Étiquette : الاغتصاب

  • السجن 11 عاما في قضيتين منفصلتين.. هل اقتربت نهاية المسيرة الفنية لـ”المعلم”؟

    زينب شكري

    شكل الحكم الصادر، يوم الجمعة 15 ماي 2026، في حق سعد لمجرد صدمة جديدة داخل الأوساط الفنية والجماهيرية المغربية، ليس فقط بسبب إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا من طرف محكمة الجنايات بمدينة “دراغينيان” الفرنسية، وإنما لأن الأمر يتعلق بثاني حكم ثقيل يلاحق نجم الأغنية المغربية الشبابية في قضايا اغتصاب أمام القضاء الفرنسي، بعدما سبق أن أدين ابتدائيا بست سنوات سجنا في قضية “لورا بريول” بباريس.

    وأعاد الحكم الجديد طرح سؤال ظل يرافق سعد لمجرد منذ سنوات، لكنه اليوم يبدو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى: هل انتهت فعلا المسيرة الفنية لنجم البوب الذي قاد موجة غير مسبوقة في الأغنية المغربية الحديثة، ونجح في تحويلها من إنتاج محلي محدود التأثير إلى ظاهرة عربية رقمية كسرت الحدود؟.

    فخلال السنوات الماضية، اعتاد جمهور سعد لمجرد على متابعة أخباره بين قاعات المحاكم ومنصات الأغاني، لكن قرار الإدانة الأخير بدا مختلفا، لأنه يأتي بينما لا يزال المغني يواجه أساسا حكما ابتدائيا آخر بالسجن ست سنوات في ملف مشابه، ما يعني أن “لمعلم” يوجد اليوم أمام حكمين قضائيين ثقيلين، الأول بخمس سنوات في قضية “سان تروبيه”، والثاني بست سنوات في قضية باريس، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل الاستئناف المقبلة.

    ووفق وسائل إعلام فرنسية، فإن محكمة الجنايات بمدينة “دراغينيان” أصدرت حكمها بعد أسبوع من المداولات والجلسات المغلقة التي جرت بطلب من المشتكية، كما هو معمول به في قضايا الاغتصاب داخل القضاء الفرنسي.

    ورغم أن النيابة العامة كانت قد طالبت بإدانة المغني المغربي بعشر سنوات سجنا، فإن المحكمة اكتفت بخمس سنوات حبسا نافذا، دون إصدار مذكرة إيداع فورية، ما يعني متابعته في حالة سراح إلى حين استكمال باقي الإجراءات القانونية.

    ولحظة النطق بالحكم، ظهر سعد لمجرد متأثرا بشكل كبير داخل القاعة، حيث دخل في نوبة بكاء واحتضن زوجته ووالدتها، بينما فضل دفاعه التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح عقب انتهاء الجلسة، في مشهد عكس حجم الضغوط التي بات يعيشها المغني المغربي بعد سنوات طويلة من المتابعات القضائية المتتالية.

    وتعود وقائع القضية الجديدة إلى غشت 2018، حين أوقفت السلطات الفرنسية سعد لمجرد بمدينة سان تروبيه، بعد شكاية تقدمت بها شابة فرنسية تبلغ من العمر 28 سنة آنذاك، اتهمته باغتصابها داخل غرفة فندق، في وقت كان يتابع فيه أصلا على خلفية قضية “لورا بريول” التي تفجرت بباريس.

    وأكدت المشتكية خلال التحقيقات أنها التقت المغني المغربي داخل ملهى ليلي، قبل أن ترافقه إلى الفندق من أجل تناول مشروب، لكنها قالت إن الأمور تحولت لاحقا إلى اعتداء جنسي بعدما رفضت تقبيله، متهمة إياه باستعمال العنف لإجبارها على إقامة علاقة جنسية.

    في المقابل، تمسك سعد لمجرد منذ بداية القضية بفرضية “العلاقة الرضائية”، وهو الموقف الذي كرره دفاعه أكثر من مرة، مؤكدا أن الشابة رافقته بإرادتها إلى الفندق، وأن الملف لا يتضمن أدلة تثبت استعماله للعنف، غير أن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في “إيكس أون بروفانس” اعتبرت أن دخول امرأة إلى غرفة رجل لا يعني بالضرورة موافقتها على علاقة جنسية، قبل أن تحيل الملف على محكمة الجنايات التي انتهت بإدانته.

    كما قضت المحكمة الفرنسية بإلزام المغني المغربي بأداء 30 ألف يورو كتعويض للمشتكية، إضافة إلى 5 آلاف يورو كمصاريف للمحاماة، بينما كان قد قضى سابقا نحو ثلاثة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي عقب تفجر القضية سنة 2018، قبل الإفراج عنه تحت المراقبة القضائية مع منعه من مغادرة التراب الفرنسي.

