Étiquette : #احتيال

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تطوير وتسويق أدوات رقمية موجهة لتنفيذ عمليات احتيال بنكي إلكتروني، في عملية أمنية مشتركة مع ألمانيا وبتنسيق مع وكالة الشرطة الأوروبية « يوروبول »، كشفت عن امتدادات للشبكة في المغرب وعدة دول أخرى.

وقالت السلطات الإسبانية إن الشبكة كانت تنشط وفق نموذج يعرف بـ »الجريمة كخدمة » (Crime as a Service)، حيث كانت توفر برمجيات احتيالية وبيانات بنكية مسروقة لمجرمين آخرين لتنفيذ عمليات نصب إلكتروني واسعة النطاق، مقابل عائدات مالية يجري غسلها عبر العملات المشفرة واقتناء ممتلكات فاخرة.

وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة من أبرز المسؤولين عن الشبكة، مع تنفيذ مداهمات في برشلونة وسيتجيس بإسبانيا، إلى جانب عمليات موازية في باريس ونيس الفرنسيتين.

وبحسب نتائج التحقيق، الذي انطلق سنة 2022، تمكن المحققون من رصد نحو 1,5 مليون يورو من الأصول الرقمية المشفرة، مع تقدير الخسائر المالية المؤكدة بأكثر من 4 ملايين يورو، مع ترجيح أن تكون الحصيلة الحقيقية أكبر بسبب وجود ضحايا محتملين في دول أخرى لم يتقدموا بشكايات.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة تمكنت من الاستيلاء على أكثر من 2000 معطى بنكي سري، خاصة من ألمانيا، عبر هجمات تصيد إلكتروني ورسائل احتيالية تهدف إلى سرقة بيانات الزبناء البنكية، قبل بيعها داخل منصات مغلقة لمجرمين متخصصين في تنفيذ التحويلات المالية الاحتيالية.

وأكدت الشرطة الإسبانية أن التنظيم لم يقتصر على سرقة المعطيات، بل طور بنية رقمية متكاملة لخدمة شبكات الاحتيال الإلكتروني، عبر توفير ما يعرف بـ »حزم التصيد »، التي تضم لوحات تحكم وبيانات الولوج إلى الحسابات البنكية المستهدفة.

وأشارت المعطيات الأمنية إلى أن الشبكة كانت تنشط في إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنمسا، مع امتدادات في المغرب وروابط مع تحقيقات مفتوحة في الولايات المتحدة، فيما سبق أن أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بعض المشتبه فيهم في ملفات ذات صلة.

كما مكنت العملية من تجميد حسابات بنكية، وحجز سيارات فارهة ووثائق وأدلة رقمية مرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال والبنية التنظيمية للشبكة.

ووجهت للموقوفين تهم الاحتيال المشدد، وغسل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة، مع عدم استبعاد تنفيذ توقيفات إضافية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أدت الممارسات غير القانونية لوسطاء عقاريين بمدينة العيون إلى فوضى عارمة وارتفاع صاروخي في أسعار البيع والكراء، مما حول حلم امتلاك سكن إلى كابوس يؤرق العديد من الأسر، وسط دعوات متصاعدة لتدخل السلطات المعنية.

وعبر مواطنون ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عن سخطهم من جشع فئة من السماسرة الذين يفرضون هوامش ربح خيالية دون حسيب أو رقيب، مطالبين السلطات المحلية والأمنية بمدينة العيون بالضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بجيوب المواطنين. وشددت الدعوات على ضرورة تقنين المهنة ووضع حد للدخلاء الذين أغرقوا السوق وأفسدوا شفافية المعاملات التجارية.

وكشفت مواطنة في شهادة حية لجريدة “العمق” عن الوجه القبيح لهذا الاستغلال، موضحة أنها كانت بصدد البحث عن شقة سكنية بحي “الوفاق”، وتواصلت مع أحد الوسطاء الذي عرض عليها منزلا بثمن نهائي قدره 27 مليون سنتيم، مؤكدا أنه “ثمن فرصة”.

وأشارت المتحدثة إلى أن الصدفة قادتها للقاء المالك الأصلي للشقة، لتكتشف أن الثمن الحقيقي الذي عرضه للبيع هو 20 مليون سنتيم فقط، مضيفة أن الوسيط حاول تحقيق ربح قدره 7 ملايين سنتيم دفعة واحدة مستغلا جهلها بالثمن الحقيقي.

وروى مواطن آخر لجريدة “العمق” أنه اتصل بوسيط لإيجاد شقة للكراء بمواصفات محددة، فأخبره الأخير أنها متوفرة وطلب منه الالتحاق به لمعاينتها، ليكتشف أن الشقة لا تتطابق مع ما طلبه، قبل أن يفاجئه السمسار بضرورة دفع مبلغ 50 درهما كمقابل لمرافقته.

وعلق الضحية بكثير من الأسى أن هذه الممارسات تحولت إلى وسيلة للنصب على المواطنين، حيث يقوم السمسار بمرافقتك إلى شقق دون المواصفات المطلوبة وعينه على مبلغ 50 أو 100 درهم، محققا بذلك مبالغ كبيرة يوميا.

وتابع متحدث آخر في تصريح للجريدة أن بعض السماسرة يتفقون مع أصحاب الشقق على تحديد ثمن معين للكراء، بينما يطلبون من المكتري ثمنا أعلى، ليتقاسموا الفارق بشكل شهري مع المالك، مما يزيد من الأعباء على كاهل المستأجرين.

وأكدت هذه الشهادات أن بعض السماسرة أصبحوا المتحكمين في بورصة الأسعار، يرفعونها متى شاؤوا ويخفون العروض الحقيقية لفرض شروطهم، مما يطرح سؤالا حول موعد تحرك الجهات الوصية لحماية المواطنين من جشع المضاربين.

ودخلت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بجهة العيون الساقية الحمراء على خط الفوضى العارمة التي يشهدها سوق العقار بالمدينة، موجهة تحذيرات شديدة اللهجة بخصوص الممارسات غير الشفافة لبعض الوسطاء غير النظاميين المعروفين بـ”الشناقة”، وذلك في وقت تعالت فيه أصوات المواطنين المنددة بالارتفاع الصاروخي في الأسعار وعمليات الاستغلال التي حولت البحث عن سكن إلى معاناة يومية.

وسجلت الجمعية في تصريح خص به رئيسها، لميسي عبد الناصر، جريدة “العمق”، تزايدا مقلقا في الشكاوى بخصوص إخفاء الأسعار الحقيقية والاستغلال المفرط من طرف الوسطاء، مقدمة جملة من النصائح العملية للمواطنين لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال، أبرزها ضرورة التحقق والتوثيق عبر طلب فاتورة أو إثبات دفع رسمي من المالك الأصلي أو وكيله، مع أهمية مقارنة السعر المطلوب بأسعار السوق في المنطقة، وعدم إتمام أي صفقة دون عقد مكتوب وموثق يحدد الشروط والأسعار بوضوح، وتجنب الدفع نقداً دون إثبات، إضافة إلى الاستعانة بمهنيين مرخصين للتحقق من الملكية.

وأوضح لميسي عبد الناصر في سياق متصل، أن هذه الممارسات، ولا سيما تلك التي تتضمن إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم بيانات مضللة بهدف الربح غير المشروع، يمكن أن تكيف قانونيا كعناصر لجريمة النصب والاحتيال بمقتضى القانون الجنائي، مشددا على أن الجمعية ستعمل على توثيق هذه الحالات وتقديم الدعم القانوني الأولي للمتضررين.

وأكدت الجمعية في ختام تصريحها أنها بصدد رفع مذكرة شاملة إلى الجهات المعنية لتسليط الضوء على خطورة هذه الظاهرة، والدفع نحو تأطير نشاط الوساطة العقارية بما يضمن حماية المستهلك ويقطع الطريق على الدخلاء الذين يلهبون السوق ويضرون بالقدرة الشرائية للمواطنين.

* الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش، وبتنسيق دقيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة مواطنين أجانب يشتبه في تورطهم ضمن عصابة إجرامية متخصصة في القرصنة المعلوماتية، تستهدف تطبيقات الرهان على الإنترنت للاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة وتحويلها إلى حسابات شخصية داخل وخارج المغرب.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن الموقوفين كانوا ينشطون باحترافية عالية في اختراق أنظمة التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالرهانات، قبل تحويل الأرباح بشكل احتيالي عبر قنوات مالية مشبوهة، مما ألحق خسائر كبيرة بالمستخدمين والمنصات الرقمية المستهدفة.

وقد مكّنت العملية المشتركة بين الشرطة القضائية وفرق مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط نشاط العصابة بالكامل، وحجز معدات معلوماتية وهواتف ذكية يُشتبه في استعمالها في تنفيذ عمليات القرصنة.

وتم وضع المتهمين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وتحديد الضحايا والمتورطين المفترضين داخل المغرب وخارجه.

وتأتي هذه العملية في إطار الحرب المتواصلة على الجريمة الإلكترونية، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في التصدي لأساليب الاحتيال الرقمي، خصوصا تلك التي تستهدف المنصات المالية والتطبيقات ذات الطابع التجاري.

إقرأ الخبر من مصدره