Étiquette : 1973

د.عبدالقادر الحافظ بريهما

منذ أكثر من نصف قرن، ظل نزاع الصحراء واحدا من أكثر الملفات تعقيدا في المنطقة المغاربية، بعدما تشابكت فيه الحسابات السياسية والإيديولوجية مع رهانات الحرب الباردة وصراعات النفوذ الإقليمي. ففي خضم تلك المرحلة المضطربة من سبعينيات القرن الماضي، ظهرت جبهة البوليساريو كتنظيم تأثر بخطابات التحرر والثورات الاشتراكية التي كانت تكتسح عددا من دول العالم الثالث، قبل أن يتحول لاحقا إلى أحد أبرز عناصر التوتر في شمال إفريقيا. وبين شعارات الانفصال وأحلام “الجمهورية” المعلنة فوق الورق، امتد الصراع لعقود طويلة، دفع خلالها آلاف الصحراويين واللاجئات والشيوخ والاطفال ثمن الانتظار والمعاناة داخل فيافي تندوف، بينما كانت المنطقة بأسرها تخسر فرصا ثمينة للتنمية والاستقرار والتكامل المغاربي.

وتعود بدايات هذا ” الحراك” إلى ظروف إقليمية ودولية خاصة، حيث تأسست بمدينة الزويرات الموريتانية سنة 1973 تحت اسم “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (F.POLISARIO)، في سياق كانت فيه الأفكار الثورية والتحررية وجدت لها صدى واسعا لدى شباب طانطان آنذاك. غير أن هذا التنظيم الناشئ سرعان ما تحول إلى ورقة سياسية وإقليمية بعدما احتضنه النظام الجزائري سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا، مستثمرا حالة التوتر التاريخي التي خلفتها حرب الرمال مع المغرب. ومنذ تلك اللحظة، لم يعد النزاع مجرد خلاف محدود، بل تحول إلى صراع مفتوح استنزف المنطقة لعقود طويلة وأدخلها في حالة من الجمود السياسي والأمني.

ومع مرور السنوات، أعلنت البوليساريو ما سمته “الجمهورية الصحراوية”، في خطوة اعتبرها متابعون محاولة لإضفاء طابع الدولة على كيان يفتقد للمقومات الأساسية لأي دولة قائمة. فلا سيادة فعلية على الأرض، ولا مؤسسات مستقلة، ولا اقتصاد قائم بذاته، ولا اعتراف دولي وازن يمنحه الشرعية السياسية الكاملة. ورغم ذلك، استمرت القيادة الانفصالية التائهة في الترويج لخطاب الحسم العسكري والانتصار الوهمي، معتمدة على الدعم السياسي والعسكري الذي تلقته من بعض الأنظمة والتنظيمات ذات الخلفية “الثورية” خلال تلك المرحلة.

وفي المقابل، وجد آلاف الصحراويين أنفسهم داخل مخيمات مغلقة في تندوف، يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة وسط ظروف قاسية من الفقر والحرمان والعزلة. وتحولت معاناة السكان مع مرور الوقت إلى ورقة سياسية تُستثمر في المحافل الدولية أكثر مما تُطرح باعتبارها قضية إنسانية تستوجب الحل. كما تحدثت تقارير وشهادات متطابقة على امتداد سنوات طويلة عن تجاوزات مرتبطة بالتضييق على الحريات واعتقالات وتعذيب داخل سجون الرشيد والذهببية وگويرت بيلا، في وقت كان فيه الشبان الصحراويين الذين زج بهم في حرب لاناقة لهم فيها ولاجمل، يبحثون فقط عن الأمن والاستقرار ولمّ شمل الأسر المشتتة بين المخيمات والأقاليم الجنوبية للمملكة.