    ويضاعف الحكم الأخير من تعقيد الوضع القضائي لسعد لمجرد الذي سبق أن أدين ابتدائيا بست سنوات سجنا في قضية “لورا بريول”، وهي القضية التي ما تزال بدورها مفتوحة على تطورات جديدة ومعقدة.

    ففي الوقت الذي كانت فيه الأنظار متجهة نحو جلسة الاستئناف في قضية باريس، تفجر ملف مواز يتعلق بمحاولة ابتزاز المغني المغربي مقابل سحب الشكاية، بعدما قدم دفاع سعد لمجرد معطيات تفيد بأن أطرافا مقربة من المشتكية حاولت التواصل معه من أجل تسوية مالية بلغت ثلاثة ملايين يورو مقابل تراجعها عن تصريحاتها.

    هذه المعطيات دفعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة كريتاي إلى تأجيل النطق بالحكم في مرحلة الاستئناف إلى أجل غير مسمى، في انتظار استكمال التحقق من تفاصيل الملف الموازي المرتبط بالابتزاز.

    ورغم أن المحكمة الجنحية بباريس برأت لورا بريول نفسها من تهمتي “محاولة الابتزاز” و”تكوين عصابة إجرامية”، فإنها أدانت خمسة أشخاص آخرين بأحكام متفاوتة، من بينهم محامية المشتكية ووالدتها، حيث اعتبرت المحكمة أن بعض المتورطين حاولوا استغلال القضية للضغط من أجل الحصول على تسوية مالية.

    كما أصدرت المحكمة قرارا بمنع محامية لورا بريول من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات مع التنفيذ الفوري، معتبرة أنها استغلت صفاتها المهنية في مشروع غير قانوني، بعدما تواصلت مع المشتكية تحت غطاء الدفاع عن النساء، قبل أن تطرح فكرة التسوية المالية.

    لكن، ورغم كل هذه التطورات التي حاول دفاع سعد لمجرد استثمارها لتقوية موقفه، فإن الواقع القضائي أصبح أكثر تعقيدا بعد الحكم الجديد، خاصة وأنه بات يواجه اليوم حكمين ثقيلين في ملفين منفصلين يتعلقان بتهم الاغتصاب.

    ويضع هذا التحول المسيرة الفنية لسعد لمجرد أمام أصعب اختبار منذ بدايتها، فالرجل لم يكن مجرد مغن ناجح حقق نسب مشاهدة مرتفعة، بل كان أحد أبرز الأسماء التي غيرت شكل الأغنية المغربية الشبابية خلال العقد الأخير.

    فمنذ النجاح الكبير لأغنية “لمعلم”، تحول سعد لمجرد إلى ظاهرة فنية عربية، ونجح في إدخال الأغنية المغربية إلى سوق عربي ظل لسنوات طويلة خاضعا لهيمنة الإنتاج الخليجي والمشرقي.

    كما ساهم في جعل اللهجة المغربية أكثر حضورا داخل المنصات الرقمية العربية، وخلق موجة جديدة من الأغاني الشبابية التي تمزج بين الإيقاعات المغربية والبوب الغربي والإنتاج السريع الموجه لمنصات الإنترنت.

    كما فتح الطريق أمام جيل جديد من الفنانين المغاربة الذين استفادوا من الطفرة الرقمية التي صنعها، بعدما أصبحت الأغنية المغربية تحقق أرقاما قياسية في نسب المشاهدة والاستماع، وهو ما جعل كثيرين يعتبرونه أحد أبرز المجددين في تاريخ الأغنية المغربية الحديثة.

    غير أن هذه الصورة الفنية التي بناها سعد لمجرد على مدى سنوات، اصطدمت منذ 2016 بسلسلة من القضايا والاتهامات التي لاحقته في باريس وسان تروبيه، إضافة إلى ملفات أخرى أثيرت في نيويورك والدار البيضاء، وهو ما جعل اسمه يتحول تدريجيا من رمز للنجاح الفني المغربي إلى واحد من أكثر الفنانين العرب إثارة للجدل داخل المحاكم الفرنسية.

    ورغم كل ذلك، ظل سعد لمجرد يحتفظ بقاعدة جماهيرية واسعة داخل المغرب وخارجه، حيث استمرت أعماله في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، كما واصل إصدار الأغاني وإحياء بعض الحفلات خلال فترات متفرقة من متابعته القضائية، في مؤشر على أن شعبيته لم تنهر بالكامل رغم حجم القضايا التي تطارده.

