Étiquette : 22

  • درنا ف”كود” دورة فسواق جهة بني ملال. الثمن كيطلع باش كيقرب العيد والشناقة كيتحداو: المنع ما هبطش السومة

    كود – عثمان الشرقي //

    على طول جوج سيمانات، دارت “كود” جولة ميدانية فعدد من أسواق الغنم فجهة بني ملال خنيفرة، باش تواكب وضعية السوق قبل عيد الكبير، وسط ترقب كبير بين الباعة والشراية، واختلاف فالثمن من سوق لسوق، حسب الطلب و نوعية الحولي، واقتراب موعد العيد.

    فمدينة زاوية الشيخ الأطسية، اللي زارتها “كود” نهار الأربعاء 13 ماي، بان السوق ناشط نسبياً، خصوصاً مع الحضور القوي ديال سلالة “البرݣي” اللي كتميز مناطق الأطلس المتوسط،وسط الرحبة كانو مئات الريوس ديال الغنم مستفّة، مع حركة بيع متوسطة، فحين عدد من الكسابة فضلو البيع بالجملة للشناقة باش يتفكو من مصاريف العلف والنقل اللي طالعة، خصوصاً وأن بزاف منهم جايين من مناطق بحال كلموس وخنيفرة وآيت إسحاق وعمق الجبال .

    https://www.facebook.com/share/v/1Cp2Urxhiz/

    وفالجولة وسط السوق، قالو عدد من المواطنين لـ”كود” باللي الثمن مازال ما تابتش، وحسب المعطيات اللي جمعتها “كود”، فالأثمان تراوحات ما بين 2000 درهم حتى لـ6000 درهم، حسب الحجم والسن ديال البهيمة، كيف ما اعتابر عدد من المواطنين أن الثمن باقي “موالِم” مع جودة الغنم المعروض.

    أما نهار الثلاثاء 19 ماي، وفزيارة لسوق جبلي بمنطقة إغرم علام، فبان السوق ضعيف  من ناحية الحركة التجارية، حيث بزاف ديال الباعة كانو كيتسناو نهار 20 ماي، اللي كيتزامن مع خلاص الموظفين، على أمل يطلع الثمن شوية، أما أثمنة الجديان فكانت كتبدا من 650 درهم حتى لـ1400 درهم.

    https://www.facebook.com/share/v/1c8rRQCFWA/

    وفسوق أبي الجعد، اللي زارتو “كود” نهار الخميس 21 ماي، كان الإقبال قوي من طرف عشاق السلالة الصفرا، سوا من المحليين أو من ناس جاو من مدن أخرى بحال كازا وبرشيد ،وبالنسبة لثمن “المليح”، فكيبدا من 3000 درهم حتى لـ9000 درهم. واحد من المواطنين قال لـ”كود” إن السوق “ما مالح لدما مسوس”، بمعنى أن كل واحد يقدر يلقى البهيمة اللي تناسبو حسب القدرة الشرائية ديالو.

    https://www.facebook.com/share/v/1BdZ4nV7aN/

    أما نهار الجمعة 22 ماي، فسوق أولاد عيش فسهل تادلة عرف إقبال قوي بزاف، لدرجة أن الطلب فاق العرض، الشي لي  تسبب فزيادة فالثمن تراوحات ما بين 1000 و1500 درهم مقارنة مع الأسواق اللي دازت منها “كود” قبل ،عدد من المواطنين أكدو لـنا أن الثمن طالع مقارنة مع جودة السلعة المعروضة، وماكانوش متوقعين  الغلا يوصل لهاد المستوى.

    واحد من “الشناقة” اللي هضرات معاه “كود” صرّح باللي منع “الحرايفية” ما عطاش نتيجة ، وانما زاد الوضع صعاب على الكسابة والعيادة، كيف ما قال حرفياً: “حنا كنربحو غير بين 100 و200 درهم فالبهيمة فنفس السوق”.