وخلال تسعينيات القرن الماضي، ومع إطلاق الأمم المتحدة لمسلسل التسوية وطرح خيار الاستفتاء، بدأت تعقيدات الملف تظهر بشكل أوضح، خاصة فيما يتعلق بتحديد الهوية الحقيقية للساكنة المعنية بالتصويت. فقد اصطدمت الأمم المتحدة بصعوبات كبيرة بسبب تضخم اللوائح واختلاط الانتماءات القبلية ووجود أسماء وافدة من مناطق متعددة من موريتانيا ومالي والنيجر وجنوب الجزائر، ما جعل تطبيق هذا الخيار أمرا شديد التعقيد. ومنذ تلك المرحلة، بدأ المنتظم الدولي يقتنع تدريجيا بأن الحلول النظرية والشعارات الإيديولوجية لم تعد قابلة للتطبيق، وأن الواقعية السياسية تفرض البحث عن تسوية عملية ودائمة تحفظ الاستقرار وتضمن كرامة السكان.

وفي سياق إجراءات بناء الثقة التي أشرفت عليها الأمم المتحدة، شكلت الزيارات العائلية المتبادلة بين سكان المخيمات والأقاليم الجنوبية محطة فارقة في مسار هذا النزاع، بعدما وقف عدد كبير من الصحراويين على حجم التحولات التنموية التي شهدتها مدن الصحراء المغربية. فقد اكتشف الزوار مشاريع البنية التحتية الحديثة، وتوسع الخدمات الاجتماعية، والاستقرار الأمني، إضافة إلى دينامية اقتصادية وتنموية متسارعة غيرت ملامح المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وفي المقابل، بدا واقع المخيمات غارقا في الانتظار والجمود، ما دفع عددا من المواطنين الصحراويين إلى اختيار العودة إلى أرض الوطن في إطار مبادرة “إن الوطن غفور رحيم”، اقتناعا بأن المستقبل الحقيقي يوجد داخل الوطن وليس في استمرار معاناة اللجوء.

وخلال السنوات الأخيرة، دخلت البوليساريو في سلسلة من التحركات التي وُصفت بالمغامرات السياسية غير المحسوبة، كان أبرزها محاولة عرقلة معبر الكركرات سنة 2020 وقطع حركة العبور المدني والتجاري بين المغرب وعمقه الإفريقي. غير أن تدخل القوات المسلحة الملكية المغربية جاء بشكل سريع وحاسم، حيث تمت إعادة فتح المعبر وتأمينه دون الانزلاق إلى مواجهة واسعة، في خطوة اعتبرها متابعون تأكيدا على قدرة المغرب على التعامل بمنطق الدولة المسؤولة الحريصة على حماية الاستقرار الإقليمي وضمان انسيابية المبادلات التجارية الدولية.

كما سعت قيادة البوليساريو في مغامراتها المتواصلة إلى الترويج لما تسميه “المناطق المحررة”، من خلال تنظيم تجمعات دعائية ونصب خيام واستقدام متعاطفين أجانب إلى المنكقة العازلة، في محاولة لإظهار وجود سيادة فعلية على الأرض. غير أن هذه التحركات سرعان ما فقدت تأثيرها أمام التحولات الميدانية والتكنولوجية التي جعلت المنطقة العازلة مكشوفة بالكامل، لتتراجع تلك المغامرات الدعائية تدريجيا أمام واقع جديد يؤكد أن الشعارات وحدها لم تعد قادرة على تغيير المعطيات الحقيقية على الأرض.

وفي مقابل هذا المسار، اختار المغرب منذ سنة 2007 نهج مقاربة سياسية تقوم على الواقعية والتوافق، من خلال تقديم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا جديا وواقعيا وذا مصداقية، يضمن لسكان الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم المحلية في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة. ومع مرور السنوات، بدأت مواقف العديد من القوى الدولية الكبرى تتجه نحو دعم هذا الطرح، بعدما برز باعتباره الخيار الأكثر قابلية للتطبيق والأنسب لإنهاء نزاع طال أمده واستنزف المنطقة لعقود.

