Étiquette : الأغلبية

 صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بموافقة 16 نائبا، مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع.

ولم تخل جلسة المناقشة والتصويت، التي استغرقت  ما يزيد على ثماني ساعات،  من سجالات وتوتر  بين عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل، وعدد من نواب الأغلبية والمعارضة،  حيث كاد تعديل قدمه وهبي على المادة 122 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أن يعصف باجتماع اللجنة بعدما عارضه سعد بنمبارك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، موضحا  أن فريقه لا يمكن أن يقبل به..

وينص التعديل الذي قدمه المسؤول الحكومي على أنه « يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية: المحامون المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة، في حدود 40 في المائة؛ والمحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة، في حدود 40 في المائة؛ والمحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشر (10) سنوات، في حدود 20 في المائة، إلى جانب نقيب سابق ».

وفاجأ تعديل الحكومة الجديد، الذي تم بموجبه حذف فئة النقباء السابقين من مجلس الهيئة كما كانت منصوصا عليها في مشروع القانون، مكونات من الأغلبية، خاصة أنه أعاد توزيع نسب تمثيلية المحامين داخل المجلس..

وفي هذا السياق، قال بنمبارك: « أعتبر أن هذا الأمر المتعلق بالنقباء السابقين لا ينبغي التعامل معه بمنطق تصفية الحسابات. وأقولها لكم بصراحة: هذا المقتضى لا يجب أن يعتمد، لأن فيه مسا بالمكتسبات وبمكانة النقباء السابقين ».

وأضاف قائلا: « ما الذي تغير؟ هذا مشروع قانون جاءت به الحكومة، واليوم الحكومة تغيره. بالنسبة إلينا، موقفنا واضح، وهو موقف فريقنا: لا نقبل هذا التعديل، لأن له أسباب نزول معروفة، ولا يمكن أن نصادق عليه ».

وتابع عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بالقول: »النقباء السابقون، على قلتهم، أصبحنا نبحث عنهم ولا نجد من يترشح منهم، واليوم لا يمكن أن نأتي ونقصيهم، فالنقيب السابق، حين يكون داخل المجلس، يشكل حلقة وصل بين المجلس الحالي والتجربة السابقة، وليس وجوده منة أو تفضلا على الهيئة، بل هو ضروري، لأنه يكون ملما بالملفات وبالقضايا المهمة التي عرفتها المرحلة السابقة، ويضمن نوعا من الاستمرارية والتواصل مع النقيب الجديد ».

وفي رأي مخالف لموقف بنمبارك، قال عبد المنعم الفتاحي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن « النقباء السابقين يوجدون بالفعل على رأس بعض الهيئات، غير أن الإشكال يطرح، بالخصوص، في الهيئات الصغرى التي يقل عدد أعضائها عن 500 محام، حيث قد نجد ستة أو سبعة نقباء سابقين، وفي بعض الهيئات خمسة نقباء سابقين ».

وأضاف أن هؤلاء، في كثير من الحالات، لا يحضرون النقاشات إلا عندما تكون لهم غاية معينة، ولا يشكلون قيمة مضافة حقيقية داخل المجالس، إذ يحضرون الانتخابات العامة أو المهنية، لكنهم لا يواكبون الممارسة اليومية للمجلس ونتيجة لذلك،  يضيف الفتاحي، يبقى المجلس أحيانا في وضعية نقص في الحضور، ولا يحضر بعض الأعضاء إلا عند الحاجة إلى التصويت أو التأثير في قرار معين.

وسجل النائب الاستقلالي أن الاستمرارية لا يضمنها بالضرورة كل نقيب سابق، وإنما يضمنها النقيب السابق الممارس، أي الذي لا يزال قريبا من المهنة ومواكبا لشؤونها، لافتا إلى أن « الإبقاء على فئة النقباء السابقين كما هي قد يؤدي إلى تمثيلية لا تعكس القاعدة العريضة للمحامين ».

وبعد توتر الاجتماع، رفع سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، الاجتماع حيث تم الاتفاق بين الوزير ومكونات الأغلبية على تعديل المادة من جديد، وفق صيغة تنص على أنه « مع مراعاة مقتضيات المادة 135، يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية: المحامون المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة، في حدود 40 في المائة؛ والمحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة، في حدود 50 في المائة؛ والمحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشر (10) سنوات، في حدود 10 في المائة ».