    لكن بعد حكم الأمس، تبدو الأمور أكثر حساسية وتعقيدا، لأن القضية لم تعد مرتبطة بمجرد اتهامات أو تحقيقات مفتوحة، بل بأحكام قضائية متتالية قد تعيد رسم مستقبل سعد لمجرد الفني بالكامل.

    ومع ترقب ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف في قضية “لورا بريول”، تتجه الأنظار اليوم إلى ما إذا كان نجم الأغنية المغربية سيتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة قانونيا وفنيا، أم أن سلسلة الأحكام القضائية الأخيرة ستضع فعليا نقطة النهاية لمسيرة فنان صنع مجدا استثنائيا للأغنية المغربية، قبل أن تتحول حياته إلى واحدة من أكثر القصص المثيرة للجدل في الوسط الفني العربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف لمجرد أمام “جمعة حاسمة”.. النيابة العامة تطالب بسجن المشتكية بتهمة “الابتزاز الممنهج”

    زينب شكري

    يستعد القضاء الفرنسي لإسدال الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل المرتبطة بالمغني المغربي سعد لمجرد، حيث يرتقب أن تصدر المحكمة الجنحية بباريس، يوم الجمعة 10 أبريل الجاري، حكمها في الملف الذي شهد تحولات لافتة، نقلته من دائرة الاتهام بـ”الاغتصاب” إلى شبهة “الابتزاز”.

    ويأتي موعد النطق بالحكم بعد سلسلة جلسات طويلة وصفت بـ”الماراثونية”، خصصت لإعادة النظر في معطيات القضية التي تعود فصولها الأولى إلى سنة 2016، حين وجهت الشابة الفرنسية لورا بريول اتهامات مباشرة للمجرد بالاغتصاب، غير أن التطورات الأخيرة قلبت مسار الملف، عقب الطعن الذي تقدم به دفاع المغني، والذي استند إلى عناصر جديدة اعتبرها كفيلة بإعادة توصيف الوقائع.

    وبحسب ما راج خلال أطوار المحاكمة، فإن القضية أخذت منحى مغايرا بعدما برزت معطيات تشير إلى تعرض لمجرد لمحاولة ابتزاز، من خلال مطالب مالية مقابل التراجع عن الاتهامات.

    واعتبرت النيابة العامة الفرنسية، أن الوقائع المعروضة أمامها تعكس ما وصفته بـ”ابتزاز ممنهج”، مستندة إلى ما قدمه فريق الدفاع من دلائل حول طلب مبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين يورو.

    وفي هذا السياق، التمست النيابة العامة إصدار عقوبات متفاوتة في حق المتابعين في هذا الملف، حيث طالبت بسجن المشتبه فيها الرئيسية لورا بريول لمدة عام مع وقف التنفيذ، مرفوقة بغرامة مالية قدرها 20 ألف يورو، كما دعت إلى معاقبة والدتها بـ18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة بقيمة 10 آلاف يورو.

    ولم تقتصر مطالب الادعاء على المعنيتين فقط، بل شملت أيضا محامية المتهمة، إذ أوصت النيابة بالحكم عليها بثلاث سنوات سجنا، منها سنة واحدة تحت المراقبة الإلكترونية وسنتان موقوفتا التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو، مع المطالبة بمنعها من مزاولة المهنة أو تولي أي مهمة عامة مستقبلا.

    من جهتها، شددت زوي روايو، محامية سعد لمجرد، على أن ما تم عرضه خلال جلسات المحاكمة يكشف -بحسب تعبيرها- عن محاولة ضغط واضحة على موكلها، عبر وسطاء، حيث جرى وضعه أمام خيارين: إما دفع مبالغ مالية مقابل طي الملف، أو مواجهة تشديد العقوبات.

    وقالت المحامية روايو في لقاء مع برنامج “ET بالعربي”، إن هذه الأساليب تمثل خطرا حقيقيا على سير العدالة، لما تنطوي عليه من تأثير محتمل على مجريات التقاضي.

    وأكدت ذات المتحدثة، أن لمجرد ظل متمسكا بموقفه منذ بداية القضية، رافضا أي تسوية مالية، ومفضلا الاستمرار في الدفاع عن نفسه عبر المساطر القانونية، في انتظار ما ستقرره المحكمة في جلسة الحسم المرتقبة.

    يشار إلى أنه انطلقت الأسبوع الماضي، جلسات محاكمة لورا بريول الشابة الفرنسية التي اتهمت سعد لمجرد بالاغتصاب وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في محاولة ابتزاز المغني المغربي ومطالبته بمبلغ مالي ضخم مقابل تغيير أقوالها.

    ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن المعنية بالأمر، البالغة من العمر 30 سنة، تواجه اتهامات بمحاولة الحصول على مبلغ مالي يصل إلى 3 ملايين يورو، عبر وسيط هو مدير أعمال لمجرد، مقابل التراجع عن تصريحاتها أو الامتناع عن حضور جلسات محكمة الاستئناف، بحسب مصدر قضائي.

    وكانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة كريتاي الفرنسية، قد قررت في يونيو 2025 تأجيل النطق بالحكم في قضية اتهام سعد لمجرد باغتصاب شابة فرنسية إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أن كان من المقرر أن تصدر قرارها النهائي في ذلك الوقت.

    وجاء هذا التطور المفاجئ، بسبب تقديم دفاع سعد لمجرد لأدلة جديدة حول تعرض نجم البوب المغربي لمحاولة “ابتزاز” مقابل تراجع المدعية الفرنسية لورا بريول عن اتهامها له بالاغتصاب.

    وحسب بيان صادر عن إدارة أعمال سعد لمجرد توصلت “العمق” بنسخة منه، فإن أطرافا مقربة من المشتكية لورا تواصلوا مع سعد لمجرد بطريقة مباشرة وغير مباشرة في أواخر 2024 وعرضوا عليه تسوية مالية بقيمة ثلاثة ملايين يورو مقابل تراجع الأخيرة عن أقوالها في المحكمة.

    ووفق ذات المصدر، فإن سعد لمجرد تقدم بشكوى رسمية أمام الجهات الفرنسية المختصة، نظرا “لخطورة هذه الوقائع التي قد تشكل جريمة محاولة ابتزاز ضمن عصابة منظمة”.

    يذكر أن محكمة الجنايات بباريس، قضت في فبراير 2023، بسجن سعد لمجرد لمدة 6 سنوات على خلفية قضية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية وتعريضها للعنف عام 2016 بأحد فنادق العاصمة الفرنسية، وهو الأمر الذي أصر على رفضه المغني المغربي الذي يشدد على براءته وتعرضه لمؤامرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلاق محاكمة “لورا بريول” ووالدتها بتهمة تكوين “عصابة إجرامية” لابتزاز سعد لمجرد

    زينب شكري

    انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة لورا بريول الشابة الفرنسية التي اتهمت سعد لمجرد بالاغتصاب وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في محاولة ابتزاز المغني المغربي ومطالبته بمبلغ مالي ضخم مقابل تغيير أقوالها.

    ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن المعنية بالأمر، البالغة من العمر 30 سنة، تواجه اتهامات بمحاولة الحصول على مبلغ مالي يصل إلى 3 ملايين يورو، عبر وسيط هو مدير أعمال لمجرد، مقابل التراجع عن تصريحاتها أو الامتناع عن حضور جلسات محكمة الاستئناف، بحسب مصدر قضائي.

    وتتواصل جلسات هذه القضية إلى غاية يوم الخميس 26 مارس الجاري، حيث لا تقتصر المتابعة على المشتكية فقط، بل تشمل أيضا خمسة أشخاص آخرين، من بينهم والدتها ومحامية وإحدى المؤثرات، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بـ”محاولة الابتزاز وتكوين عصابة إجرامية”.

    وكانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة كريتاي الفرنسية، قد قررت في يونيو 2025 تأجيل النطق بالحكم في قضية اتهام سعد لمجرد باغتصاب شابة فرنسية إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أن كان من المقرر أن تصدر قرارها النهائي في ذلك الوقت.

    وجاء هذا التطور المفاجئ، بسبب تقديم دفاع سعد لمجرد لأدلة جديدة حول تعرض نجم البوب المغربي لمحاولة “ابتزاز” مقابل تراجع المدعية الفرنسية لورا بريول عن اتهامها له بالاغتصاب.

    وحسب بيان صادر عن إدارة أعمال سعد لمجرد توصلت “العمق” بنسخة منه، فإن أطرافا مقربة من المشتكية لورا تواصلوا مع سعد لمجرد بطريقة مباشرة وغير مباشرة في أواخر 2024 وعرضوا عليه تسوية مالية بقيمة ثلاثة ملايين يورو مقابل تراجع الأخيرة عن أقوالها في المحكمة.

    ووفق ذات المصدر، فإن سعد لمجرد تقدم بشكوى رسمية أمام الجهات الفرنسية المختصة، نظرا “لخطورة هذه الوقائع التي قد تشكل جريمة محاولة ابتزاز ضمن عصابة منظمة”.

