Étiquette : 5000

  • أمريكا تخفف قيود التأشيرات للمشجعين

    أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، تخفيف القيود المرتبطة بالودائع المالية المفروضة على بعض طالبي التأشيرات الراغبين في حضور مباريات كأس العالم 2026، في خطوة تستهدف تسهيل دخول المشجعين قبل انطلاق البطولة الصيف المقبل.

    وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد فرضت، ضمن سياسة تشديد الهجرة، ودائع مالية تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار على مواطني 50 دولة نامية مقابل الحصول على تأشيرة دخول، على أن تُسترد بعد مغادرة الأراضي الأميركية.

    وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الإعفاءات الجديدة ستشمل أعضاء المنتخبات المشاركة، إضافة إلى المشجعين القادمين من الدول المتأهلة الذين يملكون تذاكر رسمية ومسجلين ضمن نظام أولوية خاص بتأشيرات كأس العالم.

    وصرحت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية بأن “الولايات المتحدة تتطلع بحماس لتنظيم أكبر وأفضل بطولة لكأس العالم لكرة القدم في التاريخ”.

    وأضافت: “سنعفي المشجعين المؤهلين الذين اشتروا تذاكر كأس العالم، والذين اختاروا نظام (فيفا باس) الذي يتيح لهم الحصول على مواعيد تأشيرة سريعة، من شرط دفع كفالة التأشيرة اعتبارا من 15 أبريل الماضي”.

    ويعتبر هذا الإلغاء تخفيفا نادرا لشروط الهجرة في ظل الإدارة الحالية، وسيخفف من أعباء السفر لبعض زوار الولايات المتحدة على الأقل لحضور كأس العالم، الذي ينطلق في 11 يونيو القادم.

    وكان لاعبو المنتخبات والمدربون وبعض أعضاء الطاقم الإداري معفين بالفعل من شرط الكفالة، وذلك ضمن أوامر الإدارة بتسريع إجراءات إصدار تأشيرات البطولة، أما الجماهير العادية، حتى حاملي التذاكر المؤكدة، فلم يكونوا معفين حتى اليوم الأربعاء.

    واتخذت الإدارة الأمريكية خطوات جذرية لتقييد الهجرة، وهو ما يراه النقاد متناقضا مع الرسالة الجامعة التي يفترض أن يجسدها حدث رياضي عالمي مثل كأس العالم لكرة القدم.

    فعلى سبيل المثال، منعت الإدارة دخول المسافرين من إيران وهايتي، مع استثناء لاعبي المنتخبات والمدربين وأفراد الطاقم الإداري الآخرين، ويواجه المسافرون من كوت ديفوار والسنغال، وهما أيضا من الدول المتأهلة للمونديال القادم، قيودا جزئية بموجب نسخة موسعة من حظر السفر.

    كما يواجه المسافرون الأجانب متطلبات جديدة لتقديم سجلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين نشرت الإدارة الأمريكية مؤخرا عناصر من إدارة الهجرة والجمارك في المطارات بسبب عدم تقاضي موظفي إدارة أمن النقل رواتبهم.

    ودفعت هذه الإجراءات منظمة العفو الدولية وعشرات المنظمات الأمريكية المعنية بالحقوق المدنية والإنسانية إلى إصدار “تحذير سفر لكأس العالم” يحذر المسافرين من الوضع في الولايات المتحدة.

    وفي تقرير صدر هذا الشهر، ألقت المجموعة الرئيسية المدافعة عن مصالح الفنادق الأمريكية باللوم على عوائق التأشيرات وغيرها من القضايا الجيوسياسية في “الانخفاض الكبير في الطلب الدولي”، مما أدى لانخفاض حجوزات الفنادق للمونديال إلى مستويات أقل بكثير مما كان متوقعا في البداية.

    من جانبها، أعربت جمعية الفنادق والإقامة الأمريكية عن قلق المسافرين إزاء احتمالية طول فترات انتظار التأشيرات وارتفاع الرسوم، فضلا عن عدم وضوح إجراءات دخولهم إلى الولايات المتحدة.