وبعد استئناف الاجتماع، تقدم بنمبارك باعتذار إلى الوزير، قائلا « أعتذر لوزيري وزميلي وحبيبي ».

ومن بين التعديلات التي قبلتها الحكومة تخفيض الأجل المحدد لمجلس الهيئة للبت في المنازعة التي يتقدم بها الوكيل العام للملك المختص ضد قرار الحفظ الصريح الصادر عن النقيب، من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد، المنصوص عليها في المادة 98.

وبموجب هذا التعديل، يصبح على مجلس الهيئة أن يبت في المنازعة داخل أجل شهر واحد من تاريخ تقديمها، وذلك بعد الاستماع إلى كل من المشتكي والمشتكى به، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 99 و100 و101، أو في غيابهما إذا توصلا بالاستدعاء ولم يحضرا.

في سياق تفاعله مع هذا التعديل، قال وهبي إن 90 في المائة من الشكايات المقدمة في مواجهة المحامين تنتهي بالحفظ وعدم إحالتها من لدن النقباء على الوكيل العام للملك، مسجلا أن ذلك يضر بعدد من المواطنين.

وتابع  الإشكال لا يرتبط فقط بتقديم الشكاية، بل أيضا بعدم تبليغ الوكيل العام للملك بقرار الحفظ في بعض الحالات، متسائلا عن الإجراء الذي يمكن اتخاذه عندما لا يتوصل الوكيل العام للملك المختص بقرار الحفظ أو بمآل الشكاية.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

حذر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، من ما وصفه بتراجع المسار الديمقراطي، داعياً إلى إعادة الاعتبار لدور المعارضة في الحياة السياسية وتعزيز توازن العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، مع التأكيد على ضرورة السهر على نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، مشيدا بالمقابل بمأسسة الحوار الاجتماعي واعتبرها خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار الاجتماعي وإعادة بناء الثقة بين مختلف الفاعلين.

وشدد لشكر، خلال كلمته في المؤتمر الجهوي للحزب بطنجة، اليوم الجمعة، على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يجب أن تشكل محطة لتعزيز الديمقراطية وترسيخ النزاهة والشفافية، مع ضرورة الانفتاح على الطاقات الشابة والنسائية داخل المؤسسات المنتخبة.

وأكد في هذا السياق أن الحزب يتجه نحو تعزيز حضور الشباب في صفوفه، مبرزاً نماذج لمرشحين شباب في مقتبل العمر، من بينهم من لا يتجاوز 21 سنة، في إطار توجه يروم تجديد النخب السياسية وإعطاء دفعة جديدة للعمل الحزبي والمؤسساتي.

وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي، انتقد لشكر ما اعتبره اختلالات في تدبير نتائج انتخابات 2021، وما ترتب عنها من تأثير على التوازن السياسي بين مكونات الأغلبية والمعارضة، معتبراً أن هذا التوازن يعد شرطاً أساسياً لقيام ديمقراطية سليمة. وأوضح أن غياب معارضة قوية وقادرة على القيام بأدوارها الرقابية والتشريعية يضر بالمسار الديمقراطي ويؤثر على جودة العمل المؤسساتي.

وشدد على أن الديمقراطية تقوم على التوازن بين الأغلبية والمعارضة، وليس على هيمنة طرف واحد، داعياً إلى إعادة الاعتبار لدور المعارضة داخل المؤسسات المنتخبة، وتمكينها من الوسائل القانونية والسياسية الكفيلة بأداء مهامها في إطار دستور

من جهة ثانية، اعتبر لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية راكم خلال المرحلة الأخيرة دينامية تنظيمية مهمة، مكنت من عقد 72 مؤتمراً إقليمياً في سياق التحضير للمؤتمر الوطني الأخير، وهو ما أفرز، بحسب تعبيره، قيادات إقليمية حقيقية قادرة على مواكبة العمل الحزبي اليومي بدل منطق القيادات الظرفية أو المناسباتية.

وأوضح أن الرهان الأساسي للحزب هو ترسيخ تنظيم حزبي حيّ يشتغل بشكل يومي وأسبوعي، ويواكب قضايا المواطنات والمواطنين داخل مختلف المجالات الترابية والقطاعية.

وأشار الكاتب الأول إلى أن هذا العمل التنظيمي لا يقتصر على الهياكل القيادية، بل يقوم به مناضلو الحزب ومناضلاته على الأرض، من خلال النساء الاتحاديات والشباب الاتحاديين والفاعلين في مختلف القطاعات، عبر الترافع حول قضايا اجتماعية واقتصادية ملموسة، والعمل على تحسين أوضاع الفئات الاجتماعية، سواء داخل التنظيمات المحلية أو عبر الكتابات الإقليمية والجهوية، في إطار احترام الدستور ومقتضيات التأطير السياسي للمواطنين.