    يذكر أن محكمة الجنايات بباريس، قضت في فبراير 2023، بسجن سعد لمجرد لمدة 6 سنوات على خلفية قضية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية وتعريضها للعنف عام 2016 بأحد فنادق العاصمة الفرنسية، وهو الأمر الذي أصر على رفضه المغني المغربي الذي يشدد على براءته وتعرضه لمؤامرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تأجيلات متواصلة.. دفاع لمجرد ينتقد بطء البت في قضية الاغتصاب الثانية

    زينب شكري

    أعلنت هيئة دفاع المغني المغربي سعد لمجرد، أنها تبلغت قرار تأجيل جلسة محاكمته في قضية ثانية تتعلق باغتصاب نادلة عام 2018، بسبب الحالة الصحية لرئيسة المحكمة.

    وأكدت الهيئة تفهمها لهذا العذر، غير أنها عبرت في المقابل عن أسفها لاستمرار تأجيل البت النهائي في الملف لعدة أشهر أخرى، رغم أن النيابة العامة طالبت منذ أربع سنوات ونصف بعدم الملاحقة.

    وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة أمس الاثنين، مما يزيد من عمر القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2018.

    تعود القضية الأولى إلى اتهام سعد لمجرد بالاغتصاب في منطقة سان تروبيه الفرنسية سنة 2018، حين اعتقلت السلطات الأمنية يوم 26 غشت المغني المغربي، بعد شكاية تقدمت بها سيدة تتهمه بـ“أفعال ينطبق عليها وصف الاغتصاب”.

    وتم وضع لمجرد في الحجز تحت التحقيق، قبل أن يقرر القضاء إطلاق سراحه في 28 غشت مقابل كفالة بقيمة 150 ألف يورو، مع فرض المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا، بعد توجيه تهمة “الاغتصاب” إليه.

    وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن المشتكية قالت إنها التقت بالمغني المغربي في ملهى ليلي ثم رافقته إلى غرفته “بنية احتساء مشروب”، قبل أن تتهمه باستعمال العنف وإجبارها على العلاقة الجنسية.

    لكن محامي لمجرد صرح لـ“راديو فرانس” أن الأمر يتعلق بعلاقة رضائية، مؤكدا عدم وجود أي دليل على استعمال العنف.

    وفي نونبر 2021، أعادت محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس القضية إلى محكمة الجنايات فار.

    وتوازيا مع ذلك، يشمل ملف لمجرد قضية ثانية أمام محكمة كريتاي بباريس والمتوقع البث فيها سنة 2026، وقد تم تأجيل الجلسة أيضا، على خلفية معطيات جديدة تتعلق بـ سلوك المدعية.

    وبحسب هيئة الدفاع، فقد تم استدعاء المدعية للمثول أمام المحكمة للاشتباه في تورطها في محاولة ابتزاز بحق لمجرد، إضافة إلى الاشتباه في مشاركتها ضمن عصابة هدفت للإعداد لعملية اختيال مرتبطة بسير العدالة.

    وأكد سعد لمجرد، أنه ما زال متمسكا ببراءته منذ تسع سنوات، معبرا عن تطلعه إلى أن تتحقق العدالة الكاملة في أقرب وقت ممكن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكيمي عن تهمة الاغتصاب.. “لم أفعل شيئا وضميري مرتاح”

    video.video-ad {
    transform: translateZ(0);
    -webkit-transform: translateZ(0);
    }

    في أول تصريح إعلامي له منذ بدء التحقيقات، خرج النجم المغربي أشرف حكيمي عن صمته ليواجه علناً تهمة الاغتصاب التي تلاحقه، واصفاً إياها بـ “الكذب” جملة وتفصيلاً.

    Le12.ma

    نفى أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي وفريق سان جرمان الفرنسي تهمة الاغتصاب، واصفا هذه التهمة بأنها “كذبة”.

    وقال الدولي المغربي خلال مقابلة مع برنامج “كليك” على قناة “كانال بلوس” والتي بُثّ مقتطف منها أمس الأربعاء “أعلم أن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكيمي: اتهامات الاغتصاب أكاذيب والحقيقة ستظهر قريبا

    في حديث صريح ومباشر، خرج الدولي المغربي أشرف حكيمي عن صمته ليكشف لأول مرة تفاصيل موقفه من قضية الاغتصاب التي لاحقته في فرنسا، مؤكدا أن كل ما وجه إليه من اتهامات “مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة”.

    وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة مع برنامج Clique على قناة Canal+، حيث بدا نجم باريس سان جيرمان متأثرا وهو يصف ما عاشه بأنه “أكبر ظلم” تعرض له في حياته.