كما شهدت السنوات الأخيرة تحولا لافتا في المواقف الدولية، تجسد في افتتاح عدد من الدول لقنصلياتها بالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تزايد الدعم الدبلوماسي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا جديا وواقعيا للحل النهائي. وفي المقابل، تعيش القيادة الانفصالية ومن يدعمها حالة من العزلة السياسية المتزايدة، في ظل إدراك دولي متنام بأن استمرار هذا النزاع لم يعد يخدم سوى إدامة التوتر وتعطيل فرص التنمية والاستقرار في المنطقة المغاربية.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم، لم يعد هناك مكان للمشاريع الوهمية ولا للنزاعات التي تعيش على شعارات الماضي. فالتاريخ لا يرحم الكيانات التي تبني وجودها على الوهم والمغامرة، والواقع يفرض في النهاية منطقه على الجميع. وبعد عقود من المعاناة والتشرد وإهدار الزمن المغاربي، بات واضحا أن مستقبل الصحراء يُبنى اليوم بالتنمية والاستقرار والوحدة، لا بالشعارات والمغامرات والخطابات المتجاوزة. وبين وطن اختار الاستثمار في الإنسان والأرض، ومشروع استنزفته الانقسامات والعزلة، تبدو النهاية أقرب من أي وقت مضى إلى حسم سياسي يطوي آخر فصول هذا النزاع المفتعل، ويفتح الباب أمام الصحراويين للانخراط في مستقبل يصنعه الأمل بدل الانتظار، والبناء بدل الصراع، والوطن بدل التيه.

إقرأ الخبر من مصدره

عبدالقادر الحافظ بريهما

في خضم التحولات الكبرى التي عرفتها منطقة شمال إفريقيا خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، وفي ظل أجواء الحرب الباردة والصراع الإيديولوجي بين المعسكرين الشرقي والغربي، ظهرت عدة حركات مسلحة وحركات “تحرر” في القارة الإفريقية والعالم العربي، مستفيدة من موجة تصفية الاستعمار والصراعات الحدودية التي أعقبت استقلال عدد من الدول. وفي هذا السياق الإقليمي والدولي المعقد، تأسست جبهة البوليساريو سنة 1973، في وقت كانت فيه إسبانيا تستعد لمغادرة الصحراء، بينما كان المغرب يعتبر الإقليم جزءًا من وحدته الترابية والتاريخية، استنادًا إلى روابط البيعة والامتداد التاريخي بين مختلف القبائل والحواضن الاجتماعية والعرش العلوي الشريف.

وقد تشكلت الحركة الانفصالية “البوليساريو” في ظرف اتسم بتصاعد الخطابات الثورية والقومية داخل المنطقة المغاربية، حيث كانت الأنظمة العسكرية ذات التوجه الاشتراكي ترى في دعم الحركات المسلحة وسيلة لتعزيز نفوذها الإقليمي ومواجهة خصومها السياسيين. ومنذ السنوات الأولى، وجدت الجبهة دعمًا قويًا من النظام الجزائري الذي احتضن قيادتها فوق أراضيه بمخيمات تندوف، وفتح أمامها المجال للتدريب والتسليح والتحرك الدبلوماسي والإعلامي. وقد اعتبرت الجزائر النزاع حول الصحراء ورقة استراتيجية لإضعاف المملكة المغربية واستنزافها سياسيًا وعسكريًا، في إطار صراع جيوسياسي أوسع حول الزعامة الإقليمية في المغرب العربي.

وفي المقابل، لعب نظام القذافي دورًا محوريًا في دعم البوليساريو خلال مرحلتي السبعينات والثمانينات، انسجامًا مع توجهاته الثورية آنذاك، حيث تبنى سياسة تقوم على تمويل وتسليح عدد من الحركات المسلحة في إفريقيا والعالم العربي. وقد وفرت ليبيا لقيادة الجبهة السلاح والمال والتدريب، وساهمت في تعزيز قدراتها العسكرية، خاصة خلال سنوات المواجهات المسلحة مع بلادنا. كما كانت طرابلس ترى في دعم البوليساريو جزءًا من مشروعها السياسي الرامي إلى توسيع النفوذ الليبي داخل منطقة الساحل والمغرب العربي.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

ومع مرور الوقت، تحولت البوليساريو من حركة ناشئة محدودة الإمكانيات إلى تنظيم مسلح مدعوم إقليميًا، مستفيدًا من الغطاء السياسي والعسكري الجزائري والليبي، إضافة إلى دعم بعض الأنظمة والمنظمات ذات التوجه الاشتراكي والثوري خلال فترة الحرب الباردة. وقد ساهم هذا الدعم في إطالة أمد النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وتحويله إلى أحد أكثر الملفات تعقيدًا في منطقة شمال إفريقيا.

