Étiquette : مالية

 سجلت مالية الدولة فائضا في الميزانية بلغ 6,5 ملايير درهم عند متم شهر مارس 2026، في مؤشر على تحسن توازن الموارد والنفقات خلال الربع الأول من السنة.

وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا الفائض تحقق بفضل ارتفاع الموارد العادية إلى 191,9 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 185,4 مليار درهم، دون احتساب الاقتراضات وسداد الديون.

وباحتساب عمليات الاقتراض التي بلغت 25,2 مليار درهم، مقابل تسديدات للدين بقيمة 13,9 مليار درهم، ارتفع الفائض الإجمالي إلى 17,9 مليار درهم، ما يعكس وضعية مالية أكثر توازناً مقارنة مع فترات سابقة.

وبلغت الموارد الإجمالية للدولة 217,2 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، أي ما يعادل 30,5 في المائة من التوقعات السنوية، وتتوزع أساساً بين المداخيل العادية، وعائدات الاقتراض، ومداخيل الحسابات الخاصة للخزينة.

في المقابل، وصلت النفقات الإجمالية إلى 199,3 مليار درهم، أي بنسبة تنفيذ في حدود 26,2 في المائة من الميزانية، توزعت بين النفقات العادية، والاستثمار، وسداد الديون.

إقرأ الخبر من مصدره

رفع صندوق النقد الدولي سقف توقعاته لأداء اقتصاد المملكة، مرتقبا نموا بنسبة 4.9 في المائة خلال سنة 2026، وهي النسبة ذاتها التي حققها المغرب خلال سنة 2025.

بعثة صندوق النقد الدولي التي اختتم فريقها مشاوراته مع المسؤولين المغاربة، خلال الفترة من 19 يناير إلى 11 فبراير الجاري، عزت التحسن إلى الاستثمارات العمومية والخاصة.

الصندوق يترقب كذلك موسما فلاحيا جيدا بفضل التساقطات الاستثنائية التي عرفتها المملكة هذا الموسم بعد سبع سنوات من الجفاف، مما سيكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد المغربي.

كما نوه الفريق بانخفاض…

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن وضعية السيولة لدى البنوك المغربية عرفت استقرارا شبه تام خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، ما يعكس استمرار عمل البنوك في ظروف مالية متوازنة ودون ضغوط كبيرة.

وحسب المعطيات الرسمية، بلغت حاجيات البنوك من السيولة في المتوسط الأسبوعي حوالي 123,5 مليار درهم خلال سنة 2025، وهو رقم قريب جداً من مستوى سنة 2024، الذي كان في حدود 123,7 مليار درهم.

وفي المقابل، واصل بنك المغرب دوره في دعم النظام البنكي، حيث ضخ في السوق حوالي 137,9 مليار درهم أسبوعيا كمعدل، مقابل 137,2 مليار درهم سنة 2024، أي بزيادة طفيفة تعكس حرص البنك المركزي على ضمان توفر السيولة.

وسجلت المعاملات بين البنوك ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ متوسطها خلال سنة 2025 حوالي 4,4 مليارات درهم، أي بزيادة تفوق 69 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ما يدل على نشاط أكبر في تبادل الأموال بين البنوك.

أما سعر الفائدة بين البنوك، فقد عرف انخفاضا واضحا، ليستقر في المتوسط عند 2,3 في المائة، أي أقل بـ56 نقطة أساس مقارنة بسنة 2024، ما يساهم في تخفيف كلفة التمويل داخل القطاع البنكي.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2025، ارتفعت حاجيات البنوك من السيولة لتصل إلى 131 مليار درهم، ما دفع بنك المغرب إلى رفع حجم تدخله، حيث ضخ حوالي 146,7 مليار درهم أسبوعياً.

وتوزعت تدخلات بنك المغرب أساساً على تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام بقيمة تقارب 69 مليار درهم؛ عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بحوالي 44 مليار درهم، وقروض مضمونة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بقيمة نحو 33,7 مليار درهم.

كما ارتفع حجم المعاملات بين البنوك خلال الفصل الرابع إلى 6,1 مليارات درهم، فيما ظل سعر الفائدة اليومي مستقرا في حدود 2,25 في المائة، وهو نفس المستوى الذي حدده بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي.