    وأوضح حكيمي أن أكثر ما آلمه لم يكن فقط الهجوم الإعلامي أو التبعات القضائية، بل الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بعائلته الصغيرة.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نادي المحامين بالمغرب معلقا على طلب متابعة حكيمي: « القضية تشهد اختلالات مست جوهر المحاكمة العادلة »

    عبر نادي المحامين بالمغرب عن قلقه العميق إزاء « الانتهاكات الإجرائية الجسيمة » في قضية اللاعب المغربي أشرف حكيمي، وذلك في أعقاب تقديم النيابة العامة في نانتير الفرنسية طلبًا رسميًا لإحالته إلى المحكمة الجنائية بمقاطعة هوت-دو-سين بتهمة الاغتصاب، في قضية تعود وقائعها إلى فبراير 2023.

    ووفقًا لما نشرته صحيفة Le Parisien، فقد رأت النيابة أن الملف يحتوي على أدلة كافية للمحاكمة، مما قد يعرض حكيمي، البالغ من العمر 26 عامًا، لعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنًا في حال الإدانة. في المقابل، نفت محاميته، فاني كولين، التهم الموجهة إليه بشدة، ووصفتها بأنها « محاولة ابتزاز مالي »، مشيرة إلى « تناقضات واضحة » في رواية المشتكية، التي لم تتقدم بشكوى رسمية ولم تخضع لأي فحوصات طبية أو نفسية.

    من جانبها، عبّرت محامية المشتكية، راشيل-فلور باردو، عن ارتياح موكلتها لتقدّم المسطرة القضائية، واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل « تقدمًا نحو العدالة ».

    نادي المحامين ينتقد المسار القضائي: ضغوط إعلامية وخرق للضمانات

    وفي بيان شديد اللهجة، اعتبر نادي المحامين بالمغرب أن القضية تشهد اختلالات مست جوهر المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن المسطرة قد تمّت تحت ضغط إعلامي واسع، بعيدًا عن الحياد والسرعة المفترضين، مما يُعد خرقًا صريحًا للمادة 6 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

    وأفاد النادي بأن فتح التحقيق جاء بناء على تصريح فقط دون شكاية، أو شهادة طبية، أو خبرة نفسية، مع غياب أي دليل مادي مباشر، مثل الشهود أو الفحوصات، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية التحليل القضائي. وأضاف أن « مبدأ الشك الذي يفيد المتهم قد تم تجاهله بشكل واضح »، مستشهدًا بأحكام قضائية فرنسية وأوربية.

    كما لفت البيان إلى أن مرور أكثر من سنتين ونصف على التحقيق دون صدور قرار قضائي يُعد إخلالاً بمبدأ الآجال المعقولة، وأن العدالة البطيئة بمثابة عدالة منفية، حسب ما كررته محكمة حقوق الإنسان الأوربية.

    إشكاليات قانونية وإعلامية بارزة

    سلّط البيان الضوء على أن القضية تعاني من انعدام أدلة إثبات قوية، فباستثناء رواية المشتكية، لا توجد خبرات نفسية أو طبية تدعم الادعاء، ما يضع علامات استفهام حول تكييف التهم الجنائية دون أساس تقني صلب.

    وأشار إلى أن المعطيات المتوفرة لا تنسجم بدقة مع شروط الجريمة المفترضة وفقًا للفصل 222-23 من القانون الجنائي الفرنسي، الذي يتطلب « عنفًا أو تهديدًا أو مفاجأة »، ما قد يؤدي إلى تجاوز في التكييف الجنائي، بحسب البيان.

    في المقابل، شددت محامية حكيمي على وجود « عناصر عديدة تبرّئ موكلها »، مؤكدة أن « الدفاع سيواصل النضال حتى إثبات براءته الكاملة »، وأن الملف يخلو من المؤشرات النفسية التي عادةً ما ترافق حالات الاعتداءات الجنسية، وفق تصريحها لشبكة RMC الفرنسية.

    لجنة مراقبة لمتابعة المحاكمة

    وفي ظل هذه التطورات، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إحداث لجنة ملاحظة مستقلة لمتابعة الملف عن كثب، مؤكداً أنها ستقوم بتتبع كل مراحل المحاكمة لضمان احترام الحقوق الأساسية، وقرينة البراءة، ومبدأ المواجهة بين الأطراف، في ظل المعايير الوطنية والدولية.

    ويترقب الرأي العام الدولي والمحلي قرار قاضي التحقيق بشأن قبول الإحالة على المحكمة الجنائية أو إصدار قرار بالحفظ، وسط استمرار التباين الحاد في مواقف الدفاع والنيابة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ثلاثة ملايين يورو مقابل التنازل.. “الابتزاز” يخلط أوراق محاكمة سعد لمجرد

    زينب شكري

    قررت محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة كريتاي الفرنسية، تأجيل النطق بالحكم في قضية اتهام سعد لمجرد باغتصاب شابة فرنسية إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أن كان من المقرر أن تصدر قرارها يوم الجمعة 6 يونيو الجاري.