    وزاد نفس السيد أن “الشناق” ماشي غير سمسار، ولكن كيدير بزاف ديال الأدوار وسط السوق، بحال التوسط بين البايع والشاري، والترويج للسلعة، ويجيب الكليان، والتفاوض على الثمن، وحتى تقلاب البهيمة واش فيها شي عيب، وأضاف: “حنا الحرايفية كنخدمو طول العام ماشي غير فالعيد”، وأكد  أن المهنة خاصها تنظيم وتقنين عوض المنع المفاجئ، وأن منع “الشناقة” ما خلاش الثمن يهبط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب عزز الحضور ديالو فالنقاش العالمي على الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية

    كود – مراكش //

    من مراكش، تعلنات مبادرة جديدة سميتها “Bridges of the Global South”، الهدف منها تقوية التعاون وتبادل التجارب والترافع المشترك بين المغرب وعدد من دول أمريكا اللاتينية، خصوصاً فالقضايا المرتبطة بالتحولات الرقمية وحقوق الإنسان.

    اليوم، النقاش على الذكاء الاصطناعي ما بقاش غير تقني ولا تكنولوجي،ولكن ولى واحد من أهم المواضيع السياسية والحقوقية فالعالم، بسبب التأثير ديالو على الديمقراطية، الانتخابات، حقوق الإنسان، وحتى على تشكيل الرأي العام. وفهاد السياق، جا “إعلان مراكش” اللي خرج من الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الانتخابية، باش يأكد أن المغرب باغي يكون حاضر بقوة فهاد النقاش العالمي المتسارع، ويدافع على حكامة رقمية كتقوم على احترام حقوق الإنسان.

    وفهاد الإطار، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، اللي نظّمات المؤتمر وترأست أشغالو مع رئيس أكاديمية ALFA بالمكسيك، بأن حقوق الإنسان خاصها تبقى “الأساس الضروري والمطلق لأي إدماج للتكنولوجيا فالفضاءات العامة والحياة اليومية”.

    المؤتمر تنظم فمدينة مراكش نهار  22 و23 ماي 2026 تحت شعار: “الانتخابات وحقوق الإنسان فعصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي”، وشارك فيه قضاة وخبراء وأكاديميون و حقوقيون من المغرب و دول من أمريكا اللاتينية وأوروبا ،وتركز النقاش على التحولات اللي ولا كتفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الديمقراطية والعمليات الانتخابية.

    البيان الختامي ديال المؤتمر حذر من بزاف ديال التحديات الجديدة، بحال انتشار الأخبار المغلوطة، واستعمال تقنيات “التزييف العميق”، والتأثير ديال الخوارزميات على اختيارات الناخبين، هاد للدور الكبير اللي ولات كتلعبو المنصات الرقمية فتوجيه النقاش العمومي واستقطاب الرأي العام.

    وأكدت الوثيقة كذلك أن الديمقراطيات فالعالم ولات كتواجه تأثيرات رقمية عابرة للحدود، كتخلي جهات خارجية تقدر تأثر فالرأي العام والمسارات الانتخابية من المنصات الرقمية، وهاد الشي كيطرح أسئلة كبيرة على السيادة الديمقراطية وحماية الفضاء العمومي الرقمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إقليم الحسيمة: استنفار أمني عقب جريمة قتل مروعة بجماعة النكور وتوقيف المشتبه فيه

    العلم الإلكترونية – فكري ولد علي 
       اهتزت ساكنة دوار « الرابطة »، التابع لنفوذ جماعة النكور بإقليم الحسيمة، صباح الجمعة 22 ماي، على وقع جريمة قتل مروعة ذهب ضحيتها رجل مسن، مخلّفة حالة من الصدمة والاستنفار الشديدين في الأوساط المحلية.   وحسب مصادر متطابقة، فإن الضحية تعرض لطعنات غادرة باستعمال سلاح أبيض أودت بحياته. وتشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى أن الشبهات تحوم حول شاب في الثلاثينيات من عمره، يُعتقد أنه حفيد الضحية.   وفور إخطارها بالواقعة، انتقلت إلى مسرح الجريمة السلطات المحلية رفقة عناصر الدرك الملكي، حيث باشرت إجراءات المعاينة القانونية والميدانية. وقد تم فتح تحقيق قضائي معمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الملابسات والدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.   وفي سياق متصل، أفادت المصادر ذاتها بأن التدخل السريع لعناصر الدرك الملكي أسفر عن توقيف المشتبه فيه في ظرف وجيز من وقوع الجريمة، حيث جرى اقتياده إلى مركز الدرك لتعميق البحث معه والكشف عن الخلفيات المحيطة بهذه القضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة أطر الإدارة التربوية المتدربة تصل البرلمان.. ومطالب بوقف التنقيلات وإقرار التعويضات

    العمق المغربي

    وجهت برلمانيتان أسئلة كتابية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي تواجه أطر الإدارة التربوية المتدربة خلال سنتهم التكوينية الثانية بسبب التنقيلات المفاجئة وغياب التعويضات المادية.

