Étiquette : 80

يسعى المغرب لاغتنام الموسم الزراعي الجيد الذي يلوح في الأفق، قصد تحقيق أكبر قدر ممكن من التجميع على مستوى الحبوب، إذ تهدف السلطات بشراكة مع المهنيين إلى تجميع ما بين 15 و20 مليون قنطار من الحبوب، ما يمثل نسبة 17 إلى 23 في المئة من المحصول الوطني المرتقب عند 90 مليون قنطار.

وأوضح مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بلال حجوجي، أنه تم توقيع اتفاقية إطار بين السلطات الحكومية المتدخلة، وفي مقدمتها وزارتا الفلاحة والاقتصاد والمالية، بمعية المهنيين ومؤسسة “القرض الفلاحي” لتمويل هذا الموسم الفلاحي، مع تسطير أهداف أهمها تجميع ما بين 15 و20 مليون قنطار من الحبوب.

وأضاف المتحدث ذاته، خلال ندوة صحافية لإعطاء انطلاقة تسويق الإنتاج الوطني من الحبوب برسم الموسم الزراعي الجاري، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن هذا الرقم سينعكس إيجابا على وضعية الفلاحين الذين عانوا من تعاقب سنوات الجفاف، وذلك بفضل الظروف المناخية المناسبة التي مكنتهم من تحقيق محصول مرتقب مهم يناهز 90 مليون قنطار.

وأكد حجوجي أن البوادر الأولى لموسم الحصاد جد مبشرة؛ “بحيث بدأت بعض المناطق في العملية، والأصداء الأولية تبشر بمردودية مهمة وجودة كبيرة للمحصول”.

وخلال المناسبة ذاتها، استعرض المكتب تطور نسبة تجميع القمح اللين ما بين سنتي 2020 وسنة 2025، إذ تم في سنة 2025 تجميع كمية 1.61 مليون قنطار مقابل إنتاج بلغ 22.49 مليون قنطار، أي ما يشكل نسبة 7% فقط، وهي نسبة عرفت انخفاضات حادة منذ سنتي 2020 و2021 بحيث استقرت عند متوسط 7.5 في المئة بالنسبة للأربع سنوات الأخيرة.

وفيما يخص توزيع عملية تجميع القمح اللين لمحصول سنة 2025، حسب مختلف جهات المملكة، استحوذت جهات فاس مكناس والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء على أكثر من 87% من نسبة التجميع، في حين تبقى مساهمة باقي الجهات محدودة نسبيا.

وبخصوص توزيع نسبة تجميع القمح اللين الخاصة بالإنتاج الوطني حسب الفترات الزمنية فأكثر من 80% من التجميع كان في شهري يونيو ويوليوز و10% في شهر غشت.

أما بالنسبة للإجراءات المتخذة برسم الموسم الفلاحي الجاري، فالاتفاق الإطار سالف الذكر يروم بشكل رئيسي تشجيع وإنجاح عملية جمع الإنتاج الوطني، ودعم الأسعار المدفوعة للفلاحين، وضمان تزويد منتظم للسوق الوطني بالقمح اللين المحلي والمستورد، تلبية لحاجات السوق الداخلية، ومنح المستوردين رؤية واضحة لولوج السوق الدولي ودعم تمويل موسم التسويق والإنتاج الوطني.

كما يهدف هذا الاتفاق إلى تحديد الالتزامات المتبادلة للأطراف، قصد إعطاء الأولوية لتجميع وتسويق الإنتاج الوطني من القمح اللين، ومنح الفاعلين الاقتصاديين رؤية واضحة حول الجدولة الزمنية لتطبيق وتوقيف وتعديل الرسوم الجمركية عند الاستيراد وذلك وفقا لوتيرة التجميع الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

شطب “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” على عضوية 1955 مقاولة خلال سنة 2025، ما أدى لتراجع حاد في موارده المالية، إذ بلغت الأخيرة خلال السنة ذاتها نحو 55 مليون و784 ألف درهم، بتراجع قدره 10 ملايين درهم، أي نحو 16% مقارنة بسنة 2024، حين بلغت الموارد 66 مليون درهم.

