فليكسبريس

Étiquette : 57

  • ريكيلمي يطلق حلم بوكا الكبير.. لا بومبونيرا تستعد للقفز إلى 80 ألف متفرج

    متابعة | هيئة التحرير

    كشف خوان رومان ريكيلمي، رئيس نادي بوكا جونيورز الارجنتيني، عن مشروع جديد يروم توسيع ملعب “لا بومبونيرا” التاريخي، من اجل رفع طاقته الاستيعابية من 57 الف متفرج حاليا الى 80 الفا، في خطوة وصفها بأنها تقترب من تحقيق حلم طالما راود جماهير الفريق.

    وقال ريكيلمي، في تصريح للموقع الرسمي للنادي، أن هذا المشروع اصبح أقرب من أي وقت مضى الى التحقق، بعدما حصل النادي على تصريح اولي من شركة “فيروسور” المكلفة بخط السكك الحديدية المار بالقرب من الملعب، مشيرا الى ان جماهير بوكا تنتظر منذ سنوات رؤية ملعبها يتسع لعدد اكبر من الانصار.

    ويتضمن مشروع التهيئة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجيش الملكي يهدر فوزاً ثميناً بالرباط

    العلم الإلكترونية – هشام الدرايدي/ت.ك.كلشي
      خيب الجيش الملكي آمال جماهيره التي تابعت مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من خلف الشاشات، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه بيراميدز إف سي، في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة 13 مارس بالملعب الأولمبي في الرباط.   ودخل الفريق العسكري اللقاء بعزيمة واضحة لحسم نتيجة الذهاب، حيث فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق الجناح رضا حمودان في الدقيقة الثامنة، بعد هجمة منظمة أربكت دفاع الفريق المصري.   وواصل أبناء العاصمة ضغطهم الهجومي خلال أطوار الشوط الأول، وخلقوا عدة فرص سانحة للتسجيل، غير أن غياب الفعالية أمام المرمى حال دون مضاعفة الغلة، لتنتهي الجولة الأولى بتقدم مستحق للفريق العسكري بهدف دون رد.    


      ومع انطلاق الشوط الثاني، ظهر الفريق المصري بوجه مغاير، حيث كثف لاعبوه الضغط على مرمى الحارس أحمد رضى التكناوتي، مستغلين تراجع إيقاع أصحاب الأرض. وفي الدقيقة 57 تمكن اللاعب فخري لاكاي من تعديل النتيجة لصالح بيراميدز، مانحاً فريقه هدفاً ثميناً خارج الديار.   ورغم التغييرات التي أقدم عليها المدرب ألكساندر سانتوس في محاولة لإعادة التوازن الهجومي، فإن الجيش الملكي لم ينجح في استعادة التقدم، بل وجد نفسه في الدقائق الأخيرة تحت ضغط متواصل من الضيوف الذين كانوا قريبين من خطف هدف الانتصار.   وانتهت المواجهة بتعادل بطعم الهزيمة للفريق الرباطي، الذي أضاع فرصة مهمة لتحقيق أفضلية قبل لقاء الإياب المرتقب في القاهرة، حيث سيكون مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية إذا ما أراد حجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من المسابقة القارية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “المنافسة” يوصي بمراجعة أرباح موزعي الأدوية وعدم رفع هوامش الصيدليات

    اعتبر مجلس المنافسة أن خيار زيادة هامش ربح الصيدليات، الذي يمثل في الأصل 57 في المئة من السعر، لا يخدم ورش تخفيض أسعار الأدوية بهدف تحسين إمكانية الوصول إليها، موصياً بإعادة النظر في نظام التعويضات للموزعين بالجملة من خلال اعتماد نظام تعويض مختلط بين هامش سعر البيع قبل الضرائب ورسم ثابت لكل وحدة مع تعويض خاص بالأدوية التي تتطلب تخزينًا خاصًا.

    وأوصى مجلس المنافسة، في عرض لأبرز توصيات رأي المجلس حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية في المغرب (لم ينشر بعد)، باعتماد مرونة أوقات فتح الصيدليات بطريقة منظمة لضمان الوصول الدائم إلى الأدوية وتعزيز ربحية الصيادلة.

    ودعا “دركي المنافسة”، في العرض الذي تتوفر جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، إلى تعزيز تنظيم توزيع الأدوية من خلال ضبط صارم للصرف في العيادات الخاصة، لتقييده فقط للحالات الطارئة والمرضى الداخليين.