    ويأتي هذا التطور المفاجئ، بسبب تقديم دفاع سعد لمجرد لأدلة جديدة حول تعرض نجم البوب المغربي لمحاولة “ابتزاز” مقابل تراجع المدعية الفرنسية لورا بريول عن اتهامها له بالاغتصاب.

    وحسب بيان صادر عن إدارة أعمال سعد لمجرد توصلت “العمق” بنسخة منه، فإن أطرافا مقربة من المشتكية لورا تواصلوا مع سعد لمجرد بطريقة مباشرة وغير مباشرة في أواخر 2024 وعرضوا عليه تسوية مالية بقيمة ثلاثة ملايين يورو مقابل تراجع الأخيرة عن أقوالها في المحكمة.

    ووفق ذات المصدر، فإن سعد لمجرد يعتزم التقدم بشكوى رسمية أمام الجهات الفرنسية المختصة، نظرا “لخطورة هذه الوقائع التي قد تشكل جريمة محاولة ابتزاز ضمن عصابة منظمة”.

    وأمام هذه المستجدات قررت محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة كريتاي تأجيل النظر في القضية وفتح تحقيق قضائي مستقل للوقوف على خلفية التسوية المزعومة.

    وانطلقت، أمس الإثنين، بفرنسا، أولى جلسات استئناف الحكم الصادر في حق سعد لمجرد عام 2023 والذي قضى بسجنه ست سنوات في قضية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

    وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن سعد لمجرد حضر إلى محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة كريتاي الفرنسية وهو يرتدي قميصا باللون الأخضر الباستيل ويضع ضمادة طبية على أدنه اليمنى، رفقة والدته نزهة الركراكي ووالده البشير عبدو وزوجته غيثة الكلاعي، فيما حضرت المشتكية لورا بريول برفقة والدتها.

    وعقدت أولى جلسات محكمة الاستئناف في قاعة مغلقة أمام الجمهور ووسائل الإعلام بطلب من هيئة الدفاع المدني.

    وكان من المرتقب أن يصدر الحكم النهائي في قضية سعد لمجرد يوم الجمعة 6 يونيو الجاري بعد الاستماع إلى كافة الأطراف ودراسة الأدلة الجديدة التي تقدم بها دفاع نجم البوب المغربي الذي شغلت قضيته الرأي العام الوطني والدولي على مدار 9 سنوات.

    وكانت محكمة الجنايات بباريس، قد قضت في فبراير 2023، بسجن المغني المغربي سعد لمجرد لمدة 6 سنوات على خلفية قضية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية وتعريضها للعنف عام 2016 بأحد فنادق العاصمة الفرنسية.

    وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن رئيس الجلسة أعلن خلال قرائته لنص القرار، أن المحكمة وهيئة المحلفين اقتنعوا بالطابع الإجباري للاغتصاب، مشيرا إلى أن أقوال الشابة لورا لم تختلف، ومتوافقة مع مجموعة من الأدلة.

    وحسب نص الحكم، فإن عدم وجود الحمض النووي للمجرد على الشابة لا يعني بأن الاغتصاب لم يحصل.

    وتابع ذات المصدر، بأن المحكمة اتخذت قرارها بناء على شهادة موظفي الفندف، الرسالة التي تركتها لورا لصديقتها يوم الحادث والتي تحدثت فيه عن تعرضها للضرب والاغتصاب، إضافة إلى تمزق قميصها وشهادة الخبراء النفسيين الذي أكدوا سلامتها العقلية.

    كما اتخذت المحكمة بعين الاعتبار تبعا لنص الحكم، فارق السن بين الطرفين، معتبرة بأن لمجرد كان على علم بما يفعله، كما أنه يصر على إنكار الحقائق.

    واستمعت المحكمة، خلال جلستها لنجم البوب المغربي لآخر مرة، حيث تشبث برفض اتهامه بالاغتصاب، قائلا: “لقد أخبرتكم بالحقيقة من أعماق قلبي، لم أفعل ما أتُهمت به، لم أخترق السيدة لورا”.

    يشار إلى أن المدعي العام الفرنسي، طالب بمعاقبة الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن لمدة 7 سنوات على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية في أحد فنادق العاصمة باريس.

    ودعا المدعي العام، خلال كلمته في رابع جلسات محاكمة سعد لمجرد، لمنع نجم البوب المغربي من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 5 سنوات.

