تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تعرف مختلف مناطق المغرب ابتداء من يوم الأربعاء وإلى غاية نهاية الأسبوع، موجة حر قوية قد ترفع درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة تصل محلياً إلى حوالي 42 درجة مئوية. وأفادت التوقعات بأن هذا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة يعود إلى تأثير المنخفض الحراري الصحراوي، الذي يساهم في دفع كتل […]
The post طقس الأربعاء: موجة حر مرتفعة قد تصل إلى 42 درجة appeared first on بلبريس.
أطلس سكوب
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر، و طقس حار ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم غد الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان، ومكناس، وفاس، ومولاي يعقوب، وتاونات، وسيدي قاسم، والخميسات، وسيدي سليمان، وخريبكة، والفقيه بن صالح، وخنيفرة، وسطات، واليوسفية، وقلعة السراغنة ومراكش، والرحامنة، وبني ملال، وشيشاوة، وتارودانت.
وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب،…
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية نهاية الأسبوع، بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنه من المتوقع أن تعرف الحالة الجوية بالمملكة تغيرات جوية ملحوظة، خلال الأيام المقبلة، تتسم بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بعدد من المناطق، وذلك بعد أسبوع عرفت فيه قمم الأطلس الكبير تساقطات ثلجية ودرجات حرارة منخفضة.
وأضافت أنه ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية نهاية الأسبوع، ستعرف درجات الحرارة ارتفاعا ملموسا مع طقس حار خاصة بالسهول الداخلية، والسواحل الأطلسية، والمناطق الواقعة غرب الأطلس، وسوس، والجنوب الشرقي، إضافة إلى المناطق الجنوبية.
وبحسب المصدر ذاته، يعزى هذا الارتفاع الملموس في درجات الحرارة أساسا إلى تأثر الأجواء المغربية بنشاط المنخفض الحراري الصحراوي، الذي سيعمل على صعود هواء ساخن وجاف قادم من الصحراء الكبرى نحو جنوب ووسط البلاد، مما سيساهم في إرساء طقس حار بعدد من المناطق، وخاصة بالسهول الداخلية الشمالية، وسوس، والجنوب الشرقي، ووادي ملوية وأقصى جنوب المملكة.
ومن المرتقب أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا يبلغ ذروته خلال يومي الخميس والجمعة، حيث قد تتجاوز المعدلات المعتادة في هذا الوقت من السنة بفارق موجب من 3 إلى غاية 8 درجات، خصوصا في المناطق الداخلية والجنوبية، قبل أن تعرف الأجواء انخفاضا طفيفا وتدريجيا ابتداء من يوم الاثنين مع تغير نسبي في الوضعية الجوية.
وفي السياق ذاته، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 39 و42 درجة مئوية بكل من المناطق الداخلية للغرب واللوكوس والشاوية، والسهول الداخلية لوسط البلاد، وكذا المناطق الداخلية لسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و39 درجة بمناطق سايس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، بينما ستتأرجح ما بين 33 و38 درجة في السواحل الأطلسية الشمالية خصوصا.
وتنصح المديرية العامة بتوخي الحيطة والحذر، وتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة خصوصا من فترات الظهيرة إلى بعد الزوال، واللجوء ما أمكن للظل وشرب السوائل، مع مراعاة سبل الوقاية للحيلولة دون الإصابة بضربات الشمس، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإجهاد الحراري كالأطفال والمسنين والمرضى.
هسبريس – محمد حميدي
عاد ملف مئات متقاعدي القرض الفلاحي المحرومين من المعاش الأساسي، الذي عمّر لسنوات طويلة، إلى طاولة التداول والحوار بين جمعيتهم وإدارة المجموعة.
ووفق معطيات توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن جمعية متقاعدي القرض الفلاحي، التي تترافع عن أزيد من 754 متقاعدا ومتقاعدة “حرموا من الاستفادة من التقاعد الأساسي”، عقدت أخيرا لقاء مع إدارة المجموعة تطرق بشكل أساسي إلى تمكين جميع المتقاعدين المعنيين من التغطية الصحية، التي كانت بدورها إحدى النقاط البارزة في الملف المطلبي للمعنيين.
يأتي هذا اللقاء بعد فترة مهمة مرت منذ أن عقد الطرفان آخر لقاء حين تم تنشيط الحوار بين الجمعية وإدارة المجموعة خلال سنة 2025 بعد سنوات من “غيابه”. ويُرتقب أن “يعقبه اجتماع آخر في الأسبوع المقبل، لبحث سبل جبر الضرر الحاصل في قضية المعاشات وحل هذا الإشكال”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأكد التهامي بلمعلم، رئيس جمعية متقاعدي القرض الفلاحي، عودة عجلة الحوار بين الطرفين إلى الدوران، قائلا: “تم عقد لقاء مع إدارة المجموعة، ووعدت بأنه ستتم معالجة مطلب التغطية الصحية، تحديدا للذين لا يتوفرون عليها”، مشيرا إلى أن عددا من المتقاعدين معنيون بالفعل بهذا الإشكال.
وأبرز بلمعلم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يُرتقب في هذا الإطار أن تعقد المجموعة شراكات مع أنظمة التغطية الصحية من أجل ضمان استفادة جميع المتقاعدين المعنيين”.
وأوضح المصرّح نفسه أنه منذ بدء الحوار بين الجمعية وإدارة المجموعة، “تمت الاستجابة تقريبا لما يقرب 80 في المائة من نقاط الملف المطلبي لمتقاعدي ومتقاعدات القرض الفلاحي”، مشيدا بما وصفه “بفتح الإدارة الجديدة الحوار وتقديمها مقترحات” في شأن النقاط المتعددة.
وكانت مصادر الجريدة قد تحدثت سابقا عن “فسح المجال أمام متقاعدي المجموعة للاستفادة من دور الاصطياف وخدمات المصحة بعد أن كانوا ممنوعين من ذلك”، فضلا عن تقديم منحة للحج لفائدة عددٍ من المتقاعدين المعنيين.
وشدد رئيس جمعية متقاعدي القرض الفلاحي على أن “المشاكل التي شهدها ملف متقاعدي القرض الفلاحي مردها إلى الإدارة السابقة التي كانت تسير المؤسسة لمدة 25 سنة، وأقصتنا من الاستفادة من نظام التقاعد الأساسي”.
وأكد المتحدث نفسه أن “اللقاء المقبل مع إدارة المجموعة يأتي في ظل بقاء إشكالية المعاشات تقريبا النقطة العالقة في الملف المطلبي”، مشيرا إلى السعي “لحل هذه الإشكالية”، مبرزا أن “متقاعدي القرض الفلاحي المحرومين من المعاش الأساسي يستفيدون فقط من تقاعد تكميلي هزيل، إلى درجة أن منهم من لا يتجاوز معاشه 70 درهما”.
تجدر الإشارة إلى أن “عدد متقاعدي القرض الفلاحي الذين حرموا من الاستفادة من حقهم في الانخراط في نظام تقاعد أساسي إجباري” يبلغ 754 متقاعدا ومتقاعدة، وفق التعداد الذي توفره جمعيتهم منذ مدة طويلة. وحريٌ بالذكر أن الجمعية سبق أن نعت متقاعدين عدة من المعنيين.
ويشدد ضحايا هذا الملف على أنهم “حرموا من المعاش الأساسي رغم قضائهم أكثر من 30 و42 سنة من العمل، وتم الاقتطاع من أجورهم، بمن فيهم الذين استفادوا من المغادرة الطوعية”.
العمق المغربي
انتخب الجمع العام العادي الانتخابي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الخميس بالدار البيضاء، المهدي التازي رئيسا جديدا للاتحاد لولاية تمتد إلى سنة 2029، فيما جرى انتخاب محمد بشيري نائبا للرئيس، وذلك خلفا لشكيب لعلج الذي قاد منظمة أرباب العمل المغربية منذ سنة 2020 وأعيد انتخابه لولاية ثانية سنة 2023.
وجرى انتخاب الثنائي التازي–بشيري خلال أشغال الجمع العام المنعقد بحضور ممثلي الفدراليات المهنية والاتحادات الجهوية وأعضاء الاتحاد، بعدما تقدم الثنائي كمرشح وحيد لهذا الاستحقاق الانتخابي، إثر استكمال مسطرة الترشيح المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وشهد الجمع العام المصادقة بالإجماع على مختلف القرارات المدرجة ضمن جدول الأعمال، بما في ذلك القوائم المالية وتقرير التسيير الخاص بسنة 2025، إلى جانب منح إبراء الذمة الكامل للرئاسة ولمجلس الإدارة عن تدبير السنة المالية المنصرمة.
كما تمت المصادقة على قرار يهم تخصيص نتيجة سنة 2025، حيث أظهرت المعطيات المالية التي عرضت خلال الجمع العام تسجيل عجز بقيمة مليون و25 ألفا و395 درهما، مقابل فائض مرحل سابق بلغ 42 مليونا و545 ألفا و387,92 درهما، ليصل الرصيد المرحل الجديد إلى 41 مليونا و519 ألفا و992,92 درهما.
ويأتي انتخاب المهدي التازي بعد سنوات قضاها داخل قيادة “الباطرونا”، حيث شغل خلال الولاية السابقة منصب نائب الرئيس إلى جانب شكيب لعلج، وشارك في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بمناخ الأعمال، والاستثمار، والصناعة، والعلاقات الاقتصادية الخارجية.
ويرتبط اسم التازي أيضا بعالم الأعمال والصناعة، إذ يشغل مسؤوليات داخل مجموعة “تي مان هولدينغ” (T-Man Holding)، كما راكم حضورا داخل عدد من الهيئات المهنية والاقتصادية، وبرز خلال السنوات الأخيرة ضمن الأصوات الداعية إلى تعزيز السيادة الصناعية، وتقوية تنافسية المقاولات المغربية، وتشجيع الاستثمار المنتج، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة.
أما محمد بشيري، المنتخب نائبا للرئيس، فيعد من أبرز الأسماء المرتبطة بتطور صناعة السيارات بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، بحكم مساره داخل Renault Group، حيث سبق أن تولى منصب المدير العام لـ Renault Commerce Maroc، كما شغل رئاسة “رونو المغرب”، وواكب مرحلة توسع المنظومة الصناعية للسيارات بالمملكة.
كما تولى بشيري مسؤوليات داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خاصة من خلال لجنة الصناعة، حيث شارك في مناقشة ملفات مرتبطة بالاندماج الصناعي المحلي، والتكوين، والتنافسية، وجاذبية الاستثمار الصناعي.
وخلال تقديم برنامجهما قبل الانتخابات، أكد الثنائي عزمهما العمل على مواصلة الدفاع عن مصالح المقاولات المغربية، وتعزيز الحوار مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين، إلى جانب مواكبة الأوراش الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب، في سياق يتسم بتحولات اقتصادية وصناعية متسارعة على الصعيدين الوطني والدولي.
ويراهن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال قيادته الجديدة، على تعزيز موقع القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية، خاصة في ظل رهانات الاستثمار والتشغيل والتحول الطاقي والسيادة الصناعية، فضلا عن الاستعدادات المرتبطة بالمشاريع الكبرى والاستحقاقات الدولية التي تنتظر المملكة خلال السنوات المقبلة.
الخط : A- A+
كشفت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” لسنة 2025 عن تصدر الجزائريين قائمة الجنسيات الأكثر وجودا في وضعية إقامة غير قانونية داخل دول الاتحاد الأوروبي، في مؤشر يعكس تصاعد موجات الهجرة السرية انطلاقا من السواحل الجزائرية نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
ووفق المعطيات الرسمية، بلغ عدد الجزائريين الموجودين في وضعية غير قانونية داخل الاتحاد الأوروبي حوالي 70 ألفا و905 أشخاص خلال سنة 2025، متقدمين بفارق ملحوظ على الأفغان الذين حلوا في المرتبة الثانية بـ42 ألفارو635 حالة، فيما جاء المغاربة في المرتبة الثالثة بـ39 ألفا و30 حالة.
كما أظهرت الأرقام الأوروبية أن الجزائريين تصدروا أيضا قائمة الجنسيات التي صدرت في حقها أوامر بمغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي، بعدما تلقى 45 ألفا و725 جزائريا قرارات ترحيل أو مغادرة خلال السنة الماضية، ما يعكس تشديد السياسات الأوروبية تجاه الهجرة غير النظامية القادمة من منطقة غرب المتوسط.
وتشير تقارير أوروبية إلى تزايد محاولات العبور السري انطلاقا من السواحل الجزائرية نحو إسبانيا وجزر البليار، سواء عبر قوارب تقليدية أو زوارق سريعة، وسط تحذيرات من تنامي نشاط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لدفع الشباب نحو “الحريك”.
وخلال السنوات الأخيرة، تحولت بعض المسارات البحرية الجزائرية إلى واحدة من أبرز بوابات الهجرة السرية في غرب البحر الأبيض المتوسط، في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تشديد إجراءات مراقبة الحدود والترحيل، بالتزامن مع صعود تيارات سياسية تدعو إلى الحد من تدفقات المهاجرين.
ويرى متابعون أن تصدر الجزائر لهذه المؤشرات الأوروبية يثير تساؤلات متزايدة حول واقع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع أعدادا متنامية من الشباب إلى ركوب قوارب الهجرة السرية نحو أوروبا، رغم الخطاب الرسمي الذي يؤكد استقرار البلاد وقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية.
الرباط – لقي 42 شخصا حتفهم وأصيب 3058 آخرون بجروح، إصابات 123 منهم بليغة، في 2250 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 04 إلى 10 ماي الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم التحكم، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء…
ريف ديا – يوسف الريفي
كشفت معطيات حديثة صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني عن استمرار الارتفاع المقلق لحوادث السير بالمجال الحضري، بعدما خلفت حوادث المرور المسجلة خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 ماي الجاري، مصرع 42 شخصا وإصابة 3058 آخرين، من بينهم 123 إصابة وصفت بالبليغة.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد تم تسجيل ما مجموعه 2250 حادثة سير داخل المناطق الحضرية بمختلف مدن المملكة، في حصيلة تعكس استمرار نزيف الطرقات رغم حملات التحسيس والمراقبة المتواصلة.
وأرجعت مصالح الأمن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى مجموعة من السلوكات المرتبطة بعدم احترام قانون السير،…
هسبريس – محمد حميدي
لا يزال الانتشار الواسع للاقتصاد غير المهيكل و”التحفظات الاجتماعية” إزاء الدفع الرقمي المدفوعة بهاجس الاحتياط النقدي وغياب الثقة في الحلول المالية الرقمية “عقبات” تحول دون الانتقال السريع نحو مجتمع مغربي أقل اعتمادا على النقد (الكاش)، حسب أساتذة وخبراء في الاقتصاد.
ورأى الخبراء أنفسهم أن المبادرات الرسمية ومن القطاع الخاص لتشجيع الأداء الرقمي “ظلت محدودة الأثر”؛ وذلك بعدما وصل حجم “الكاش” في المغرب بمتم 2025 إلى 513 درهما، مسجلا زيادة بنسبة 15.5 في المائة.
وحسب ما كشف عنه أمين الفضيلي، مسؤول التموين وإدارة الصناديق ببنك المغرب، خلال لقاء ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، فإن الاقتصاد المغربي شهد تداول 3.4 مليارات ورقة بنكية و3.4 مليارات قطعة نقدية بنهاية 2025، مفيدا بأن هذا الرقم يعادل تقريبا 92 ورقة و92 قطعة نقدية لكل نسمة.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وكان والي بنك المغرب قد كشف، في مارس الماضي، عن تشكيل لجنة متخصصة تعكف على دراسة كافة الجوانب التقنية والقانونية ذات الصلة بمشروع الدرهم الإلكتروني، الذي يُراهن عليه كأحد “المخلصين”.
غياب الهيكلة
قالت لمياء المجاهيد، أستاذة باحثة في الاقتصاد والسياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، إن “القطاع غير المهيكل لا يزال يحتل مكانة مهمة في المغرب، وهو يعتمد بشكل كبير على ‘الكاش’ لتسهيل المعاملات اليومية وتفادي التتبع الضريبي؛ مما يحد من انتشار وسائل الدفع الإلكتروني”، معتبرة أن “ارتفاع الكتلة النقدية ليس مجرد سلوك فردي؛ بل نتيجة مباشرة لهيكلة اقتصادية يغلب عليها الطابع غير الرسمي”.