وفي بداية الثمانينات، بدأت ملامح تقارب جديد بين البوليساريو وإيران تظهر بشكل تدريجي، خصوصًا بعد نجاح الثورة الإيرانية سنة 1979 وبروز سياسة “تصدير الثورة” التي تبنتها طهران. وفي هذا الإطار، جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر ولايتي إلى مخيمات تندوف سنة 1982، في خطوة اعتبرها كثير من المراقبين مؤشرًا مبكرًا على رغبة إيران في بناء علاقات مع الحركات المسلحة والتنظيمات التي يمكن أن تخدم استراتيجيتها الإقليمية في إفريقيا والعالم العربي.

ومع تطور الأوضاع الدولية والإقليمية، عاد ملف العلاقة بين إيران والبوليساريو إلى الواجهة بقوة خلال السنوات الأخيرة، بعد تقارير تحدثت عن دعم عسكري وتدريبي ولوجستي تقدمه طهران للجبهة عبر وسطاء وشبكات مرتبطة بـ”حزب الله”، إضافة إلى اتهامات مرتبطة بوصول طائرات مسيرة إيرانية الصنع إلى عناصر البوليساريو برعاية جزائرية. وقد أثارت هذه المعطيات مخاوف متزايدة من محاولة “حوثنة” المنطقة، عبر خلق نموذج ميليشياتي مشابه لما حدث في مناطق أخرى من الشرق الأوسط.

وأمام تنامي خطر التنظيمات المسلحة وانتشار السلاح والطائرات المسيرة في منطقة الساحل والصحراء، بدأ المنتظم الدولي ينظر إلى نزاع الصحراء المغربية من زاوية أمنية واستراتيجية تتجاوز البعد السياسي التقليدي. فاستمرار النزاع ووجود تنظيم مسلح خارج إطار الدولة أصبح يثير مخاوف متزايدة لدى عدد من القوى الدولية، خصوصًا في ظل تنامي الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية في المنطقة المغاربية والساحل الإفريقي.

ومن هنا، تعززت القناعة الدولية بضرورة الدفع نحو حل سياسي واقعي ونهائي لهذا النزاع، يقوم على مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها حلاً جديًا وذا مصداقية. كما أن تصاعد المخاوف من تنامي النفوذ الإيراني والحركات المسلحة العابرة للحدود ساهم في زيادة الضغط الدولي على الجزائر والبوليساريو من أجل الانخراط في تسوية سياسية تضمن استقرار المنطقة، وتحول دون تحويل شمال إفريقيا إلى فضاء مفتوح أمام الميليشيات والسلاح والأيديولوجيا الهدامة والفوضى الإقليمية.

إقرأ الخبر من مصدره

د. عبد القادر الحافظ بريهما

بعد ثلاثة وخمسين عاما على تأسيس جبهة البوليساريو، تبدو حصيلة هذا التنظيم مثقلة بالإخفاقات السياسية والتنظيمية والدبلوماسية، بعدما تحولت شعارات “بناء الدولة” إلى حالة من الجمود المزمن الذي استنزف طاقات أجيال كاملة من الصحراويين. فبدل أن تتحول مخيمات الحمادة إلى فضاء للحياة الكريمة والتنمية، أصبحت عنوانا للانتظار الطويل ولإعادة تدوير نفس الخطاب الإيديولوجي الذي فقد بريقه وقدرته على الإقناع.

ومنذ 10 ماي 1973، ظلت قيادة الجبهة رهينة عقلية متجاوزة تعود إلى زمن الحرب الباردة، غير قادرة على استيعاب التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم. فالمجتمعات لم تعد تؤمن بالشعارات الثورية بقدر ما تبحث عن الاستقرار والتنمية وفرص العيش الكريم، وهو ما يفسر اتساع الهوة بين قيادة الجبهة وجيل جديد من الشباب الصحراوي الذي بات يميل إلى الحلول الواقعية بدل الاستمرار في نزاع مفتوح بلا أفق.