ويُذكر أن بنك المغرب قام خلال سنة 2025 بتخفيض واحد فقط لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0,25 نقطة، ليصل إلى 2,25 في المائة في مارس، قبل أن يقرر الإبقاء عليه دون تغيير في باقي اجتماعات السنة، معتبرًا أن هذا المستوى مناسب لدعم الاقتصاد والحفاظ على التوازنات المالية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن النظام البنكي المغربي اشتغل في 2025 بوتيرة مستقرة، مدعوما بتدخلات مستمرة من بنك المغرب وفوائد أقل، ما يسهم في توفير تمويل أسهل نسبيًا للاقتصاد.

إقرأ الخبر من مصدره

نوهت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة باستضافة المغرب للدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة للجنة، مؤكدة أن هذه المبادرة تسهم في إيصال الصوت الاقتصادي الجماعي للقارة الإفريقية.

يأتي ذلك في الوقت الوقت الذي وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كلافر غاتيتي، يوم الخميس22 يناير 2026 بالرباط، على « اتفاقية البلد المضيف » المتعلقة بتنظيم الدورة الثامنة والخمسين للمؤتمر، المرتقب انعقاده بمدينة طنجة في الفترة الممتدة من 28 مارس إلى 3 أبريل 2026.

وفي رسالة اللجنة الاقتصادية…

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 301,9 مليار درهم عند متم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، بارتفاع بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 94,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت بمقدار 3,1 مليار درهم لتصل إلى 24,8 مليار درهم، مما يظهر المجهودات الهامة للدولة في مجال تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.

وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، كشفت الوزارة أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 103,5 في المائة، وارتفاعا قويا بمقدار 16,9 مليار درهم (زائد 28,9 في المائة).

وتعزى هذه الدينامية، بالأساس، إلى الارتفاع الهام في تكملة التسوية (زائد 53,4 في المائة) لتصل إلى مستوى قياسي قدره 20 مليار درهم، فضلا عن تحسن الأقساط الثلاثة الأولى التي سجلت زيادة إجمالية قدرها 10,7 مليار درهم. ومن جهة أخرى، انتقلت المبالغ المستردة برسم هذه الضريبة من 2,2 مليار درهم قبل سنة إلى 3,4 مليار درهم متم نونبر 2025.

ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل تحسنا بنسبة 14,6 في المائة، بمعدل إنجاز قدره 99,3 في المائة. ويرجع هذا الأداء بالأساس إلى التسوية الضريبية الطوعية التي حققت مداخيل بقيمة 3,8 مليار درهم في يناير 2025، وكذا الارتفاعات المسجلة في المداخيل المتأتية من أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 2 مليار درهم) والضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 957 مليون درهم).

أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 87,5 في المائة، وارتفعت بمقدار 7,8 مليار درهم بفضل زيادة المداخيل برسم الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 4 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة بالداخل (زائد 3,8 مليار درهم). وبلغت تسديدات الضريبة على القيمة المضافة (باستثناء حصة الجماعات الترابية) 13,7 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم قبل سنة.

وبخصوص مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز قدره 99,6 في المائة وتطورا بمقدار 4,2 مليار درهم، مدفوعة أساسا بارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية (زائد 2,8 مليار درهم) والتبغ (زائد 1 مليار درهم).

ويعزى تطور الضرائب على المنتوجات الطاقية بالخصوص إلى إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على الفحم والفيول الثقيل المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية، في إطار قانون مالية 2025، وكذا رفع الحصص المطبقة على هذه المنتجات وزيوت التشحيم والزفت.

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت انخفاضا قدره 910 مليون درهم على أساس سنوي، بمعدل إنجاز بلغ 72,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ويفسر هذا التراجع بإلغاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار والأغنام خلال سنة 2025.

وسجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بمقدار 2 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 97 في المائة، نتيجة ارتفاع حقوق التسجيل (زائد 11,2 في المائة) وحقوق التمبر (زائد 17,3 في المائة).

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وفيما تكتسي الوضعية التي تعدها الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسبيا محضا، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

إقرأ الخبر من مصدره