    وأوضحت النائبة البرلمانية فطيمة بنعزة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في سؤالها المؤرخ في 21 ماي 2026 أن الأطر المتدربة تفاجأت بتنقيلات تمت خارج أي إطار قانوني يفتح باب التباري معتبرة أن هذا الإجراء يضرب في العمق مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

    وأضافت الوثيقة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها أن هذه التنقيلات شملت نقل أطر من مركز وجدة إلى مركز سطات خلال شهري فبراير وماي وكذا من مركز الرباط إلى مركز الجديدة خلال شهر ماي الجاري رغم تقدم المعنيين بالأمر بملتمسات لتحمل المسؤولية في مديريات حسب الرغبة.

    وأكدت النائبة مريم وحسا عن فريق التقدم والاشتراكية في سؤال ثان بتاريخ 22 ماي 2026 أن هذه الفئة التي تعتبر من الدعائم الأساسية لإنجاح الإصلاحات تعيش ظروفا صعبة تتمثل في أعباء التنقل المرتبطة بالبعد الجغرافي عن مقرات السكن وغياب التعويضات عن المهام الميدانية والتأطيرية.

    وأشارت المراسلة البرلمانية ذاتها إلى أن التكاليف المادية الناتجة عن فترات التكوين الميداني تثقل كاهل الأطر المتدربة وتؤثر على استقرارهم الأسري والاجتماعي مما يفرز انعكاسات نفسية تحد من مردودهم المهني داخل المؤسسات التعليمية.

    وتابعت المصادر ذاتها مساءلة الوزير الوصي على القطاع حول المبررات الكامنة وراء هذه التنقيلات والإجراءات المتخذة لضمان تكافؤ الفرص واستفسرت عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإقرار تعويضات عادلة تراعي حجم الأعباء المادية والاجتماعية وتضمن الاستقرار النفسي في المقرر الذي سيصدر بشأن تدبير السنة التكوينية الثانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تدقيقات تكشف « استعمال المواصفات التقنية » في توجيه صفقات عمومية


    هسبريس – بدر الدين عتيقي

    شرعت عناصر من المفتشية العامة للمالية في التدقيق بشأن شبهات تلاعب باستغلال علامات تجارية (ماركات) عالمية شابت طلبات عروض وصفقات لتوريد تجهيزات لفائدة مؤسسات ومقاولات عمومية، عقب توالي قرارات رفض التأشير الصادرة عن خزنة وآمرين بالصرف بعدد من الإدارات العمومية.

    وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مهام الافتحاص التي همت خلال مرحلة أولى 17 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، ركزت على ملابسات إدراج أسماء علامات تجارية بعينها ضمن دفاتر شروط صفقات توريد، رغم تضمينها مواصفات تقنية دقيقة للتجهيزات المطلوبة، ما أثار شكوكا حول توجيه الصفقات لفائدة موردين محددين.

    وأكدت المصادر ذاتها أن حالات رفض التأشير استندت إلى خروقات مرتبطة بمقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، التي تمنع الإشارة إلى علامات تجارية إلا عند تعذر توصيف الخصائص التقنية بدقة، موضحة أن التحريات الجارية امتدت إلى مراجعة مساطر إعداد سندات طلب ووثائق منافسة، بعد تسجيل اختلالات اعتُبرت “عيوبا مسطرية” أثرت على مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وكشفت المصادر نفسها عن ارتباط مهام التدقيق الجديد لمفتشي المالية بحملة تفتيش أوسع لتشديد الرقابة على صفقات التوريد لدى مؤسسات عمومية، خاصة المتعلقة بالمعدات والتجهيزات المعلوماتية والطابعات واللوازم التقنية، مع تصاعد مخاطر استغلال المواصفات التقنية لتفصيل طلبات “على مقاس” شركات بعينها، مؤكدة أن أنماط التحايل المرصودة من قبل جهة التفتيش لم تقتصر على التلاعب بالمواصفات التقنية، بل امتدت إلى أساليب أكثر تعقيدا، منها تحديد آجال التقديم بشكل مضيَّق يُصعِّب على الموردين الجدد استيفاء الشروط الإدارية في الوقت المناسب.