من جهة أخرى، أوضحت المجاهيد، في تصريح لهسبريس، أن “الإقبال على النقد يرتبط بضعف الشمول المالي والثقافة الرقمية لدى فئات واسعة من المجتمع، خاصة في الوسط القروي وبين كبار السن”. كما أن “الأمية المالية وعدم الإلمام بالتكنولوجيا يساهمان في إبطاء الانتقال نحو وسائل الأداء الحديثة”.
ولم تُغفل الأستاذة الباحثة نفسها أن “العوامل السلوكية والنفسية تلعب دورا أساسيا، حيث يفضل الأفراد الاحتفاظ بالنقد بدافع الاحتياط والخوف من الطوارئ؛ وهو ما يفسره الاقتصاد النقدي بـ’دافع الاحتياط’”، إلى جانب أن “العادات الاجتماعية والثقافية تعزز هذا التوجه، إذ يُنظر إلى الكاش كوسيلة تمنح تحكما أكبر في النفقات وتُستخدم بشكل واسع في المعاملات اليومية والمناسبات”.
تقاليد “حذرة”
أكد خالد حمص، خبير اقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “فاعلين مغاربة عديدين يفضلون ‘الكاش’ لسهولته في التعامل مقارنة بوسائل أخرى عديدة؛ فالشيك مثلا يطرح إشكال الثقة. كما أن المغرب يجابه عموما إشكال ضعف نسبة الشمول المالي”.
وأيد حمص، في تصريح لهسبريس، الدور الواضح للقطاع غير المهيكل في انتشار التعامل بـ”الكاش”، خصوصا “مع الاقتصاد الفلاحي الذي شهد هذه السنة رواجا كبيرا، ونسبة مهمة من تعاملاته تتم نقدا”.
ولفت الخبير الاقتصادي نفسه إلى أن “الدولة سنّت سياسة مراقبة لمجموعة من المعاملات الخاصة بالأشخاص؛ مما قد يخلق تخوفا لدى البعض من الأداء الإلكتروني وما قد يجره من مراجعات ضريبية مثلا”.
واستحضر المصرّح نفسه “تحويلات المهاجرين المغاربة بالخارج المرتفعة حينما تُصرف”. وبلغت هذه التحويلات، عند متم 2025، أزيد من 122 مليار درهم، مقابل 118.9 مليارات درهم في السنة السابقة، بحسب مكتب الصرف.
وأشار الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد إلى أن “التجار يفضّلون بدورهم المعاملات النقدية، خوفا من العمولات التي يتم خصمها عند استعمال أجهزة الدفع الإلكترونية”.
وكان بحث لـ”فيزا المغرب”، صدر السنة الماضية، قد وجد أن 60 في المائة من الشركات صغيرة الحجم تستخدم الحلول الرقمية منذ أكثر من ثلاث سنوات، مقابل 42 في المائة من الشركات تقتصر على التعامل بالنقد.
مبادرات “عاجزة”
تعتبر لمياء المجاهيد أن “المبادرات التي تم إطلاقها لتشجيع الأداء الإلكتروني ظل تأثيرها محدودا بسبب نقائص في البنية التحتية والتحفيزات”، موضحة أن “عددا من أجهزة الدفع الإلكتروني لا يزال غير كافٍ، كما أن بعض التجار يتجنبون استخدامها بسبب الرسوم البنكية أو التعقيدات التقنية”.
وزادت: “فضلا عن ذلك، فإن غياب تحفيزات قوية، سواء للمستهلكين أو للتجار، وضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين قلّصا من فعالية هذه السياسات”.
وعن مشروع الدرهم الإلكتروني، قالت المجاهيد إنه “يبرز كخيار استراتيجي واعد؛ لكنه لا يمكن أن ينجح إلا ضمن إصلاح شامل يجمع بين تطوير البنية التحتية، وتعزيز الثقة، وتوسيع الشمول المالي، وتكثيف حملات التوعية”.
وحسب الأستاذة الجامعية المختصة في الاقتصاد والسياسات العمومية، فإن “المشكل لا يكمن في غياب الحلول التقنية؛ بل في ضرورة تهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية ملائمة تضمن انتقالا تدريجيا وفعالا نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد”.