    وبخصوص نظام التعويضات المنظم، أشار المجلس إلى أنه يعتمد حصريًا على هامش مرتبط بسعر الأدوية، ويتراجع تلقائيًا كلما انخفض هذا السعر، معتبراً أن هذا النموذج يفرض إعادة النظر في نظام التعويضات للموزعين بالجملة من خلال اعتماد نظام تعويض مختلط بين هامش على سعر البيع قبل الضرائب زائد رسم ثابت لكل وحدة، مع علاوة للأدوية التي تتطلب تخزينًا خاصًا، بالإضافة إلى إعادة تقييم هوامش الأدوية المكلفة (الفئة T3 وT4).

    وعن العلاقات التجارية الحالية، لاحظ “دركي المنافسة” أنها تولد ترابطًا ماليًا قويًا وتضع ضغطًا على الموزعين بالجملة، معتبراً أنه في هذه الحالة لابد من وضع إطار عادل لتنظيم آجال الدفع لتصحيح التفاوتات في العلاقات التجارية التي تثقل كاهل الموزعين بالجملة وتوسيع نطاق تطبيق القانون 69.21 ليشمل الصيدليات التي تحقق أقل من 2 مليون درهم كرقم معاملات سنوي.

    وبخصوص توزيع الصيدليات جغرافيا، سجل المجلس أن “كثافة الصيدليات مرتفعة، تتجاوز توصيات منظمة الصحة العالمية، ما يسبب اختلالات اقتصادية وإقليمية، داعياً إلى وضع معايير جديدة لإنشاء الصيدليات (الجوانب الديمغرافية والجغرافية) من خلال كثافة سكان الجماعة، وقت التنقل أو المسافة إلى أقرب صيدلية”.

    ولاحظ المجلس أن هناك صرامة في أوقات العمل والتنظيم الإقليمي غير المتجانس ما يؤدي إلى فجوة بين الشبكة الجغرافية الكثيفة وإمكانية الوصول إلى الأدوية، مقترحاً اعتماد مرونة أوقات فتح الصيدليات بطريقة منظمة لضمان الوصول الدائم إلى الأدوية وتعزيز ربحية الصيادلة.

    وبخصوص نموذج التعويض، أشار العرض إلى أنه يعتمد فقط على الهامش المرتبط بسعر الأدوية، داعياً إلى وضع نموذج تعويض جديد للصيدليات قائم على التعويض وتثمين الفعل الصيدلي (أتعاب الصرف، الرسوم الثابتة)، والمهام الجديدة للصحة العامة القابلة للتعويض (متابعة المرضى المزمنين والتلقيح)، مما يساهم في تحسين العلاجات والتعويضات لصناديق التأمين.

    وسجل المصدر عينه غياب حق الاستبدال (ضعف إدارة نقص الأدوية وارتفاع قيود التخزين)، داعياً إلى إقرار، على المدى الطويل وتحت شروط، حق الاستبدال لتحسين الوصول إلى العلاجات وتقليل التكاليف ووضع دليل للأدوية الجنيسة، يحدد المعادلات العلاجية ويوفر إطارًا واضحًا وتشجيع الأطباء على كتابة الاسم الدوائي الدولي إلى جانب الاسم التجاري وضمان تواجد الصيادلة، وتعزيز تكوين الفرق، وتنظيم حملات توعية لزيادة الثقة وتعزيز فعالية وفوائد الأدوية الجنيسة.

    واعتبر “دركي المنافسة” أن نموذج الصيدليات تحت الضغط ويحتاج إلى تحول هيكلي، لافتاً إلى ضعف مرحلة الصيدليات بحيث أن المؤشرات المالية تشير إلى زيادة الضغط على ربحية الصيدليات، رغم أنها جزء أساسي من سلسلة الأدوية، إلى جانب زيادة الضغط المرتبط بتدفق الصيادلة الجدد من خلال حوالي 1000 خريج جديد يدخلون السوق سنويًا، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلاب الحاليين في التكوين، مما يزيد التوترات في القطاع.

    واعتبر المجلس أن الحلول التقليدية محدود وفي مقدمتها نظام “عدد محدود” في التكوين الذي لن يحسن الوضع، نظرًا لوجود الطلاب الذين ما زالوا في التدريب والذين سيستمرون في تغذية السوق خلال السنوات القادمة.

    وبخصوص زيادة هامش الصيدليات، الذي يمثل بالفعل 57 في المئة من السعر، سجل المجلس أنه يبدو غير مناسب ومخالف للسياسة العامة لتخفيض أسعار الأدوية بهدف تحسين إمكانية الوصول إليها، مشدداً على الحاجة إلى مقاربة أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة تدريجية ومنظمة لشبكة الصيدليات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لأول مرة منذ عقدين.. الأمريكيون يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر

    أظهر استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة “غالوب” (Gallup) تغيرا غير مسبوق في آراء المواطنين الأمريكيين حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كاشفا عن تحول لافت في ميزان التعاطف الشعبي داخل الولايات المتحدة.

    فحسب أحدث النتائج، قال 41٪ من الأمريكيين إن تعاطفهم يميل أكثر إلى الفلسطينيين في سياق الصراع في الشرق الأوسط، مقابل 36٪ فقط أعربوا عن تعاطفهم الأكبر مع الإسرائيليين. ويُعد هذا التطور سابقة في استطلاعات المؤسسة الممتدة لأكثر من عقدين، إذ لم يحدث خلال تلك الفترة أن تقدم التعاطف مع الفلسطينيين على التعاطف مع الإسرائيليين بهذه الصورة.

    ومنذ 2001 إلى غاية 2025، أظهرت البيانات التاريخية تفوقا واضحا ومستمرا للتعاطف مع إسرائيل بين الأمريكيين، غالبا بفارق مريح. غير أن النتائج الأخيرة تعكس نهاية هذا التقدم التقليدي، وتؤشر إلى تحول بنيوي في اتجاهات الرأي العام، لا سيما في ظل المتغيرات السياسية والإنسانية المتسارعة في المنطقة.

    التحول في المواقف لم يكن متجانسا بين مختلف الفئات السكانية. فقد سجل المستقلون ميلا متزايدا نحو التعاطف مع الفلسطينيين مقارنة بالسنوات السابقة، في حين أظهرت الفئة العمرية الشابة (18–34 سنة) النسبة الأعلى من التعاطف مع الفلسطينيين، بفارق أوضح من الفئات الأكبر سنا. أما على الصعيد الحزبي، فيميل الديمقراطيون بقوة نحو دعم الفلسطينيين، بينما يواصل الجمهوريون إظهار تعاطف أكبر مع إسرائيل، رغم تسجيل تراجع نسبي في مستويات الدعم مقارنة باستطلاعات سابقة.

    ولم يقتصر الاستطلاع على قياس مشاعر التعاطف، بل تطرق كذلك إلى المواقف من حل الدولتين. فقد أبدى نحو 57٪ من الأمريكيين دعمهم لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، وهو مستوى دعم يقترب من أعلى النسب التي تم قياسها خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس اتساع قاعدة التأييد لهذا الطرح داخل المجتمع الأمريكي.

    ويُنظر إلى هذا التحول في سياق التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة، خصوصا العدوان على قطاع غزة. فرغم الحديث عن تهدئة جزئية أو هدنة، استمرت العمليات العسكرية والضربات التي خلفت أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى بين المدنيين، الأمر الذي أسهم، بحسب مراقبين، في إعادة تقييم شريحة واسعة من الأمريكيين لمواقفهم، ولا سيما بين الشباب والمستقلين.

    خلاصة هذه النتائج أن الرأي العام الأمريكي لم يعد يميل تلقائيا وبأغلبية واضحة إلى جانب إسرائيل كما كان الحال طوال أكثر من عشرين سنة. ويعكس هذا التحول تغيرا ملموسا في المزاج العام، قد تكون له انعكاسات مستقبلية على الخطاب السياسي الأمريكي، وعلى مقاربات صانعي القرار في واشنطن تجاه قضايا الشرق الأوسط والسياسة الخارجية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يعود إلى البرلمان