وبلغت قيمة مساهمات الاشتراك، التي تصرفها المقاولات المنخرطة للنقابة، 46,9 مليون درهم مقابل 51,6 مليون درهم خلال سنة 2024، أي بتراجع يناهز 9%، وفق ما أعلنه الاتحاد خلال الجمع العام الانتخابي لرئيسه الجديد، اليوم الخميس بالدار البيضاء، والذي أفرز تولي نائب الرئيس السابق، المهدي التازي، خلفا لشكيب لعلج.

ويُفسَّر الانخفاض في الموارد المالية أساساً بعملية التشطيب وإلغاء عضوية 1955 عضواً، وكذا بتوقيف إصدار مذكرات الخصم الخاصة بالأعضاء الذين تتجاوزت ديونهم خمس سنوات، وهو ما خلّف أثرا ماليا بقيمة مليون و830 ألف درهم.

وفي المقابل، استقطب الاتحاد العام لمقاولات المغرب 509 أعضاء جدد، مثلت اشتراكاتهم مليونين و170 ألف درهم، مقابل 1,9 مليون درهم سنة 2024.

و”تُظهر سنة 2025 بالتالي عملية طوعية لتصريف محفظة الأعضاء، مع تأثير قصير المدى على الموارد، مقابل بناء قاعدة أكثر متانة للسنوات المقبلة”، وفق ما أعلنته المسؤولة عن الخزينة بالاتحاد، نزهة التعريجي المراكشي، خلال المناسبة ذاتها.

من جهة أخرى، تناولت المتحدثة توزيع الأعضاء حسب الجهات، مشيرة إلى أن 61 بالمئة من الأعضاء يتواجدون بعيداً عن المركز (الدار البيضاء)؛ “تؤكد هذه المعطيات التواجد الترابي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة إلى التعزيز التدريجي لحضوره على المستوى الوطني، كما تُظهر أن الاتحاد يواصل دينامية الجهوية والقرب من المقاولات بمختلف مناطق المملكة”.

وبخصوص توزيع الاشتراكات حسب الجهات، قالت المراكشي: “رغم أن غالبية الأعضاء يوجدون اليوم في الجهات، فإن الاشتراكات ما تزال متركزة أساساً في الأقطاب الاقتصادية الكبرى، خصوصاً جهة الدار البيضاء التي تمثل 59% من مجموع الاشتراكات”.

“أما باقي الاشتراكات فتأتي أساساً من جهات الرباط ـ سلا، طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، سوس ـ ماسة، فاس ـ مكناس، ومراكش”، مضيفة أن ذلك يبرز أن “قاعدة المنخرطين موزعة بشكل واسع على التراب الوطني، غير أن المساهمة المالية ما تزال تعتمد بشكل أساسي على الجهات ذات النشاط الاقتصادي الأقوى”.

وفي ما يتعلق بشرائح الاشتراكات، أكدت أن قيمتها تراوحت بين 2000 درهم بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 5 ملايين درهم، و80 ألف درهم بالنسبة للمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم، علما أن 68 في المئة من الاشتراكات تقل أو تساوي 5 آلاف درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت أسعار عدد من الخضر والفواكه بسوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، بتاريخ 13 ماي، تراجعاً في بعض المنتجات الموسمية، خاصة الطماطم والبطيخ الأحمر، مقابل استقرار نسبي في أسعار باقي المواد الأساسية، وفق المعطيات الرسمية الخاصة بالبيع بالجملة.

وأظهرت بيانات السوق أن أسعار الطماطم تراوحت بين 3.5 و7.5 دراهم للكيلوغرام، بينما بلغ سعر الفلفل ما بين 2.5 و9 دراهم، في حين تراوح سعر البطاطس بين 3.5 و6.5 دراهم، والبصل اليابس بين 6 و10 دراهم، والبصل الأخضر بين 1.20 و2.50 درهم.

كما استقرت أسعار الجزر بين 1.50 و3.50 دراهم، والقرنبيط بين 1.50 و2.50 درهم، والملفوف بين 1.50 و3 دراهم، فيما تراوحت أسعار الكوسة والخيار والباذنجان ما بين 2 و3.80 دراهم للكيلوغرام.

وفي ما يتعلق بالفواكه، واصلت الأفوكا تسجيل أعلى الأسعار بما بين 20 و35 درهماً للكيلوغرام، بينما تراوح سعر التفاح المستورد بين 12 و23 درهماً، والتفاح المحلي بين 8 و15 درهماً. كما سجل الموز المستورد أسعاراً بين 10 و15 درهماً، والموز المحلي بين 7 و11 درهماً.

وسجلت الفواكه الموسمية انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراوح سعر البطيخ الأحمر بين 1.50 و3.50 دراهم، والشمام بين 3 و7 دراهم، بينما استقرت أسعار البرتقال بين 2.50 و4 دراهم للكيلوغرام.

أما أسعار اللحوم الحمراء بمجازر الدار البيضاء، بتاريخ 12 ماي 2026، فقد تراوحت بالنسبة للحوم الأبقار بين 85 و98 درهماً للكيلوغرام، في حين بلغ سعر لحم الغنم ما بين 118 و125 درهماً.

وتبقى هذه الأسعار مؤشرات تقريبية تختلف بحسب جودة المنتوج وحجم العرض والطلب، في وقت يترقب فيه المستهلكون استمرار تراجع أسعار بعض المواد الغذائية مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة العرض الموسمي.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ إيمان العلوي

كشفت المؤشرات المالية لسنة 2026 عن تحول لافت في ميزان القوة الاقتصادية بين المغرب والجزائر، بعدما نجح المغرب في رفع احتياطاته من العملة الصعبة إلى حوالي 50 مليار دولار، متجاوزاً الجزائر التي تراجعت احتياطاتها إلى نحو 38,7 مليار دولار، رغم الإمكانات الضخمة التي توفرها عائدات النفط والغاز الجزائريين.

ويعكس هذا الفارق، الذي يفوق 22 في المائة لصالح المغرب، نجاح الرباط في بناء نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستقراراً، قائم على الصناعة والتصدير والسياحة وتحويلات مغاربة العالم والاستثمارات الأجنبية، بدل الارتهان لمصدر وحيد للدخل.

وتظهر الأرقام أن المغرب حقق قفزة قوية منذ سنة 2002، بعدما ارتفعت احتياطاته بأكثر من 533 في المائة، إذ انتقلت من 7,9 مليارات دولار إلى قرابة 50 مليار دولار حالياً، في مؤشر على قدرة الاقتصاد المغربي على تعزيز موارده الخارجية وتحقيق توازن مالي متصاعد.

في المقابل، تعيش الجزائر تراجعاً حاداً في احتياطات النقد الأجنبي، بعدما فقدت نحو 80 في المائة من رصيدها مقارنة بسنة 2014، حين بلغت الاحتياطات حوالي 193,6 مليار دولار. ويعزو مراقبون هذا الانخفاض إلى استمرار الاعتماد شبه الكامل على مداخيل المحروقات، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العمومي وتراجع فعالية التنويع الاقتصادي.

التجربة المغربية أصبحت تبرز كنموذج اقتصادي أكثر قدرة على الصمود، خاصة أن المملكة استطاعت تحقيق هذه النتائج دون امتلاك ثروات نفطية أو غازية كبيرة، بينما تواجه الجزائر صعوبة في الحفاظ على احتياطاتها رغم الإمكانات الطاقية الضخمة التي تتوفر عليها.

كما يعيد هذا التفاوت المالي النقاش حول أولويات الإنفاق في المنطقة، وسط انتقادات متزايدة داخل الجزائر بشأن توجيه جزء مهم من الموارد نحو ملفات وصراعات إقليمية بدل التركيز على الاستثمار والتنمية الاقتصادية الداخلية.