كما أن مظاهر تخليد ذكرى التأسيس خلال السنوات الأخيرة تعكس حجم التراجع الذي تعيشه الجبهة على مستوى التعبئة والتنظيم. فبعدما كانت هذه المناسبة تتحول إلى حملة دعائية واسعة، أصبحت تمر بفتور واضح وصمت غير مسبوق، في مؤشر على تنامي الإحباط داخل المخيمات وتراجع الحماس حتى في أوساط المناصرين التقليديين من ابناء الجزائريين والموريتانيين والماليين.

وعلى المستوى الميداني، لم تستطع الجبهة تحقيق أي تحول عسكري ذي تأثير، بل إن تحركاتها الأخيرة( قصف مدينة السمارة) ساهمت في تعقيد وضعها أكثر، خاصة بعد أزمة معبر الكركرات التي انتهت بتعزيز المملكة المغربية لحضورها الأمني والميداني بالاقاليم الصحراوية الجنوبية. وفي المقابل، واصل المغرب تنزيل مشاريع تنموية كبرى بالأقاليم الجنوبية، شملت البنيات التحتية والاستثمار وخلق فرص الشغل، ما عزز من واقع الاستقرار وربط المنطقة بدينامية اقتصادية متصاعدة.

أما حقوقيا، فقد عاد ملف الانتهاكات المرتكبة داخل مخيمات تندوف إلى الواجهة بقوة، مع تزايد شهادات الضحايا المطالبين بالحقيقة والإنصاف، وارتفاع الأصوات الحقوقية الدولية المنتقدة لواقع الاحتجاز وغياب الحريات داخل المخيمات. كما أصبحت معاناة السكان الإنسانية والاجتماعية محل اهتمام متزايد من قبل عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.

ودبلوماسيا، تلقت الجبهة خلال السنوات الأخيرة انتكاسات متتالية، بالتزامن مع اتساع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، وافتتاح قنصليات أجنبية بمدينتي العيون والداخلة، إضافة إلى إدماج الأقاليم الجنوبية في شراكات اقتصادية وأمنية دولية كبرى. وهو ما يعكس تحولا متزايدا داخل المنتظم الدولي نحو دعم الحل الواقعي والعملي للنزاع.

وتأتي الذكرى الثالثة والخمسون هذه السنة في ظل القرار الأممي 2797، الذي جدد التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم قائم على التوافق، مع الإشادة المستمرة بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحا جديا وذا مصداقية. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو قيادة البوليساريو مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتخلي عن خطاب التصعيد والانخراط في منطق التسوية السياسية.

وفي هذا السياق، أصبح من الضروري فتح المجال أمام مختلف الفعاليات الصحراوية المؤمنة بالحل السياسي الواقعي للمشاركة في صياغة مستقبل المنطقة، وفي مقدمتها حركة صحراويون من أجل السلام التي تدعو إلى الحوار والتسوية السلمية بعيدا عن منطق الحرب والانغلاق. فبعد أكثر من نصف قرن من التعثر، بات من حق الصحراويين البحث عن بدائل سياسية جديدة تعبر عن تطلعاتهم الحقيقية في الأمن والاستقرار والكرامة والتنمية داخل إطار حل نهائي ومتوافق عليه.

إقرأ الخبر من مصدره

عزيز بعزي
جوانب من الرؤية الإصلاحية في فكر مالك بن نبي

لحياة المفكر الجزائري مالك بن نبي ( 1905- 1973م) صلاحية التعبيرعن فكره، وفي الوقت نفسه ففكره فيه صلاحية للتعبير عن حياته، وكل واحد منهما بالضرورة هو شهادة لصحة الآخر، وإذا كان فكره ولد من تجربته، فمن بِنْيَةِ أَسَّس لها خرجت أعماله. وكل منهما أعني بذلك الفكر والعمل يترابطان أداء، ولا يساورنا شك في كونهما متداخلان متشابكان حتى إنه لا يفصل بينهما سوى خط وصل بينهما في معنى واحد.