وفي سياق حديثه عن التحولات الوطنية، توقف لشكر عند ما اعتبره تفاعلاً إيجابياً من طرف المؤسسة الملكية مع مطلب العدالة المجالية، مبرزاً أن خطاب العرش الأخير حمل، حسب تعبيره، إشارات قوية في هذا الاتجاه، إلى جانب ملف إصلاح المنظومة الانتخابية.

واعتبر أن تكليف وزارة الداخلية بفتح مشاورات مع الفاعلين السياسيين حول المنظومة الانتخابية يشكل تطوراً مهماً، غير أنه شدد على ضرورة أن تكون هذه المشاورات شاملة وتمتد إلى مختلف مكونات المنظومة، سواء على مستوى القوانين أو المراسيم أو آليات المراقبة، بما في ذلك شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية، من أجل ضمان مزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأضاف أن الاتحاد الاشتراكي، انطلاقاً من موقعه في المعارضة، سبق أن نبه إلى استمرار اختلالات مرتبطة بالعملية الانتخابية ووجود مظاهر للفساد الانتخابي، معتبراً أن بناء مؤسسات قوية يمر عبر انتخابات نزيهة وذات مصداقية، قادرة على إعادة الثقة في العمل السياسي.

كما دعا إلى الانتقال نحو جهوية موسعة وحقيقية تمنح صلاحيات أوسع للمنتخبين، مع تحقيق توازن فعلي بين سلطات التعيين والانتخاب، بما يساهم في تطوير أداء المؤسسات الترابية.

وفي ما يتعلق بالسياق الدولي، أشار لشكر إلى ما يشهده العالم من توترات وتحولات اقتصادية وجيوسياسية، مستحضراً انعكاسات قرارات تجارية دولية وتنافس اقتصادي متصاعد، خاصة في قطاع صناعة السيارات، في ظل المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى.

كما عبر عن موقف الحزب الرافض للحروب، داعياً إلى وقف إطلاق النار في مناطق النزاع والتوجه نحو الحلول السلمية، محذراً من تداعيات استمرار التوترات على استقرار الشعوب واقتصادات الدول.

وأكد في هذا الإطار أن الحزب يتعامل مع القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة والقضية الفلسطينية، باعتبارها قضايا سيادية لا تحتمل المزايدات السياسية أو التوظيف الظرفي، مشدداً على أن الترافع بشأنها يجب أن يتم في إطار مؤسساتي ودبلوماسي يهدف إلى الإقناع داخل المنتظم الدولي، مبرزا أن المغرب راكم تجربة مهمة في هذا المجال، سواء عبر الدبلوماسية الرسمية أو من خلال مختلف الفاعلين الحزبيين والمدنيين.

وتوقف لشكر عند تطور الموقف الدولي من قضية الصحراء، معتبراً أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب أصبح إطاراً مرجعياً يحظى بدعم عدد من القوى الدولية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفها بالشريك المهم في هذا الملف. واعتبر أن هذا المقترح تحول من مجرد مبادرة إلى حل واقعي وعملي، يستجيب لتحديات النزاع المفتعل، داعياً إلى تسريع وتيرة تفعيله في إطار الدينامية الدولية الداعمة له.

كما استحضر المرحلة السابقة التي كانت فيها قضية الصحراء تحضر بشكل دوري في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، وما كان يرافقها من ترقب سنوي للقرارات الأممية، قبل أن تعرف، حسب تعبيره، تحولاً في مقاربتها داخل المنتظم الدولي، معتبراً أن هذا التحول يعكس تقدماً في ترسيخ الموقف المغربي.

وفي الجانب الاجتماعي، أشاد لشكر بمأسسة الحوار الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أنه شكل تحولاً مهماً بعد فترة من الجمود استمرت لسنوات، انعكست سلباً على الأوضاع الاجتماعية والأجور. واعتبر أن إعادة إطلاق الحوار الاجتماعي ساهمت في تحسين الأجواء العامة وإرساء قواعد التفاوض بين الحكومة والنقابات، بما يضمن معالجة عدد من الملفات الاجتماعية.

كما نوه بالدور الذي تقوم به المركزيات النقابية في تأطير الاحتجاجات الاجتماعية وتنظيمها، مشيراً إلى أن عدداً من المسيرات التي نظمت من طنجة إلى أكادير عكست حيوية الحركة النقابية، وساهمت في إيصال مطالب فئات واسعة من الشغيلة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن إجهاض الوساطة البرلمانية بشأن مشروع قانون المحاماة،  بعد دخول رئيس الحكومة على الخط، وهو الأمر الذي سبق أن أعلن عنه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

وفي هذا السياق، قال المكتب السياسي لـ »البام »، في بلاغ أصدره بعد اجتماع له أمس الثلاثاء « إن المكتب السياسي، وهو يذكر بالتزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية الذي يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة، يثني على الغيرة الكبيرة التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية، معارضة وأغلبية، نوابا ومستشارين، التي حاولت القيام بدور الوساطة والتي هي من صميم المهام الدستورية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، مما يعكس روح الوطنية والمسؤولية الجماعية التي تتحلى بها الفرق البرلمانية ».

وأضاف أنه « يحيي عاليا روح الحوار والتجاوب الفوري لوزير العدل مع هذه الوساطة البرلمانية الهامة التي أجهضت، كما يعتز في هذا السياق بالإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على جميع المستويات، والتي تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، وذلك بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية ».

وبخصوص الفيضانات التي عاشتها بلادنا مؤخرا، والتي أحدثت أضرارا جسيمة ببعض الأقاليم، عبر المكتب السياسي عن أمله بالتعجيل بتنزيل روح التوجيهات الملكية التي دعت الحكومة إلى سن برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة، مشيدا بالجهود المكثفة التي بذلتها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ومختلف القوات والسلطات العمومية، والمنتخبون والمجتمع المدني.

وفي ما يتعلق بالجانب الدبلوماسي، عبر الحزب عن أمله في أن تفضي المفاوضات التي انطلقت مؤخرا بشأن  قضية الصحراء المغربية إلى التعجيل بتنزيل مبادرة الحكم الذاتي المحينة على أرض الواقع، في سياق تكريس القرار التاريخي لمجلس الأمن الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي خيارا سياسيا وحيدا لحل هذا النزاع المفتعل تحت السيادة المغربية.

كما اعتبر أن انتخاب المغرب للمرة الثالثة على التوالي عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، باعتباره جهازا تقريريا مهما في كل ما يتعلق بالوقاية وتدبير وتسوية النزاعات بالقارة « يعكس تقديرا واضحا للأدوار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلعبها بلادنا داخل القارة ».

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية  لحزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبها  سيواصل مساره السياسي بثبات ووضوح، مشددة على أن الحزب “ليس غداراً” تجاه حلفائه في الأغلبية الحكومية، ومعبرة عن ثقتها في أن المغاربة سيجددون ثقتهم في “البام” خلال الاستحقاقات المقبلة، بما يمكنه من تصدر المشهد السياسي، بالنظر إلى ما وصفته بصدق الحزب، وصلابة قناعاته، والتزامه بخدمة الوطن والمواطنين.

وتوقفت المنصوري، في كلمة لها خلال أشغال المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، صباح السبت بالرباط، عند مسار الحزب منذ تأسيسه قبل 17 سنة، مشيرة إلى أن “الأصالة والمعاصرة” كان دائماً موضوعاً للتشكيك والتأويلات، سواء من خلال الحديث عن تفككه أو نهايته أو صراعاته الداخلية، غير أن ما راكمه الحزب، تقول المتحدثة، يؤكد أنه تجاوز هذه المرحلة، وأن حضـور أعضاء المجلس الوطني اليوم “دليل واضح على أن هذه السنوات ليست سوى المرحلة الأولى من مسار سياسي طويل”.

وأكدت أن قوة الحزب لا ترتبط بالأشخاص بقدر ما ترتبط بالمناضلات والمناضلين وقناعاتهم وجرأتهم، وبالتنظيمات المحلية والإقليمية والجهوية التي تقوم بعمل يومي منظم.

وشددت على أن الحزب لا يؤمن بمنطق القرار المركزي أو الفردي، موضحة أن خيار القيادة الجماعية جاء عن وعي وقناعة بضرورة القطع مع الفردانية، وتعزيز الإيمان بالقرار الجماعي والعمل التشاركي، مضيفة أن هذه القيادة “لا تحكمها أي منافسة داخلية”، بل يجمعها هدف واحد يتمثل في الدفع بالحزب والبلاد إلى الأمام.

