زينب شكري
انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة لورا بريول الشابة الفرنسية التي اتهمت سعد لمجرد بالاغتصاب وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في محاولة ابتزاز المغني المغربي ومطالبته بمبلغ مالي ضخم مقابل تغيير أقوالها.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن المعنية بالأمر، البالغة من العمر 30 سنة، تواجه اتهامات بمحاولة الحصول على مبلغ مالي يصل إلى 3 ملايين يورو، عبر وسيط هو مدير أعمال لمجرد، مقابل التراجع عن تصريحاتها أو الامتناع عن حضور جلسات محكمة الاستئناف، بحسب مصدر قضائي.
وتتواصل جلسات هذه القضية إلى غاية يوم الخميس 26 مارس الجاري، حيث لا تقتصر المتابعة على المشتكية فقط، بل تشمل أيضا خمسة أشخاص آخرين، من بينهم والدتها ومحامية وإحدى المؤثرات، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بـ”محاولة الابتزاز وتكوين عصابة إجرامية”.
وكانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة كريتاي الفرنسية، قد قررت في يونيو 2025 تأجيل النطق بالحكم في قضية اتهام سعد لمجرد باغتصاب شابة فرنسية إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أن كان من المقرر أن تصدر قرارها النهائي في ذلك الوقت.
وجاء هذا التطور المفاجئ، بسبب تقديم دفاع سعد لمجرد لأدلة جديدة حول تعرض نجم البوب المغربي لمحاولة “ابتزاز” مقابل تراجع المدعية الفرنسية لورا بريول عن اتهامها له بالاغتصاب.
وحسب بيان صادر عن إدارة أعمال سعد لمجرد توصلت “العمق” بنسخة منه، فإن أطرافا مقربة من المشتكية لورا تواصلوا مع سعد لمجرد بطريقة مباشرة وغير مباشرة في أواخر 2024 وعرضوا عليه تسوية مالية بقيمة ثلاثة ملايين يورو مقابل تراجع الأخيرة عن أقوالها في المحكمة.
ووفق ذات المصدر، فإن سعد لمجرد تقدم بشكوى رسمية أمام الجهات الفرنسية المختصة، نظرا “لخطورة هذه الوقائع التي قد تشكل جريمة محاولة ابتزاز ضمن عصابة منظمة”.
يذكر أن محكمة الجنايات بباريس، قضت في فبراير 2023، بسجن سعد لمجرد لمدة 6 سنوات على خلفية قضية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية وتعريضها للعنف عام 2016 بأحد فنادق العاصمة الفرنسية، وهو الأمر الذي أصر على رفضه المغني المغربي الذي يشدد على براءته وتعرضه لمؤامرة.