بامتحان بصيرته لمعرفة قدرتها على استيعاب حقائق عصره الخاص، تمتحن قيمة المفكر، وهي الوسيلة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان مالك بن نبي مجرد مهندس ذكي للمناهج والأفكار أم أنه الروح الصادقة لعصره المعبرة عن نفسها بإنجازاته وبديهيته ووجدانه؛ ولن يصبح المفكر عاملا على خدمة أمته ما لم يتسلح بالقدرة على فهم الواقع بعيدا عن التضحية بالحقيقة في مجال البحث العلمي بغية إرضاء العواطف الذاتية لأفراد مجتمعه – حتى لو كانت العواطف مشروعة – ولا يمثل هذا النهج الطريق الأفضل لدخول حلبة التاريخ، بل قد يكون هو الطريق الأفضل لتأجيل الحل عمليا، وبما أن الأمورعلى هذا النحو، فالتوصل إلى خطاب عربي وإسلامي ذكي ومرن ومنفتح، أي قابل للمراجعة الإبستمولوجية، كما أكد المفكر السوري هاشم صالح، عملية ليست سهلة على الإطلاق ضمن الظروف التي نعيشها، بحكم أن الضغوط الداخلية والخارجية تحول دون انبثاقه وترسخه في الساحة العربية- الإسلامية، ومع ذلك فالحاجة إليه قد أصبحت ماسة ضمن هذه الظروف بالذات.

***
بعيدا عن النزعة الذرية وافتقاد الرؤية الإصلاحية للبعد التركيبي للمشكلة الحضارية، تسلح بن نبي برؤية نقدية وتحليلية، استوعب من خلالها معظم علوم عصره وحيثيات واقعه، وقد تبدى ذلك بجلاء في صياغاته الفكرية والمنهجية. ومنذ مطلع شبابه انكب على دراسة مشكلات بلاده الجزائر دون فصلها عن المشكلات السائدة في سائر البلدان المتخلفة، وفي خمسينات وستينات القرن المنصرم؛ حيث أصبحت معظم الدول العربية والإسلامية مستقلة عن الحكم الأجنبي الغشيم، عُرف بأفكاره الداعية للتحرر الفكري، ولذا عده المؤرخ والمفكر اللبناني “وجيه كوثراني” حلقة وسيطة بين “النهضة” الإسلامية الإصلاحية الأولى “زمن محمد عبده” وبين ما كان يمكن أن تؤديه هذه الإصلاحية في زمن مالك بن نبي وما بعده.

لكن اللاحقين الإسلاميين منهم والقوميين لم يتواصلوا معه لا في دعوتهم القومية ولا في إسلامهم السياسي، لذا بدت كتاباته نشازا في الحقل الإسلامي، في مقابل التعبئة السياسية السائدة وقتذاك كشكل من أشكال ” النهوض الإسلامي”. وقد خلص في نهاية المطاف إلى أن المشروع النهضوي له إيقاعه الحضاري البطيء، وزمنه الثقافي الذي يتجاوز المعطى السياسي الآني. وحسب حسن حنفي فمالك بن نبي يشكل – بالنسبة لجيله -” مفكرا إسلاميا تقدميا إصلاحيا”، وينبهنا في ثنايا كتاباته إلى أصول الحركة الإصلاحية ومصادرها الأولى عند الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي ومحمد إقبال، كما يشير إلى حركات الإصلاح التي ينتسب إليها. وبأسئلة النهضة وما يتعلق بأجوبة الرموز النهضويين الذين سبقوه إلى طرحها ظل بن نبي محاصرا بشكل جلي، وعلى الرغم من أن المجتمع اليقيني المهزوم يضيع فيه التراكم وتبادل الرأي والحوار، فقد راهن كمثقف على التراكم المعرفي في ما يعنيه من حركة وحوار ونقد، فهو إذاً لم يكن – كما خلص المفكر السوري جودت سعيد – ” مفسرا للقرآن ولا فقيها يصدر الفتاوى، ولكن كان مفكرا يأمرنا أن نتأمل الأحداث”، ومن جهوده الفكرية يبتغي البحث عن التغيير في عصره الذي عرف اتجاهات تغييرية وحركات فكرية، وإيديولوجية سياسية واجتماعية، حاولت إدخال جملة من الأحكام والمفاهيم الجديدة مثل النهضة، اليقظة، الإصلاح، التحرك، الثورة، التطور، النمو، التقدم وغيرها من المفردات التي شاعت لدى رواد الفكر والسياسة والإصلاح، وفي القرنين التاسع عشر والعشرين، بزغت اتجاهات فكرية كالاتجاه الإصلاحي التوفيقي والاتجاه الليبرالي والاتجاه الماركسي، ويمكن أن ندمج هنا منطلقات وتصورات مالك بن نبي في الاتجاه الإسلامي لما بذله من جهد مضني بغية أن يضع تفسيرا لأمراض العالم الإسلامي عامة والجزائر خاصة، محددا زوايا التغيير الاجتماعي الذي سيستهدف إقامة الحضارة، مادامت مشكلة الإنسان بالنسبة إليه هي مشكلة الحضارة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