وفي حديثها عن المشاركة الحكومية، أبرزت المنصوري أن حزب الأصالة والمعاصرة تحمل مسؤوليته كاملة، سواء حين كان في المعارضة أو اليوم وهو جزء من الأغلبية، مؤكدة أن الحزب دخل الحكومة بناء على مشروع واضح وقناعات راسخة.

وقالت في هذا الصدد: “جلسنا مع حلفائنا وقلنا لهم إن البام عمر الغدر ما يجي منو، لأن البام ماشي غدارة”، مشددة على أن الحزب يتحمل المسؤوليات الكبرى والصغرى داخل التحالف الحكومي، لكنه لا يمكن أن يتنازل عن قناعاته.

وأوضحت أن هذا الوضوح هو ما يفسر الانسجام داخل الأغلبية الحكومية، مبرزة أن حزب الأصالة والمعاصرة “ليس حزباً يشارك في الحكومة ثم يهاجمها”، بل حزب اختار تحمل المسؤولية والدفاع عن السياسات العمومية التي يساهم في بلورتها، وأضافت أن الشارع من حقه أن ينتقد وأن يحاسب، وأن العمل السياسي يظل مسؤولية ثقيلة، لكن الحزب قبل هذا التحدي عن وعي.

وأشادت المنصوري بانخراط أعضاء المجلس الوطني وشباب الحزب، معتبرة أن الدينامية التي تعرفها الشبيبة خلال الفترة الأخيرة تعكس نجاح الحزب في خلق جيل جديد يتميز بالحيوية والوضوح في الخطاب والالتزام بالقيم.

كما جددت التأكيد على أن المرأة شكلت منذ تأسيس الحزب عنصراً محورياً في مشروعه السياسي، مشددة على أن المساواة بين المرأة والرجل داخل “البام” ليست مجرد شعار، بل ممارسة فعلية في العمل السياسي، وفي الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

وفي هذا السياق، اعتبرت أن الحزب مطالب أحياناً بالتوقف لتقييم مساره والاعتراف بنتائجه وبقيمته داخل الساحة السياسية، مشيرة إلى أن ثقة المغاربة التي جعلت من حزب الأصالة والمعاصرة ثاني قوة سياسية في البلاد “قابلة لأن تتعزز أكثر”.

وأضافت: “إذا كان المغاربة قد وثقوا فينا مرة، فإنهم سيجددون الثقة فينا لأنهم يعرفون صدقنا”، مؤكدة أن الحزب قد يخطئ في بعض القرارات، “لكنه لا يغدر، ولا ينافق، ولا يكذب”.

وشددت المنصوري على أن “البام” ليس حزباً مستعداً لبيع نفسه من أجل انتخابات، بل حزب يحمل مشروع وطن ومجتمع، ويضع خدمة المواطنين فوق أي اعتبار انتخابي. وأبرزت أن المغاربة يعرفون مناضلات ومناضلي الحزب بصدقهم وبمواطنتهم، وبعملهم الميداني المرتبط بحب الوطن.

وفي الشق المتعلق بالعمل الحكومي، نوهت المتحدثة بأداء وزراء الحزب، معتبرة أن مشاركتهم داخل الحكومة اتسمت بالجرأة والمسؤولية والبحث عن النتائج، وليس بالشعبوية.

واستحضرت في هذا الإطار عدداً من الإصلاحات والقوانين التي وصفتها بالجريئة، من بينها قانون العقوبات البديلة، وقانون الإضراب، إضافة إلى تدبير أزمة الطاقة، معتبرة أن هذه الاختيارات تعكس إرادة سياسية حقيقية لإنتاج نتائج ملموسة لفائدة المواطنين.

وأكدت أن تقييم أداء الوزراء يظل أمراً طبيعياً في العمل السياسي، وأن النقد حق مشروع، غير أن سوء النية أو البحث عن المصالح الشخصية “غير مطروح داخل تجربة وزراء الحزب”. وأضافت أن من يتحمل المسؤولية العمومية عليه أن يقبل المحاسبة، وأن يشتغل بمنطق النتائج.

وشددت على أن حزب الأصالة والمعاصرة حزب “ينتج قياداته من داخله ويثق في أبنائه وبناته”، مبرزة أن القيادة الحالية مستعدة دائماً للمحاسبة، وأن ثقة المناضلين والمغاربة “أغلى من أي موقع أو منصب”.