إقرأ الخبر من مصدره

قد تبدو قطعة البقلاوة مجرّد حلوى شرقية تقليدية تُقدَّم في المناسبات، لكن خلف طبقاتها الرقيقة من العجين والقطر والمكسرات، تقف سلسلة إمداد عالمية شديدة الحساسية. ومع تصاعد التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين البحرية للتجارة العالمية، بدأت هذه القطعة الصغيرة تعكس اضطرابات أكبر بكثير من حجمها، طالت أسعار الفستق والزعفران ومكونات أساسية أخرى في صناعة الحلويات، لا سيما في أسواق الخليج التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الاستيراد.

تحدثنا مع سيف، صاحب منشأة حلويات شرقية تمتلك فروع عدة في دبي والشارقة وعجمان وأبو ظبي، وقال لنا إن أسعار المنتجات النهائية لم تشهد أي زيادة حتى الآن، مرجّعاً ذلك إلى سياسة التخزين المسبق للمواد الخام، خصوصاً الفستق، الذي يُشترى بكميات كبيرة قبل المواسم مثل رمضان وعيدي الفطر والأضحى.

لكن سيف يوضح أن التأثير الحقيقي يظهر في سوق المواد الخام نفسه، إذ شهدت أسعار الفستق، وخاصة الإيراني المعروف باسم “الكال”، ارتفاعاً بنحو 15 في المئة نتيجة صعوبات وصول الشحنات بعد تعطل مسارات مرتبطة بإيران. كما يشير إلى أن الفستق الحلبي السوري والفستق التركي “العنتابي” ما زالا متاحين، وأسهما في الحد من حدة الارتفاع.

ويضيف سيف أن بعض التجار استغلوا الأزمة ورفعوا الأسعار بنسب تتراوح بين 10 و15 في المئة، رغم وجود بدائل لم تشهد الارتفاعات ذاتها، مشيراً أيضاً إلى أن الزبيب الإيراني ارتفع بنحو 10 في المئة.

أما علي، وهو بائع في أحد متاجر الزعفران في دبي، فيقول إن السوق لا يزال يشهد حالة من التوازن النسبي رغم التوترات في سلاسل الإمداد. ويوضح أن سعر 10 غرامات من الزعفران الإيراني يبلغ نحو 70 درهماً إماراتياً (19 دولاراً أمريكياً)، مؤكدًا أن الأسعار لم تشهد قفزات حادة حتى الآن داخل المتجر.

ويضيف علي أن لديه مخزوناً يقدَّر بنحو كيلوغرامين من الزعفران جرى حِفظه قبل شهر رمضان، وهو ما ساعد على تثبيت الأسعار خلال الفترة الحالية. كما يشير إلى أن تغيرات أسعار الزعفران غالباً ما ترتبط بعوامل عالمية أوسع، من بينها أسعار النفط وتكاليف الشحن، ما يجعل هذا السوق حساساً لأي اضطرابات في حركة النقل الدولية.

وتشير تقارير اقتصادية أممية حديثة إلى أن ما يقارب خُمس تجارة النفط العالمية تمر من خلال مضيق هرمز، هذا إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والبتروكيماويات والسلع الأساسية.

وفي سياق متصل، أشارت تحليلات اقتصادية دولية إلى أن إيران نفسها تخسر يومياً مئات الملايين من الدولارات نتيجة تعطل أو تقييد حركة الشحن عبر المضيق، ما يعكس حجم التداخل بين البعد السياسي والتكلفة الاقتصادية للأزمة.

سوق الفستق الإيراني خارج الخليج

تعليقاً على وقف إمدادات الفستق الإيراني في دول الخليج، قال بهروز آغا، مسؤول في رابطة الفستق الإيراني – وهي منظمة غير حكومية معنية بكل ما يتعلق بالتجارة في الفستق الإيراني وتصديره وزراعته، في مقابلة مع بي بي سي عربي، إن ما يحدث في المنطقة يُعد مرحلة مؤقتة في سياق تاريخ طويل من العلاقات التجارية بين إيران ودول الخليج.

وأوضح قائلاً: “الوضع الحالي أوقف تماماً صادرات الفستق والزعفران والزبيب بين إيران وجيراننا الجنوبيين، لكننا نأمل أن تكون هذه فترة قصيرة وأن تعود الأمور إلى طبيعتها سريعاً”.