***
ولتحقيق مسعاه هذا، أعار أهمية كبرى في دعواته الإصلاحية لما يسمى بالثورة، ولها معنى خاص في تصوره، فهو يقصد بها الثورة على القديم وعلى القيم البالية، وكذلك الثورة على الأفكار التي تقف في طريق النهضة والتقدم، وهو يؤمن أيضا بأن الثورة تعني الثورة السياسية والمسلحة، فقد آمن بالثورة التي خاضها الجزائريون ضد المستعمر الفرنسي. وفي سياق متصل بذلك، فَكّر بن نبي في فعل الثورة والشروط التي تقود إلى نجاحها على جميع المستويات، فالثورة في تقديره ” لا ترتجل إنها اطراد طويل يحتوي ما قبل الثورة، والثورة نفسها وما بعدها، والمراحل الثلاث هذه لا تجتمع فيه بمجرد إضافة زمنية، بل تمثل فيه نموا عضويا وتطورا تاريخيا مستمرا، وإذا حدث أي خلل في هذا النمو وفي هذا التطور فقد تكون النتيجة زهيدة تخيب الآمال”. وتلك المراحل الثلاثة ليست متروكة لصدفة التاريخ، بل بالعكس فإرادة الإنسان وعقله تتدخل فيه من أجل أن تثمر وتعطي النتائج المرجوة منها، وتبلغ هدفها في التغيير.

***

حقيقة، لم يقرأ المنجز الفكري لبن نبي ودعواته بالشكل المطلوب، مما يتيح لنا مشروعية البحث عن الأسباب التي كانت وراء ذلك، وهي بالذات أسباب ذاتية وأخرى موضوعية.

في الغالب ينصب التركيز على الأسباب الموضوعية دون الإشارة إلى العوامل الذاتية، ربما لكونها تتعلق بنخبوية الفكر والتعامل مع الأدب الصعب الذي يعطي القيمة للدلالات العقلية وإن كان على حساب الوضوح والبيان، وهذا الأثر اكتسبه بن نبي من الأدب والثقافة الفرنسية، وبالتحديد من أحد المكونات الأساسية في الفكر الفرنسي، وهو الفكر الديكارتي، هذا دون أن نغفل بعض الإشكالات الفنية والأدبية الناتجة من ترجمة مؤلفاته.

بالطبع، لم يتحول فكر مالك بن نبي إلى مؤسسة؛ ففي حياته لم يؤسس حركة أو مؤسسة ترتكز على نظريته الثقافية، وتواصل القراءة في تراثه وتحريره، والحق أن هذه النقطة بالذات تأتي على رأس الأسباب الموضوعية التي حالت دون قراءة أفكاره، وبطبيعة الحال، فإنه ليس هو الوحيد من المفكرين الإسلاميين الذي لم يقرأ فثمة الكثير الذين يشملهم هذا الموقف.

لكن ما يثير العجب إذا دققنا النظر في واقع المنجز الفكري لمالك بن نبي اليوم أن الاهتمام به بدأ يتحسن، إن لم نقل يتصاعد نسبيا، متفارقا كليا عن الحقب الثلاث السابقة – أقصد بها الستينات والسبعينات والثمانينات – ومتميزا عنها، وخلال العقدين الآخرين من القرن الحادي والعشرين تغير الوضع كليا، حيث شهدنا طفرة كبيرة ظلت متصاعدة على مستوى الكتابات والدراسات والأطروحات المنشورة عن فكره، ولذا يظهر أن هذه طفرة قلبت صورة التصور السلبي السابق.