    وتعتبر متطلبات الكفالة جزءا من جهود الإدارة الأمريكية الأوسع نطاقا للحد من المهاجرين الذين يسافرون للولايات المتحدة بتأشيرات مؤقتة ثم يتجاوزون مدة إقامتهم.

    ويطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرة من الدول المعنية دفع كفالة تتراوح بين 5000 و10000 و15000 دولار أمريكي، ترد إليهم في حال التزامهم بشروط التأشيرة أو رفض طلبهم.

    (أ ف ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط تحتفي بتتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للقراءة

    تم، اليوم الأحد بالرباط، تتويج الفائزات والفائزين بالدورة الثانية عشرة للجائزة الوطنية للقراءة، وذلك خلال فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.

    وشارك في دورة هذه الجائزة التي نظمتها شبكة القراءة بالمغرب بشراكة مع وزارة الشباب والتواصل والثقافة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أزيد من 5000 متنافسا من الجهات الاثنتي عشرة للمملكة خاضوا منافسات محلية ثم إقليمية وجهوية وصولا إلى المرحلة الوطنية.

    وهكذا تم، على مستوى التعليم الإبتدائي، تتويج ياسمين بنسليمان من الرباط، وجابر الطويلي (الناظور) وهاجر بنوشن (مديونة) وعبد الرزاق محمد بن عبد الصمد من (الحوز).

    وعلى مستوى التعليم الإعدادي، تم تتويج زينب منصور من (الصخيرات-تمارة) وأحمد عازم (اشتوكة آيت باها)، في حين تم تتويج الفائزين محمد رضى أوعبو (سطات) وجنات العسري (الصخيرات-تمارة) على مستوى التعليم التأهيلي، ف.

    وفي المستوى الجامعي، توج كل من أيوب عبد اللوي (جامعة ابن زهر أكادير) وبثينة لكحل (جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس).

    وفي كلمة بالمناسبة، أكد الكاتب العام لشبكة القراءة بالمغرب، رشيد أبايا، أن هذا اللقاء يشكل يجسد احتفالا بقيمة القراءة نفسها واحتفاء بالفعل الذي يبني عليه ويحرر الوعي، لافتا إلى أن القراءة هي مدخل من مداخل بناء المواطن الواعي والمشارك القادر على الفهم والمشاركة والإبداع.

    كما تطرق السيد أبايا إلى الدور الذي تضطلع به شبكة القراءة بالمغرب، موضحا أنها حملت، منذ انطلاقتها، قضية القراءة بإيمان ومسؤولية، بهدف أن تنتقل القراءة من دائرة المبادرات المحدودة إلى أفق الوعي المجتمعي الواسع.

    وشدد على الحاجة إلى توحيد جهود مختلف الفاعلين وتعبئة الطاقات والإمكانات الفردية والجماعية والمؤسساتية للانخراط الواسع ترسيخ فعل القراءة والتوعية بأهميته، منوها في ذات الصدد بالفائزات والفائزين بالجائزة الوطنية للقراءة، وبجهود الأطر التربوية والمؤسسات التعليمية التي ساهمت في صقل إمكانات هؤلاء الفائزين.

    من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فؤاد شفيقي، التوسع الملحوظ في نسب القراءة بين اليافعين والأطفال، وانتقالهم من أعداد قليلة إلى آلاف القراء داخل المؤسسات التعليمية، مبرزا أن المدرس لم يعد مجرد ناقل تقليدي للمعرفة، بل هو “ميسر” لتداول المعرفة وتأطير النقاش بين المتعلمين.

    وتناول، في هذا السياق، تفعيل “الوظيفة الثقافية للمدرسة” لتتجاوز دورها في نقل المعايير وتصبح فضاء حقيقيا للتداول الثقافي، يسهم في بناء شخصية نقدية للطفل المتعلم قادرة على فرز الجيد من الرديء.