وينفي آغا تقارير تفيد بزيادة وفرة الفستق الإيراني وانخفاض سعره محلياً بسبب وقف الصادرات عبر هرمز، مشيراً إلى أن صادرات إيران من الفستق لا تعتمد على سوق واحدة ولا تقتصر على السوق في الخليج، بل تمتد إلى أسواق متعددة حول العالم كالصين والهند وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

وأضاف أن الإمارات تمثل مركزاً لإعادة التصدير أكثر من كونها سوق استهلاك مباشرة.

وقال آغا إن إيران صدّرت بين أغسطس/ آب وفبراير/ شباط ما بين 2 إلى 3 آلاف طن من الفستق إلى الخليج، معظمها إلى دبي، للاستهلاك المحلي وإعادة التصدير، مؤكّداً أن هذه الكميات تبقى محدودة مقارنة بإجمالي الإنتاج الإيراني. وأضاف آغا: “إنتاج إيران يبلغ نحو 220 ألف طن من الفستق، وما يُصدَّر إلى الإمارات يمثل نسبة صغيرة جداً من هذا الرقم”.

وفي عام 2023، استوردت الإمارات من إيران زهاء 7 آلاف طن من الفستق، بينما بلغ حجم الاستيراد للفستق ذاته في 2024 نحو 15 ألف طن. أما في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، فبلغ حجم الشحنات من الفستق الإيراني إلى الإمارات قرابة 12 ألف طن، وكان معظمها لإعادة التصدير، وفقاً لآغا.

وكانت آخر شحنة من الفستق الإيراني قد وصلت إلى الإمارات قبل نهاية فبراير/شباط الماضي، وذلك عندما بدأت الهجمات الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران. ويقول آغا إنه عادة ما تورد إيران للإمارات من أربعة إلى ستة آلاف طن من الفستق الإيراني كل ثلاثة أشهر – وهو ما يعني أنه من شهر فبراير/ شباط الماضي إلى مايو/أيّار الحالي، لم تصدر إيران هذه الكميات إلى الإمارات.

وربما يؤدي وقف الشحنات من المنتجات الإيرانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي إلى البحث عن بدائل أخرى، خاصة من الفستق التركي والسوري لإنتاج البقلاوة في السوق الخليجي، وهو ما قد ينتج عنه استغناء تدريجي عن الفستق الإيراني في الإمارات، ما يعني خسارة إيران للأسواق الخليجية على المدى الطويل.

وبينما تبقى أسعار الحلويات في أسواق الخليج مستقرة نسبياً حتى الآن، فإن استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد قد يفرض ضغوطاً بشكل تدريجي على تكلفة المكوّنات الأساسية، حتى على مستوى تفاصيل صغيرة مثل قطعة البقلاوة على سبيل المثال.

وهنا، تشير التقديرات الاقتصادية إلى أنه نظراً لزيادة أسعار الفستق الإيراني بسبب وقف الصادرات، فمن المتوقع أن يرتفع سعر قطعة البقلاوة ما بين 10 و20 في المئة.

تهديد الإنتاج الغذائي العالمي
وبعيداً عن توقف صادرات الفستق الإيراني إلى الخليج، أدّت الحرب في إيران إلى اضطراب إمدادات الأسمدة ومكوناتها الأساسية، ما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي. وحذر الرئيس التنفيذي لشركة “يارا”، إحدى أكبر شركات الأسمدة في العالم، من أن تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز يؤثر مباشرة على توافر الأسمدة، مضيفاً أن انخفاض استخدامها قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الغذاء، خصوصاً في الدول الفقيرة.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يمر نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية، مثل اليوريا والبوتاس والأمونيا والفوسفات، عبر مضيق هرمز، فيما ارتفعت أسعار الأسمدة بنحو 80 في المئة منذ بداية الأزمة. وينعكس ذلك على أسعار المنتجات الغذائية والزراعية في الخليج، ومنها الفستق، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج والتوريد.

إقرأ الخبر من مصدره