساني الراسخ المتمثل في حق الأسر الأصيل في التعرف على مصير ذويها والكشف عن المفقودين.

إقرأ الخبر من مصدره