    كما أشار السيد شفيقي، إلى بعض التحديات التي تواجه تعزيز فعل القراءة للأطفال، موضحا في هذا الصدد، الحاجة الماسة إلى تشجيع الكتابة للطفل، والتي تسهم في نقل الموروث الثقافي المغربي وتيسيره للأجيال الصاعدة باعتباره الدعامة الأساسية لبناء الهوية والانتماء.

    بدورهم، أعرب عدد من الفائزين، في كلمات بالمناسبة، عن مدى فرحتهم بالتتويج بجائزة هذه الدورة، مؤكدين الدور الذي لعبه فعل القراءة في تنمية مداركهم وإطلاق العنان لطاقاتهم.

    وتشكل الجائزة الوطنية للقراءة التي تندرج في إطار برنامج “القراءة للجميع”، موعدا سنويا للتأكيد على استمرارية التعاقد القرائي، وترسيخ فعل القراءة داخل المجتمع المغربي باعتباره سلوكا يوميا وحضاريا لا محيد عنه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب إصدار شيك بدون رصيد… أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق رئيس جماعة (حد العونات) والمعارضة تتحرك قانونيا لإسقاطه.

    جريدة البديل السياسي

    دخلت جماعة مطران (حد العونات) بإقليم سيدي بنور على وقع تطورات قضائية وسياسية متسارعة، بعد أن أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس الجماعة، مع تعديله بتخفيض الغرامة المالية إلى 5000 درهم، والإبقاء على عقوبة أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بعد متابعته بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد ، الحكم الاستئنافي أعاد الجدل بقوة إلى داخل المجلس الجماعي، وفتح الباب أمام تحركات تقودها مكونات من المعارضة، التي تستعد، حسب مصادر محلية، لسلك إجراءات قانونية وإدارية تروم الإطاحة بالرئيس من رئاسة المجلس، مستندة إلى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تنظم بغفساي قافلة طبية بأزيد من 5000 مستفيد.

    سجلت المحطة الثالثة للقوافل الطبية التضامنية بجهة فاس-مكناس حصيلة قياسية تجاوزت 5000 مستفيد بقرية غفساي، في خطوة ميدانية كبرى لتعزيز سياسة القرب الصحي بإقليم تاونات 

    هذه المبادرة الإنسانية التي أطلقتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبمساندة فاعلة من بعض المؤسسات الشريكة، تميزت بمجموعة من التخصصات الهامة، من جراحة العيون إلى طب القلب والعمليات الجراحية الدقيقة، مؤكدة نجاعة المقاربة التشاركية في معالجة الخصاص الصحي بالمناطق الجبلية، ومنسجمة مع الرؤية الملكية لتعميم الرعاية الاجتماعية.

    ومع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تنظم بغفساي قافلة طبية لأزيد من 5000 مستفيد.

    سجلت المحطة الثالثة للقوافل الطبية التضامنية بجهة فاس-مكناس حصيلة قياسية تجاوزت 5000 مستفيد بقرية غفساي، في خطوة ميدانية كبرى لتعزيز سياسة القرب الصحي بإقليم تاونات 

    هذه المبادرة الإنسانية التي أطلقتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبمساندة فاعلة من بعض المؤسسات الشريكة، تميزت بمجموعة من التخصصات الهامة، من جراحة العيون إلى طب القلب والعمليات الجراحية الدقيقة، مؤكدة نجاعة المقاربة التشاركية في معالجة الخصاص الصحي بالمناطق الجبلية، ومنسجمة مع الرؤية الملكية لتعميم الرعاية الاجتماعية.

    ومع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء ففاس حكم على “الحاج هاري” بـ5 سنين دالحبس بعدما قلبها نصب على شركات كبيرة د البني وها شحال خداو باقي المتهمين

    عمر المزين – كود////

    أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، أحكامها في حق 6 أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية تتعاطى للنصب عبر إنشاء شركات وهمية وإصدار شيكات بدون رصيد.

    وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي نبيل أزمرو، على المتهم الرئيسي في هذه القضية لحسن لغودي المقلب بـ”الحاج هاري” بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، والمتهم عبد اللطيف سعدون بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعلى كل من أحمد حيلمي وعلي الصبار ببالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 4 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر دون إجبار، وعبد الرحيم دينون والمصطفى القرموشي تمت تبرئتهما من لمنسوب إليهما.

    وقضت المحكمة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين عبد الرحيم دينون والمصطفى القرموشي، وبأداء المتهم لحسن لغودي لفائدة شركة كابيطال سيراميك تعويضا مدنيا إجماليا قدره 600000 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني علي بنغازي أخلاقي تعويضا مدنيا قدره 600000 درهم ولفائدة عدنان ساسي مبلغ 400000 درهم ولفائدة رشيد يزيني ومحمد يزيني مناصفة مبلغ 700000 درهم.

    كما تم الحكم على المتهم الرئيسي والمتهم عبد اللطيف سعدون أدائهما تضامنا تعويضا مدنيا قدره 10000 لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني عدنان ساسي ورشيد يزيني ومحمد يزيني، وبأداء المتهم لحسن لغودي لفائدة شركة SOULUTION LUCA ENGINEERING SA تعويضا مدنيا إجماليا قدره 800000 درهم.

    غرفة الجنح التلبسية قضت أيضا بأداء المتهمين أحمد حيلمي وعلي صبار تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة SOULUTION LUCA ENGINEERING SA تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم، وبإرجاع الصناديق المحجوزة لشركة SOULUTION LUCA ENGINEERING SA مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

    وتعتبر هذه الشبكة من بين أكبر الشبكات الإجرامية التي احترفت النصب على شركات للبناء بعدد من المدن.

    وتم توقيف زعيم الشبكة “الحاج هاري” من طرف الفرقة الجنائية الرابعة بالمصلحة الأمنية المذكورة توصلت بمعلومات تفيد أن سيارة من نوع “SEAT ARONA” رمادية اللون يمتطيها المعني بالأمر متوقفة على مستوى تجزئة رياض الياسمين، حيث تم إشعار النيابة العامة المختصة، التي أمرت بالانتقال على الفور إلى عين المكان.

    وقالت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة ضربت حراسات سرية ثابتة، قبل أن تعاين المعني بالأمر يهم بامتطاء السيارة بطريقة مثيرة تثير الشكوك ويغادر عين المكان، قبل أن تقوم عناصر الشرطة القضائية بتتبعه بطريقة مهنية دون أن ينتبه إلى حين وصوله إلى أحد المقشدات بحي القرويين، قبل أن يتم توقيفه مباشرة بعد مغادرتها.

    وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تتعاطى للنصب عبر إنشاء شركات وهمية وإصدار شيكات بدون رصيد، حيث كانت تعرض شركات تجارية للنصب باستعمال شيكات وكمبيالات بدون رصيد.

    وذكرت المصادر أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف هذه الشبكة كان يتمثل في السطو والاستيلاء على سلع مختلفة تعود لهاته الشركات، حيث يلجأ أفراد الشبكة في البداية إلى تأسيس شركات جديدة يفتحون لها حسابات بنكية ويستخرجون لها شيكات يوزعونها على الضحايا، أو يقتنون شركات قائمة معروفة توقف نشاطها ويستعملون شيكاتها أيضا، وبعد إيقاع هذه الشبكة بالضحايا وتحوزها بالسلع يقوم أفرادها بتصريفها بسرعة وبثمن أقل عن قيمتها الحقيقية.

    تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، حسب مصادر “كود”، جاء بناء تعليمات النيابة العامة التي تفاعلت بسرعة وبجدية مع شكايات تقدمت بها عدد من الشركات الرائدة في مجال البناء وبيع المواد البلاستيكية بعدد من المدن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة مشتركة تراجع ملف أتعاب المفوضين القضائيين وسط مطالب بالزيادة


    هسبريس – محمد حميدي

    اتفقت وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين على إحداث لجنة مشتركة للحوار حول ملف الأتعاب، في ظل مطالبة المهنيين بمراجعة تعريفتها “الجامدة” منذ سنوات.

    وأفاد بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بأن لقاءً بين الطرفين انعقد الخميس، بحضور مدير الشؤون المدنية ومسؤولين في وزارة العدل، ورئيس الهيئة وأعضاء مكتبها التنفيذي ورؤساء المجالس الجهوية، ناقش باستفاضة ملف الأتعاب.

    كذلك ناقش الطرفان ملف النصوص التنظيمية للقانون رقم 46.21 المتعلّق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وتقييم الاتفاقية المتعلقة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية، ليتمّ الاتفاق على مباشرة هذا التقييم في أفق تعديل الاتفاقية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وشملت المخرجات أيضاً “مأسسة الحوار بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من خلال عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر”، مع “إشراف الهيئة الوطنية ومجالسها الجهوية على الانخراط الإيجابي للمفوضين القضائيين في تحقيق النجاعة وضمان المحاكمة العادلة من خلال الحرص على التبليغ في الميدان الجنائي”.

    وأكد محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن “اللقاء الأخير مع وزارة العدل خلص في ما يتعلّق بملف الأتعاب إلى إحداث لجنة مشتركة بين الجانبين لبدء الحوار”.

    وأضاف أبو الحقوق، في تصريح لهسبريس، أن “الهيئة سبق أن قدّمت مقترح مشروع حول أتعاب المفوضين القضائيين إلى الوزارة كأرضية للنقاش والتفاوض، غير أن الأخيرة اعتبرت أنه مبالغ فيه”، مردفا: “نتمسك بأن هذه أرضية فقط”.

    وأبرز المتحدث نفسه أنه “جرى كذلك الاتفاق على مأسسة الحوار بين الجانبين من خلال عقد اجتماعات دورية بين الهيئة ووزارة العدل كل ثلاثة أشهر”، إلى جانب “مراجعة الاتفاقية الخاصة بالتبليغ والتنفيذ الزجري”.

    بدوره أكد رضوان بنهمو، عضو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن “ملف الأتعاب يحتاج إلى قرار حاسم من وزير العدل، يحظى بالموافقة النهائية للهيئة”.

    ولفت بنهمو، في تصريح لهسبريس، إلى ضرورة تحسين الأوضاع والحقوق المادية للمفوضين القضائيين، مؤكداً أن “هذه فئة مؤتمنة على حقوق المتقاضين، وتحصين المنتمين إليها واجب؛ فيما تدرك الوزارة هذه المسألة”، مبرزاً أن توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح العدالة شملت هذا المطلب.

    ورأى المتحدث نفسه أن النهوض بالوضع المادي للمفوض القضائي “أولوية قصوى، وهو يتحقق عبر الزيادة في تعريفة الأتعاب”، معتبراً أن “جمود هذه التعريفة منذ سنوات غير مقبول”، وأن هذا الوضع يدفع كثيراً من المهنيين، خصوصاً الملتحقين الجدد، إلى التفكير في “مغادرة المهنة فوراً”.

    ونبّه المصرح نفسه إلى أن “الحد الأدنى للأجور إذا بلغ مثلاً 5000 درهم فينبغي أن يُصبح الدخل الشهري للمفوض القضائي 20 ألف درهم على الأقل، فنحن نتحدث عن 15 ألف درهم فقط كمصاريف التنقل وأجرة الكاتبة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف مروج مخدرات بفاس وحجز 12 ألف قرص مهلوس وكمية من الكوكايين

    تمكنت عناصر الشرطة فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

    وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى المدخل الشرقي للمدينة، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة قادمة من إقليم تونات، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 5000 قرص مهلوس “إكستازي”، و7000 قرص من نوع ريفوتريل و400 غرام من مخدر الكوكايين.

    ويخضع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

    .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار الأضاحي المتوسطة تبلغ 5000 درهم رغم وفرة العرض بأسواق المملكة

    تشهد الأسواق المغربية مع اقتراب عيد الأضحى تدفقاً كبيراً لرؤوس الأغنام والأبقار، حيث يؤكد الكسابة وجود وفرة نسبية وتنوع في السلالات والجودة. ورغم هذا المعروض الوافر، بدأت الأسعار تأخذ منحىً تصاعدياً متأثرة بقانون العرض والطلب، إذ يساهم الإقبال المبكر لبعض الأسر وارتفاع الطلب مع اقتراب يوم العيد في خلق تذبذبات يومية تجعل السوق في حالة غليان مستمر.

    وسجلت المعطيات الميدانية أن أسعار الأضاحي المتوسطة بلغت حاجز 5000 درهم.

    ويرجع المهنيون هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى غلاء الأعلاف وتوالي سنوات الجفاف، مما رفع تكلفة التربية بشكل ملحوظ، وجعل التوازن بين القدرة الشرائية للأسر وبين استرداد الكساب لتكاليفه معادلة صعبة التحقق.

    أمام تفاوت الدخل واختلاف القدرة المالية، بدأت فئات واسعة من المواطنين في تغيير نمط اقتنائها للأضحية؛ حيث يتجه الكثيرون نحو الشراء المباشر من الضيعات ومناطق التربية « من المنتج إلى المستهلك ». 

    ويهدف هذا التوجه المتزايد إلى قطع الطريق على الوسطاء (الشناقة) في محاولة للحصول على أثمان معقولة بعيداً عن مضاربات الأسواق المفتوحة التي تشتعل في الأيام القليلة التي تسبق العيد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوق الأضاحي بالمغرب.. “وفرة القطيع” تواجه ضغط الطلب ولهيب الأسعار

    العمق المغربي

    تشهد أسواق بيع الأضاحي بالمغرب، مع اقتراب عيد الأضحى، حركية متصاعدة تعكس وفرة في العرض مقابل ارتفاع تدريجي في الأسعار، في ظل تنامي الطلب واستعداد المهنيين والمستهلكين لذروة الموسم. في وقت يؤكد مهنيون وكسابة أن “الخيرات موجودة” هذا العام، مع توفر الأضاحي بمختلف الأحجام والجودة.

    وأوضح مهنيون ضمن تصريحات متفرقة لجريدة “العمق المغربي”، أن هذا التنوع في العرض يتيح للمواطنين إمكانية اقتناء الأضحية وفق إمكانياتهم، حيث تختلف الأسعار حسب الوزن والسلالة وظروف التربية، ما يمنح هامشا من الاختيار بين عدة فئات.

    وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار المهنيون إلى أن الأضاحي المتوسطة تتراوح حاليا ما بين 4000 و5000 درهم، مع وجود فئات أقل أو أعلى، حسب الجودة والمواصفات، وهو ما يعكس تعدد مستويات العرض داخل السوق. غير أن الأسعار عرفت ارتفاعا تدريجيا منذ ما بعد عيد الفطر، حيث سجلت زيادة تقارب 200 درهم في بعض الحالات، نتيجة تزايد الطلب وإقبال عدد من التجار والمواطنين على الشراء المبكر.

    وحثّ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مربّي الماشية (الكسابة) على الإسراع في تسويق مواشيهم، خاصة الأغنام، وتوجيهها نحو الأسواق، مؤكدا أنه “لا مبرر لانتظار المزيد في ظل توفر الإمكانيات والدعم المقدم للقطاع”. وشدد رئيس الحكومة على أن الكسابة يتحملون مسؤولية وطنية ومهنية في هذه المرحلة، داعيا إياهم إلى الاضطلاع بدورهم الكامل لضمان توازن السوق وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

    وأشار رئيس الحكومة إلى أن بعض المربين استفادوا من عمليات الإحصاء والدعم، ولم يعد هناك ما يدعو إلى الاحتفاظ بالمواشي، داعياً إياهم إلى عرضها في الأسواق بدل تركها عرضة للمضاربة أو الاحتكار. وأضاف أن “المواطن ينتظر أسعارا معقولة، ومن واجب الكسابة الاستجابة لهذا الطلب”.
    كما نبّه أخنوش إلى أن استمرار الاحتفاظ بالمواشي قد يؤدي إلى تراجع الأسعار مستقبلا، مبرزا أن وفرة العرض ستفرض نفسها في السوق، وهو ما قد لا يكون في مصلحة المربين الذين يتأخرون في البيع.

    السوق يخضع للعرض والطلب

    ويرى مهنيون أن السوق يعيش على إيقاع تقلبات يومية تحكمها قاعدة العرض والطلب، حيث تختلف الأسعار من يوم لآخر، وفق حجم الإقبال ومستوى التموين، وهو ما يلخصه المهنيون بعبارة “كل نهار بثمنو”.

    كما أشاروا في حديثهم لجريدة “العمق المغربي”، إلى أن عودة الإقبال القوي هذا الموسم، بعد سنة سابقة اتسمت بضعف الطلب، ساهمت في رفع الأسعار مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل مستويات أقل تراوحت بين 3600 و4000 درهم.

    وفي المقابل، بلغت الأسعار هذا العام مستويات أعلى قد تصل إلى 5000 درهم أو أكثر بالنسبة للأضاحي المختارة، في ظل تحسن الطلب وانتعاش حركة السوق.

    وأكد المتدخلون أن الطلب بدأ في الارتفاع مبكرا هذه السنة، حيث فضل عدد من المواطنين اقتناء الأضاحي مسبقا لتفادي موجة الغلاء المرتقبة خلال الأيام الأخيرة التي تسبق العيد.

    القدرة الشرائية وسلوك المستهلك

    شدد المهنيون على أن اقتناء الأضحية يظل مرتبطا بالقدرة الشرائية للأسر، مؤكدين أن “كل واحد يعيّد على حساب جيبه”، في ظل توفر عروض تبدأ من مستويات أقل وقد تصل إلى 6000 درهم أو أكثر حسب الجودة.

    كما أشاروا إلى تحسن نسبي في القطيع الوطني مقارنة بالفترة الماضية، مع استمرار دخول رؤوس جديدة إلى الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يساهم في تعزيز التوازن بين العرض والطلب.

    وفي السياق ذاته، نوه المتحدثون بدور السلطات المحلية في تنظيم الأسواق وتعزيز المراقبة، خاصة على مستوى جودة الأضاحي وظروف عرضها، وهو ما ساهم في الحد من بعض الممارسات السلبية.

    وسجل المهنيون تباينا في سلوك المستهلكين، حيث أصبح بعضهم أكثر وعيا بضرورة الشراء وفق الإمكانيات، في حين يظل آخرون متأثرين بارتفاع الطلب، ما يساهم في تغذية موجة الغلاء.

    توقعات بزيادة جديدة قبل العيد

    واستحضر المهنيون تجربة السنة الماضية، التي عرفت تراجعا ملحوظا في الطلب، مقابل عودة قوية هذا العام، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على مستويات الأسعار.

    وبناء على هذه المؤشرات، يتوقع أن تعرف أسعار الأضاحي مزيدا من الارتفاع خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى، مدفوعة باستمرار الإقبال وتزايد الطلب.

    وفي هذا الإطار، يدعو مهنيون إلى ترشيد الاستهلاك وتفادي المضاربة، حفاظا على توازن السوق وضمان مرور الموسم في ظروف عادية.
    بالموازاة مع ذلك، تتزايد دعوات الفاعلين إلى اعتماد سلوك استهلاكي مسؤول يراعي القدرة الشرائية ويحد من الضغط على الأسعار.

    إقبال متزايد على الضيعات

    في سياق متصل، تشهد ضيعات تربية المواشي إقبالا متزايدا من المواطنين الراغبين في اقتناء الأضاحي بشكل مباشر من المنتجين، تفاديا لارتفاع الأسعار في الأسواق التقليدية.

    ويؤكد مربو الماشية ضمن تصريحات متطابقة لجريدة “العمق المغربي”، أن العرض متوفر ومتنوع، فيما تعكس الأسعار الحالية تكاليف الإنتاج المرتفعة، خاصة في ظل غلاء الأعلاف خلال السنوات الأخيرة.