    يذكر أن سعد لمجرد الذي أعتقل في الـ26 من أكتوبر 2016 ظل خلف القضبان إلى غاية أبريل 2017، حين وافق القضاء الفرنسي على منحه إطلاق سراح مشروطا بوضعه سوارا إلكترونيا، تم بعد ذلك إزالته في أكتوبر 2017 من أجل التمكن من التحرك بحرية والعودة لمزاولة أنشطته الفنية.جولات سياحية في المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعادة محاكمة المغني سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

    تُعاد الاثنين في باريس محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب والعنف مع ظروف مشددة للعقوبة، في إجراء قضائي يقام خلف أبواب مغلقة بناء على طلب الطرف المدني.

    ويمثل المغني حرا تحت إشراف قضائي أمام محكمة الاستئناف بمنطقة فال دو مارن في كريتاي قرب باريس. وسبق أن استأنف لمجرد الحكم الصادر بحقه عن محكمة البداية عام 2023 والقاضي بسجنه ست سنوات.

    ومن المتوقع صدور الحكم الجمعة.

    خلال المحاكمة الأولى، دانت محكمة الجنايات في باريس لمجرد بتهمة اغتصاب وضرب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016.

    ودأب المتهم الذي استأنف…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد 9 سنوات من الجدل.. القضاء الفرنسي يعيد فتح ملف سعد لمجرد في قضية الاغتصاب

    زينب شكري

    انطلقت، صباح الإثنين، بفرنسا، أولى جلسات استئناف الحكم الصادر في حق سعد لمجرد عام 2023 والذي قضى بسجنه ست سنوات في قضية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

    وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن سعد لمجرد حضر إلى محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة كريتاي الفرنسية وهو يرتدي قميصا باللون الأخضر الباستيل ويضع ضمادة طبية على أدنه اليمنى برفقة زوجته، فيما حضرت المشتكية لورا بريول برفقة والدتها.

    وتعقد جلسات محكمة الاستئناف في قاعة مغلقة أمام الجمهور ووسائل الإعلام بطلب من هيئة الدفاع المدني.

    ومن المرتقب أن يصدر الحكم النهائي في قضية سعد لمجرد يوم الجمعة 6 يونيو الجاري بعد عدة جلسات مارطونية سيتم فيها الاستماع إلى كافة الأطراف ودراسة الأدلة الجديدة التي تقدم بها دفاع نجم البوب المغربي الذي شغلت قضيته الرأي العام الوطني والدولي على مدار 9 سنوات.

    وكانت محكمة الجنايات بباريس، قد قضت في فبراير 2023، بسجن المغني المغربي سعد لمجرد لمدة 6 سنوات على خلفية قضية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية وتعريضها للعنف عام 2016 بأحد فنادق العاصمة الفرنسية.

    وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن رئيس الجلسة أعلن خلال قرائته لنص القرار، أن المحكمة وهيئة المحلفين اقتنعوا بالطابع الإجباري للاغتصاب، مشيرا إلى أن أقوال الشابة لورا لم تختلف، ومتوافقة مع مجموعة من الأدلة.

    وحسب نص الحكم، فإن عدم وجود الحمض النووي للمجرد على الشابة لا يعني بأن الاغتصاب لم يحصل.

    وتابع ذات المصدر، بأن المحكمة اتخذت قرارها بناء على شهادة موظفي الفندف، الرسالة التي تركتها لورا لصديقتها يوم الحادث والتي تحدثت فيه عن تعرضها للضرب والاغتصاب، إضافة إلى تمزق قميصها وشهادة الخبراء النفسيين الذي أكدوا سلامتها العقلية.

    كما اتخذت المحكمة بعين الاعتبار تبعا لنص الحكم، فارق السن بين الطرفين، معتبرة بأن لمجرد كان على علم بما يفعله، كما أنه يصر على إنكار الحقائق.

    وكانت المحكمة، قد استمعت خلال جلستها لنجم البوب المغربي لآخر مرة، حيث تشبث برفض اتهامه بالاغتصاب، قائلا: “لقد أخبرتكم بالحقيقة من أعماق قلبي، لم أفعل ما أتُهمت به، لم أخترق السيدة لورا”.جولات سياحية في المغرب

    يشار إلى أن المدعي العام الفرنسي، طالب بمعاقبة الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن لمدة 7 سنوات على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية في أحد فنادق العاصمة باريس.

    ودعا المدعي العام، خلال كلمته في رابع جلسات محاكمة سعد لمجرد، لمنع نجم البوب المغربي من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 5 سنوات.

    يذكر أن سعد لمجرد الذي أعتقل في الـ26 من أكتوبر 2016 ظل خلف القضبان إلى غاية أبريل 2017، حين وافق القضاء الفرنسي على منحه إطلاق سراح مشروطا بوضعه سوارا إلكترونيا، تم بعد ذلك إزالته في أكتوبر 2017 من أجل التمكن من التحرك بحرية والعودة لمزاولة أنشطته الفنية.جولات سياحية في المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره