Étiquette : مراكش

نجوى النويني

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 26 ماي الجاري، حكما يقضي بالبراءة التامة لكل من عمدة مدينة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول السابق والبرلماني الحالي، يونس بنسليمان، في الملف الجنحي الاستئنافي المتعلق “بغسل الأموال”.

وجاء منطوق القرار الاستئنافي الجديد ليغير مسار القضية، حيث قضت الهيئة القضائية في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به سابقا من إدانة المتهم يونس بنسليمان، والتصريح من جديد بعدم مؤاخذته والحكم ببراءته، مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي، وهو ما توج المسار القضائي بالبراءة القطعية للمسؤولين الجماعيين السابقين مع تحميل الخزينة العامة كامل الصائر.

ويأتي هذا الحكم الجديد بعد مسار معقد شهدته محكمة النقض بالرباط، والتي كانت قد أصدرت قرارا يقضي بنقض وإلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، وأمرت بإعادة إحالة الملف أمام هيئة استئنافية جديدة بسبب ما اعتبرته قصورا في التعليل القانوني للحكم السابق.

وتعود جذور هذه القضية إلى سنة 2016، تزامنا مع الاستعدادات المكثفة التي شهدتها مدينة مراكش لاحتضان قمة المناخ العالمية “كوب 22″، حيث قام المجلس الجماعي آنذاك بتمرير مجموعة من الصفقات التفاوضية المباشرة تحت إشراف لجنة ترأسها يونس بنسليمان، وهي الخطوة التي أثارت شبهات حركت على إثرها الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في شخص رئيسها عبد الإله طاطوش، شكاية حقوقية تطالب القضاء بالتحقيق في مالية هذه الصفقات التي بلغت قيمتها حوالي 280 مليون درهم.

ويشكل ملف “غسيل الأموال” مسارا جنحيا مستقلا تماما عن قضية “تبديد أموال عمومية”، فبينما يتعلق الملف الجنائي بطريقة صرف ميزانية صفقات “كوب 22” والتي أدين فيها المسؤولان ابتدائيا بالسنتين حبسا نافذا ولا تزال مساطرها سارية في تفرعها الجنائي، يقتصر الملف الآخر الذي حسم اليوم على شبهة تبييض الأموال ومصادرة الممتلكات الشخصية والعقارية، وهو الشق الذي حسم اليوم رسميا ببرائتهما القاطعة.

إقرأ الخبر من مصدره

تحتضن مدينة مراكش، ابتداء من يوم الجمعة 22 ماي 2026، أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات، في أول دورة تحتضنها المملكة المغربية، بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسط اهتمام متزايد بالتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية على المسارات الانتخابية والديمقراطية عبر العالم.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الرقمية وتنامي تأثير الذكاء الاصطناعي على الحملات الانتخابية وتداول المعلومات والرأي العام، إلى جانب استعداد المغرب للاستحقاقات التشريعية المرتقبة خلال شهر شتنبر المقبل، ما يمنح هذه الدورة بعدا سياسيا وحقوقيا خاصا.

وسيناقش المؤتمر، الذي يعرف مشاركة قضاة وخبراء ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، موضوع “الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي”، عبر مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين القانون والتكنولوجيا وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن التحولات الرقمية أفرزت فرصا جديدة لتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز الوصول إلى الخطاب الانتخابي، لكنها في المقابل كشفت عن تحديات معقدة مرتبطة بحماية الحقوق والحريات وضمان نزاهة الانتخابات داخل البيئة الرقمية.

ويطمح المؤتمر، بحسب المنظمين، إلى فتح نقاش دولي حول كيفية ملاءمة المنظومات القانونية والمؤسساتية مع الثورة الرقمية، خاصة في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ومكافحة التضليل الإعلامي، والتصدي لخطابات الكراهية، وضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في العمليات الانتخابية.

كما ستتطرق جلسات المؤتمر إلى قضايا المراقبة الانتخابية عبر الإنترنت، والطعن القضائي في المنازعات الانتخابية الرقمية، وتأثير الخوارزميات على الحملات السياسية، إضافة إلى تحديات الأمن السيبراني والشفافية الرقمية في تدبير الانتخابات.

ويرى متابعون أن النقاش حول الذكاء الاصطناعي والانتخابات لم يعد ترفا أكاديميا، بل تحول إلى قضية مركزية في الديمقراطيات الحديثة، بعد تنامي المخاوف من استخدام الخوارزميات وتقنيات التزييف الرقمي والتأثير الإلكتروني في توجيه الرأي العام وصناعة السلوك الانتخابي.

ومن المنتظر أن يشكل المؤتمر منصة لتبادل التجارب الدولية بين مشاركين من أمريكا اللاتينية وأوروبا والمغرب، بهدف استعراض الممارسات الفضلى المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في تدبير العمليات الانتخابية، وتعزيز دور المؤسسات الحقوقية والهيئات الانتخابية في مواكبة هذه التحولات المتسارعة.

ويعكس احتضان المغرب لهذا الحدث الدولي سعيه إلى ترسيخ موقعه ضمن النقاشات العالمية المرتبطة بالديمقراطية الرقمية وحقوق الإنسان، في وقت أصبحت فيه الانتخابات مرتبطة بشكل متزايد بالفضاء الرقمي وتأثيراته المتشابكة على الثقة السياسية والمشاركة الديمقراطية

إقرأ الخبر من مصدره

نجوى النويني

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، والي جهة مراكش آسفي، بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس قسم الممتلكات الجماعية بجماعة مراكش، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير العقارات واستخلاص أموال غير مستحقة، مع الدعوة إلى فتح تحقيق في ما اعتبره “اختلالات جسيمة” تطال هذا المرفق.

وكشفت المراسلة التي وجهها المرصد إلى والي الجهة عن جملة مما وصفه بـ”اختلالات تدبيرية وقانونية” تعتري قسم الممتلكات الجماعية، تتعلق أساسا بشبهات استخلاص أموال غير مستحقة ووجود تواطؤ محتمل في تدبير العقارات والمساحات العمومية بالمدينة.

وتتجلى هذه الاختلالات، حسب منطوق المراسلة، في وجود “منطقة رمادية” بخصوص المستقطعات العقارية لبعض الإقامات السكنية، حيث تم تسجيل تعثر في نقل ملكية هذه الأراضي من المنعشين العقاريين إلى اسم الجماعة.

وجاء في نص الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، أن هذا الغموض القانوني سمح للجماعة بفرض رسوم وكراء عقارات لا تزال تقنيا في ملكية الخواص، وهو ما يضع هذه الممارسات، وفق المرصد، تحت طائلة شبهة “الغدر”، باعتبار أن الإدارة تستخلص مبالغ مالية دون سند تمليك نهائي وقانوني.

وشددت المراسلة على وجود معطيات ميدانية توثق احتلالا غير قانوني للأرصفة في شوارع رئيسية بمدينة مراكش، من بينها “شارع علال الفاسي” و”الأمير مولاي عبد الله”، معتبرة أن هذه الوضعية تستدعي فتح تحقيق للوقوف على مدى احترام ضوابط استغلال الملك العمومي وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة.

وشددت الوثيقة على أن هذه الأفعال قد تندرج ضمن مقتضيات الفصلين 243 و244 من القانون الجنائي المغربي، التي تلاحق كل موظف عمومي يشارك في تحصيل مبالغ يعلم أنها غير مستحقة.

كما سجلت الهيئة الحقوقية تقاعسا في حماية الأملاك الجماعية، معتبرة أن هناك “تنسيقا غير مباشر” سمح باستغلال الملك العام خارج الإطار القانوني، فيما امتدت الانتقادات لتشمل المدير العام للمصالح بجماعة مراكش، الذي حمله المرصد مسؤولية ضعف التنسيق وغياب الحكامة في تدبير هذا المرفق.

واختتم المرصد مراسلته بدعوة والي الجهة إلى تفعيل صلاحياته الرقابية والدستورية، وفق مقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 والفصل 145 من الدستور، من أجل اتخاذ إجراءات حازمة تضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشفت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة تسلطانت عن وجود “اختلالات بنيوية” في تدبير الشأن العام المحلي، مؤكدة أن الواقع الميداني يظهر فجوة مقلقة بين الموارد المالية المتوفرة وجودة الخدمات المقدمة للساكنة.

وسجل الحزب في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه استمرار ما وصفها بـ”الأعطاب الهيكلية” في الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والنظافة، بالإضافة إلى الاكتظاظ الحاد الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية، وغياب بنية صحية ملائمة داخل التجمعات السكانية الكبرى، وهو ما اعتبره البيان “إخلالا بمبدأ الحق في الولوج العادل للخدمات”.

وانتقد البيان “محدودية الأثر التنموي للاستثمارات المنجزة”، ورصد ما وصفه بـ”تنامي نفوذ مصالح ضيقة ولوبيات عقارية” في قطاع التعمير، مستفيدة من ضعف المراقبة، داعيا في الوقت ذاته إلى تسوية الوضعية العقارية للدواوير المقامة فوق الملك العام للدولة عبر تعبئة الاعتمادات اللازمة.

وطالبت الكتابة المحلية في بيانها بضرورة إرساء حكامة فعلية تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتعجيل بتحسين جودة الخدمات الأساسية، مع ضمان تواصل واضح ومسؤول من طرف مكتب مجلس الجماعة بخصوص ملف أراضي الدولة.

وثمنت في المقابل تفاعل السلطات الترابية مع ملفات عدد من المنتخبين، داعية إلى فتح أوراش إصلاح عميق لقطاع التعمير ووضع حد لكل أشكال “التعطيل المفتعل” للتسيير وتغليب المصلحة العامة.

إقرأ الخبر من مصدره