    وتتراوح أسعار الأضاحي حاليا، حسب المهنيين، بين 4000 و12000 درهم في بعض الحالات، تبعا للحجم والسلالة وجودة التربية.
    كما أشاروا إلى أن تكلفة تربية الخروف لم تعد تقل عن 4000 درهم، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع.

    أكد مربون، في تصريحات ميدانية، أن الأسواق والضيعات توفر تشكيلة واسعة من الأغنام تلبي مختلف الأذواق والقدرات المالية، معتبرين أن الأسعار الحالية تبقى منطقية بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف.

    وأشاروا إلى أن سنوات الجفاف المتتالية، التي امتدت لسبع سنوات، فرضت ضغوطا كبيرة على المربين، ما أثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج.
    وفي المقابل، يرى المهنيون أن الأسعار الحالية قد لا تعكس الوضع النهائي للسوق، بالنظر إلى التغيرات التي تطرأ عادة خلال الأيام الأخيرة قبل العيد.

    وأكد عدد من المواطنين أن العرض المتوفر في الضيعات يتميز بجودة جيدة وأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق، حيث قد يصل الفرق إلى ما بين 1000 و1500 درهم بسبب تعدد الوسطاء.

    الشراء المباشر يعزز الثقة

    أوضح بعض المقتنين أن شراء الأضحية مباشرة من الضيعة يوفر ضمانا أكبر من حيث الجودة، ويعزز الثقة في المنتج، على اعتبار أن الكساب يحرص على سمعته ويقدم منتوجا أفضل.

    وأشاروا إلى أن بعض الأسواق تفتقر أحيانا إلى الوضوح بشأن مصدر الأضحية وظروف تربيتها، ما يدفعهم إلى تفضيل الشراء المباشر.
    كما يفضل عدد من المواطنين التبكير باقتناء الأضاحي لتفادي ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة، وكذا لتجنب المضاربة التي قد ترافق هذه الفترة.
    وأكدوا أن أداء شعيرة عيد الأضحى يظل مرتبطا بالاقتناع الشخصي، أكثر من ارتباطه بمستوى الأسعار.

    من جهتهم، أفاد مربو الماشية أن الإقبال على الضيعات يتزايد يوما بعد يوم، خاصة من طرف الأسر التي تختار شراء الأضحية مبكرا وحجزها إلى حين موعد العيد.وأشاروا إلى أن بعض الضيعات توفر خدمات إضافية، من بينها الاحتفاظ بالأضحية أو نقلها إلى منازل الزبناء، ما يسهل عملية الاقتناء.

    وبخصوص الأسعار داخل الضيعات، تتراوح ما بين 2500 و5000 درهم حسب الوزن والجودة، مع توفر أضاحي كبيرة قد يصل وزنها إلى 130 كيلوغراما أو أكثر.
    وأكد المهنيون أن العرض كافٍ لتلبية مختلف القدرات الشرائية، من الأضاحي الصغيرة إلى الكبيرة.

    دعوات لمحاربة المضاربة وضمان التوازن

    رغم التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأعلاف، أوضح المهنيون أن الدعم الذي استفاد منه القطاع ساهم في التخفيف من هذه الأعباء.
    ودعوا إلى تعزيز التعامل المباشر بين المنتج والمستهلك للحد من المضاربة، وتشجيع التوجه نحو الضيعات والبوادي لما توفره من شفافية.

    كما شددوا على توفر الأضاحي بكميات كافية لتحقيق نوع من الاكتفاء، داعين المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المرتبطة بندرة محتملة.
    وأكد مربو الماشية التزامهم بضمان جودة الأضاحي، مع الاستعداد لتعويض أي خلل محتمل، معتبرين أن ثقة المستهلك تظل رأسمالا أساسيا يجب الحفاظ عليه في سوق يرتبط بشعيرة دينية وقيم اجتماعية قائمة على التضامن والتكافل.

    إقرأ الخبر من مصدره