واعتبرت أن مرور 17 سنة على تأسيس الحزب لا يمثل نهاية مرحلة، بل “بداية مسار سيواصل خلاله الأصالة والمعاصرة مواكبة أجيال المملكة بثقة ومسؤولية، وبروح وطنية قائمة على الصدق وخدمة الصالح العام”.

كما عبرت المنصوري  عن تضامن حزب الأصالة والمعاصرة مع الأقاليم التي تعاني من أوضاع صعبة، موجهة الشكر لأعضاء الحزب الذين يواصلون العمل الميداني والتواصل اليومي مع المواطنين، ومؤكدة استعداد الحزب لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للمغاربة المتضررين، مشيدة في هذا السياق بالتنسيق الذي يقوم به المنتخبون على المستوى المحلي والجهوي، معتبرة أن ما يواجهونه من صعوبات لا يزيدهم إلا تشبثاً بخدمة الوطن والمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق – و م ع

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.وحظي مشروع القانون بموافقة 21 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة خمسة مستشارين وامتناع ستة عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية للمشروع، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إنه تم إعداد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية، باستحضار المرجعيات المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتمثلة في دستور المملكة، وكذا خطب ورسائل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، فضلا عن الاختيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وأبرز الوزير أن مشروع القانون يروم تأطير عمل التعليم المدرسي للسنوات المقبلة، والتأسيس لمدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري بالاستناد إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، لغاية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.

وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى تحيين وتطوير الأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال إلزامية التعليم الأساسي، والتعليم الأولي، والتعليم المدرسي الخصوصي، على ضوء ما تضمنه القانون الإطار رقم 51.17 من أحكام جديدة تستلزم اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وغيرها لتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين.

من جهتها، اعتبرت فرق ومجموعة الأغلبية، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن مشروع القانون يشكل إطارا قانونيا موحدا ومنسجما يؤسس لمدرسة مغربية حديثة تواكب كل التحديات والرهانات الوطنية، مسجلة أن “ورش إصلاح المنظومة التعليمية بالمملكة مكن من تنزيل عملي وفعلي لنموذج بيداغوجي جديد قائم على توسيع العرض المدرسي وجعله في المتناول عبر التراب الوطني”.

ونوهت، في هذا الإطار، بإرساء مشروع “مؤسسات الريادة” باعتباره مدخلا أساسيا للإصلاح البيداغوجي المنشود للمنظومة التعليمية، عبر تحسين التعلمات الأساسية لدى المتعلمين، معتبرة أن هذا المشروع قد أبان وبشكل مبكر عن نجاعة كبيرة في تقليص الفوارق التعليمية بين التلاميذ.

من جهة أخرى، دعت فرق الأغلبية إلى “حل الإشكاليات المتعلقة بالاكتظاظ داخل الفصول الدراسية بالعديد من المدارس، وحل مشكل إقدام مؤسسات التعليم الخصوصي على فرض زيادات ورسوم إضافية لا تستجيب لمعايير جودة الخدمات المقدمة”، فضلا عن مواصلة ترسيخ خيار التعددية الثقافية واللغوية في العملية التربوية، والاهتمام بالتعليم المدرسي بالعالم القروي والمناطق الجبلية من خلال توسيع شبكة المدارس الجماعاتية.

من جانبه، دعا الفريق الحركي الحكومة إلى مضاعفة الجهود لتحسين وضعية المدرسة المغربية وضمان جودة التعلمات فيها، لتكون جميع المدارس في جميع المجالات والجهات في نفس المستوى من حيث التجهيزات والنظام البيداغوجي المعتمد، ومن حيث الموارد البشرية الكافية.

أما فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فاعتبر أن “النص المعروض في صيغته الحالية لا يرقى إلى مستوى الانتظارات، ولا يقدم ضمانات حقيقية لتعزيز التعليم العمومي المجاني والجيد، وتحصينه من منطق السوق والخوصصة”.

من جهته، ثمن المستشار خالد السطي، باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مقتضيات هذا المشروع، “باعتبار أن أولوية إصلاح قطاع التعليم تتجلى في كونه المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المنشودة”. كما دعا الوزارة إلى “الإسراع بتنفيذ ما تبقى من التزامات تجاه موظفي القطاع، لا سيما التعويض عن المناطق النائية والصعبة، اعترافا بتضحيات الأطر التي تشتغل بهذه المناطق في سبيل النهوض بقطاع التربية والتعليم.

إقرأ الخبر من مصدره