    العلم الإلكترونية – الرباط
      أحالت الحكومة مشروع قانون رقم 25/026 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على أنظار مجلس النواب ، بعد أن صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماع سابق له .   و أعادت الحكومة النظر في هذا المشروع بعد القرارات الصادرة في شأن بعض مواده من طرف المحكمة الدستورية و التي اعتبرتها غير مطابقة للدستور .   و تضمنت الصيغة الجديدة لهذا المشروع الذي أثار ردود فعل متباينة و قوية خلال عرضه على غرفتي البرلمان تعديلات على المواد التي اعتبرتها المحكمة الدستورية ليست مطابقة للدستور .   و هكذا فيما يتعلق بالمادة الرابعة من المشروع المثارة تلقائيا من طرف المحكمة الدستورية، اعتبرت هذه المحكمة أن مقتضيات هذه المادة حصرت الإشراف على إعداد التقرير السنوي في عضوي المجلس من الناشرين الحكماء دون باقي أعضاء المجلس الوطني للصحافة ممثلي فئة الصحافيين المهنيين ،مما يتسيب في علة الإخلال بقاعدة التساوي و التوازن في تمثيل الفئتين المهنيتين داخل المجلس المذكور ، و لذلك صرحت المحكمة الدستورية بمخالفة هذا المقتضى للدستور .و تفاعلت الحكومة إيجابيا مع هذا القرار إذ قامت بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة .   و من جهة أخرى ،و فيما يتعلق بالمادة الخامسة من المشروع التي نزعت عنها المحكمة الدستورية مطابقتها للدستور بسبب أنها لم تساو في أعضاء المجلس الوطني للصحافة بين الناشرين و المهنيين، والمثارة في إطار الإحالة من طرف الفرق و المجموعات النيابية ، قالت المحكمة الدستورية بأن من شأن ذلك ( أن يخل بقاعدة التساوي و التوازن في تمثيل الفئتين المهنيتين داخل المجلس المذكور ، و هي قاعدة مستفادة من الأسس الديمقراطية لتنظيم قطاع الصحافة ، الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 28 من الدستور ) ، و جاء التعديل الذي أدخلته الحكومة على هذه المادة ممتثلا لقرار المحكمة الدستورية بأن ساوى في العضوية بين الصحافيين و الناشرين بسبعة أعضاء لكل فئة .   و فيما يخص المادة 49 من المشروع المثارة بدورها تلقائيا من طرف المحكمة الدستورية التي اعتبرت أنه لا يجوز للمشرع مخالفة الأسس الديموقراطية لتنظيم هذا القطاع المستفاد من أحكام الفصل 28 من الدستور، و مخالفة ضمان التعددية التمثيلية المنصوص عليها في الفصل الثامن منه ، قصد وضع مقتضيات من شأنها أن تؤدي إلى انفراد منظمة مهنية واحدة بالتمثيل بعدما تحصل على أكبر عدد من الحصص التمثيلية و تفوز بجميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين . و تجاوبت الصيغة المعدلة من المشروع بتعديل جوهري لهذا الفصل بأن نصت على مبدأ التمثيلية النسبية حيث نصت المادة المعدلة على ما يلي ( توزع لجنة الإشراف المقاعد المخصصة لكل منظمة مهنية بواسطة قاسم يستخرج عن طريق قسمة العدد الإجمالي للحصص التمثيلية لمجموع المنظمات المهنية على عدد المقاعد المخصصة لفئة الناشرين بالمجلس ، و توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا ، و ذلك بتخصيصها للمنظمات المهنية التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور ) .   و فيما يهم المادة 57 المثارة تلقائيا بدورها من طرف المحكمة الدستورية التي تنظم عملية انتخاب الجمعية العمومية لرئيس المجلس و نائبه من بين أعضاء المجلس على أن يراعى في شغل المنصبين تمثيل كل من فئة الصحافيين و فئة الناشرين ،و ألا يكون الرئيس و نائبه من نفس الجنس ،فقد اعتبرت هذه الأخيرة أن الفقرة الأولى من هذه المادة ( رتبت إلزاما قانونيا قد يتعذر تنفيذه عمليا ، و جعلت أعضاء المجلس المنتخبين و المنتدبين مقيدين في اختيارهم دون أن يستند هذا التقييد إلى تنظيم قانوني مسبق و شامل يضمن لهم ممارسة حقهم في الترشح و الانتخاب ) و أضافت المحكمة الدستورية أنه ( يتبين من فحص مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 57 أنها تلزم بألا يكون الرئيس و نائبه من نفس الجنس بينما البند « ب » من المادة الخامسة المنظمة لفئة الناشرين لا يتضمن أي شرط يضمن تمثيل كلا الجنسين ضمن هذه الفئة ) و استجابت التعديلات الجديدة لهذا القرار بأن اشترطت المادة السابعة من المشروع في صيغته الجديدة على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء من المقاعد التي تحوزها فئة الناشرين .   وفيما يتعلق بالمادة 93 المتضمنة في الاحالة على المحكمة الدستورية من طرف الفرق و المجموعات النيابية بمجلس النواب اعتبرت المحكمة الدستورية أن ( مبدأ الحياد يعد من المبادئ الدستورية المستخلصة من ضمان المحاكمة العادلة كما حرسها الدستور ) و أضافت أنه يستفاد من البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة المحالة أن رئيس لجنة أخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية المختصة ابتدائيا باتخاذ القرارات التأديبية وفق المادة 86 من القانون المعروض ، يعد عضوا ضمن تشكيلة لجنة الاستئناف الإدارية المذكورة ، لا سيما أن مقتضيات هذا البند تنص على رؤساء اللجان الدائمة دون استثناء أي منهم ، مما يبقي معه هذا الأخير لا يستوفي متطلبات الحياد الواجب سمانه في تأليف الهيئة التأديبية المختصة بالنظر في استئناف القرار التأديبي ، لذلك أقرت المحكمة الدستورية بمخالفة هذه المادة للدستور .   و تجاوبا مع هذا القرار نصت الناقدة 93 من الصيغة الجديدة لمشروع القانون على تشكيل لجنة الاستئناف من ( رئيس المجلس بصفته رئيسا لهذه اللجنة أو نائبه إذا عاقه عائق و رؤساء اللجان الدائمة باستثناء رييس و أعضاء لجنة أخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية ) و هكذا ألغى تعديل هذه المادة عضوية رئيس لجنة أخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية و أعضاء هذه اللجنة في لجنة الاستئناف بما يحقق إرادة القضاء الدستوري .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العدوان‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬انتهاك‭ ‬صارخ‭ ‬لميثاق‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي

    العلم

    تعد الهجومات الصاروخية الإيرانية على دول الخليج العربية  انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ، ولميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها 57  دولة عضواً ، من بينها الجمهورية الإسلامية الإيرانية . فالميثاق الأممي ينص في الفصل الأول على المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء وتحديداً في المادة ( 2 ) التي تنص على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، المعدل في سنة 2008 ، وقع النص على ( الحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة . والسعي من أجل العمل على تعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة .

    والتأكيد على أهمية وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء لتأمين مصالحها في الساحة الدولية . واحترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء واستقلالها ووحدة أراضيها  ) .
    وتلك مبادئ سامية وأهداف نبيلة ومقاصد شرعية و إنسانية تشكل القاعدة المتينة للتضامن الإسلامي الذي هو العروة الوثقى التي تجمع بين دول العالم الإسلامية ، في جميع الظروف ، ومهما تباينت المصالح بينها ، وتضاربت أهدافها ، واستجدت طوارئ من الداخل أو من الخارج .

    ولم يعد موضع شك أن إيران قد تخطت كل الخطوط الحمر ، وخرقت مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، فأقدمت على ارتكاب أفعال يجرمها القانون الدولي ، ويحرمها الشرع الإسلامي ، وتتعارض على طول الخط مع المبادئ الإنسانية النبيلة التي تستند إلى تعاليم الأديان و أحكامها وقيم الحضارات والثقافات و مثلها العليا .

    فالدول العربية الشقيقة المستهدفة بالهجومات الصاروخية الباليستية وبالطائرات المسيرة ، دول معتدى عليها ، ولم يصدر منها ، حتى الآن ، أي فعل يتعارض مع القانون الدولي تجاه إيران . و إن كانت تمتلك الشرعية الكاملة للرد بالمثل ، إعمالاً لحق الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على ( الحق الطبيعي الأصيل للدول في الدفاع عن نفسها فرادى أو جماعات، في حال وقوع هجوم مسلح عليها ) .

    لقد دخلت منطقة الخليج العربي دائرة الصراع من حيث لم ترد، بعد أن فرضت عليها جارتها إيران واقعاً جديداً يقلب موازين القول، ويؤسس لمرحلة مفصلية   من شأنها أن تفجر براكين الغضب،  وتحدث زلازل لا يعرف أحد إلى أين ستقود الإقليم بصفة عامة ، وليس فقط منطقة الخليج العربي . 

    وباطل كل البطلان ما ادعاه وزير الخارجية الإيراني من أن بلاده لا تعادي الدول العربية في المنطقة ، وإنما تتصدى للقواعد والمصالح العسكرية الأمريكية الموجودة في هذه الدول . وهذا هراء بكل المقابيس ، ذلك أن القواعد الأمريكية في دول الخليج العربية ، قامت على اتفاقيات بين الجانبين ، ولم تفرض عليها ، مما  لا يلغي السيادة للدولة صاحبة الأرض ، على أي نحو من الأنحاء ، ولا يطعن في القرار السيادي للدولة المتعاقدة و المستضيفة للقواعد الأمريكية. ولذلك ، ووفقاً للقانون الدولي ، فإن الأراضي والمياه البحرية التي تقع فيها القواعد والمصالح العسكرية الأخرى  لدولة أجنبية ، تظل  جزءاً لا يتجزأ من التراب الوطني ، أو من المياه الإقليمية التابعة لها .

    وهكذا تكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، تلعب بالنار، وتمارس الهيمنة العسكرية على الدول العربية الخليجية ، بعد أن مارست ، ولا تزال تمارس ، الهيمنة الأيديولوجية والسياسية على الإقليم ، من خلال الفصائل الحليفة لها ، في كل من لبنان والعراق واليمن . و طهران بذلك كله ، إنما  تفصل نفسها عن منظمة التعاون الإسلامي ، وتمزق ميثاقها ، بعد أن انتهكته انتهاكاً صارخاً، يجعلها كياناً مارقاً منبوذاً ، يضمر الشر للعالم الإسلامي في هذه المرحلة المفصلية العصيبة .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت حتى الآن مع 186 صاروخا باليستيا و8 صواريخ جوالة و812 طائرة مسيرة

    أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية تعاملت، منذ بدء الهجمات الإيرانية، مع 186 صاروخا باليستيا، حيث تم تدمير 172 صاروخا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر وسقط صاروخ باليستي واحد في أراضي الدولة.

    وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العميد عبد الناصر محمد الحميدي، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات حول آخر المستجدات والأوضاع الراهنة، أنه تم رصد 812 مسيرة إيرانية واعتراض 755 مسيرة، فيما وقعت 57 منها داخل أراضي الدولة، إضافة إلى رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة أسفرت عن 3 حالات وفاة و68 حالة إصابة خفيفة، وحدوث أضرار مادية بسيطة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رؤساء جمعيات يواجهون شبهة تبييض الأموال

    محمد اليوبي

    علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مصالح وزارة الداخلية تشتغل على إخراج مشروع قانون يتعلق بافتحاص جمعيات المجتمع المدني التي تستفيد من دعم الدولة، وذلك بعدما رصدت تقارير أنجزتها المصالح المختصة تلاعبات واختلاسات تشوب المال العام الموجه لدعم الجمعيات المدنية.

    ثغرات ونقائص بالقانون المنظم

    تستغل جمعيات وجود ثغرات ونقائص بالقانون المنظم للجمعيات، من أجل اختلاس وتبديد أموال الدعم العمومي، وفي هذا الصدد، فإن تعديل الإطار القانوني أصبح مطلبا ملحا لضبط تمويل الجمعيات وتنظيم عمليات استفادتها من الدعم العمومي، ومراقبة صرف هذا الدعم، بالإضافة إلى وضع آليات لافتحاص الجمعيات التي تستفيد من المال العام من طرف المفتشية العامة للمالية والمجالس الجهوية للحسابات، وإدخال تعديلات على مسطرة تأسيس وحل الجمعيات وكذلك آليات تمويلها.

    وحسب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، بلغ إجمالي الدعم العمومي الموجه لفائدة هيئات المجتمع المدني والمؤسسات غير الربحية خلال الفترة 2023-2024 ما مجموعه 3,53 مليارات درهم، أي بمعدل سنوي يناهز 1,57 مليار درهم، واستفادت من هذا الدعم 984 جمعية ومؤسسة، مع وجود تفاوت في مستويات التأطير والقدرات التدبيرية لهذه الهيئات.

    ويُظهر توزيع هذا التمويل تركيزا على القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، وعلى رأسها التعليم الأولي ومدارس الفرصة الثانية، التي استفادت من دعم مالي بلغ 529,64 مليون درهم، في إطار المجهودات الرامية إلى توسيع التمدرس المبكر، وتقليص ظاهرة الهدر المدرسي وتوفير بدائل تربوية موجهة للفئات الهشة، كما تم تخصيص دعم مهم للجمعيات المهنية النشيطة في القطاع الفلاحي، بلغ حوالي 506 ملايين درهم، ما يعكس الدور المتزايد للجمعيات البيمهنية والفلاحية في مواكبة تنفيذ استراتيجية «الجيل الأخضر»، خاصة في ما يتعلق بتنمية السلاسل الإنتاجية وتعزيز التنظيمات المهنية.

    وأفادت التقارير بأنه، رغم أهمية هذه المخصصات، فإنها لا تُـمكن، في صيغتها الحالية، من قياس دقيق لأثر الدعم العمومي على التنمية المجالية والمردودية المجتمعية للمشاريع المنجزة، وذلك بسبب غياب منظومة لتتبع وقياس النتائج والأثر. وفي هذا الصدد، سجل المجلس الأعلى للحسابات تأخر صدور الإطار القانوني المنظم للدعم العمومي الموجه للجمعيات، الذي يهدف إلى إرساء حكامة جيدة في منح هذا الدعم، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية في هذا المجال فضلاً عن تتبع وتقييم أثره.

    وأظهرت نتائج المهمات الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات في عدد من المجالات ذات الصلة (التعليم الأولي، محاربة الأمية، دور الطالب والطالبة وغيرها) أن عددًا من الجمعيات لا تستوفي المتطلبات الدنيا للحكامة المالية والتنظيمية، مما يحدّ من نجاعة تدخلاتها ومن أثر الدعم الموجه لها. وسجل المجلس كذلك، في عدة حالات، غياب مؤشرات لقياس الأداء، وتفاوتا ملحوظا في جودة المشاريع، فضلا عن ضعف آليات الانتقاء، والتأطير والتتبع الإداري للمستفيدين.

    ثلاث فئات «للمخاطر»

    أفادت المصادر بأن وزارة الداخلية توصلت بمعلومات دقيقة حول الأنشطة المالية للجمعيات، خلال السنوات الأخيرة، وقامت بتصنيف الجمعيات إلى ثلاث فئات «عالية المخاطر»، و«متوسطة المخاطر» و«ضعيفة المخاطر»، فيما تحتفظ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بقائمة تضم أسماء الجمعيات المصنفة في فئة «عالية المخاطر»، وتم تضمينها في نظام المعلومات الخاص بها (goAML) لمتابعة ومراقبة أي معاملات مالية مشبوهة. وبالإضافة إلى ذلك تتوفر وزارة الداخلية على قاعدة معطيات مفصلة تتضمن البيانات والمعطيات الكاملة عن جميع الجمعيات، ويتم تحديثها بشكل مستمر، حيث هناك تنسيق وثيق بين الو ازرة ومختلف الوحدات الإدارية التابعة لها، كما أن هناك تنسيقاً بين المتدخلين، وعلى رأسهم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي تقوم بدور المنسق الرئيسي لدى السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتولى جمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه في أن لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، بما في ذلك أي حالات تتعلق بالأموال التي تتصرف فيها الجمعيات المدنية.

    وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزامات المغرب الدولية، وتنفيذا للتوصيات الواردة في تقرير التقييم المتبادل الصادر عن مجموعة العمل المالي الدولي. ورصد التقرير مجموعة من الثغرات والنقائص في آليات الرقابة والإشراف المطبقة على الجمعيات المدنية، وسجل أن السلطات لم تتبن المنهج القائم على المخاطر، ولم تحدد المجموعة الفرعية للمنظمات وفقاً لتعريف مجموعة العمل المالي، كما لم تحدد سمات هذه المنظمات وأنواعها والتهديدات التي تشكلها المجموعات الإرهابية عليها، كما لا تتم مراجعة كافة الإجراءات بما يشمل القوانين لمواجهة مخاطر استغلال هذا الجمعيات من الإرهابيين أو المجموعات الإرهابية، ولم يتم تقييم مخاطر هذا القطاع لتحديد نقاط ضعفه. وتطرق التقرير إلى غياب سياسات تعزيز النزاهة لإدارة هذه المنظمات، وغياب برامج التوعية حول مخاطر تمويل الإرهاب للمنظمات وللمانحين، والعمل معها لتطوير أفضل الممارسات وتشجيعها على استخدام القنوات المنظمة في تعاملاتها المالية، كما لا تتم الرقابة والإشراف على هذا القطاع استناداً لمخاطر تمويل الإهاب، ولا توجد نصوص قانونية لفرض عقوبات على المنظمات المخالفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة أممية تكشف تفاوتات الحسابات البنكي بين النساء والرجال في المغرب


    هسبريس من الرباط

    ضمن أحدث موجز سياسات صادر عنها، يتناول موضوع التمكين الاقتصادي للنساء العربيات، وجدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فجوةً كبيرة في ملكية الحسابات البنكية بين الجنسين في المغرب.

    وكشفت المعطيات الواردة ضمن الموجز الذي يحمل عنوان “إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية للمرأة في المنطقة العربية.. تعزيز الشمول المالي والاستقلال الذاتي”، أن 35 في المائة من النساء المغربيات اللواتي تتجاوز أعمارهن 15 سنة يمتلكن حسابا بنكيا، مقابل 55 في المائة من الرجال من الفئة العمرية نفسها.

    على المستوى المنطقة العربية، لا يبدو الوضع “مبشرا” أيضا، حيث يمتلك 57 في المائة من الرجال و42 في المائة من النساء حسابات بنكية، بحسب المصدر ذاته.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ليلى أميلي، رئيس جمعية “أيادٍ حرة”، قالت إن “الأرقام سالفة الذكر ليست مؤشرات تقنية، بل تعكس اختلالا بنيويا في مسار التمكين الاقتصادي للنساء”، موضحة أن “امتلاك حساب بنكي هو مدخل أساسي للاستقلال المالي، والاستفادة من برامج الدعم، ولإنشاء مشاريع للادخار والاندماج في الاقتصاد الرقمي، في حين إن غيابه (أي الحساب المالي) يعني أن هناك هشاشة أكبر، واعتمادا اقتصاديا على الغير، قد يكون الرجل أو الأب أو غيره”.