بذلك دخل فكر بن نبي في طور فكري جديد، يمكن أن يؤرخ له بوصفه الطور الذهبي، وأصبح مقروءا ومتابعا ومستكشفا، ومتفوقا من هذه الجهة على كثيرين علماء ومفكرين سابقين له ولاحقين؛ حيث باتت أفكاره ونظرياته حاضرة في الدرس الجامعي، ومتداولة في الحقل الأكاديمي، ونشطة في البحث الفكري، ولم تعد مهجورة أو مهملة. كما أن كثيرا من الدراسات الاقتصادية والفكرية في العالم الإسلامي بدأت تعود أدراجها إلى منطلقات منظومته الفكرية المهمة بعد أن تخلفت عنها خمسين عاما.

***
كل هذا يدعونا صراحة إلى التأكيد على أن القراءة الجديدة للمنظومة الفكرية لمالك بن نبي تحتمها في الحقيقة اعتبارات عدة نجملها في ما يلي: – أولها أن مالك بن نبي، في فهمه وتمثله للثقافة الإسلامية في أبعادها الإنسانية والعالمية، لم ترق لا لمثقفي التيار القومي ولا لمثقفي التيار الإسلامي آنذاك، فبقيت محاصرة، أوعلى هامش الفعل السياسي. ثانيهما أن مالك بن نبي لم يقرأ جيدا وبموضوعية، لا في زمن فكره – يقصد بذلك زمن ثورات العالم الثالث القومية والوطنية – ولا في الزمن اللاحق – أي زمن الثورة الإسلامية والصحوات الإسلامية الجديدة -.

ثالثهما أن مالك بن نبي، يمثل ثقافة عالمية توليفية متمحورة حول الإسلام وصادرة عن عملية استقراء تام للقرآن الكريم. وفي ضوء تراكم معرفي شمولي ورصد اجتماعي للواقع، فبن نبي يملك عبر هذه الخاصية فرادة يمتاز بها عن غيره في تاريخ التجربة الفكرية التي عاشها المسلمون في نهضتهم. وقد كانت منطلقاته هي هذا العالم بما رحب من علاقات بين الشرق والغرب، ومن منظومات قيم حضارية وامتدادات في التاريخ والثقافة والوعي الإنساني، انعكس على عناوين وصفحات كتبه ومقالاته، فمن “وجهة العالم الإسلامي” إلى “شروط النهضة” و”ميلاد مجتمع شبكة العلاقات الاجتماعية” و”مشكلة الثقافة” إلى “الفكرة الإفريقية – الأسيوية” و”المسلم في عالم الاقتصاد” و”الصراع في البلاد المستعمرة” إلى تدوين تجربته التي ضمها في كتاب “مذكرات شاهد للقرن” شكل مالك بن نبي رحلة فكرية ضجت بجدل أفرزته الوقائع السائدة في هذا العالم المنقسم عمليا إلى مستعْمِر ومستعْمَر ما أدخله في ضرورات منهجية، لتحديد طرفي المشكلة المعاصرة الكبرى، بغية البحث عن مخارج معقولة، بعيدا عن الخناقات الفكرية، ويظهر أنه لم ينقلب على صبغته الإسلامية من أجل أن يمتد نظره إلى واقع الفكر العالمي، كما أن العكس لم يحصل.

بالنظر إلى النزعة التجريدية التي نراها في أكثر الصياغات الفكرية الإسلامية، فإنها لم تكن قادرة على حجب مالك بن نبي صراحة عن الدخول في بحث وقائع حية ومعاشة في العالم الإسلامي، ومنها على سبيل المثال قضايا تتعلق بشؤون التعليم، التربية، التنمية والبيئة… وقد صاغ بن نبي اجتهاداته الفكرية متمسكا بما يسميه ” الذاتية الإسلامية” التي تحتم بشكل عام على مسلم القرن العشرين استحضار المقومات العقيدية والفكرية التي صاغت وبلورت التجربة الإسلامية في التاريخ، عكس بعض الرؤى الفكرية الداعية إلى التمسك بالفكر الغربي.

إقرأ الخبر من مصدره