    وأضافت أميلي في تصريح لهسبريس: “بالرغم من الإصلاحات التي عرفها المغرب في مجموعة من المجالات، التي سمحت لمجموعة من الشركات بالعمل في المجال المالي، إلا أن هناك عوائق ثقافية واجتماعية تحول دون الإدماج المالي للمرأة”، موضحة أن “في العديد من الأسر لا تزال إدارة الشؤون المالية حكرا ضمنيا على الرجال، كما نتحدّث عن ضعف الإدماج المهني للنساء؛ لأن نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل بالمغرب لا تزال منخفضة، مما يقلل الحاجة أو القدرة على فتح حساب مالي”.

    ولفتت إلى “الهشاشة في الوسط القروي التي تحول دون ولوج النساء إلى المؤسسات البنكية والخدمات الرقمية”، مشيرة إلى الأمية الرقمية.

    وترى أميلي أن “ما نحتاج إليه لسد الفجوة التي تكشف عنها اللجنة الأممية، هو التفكير الجدي في إدماج مالي موجه للنساء القرويات، من خلال برامج محو الأمية المالية، تشجيع المقاولة النسائية، ربط برامج الدعم الاجتماعي بالحسابات البنكية الخاصة بالنساء بأنفسهن، وتعزيز التربية المالية في المناهج الدراسية”.

    من جانبها، قالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة: “للأسف الشديد، تظهر النسب المئوية الواردة في تقرير اللجنة الأممية بشكل ملموس أن النساء المغربيات لا يمتلكن بعد حضورا قويا في المجال الاقتصادي وفي المجال الاجتماعي”، وأضافت: “هذا ينعكس بطبيعة الحال على امتلاكهن للحسابات المالية، فنحن أمام علاقة مترابطة”.

    ونبّهت عبدو، في تصريح لهسبريس، إلى أنه “يمكن القول بأن ثمة تخوفا لدى النساء من الأبناك، خصوصا بالنظر إلى غياب تحفيزات من لدن هذه المؤسسات المالية، خاصة في ما يتعلّق بالحصول على القروض أو الاستفادة من مزايا لتمكينهن من امتلاك حسابات بنكية”.

    وتابعت الحقوقية نفسها: “هذا ما يجعل هذه النسب موضوعية وواقعية وقائمة، بحكم وجود نساء قد لا يملكن ثقة كبيرة في الشركات والأبناك. بالإضافة إلى التخوف من الفوائد (الرسوم) التي تفرضها الأبناك على الحسابات”، مسجّلة أن “كل هذا يجعل النساء يتراجعن عن فتح تلك الحسابات المالية وعن الاشتغال بحسابات بنكية لأجل عملهن، سواء الاقتصادي منه أو فيما يتعلق بالأجور”.

    وهنا، تضيف عبدو، “يجب على الدولة أن تنتبه أيضا إلى هذا الجانب الذي يعد مهما جدا؛ فمن أجل تقليص الهوة المذكورة، لا بد من تشجيع النساء على فتح الحسابات البنكية، وتقديم تحفيزات من قبل الشركات المالية الكبرى، وتسهيل القروض للنساء”.

    وختمت قائلة: “يجب فرض فتح حسابات بنكية بدون فوائد على الشركات التي لديها عاملات ومستخدمات؛ فكل هذا يشجع النساء على أن تكون لديهن أموال تروج داخل الشركات المالية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هدف قاتل ينقذ الكوكب من العودة بالهزيمة من فاس

    حسم التعادل الإيجابي (1-1) المواجهة التي جمعت، قبل قليل، بين المغرب الفاسي وضيفه الكوكب المراكشي، برسم الجولة الـ14 من منافسات البطولة الاحترافية إنوي، على أرضية مركب فاس، وسط حضور جماهيري غفير.

    ودخل الفريقان اللقاء بعزيمة واضحة لحصد النقاط الثلاث، غير أن الشوط الأول انتهى على إيقاع البياض، رغم بعض المحاولات المحتشمة من الجانبين. ومع انطلاق الجولة الثانية، رفع أصحاب الأرض من نسقهم الهجومي، ليتمكن الهداف بنجديدة من افتتاح حصة التسجيل في الدقيقة 57، مستغلاً كرة عرضية حولها برأسية محكمة إلى الشباك، مانحاً التقدم لفريقه.

    وعقب الهدف، فرض الكوكب المراكشي…

    إقرأ الخبر من مصدره