    وسجلت جهة التفتيش خلال مهامها الجارية لدى أقسام المشتريات والطلبيات بالمؤسسات العمومية المعنية، حسب مصادر الجريدة، اختلالات أخرى مرتبطة باشتراط شهادات مطابقة واعتمادات تقنية لا يحوزها في الغالب سوى وكلاء حصريين لعلامات تجارية بعينها، مشيرة إلى حالات تمت فيها تجزئة صفقات بصورة تبدو مقصودة للتحايل على عتبات الإلزامية التنافسية التي يفرضها مرسوم الصفقات العمومية، وهو ما اعتبره المفتشون “هندسة الصفقة” قبل الإعلان عنها.

    وتحظر المادة السادسة من مرسوم الصفقات العمومية بشكل صريح على المواصفات التقنية أن تُحيل إلى علامة تجارية أو مُصنَّف أو براءة اختراع أو منشأ معين، وتُجيز الاستثناء فقط حين لا تتوفر وسيلة أخرى تمكن من وصف الخصائص بدقة، مع اشتراط مصاحبة التسمية المستعملة بعبارة “أو ما يعادلها”. غير أن ما رصدته عمليات الافتحاص أشار إلى توظيف هذا الاستثناء بصورة عكسية، حيث استُعمل ذريعة للإبقاء على علامة تجارية محددة بدل أن يكون ملاذا أخيرا حين يعجز الوصف التقني.

    وتوقف عناصر جهاز التفتيش التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، وفق مصادر هسبريس، عند فروق بين أسعار التوريد المُنجزة في إطار صفقات تضمنت إشارات إلى علامات تجارية عالمية وتلك المبرمة وفق مواصفات تقنية مفتوحة، وصلت في بعض الحالات إلى هوامش مرتفعة عجَّلت بإخضاعها للتدقيق، لا سيما في أصناف التجهيزات المعلوماتية والمكتبية التي تتسم أسواقها بمنافسة واسعة وتنوع في العروض. وهو ما عزز الشبهات حول كبح التنافسية على طلبات عروض عبر الصياغة المُوجِّهة لدفاتر الشروط، الأمر الذي كلَّف الميزانية العمومية فوارق سعرية غير مبررة، دون أن تظهر في أي سجل للمخالفات الصريحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتهاء مسار الدرب لرفاق الرئاسة بالسنغال

    السعيد بنلباه
    “الحمد لله. الليلة سأنام بقلب خفيف في حي كور غورغي”
    كان هذا اول رد فعل ل عثمان سونكو على منصة “إكس” عقب قرار إقالته وحل حكومته من طرف رفيق دربه وحليفه السياسي في قيادة السنغال ( الجديدة) الرئيس باسيرو ديوماي فاي .
    ففي ساعة متأخرة من يوم أمس الجمعة 22 مايو 2026 اصدر ديوماي فاي، مرسوما رئاسيا تلاه الأمين العام للحكومة والمساعد الرئاسي عمر سامبا با في بث مباشر على التلفزيون الرسمي، اعلن فيه انهاء مهام عثمان سونكو، وبالتالي مهام الوزراء وكُتّاب الدولة (وزراء دولة) الأعضاء في الحكومة . وكانت العلاقات بين الطرفين شهدت تدهوراً في الأشهر الأخيرة نتيجة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة الاستئناف بالبيضاء تبرئ هشام المهاجري من تهمة تبديد أموال عمومية

    قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة 22 ماي الجاري، ببراءة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري من التهم المتابع بها في ملف تبديد أموال عمومية، بعد سنوات من التداول القضائي والجلسات المؤجلة.

    وكان المهاجري قد أدين ابتدائيا سنة 2017 بالسجن موقوف التنفيذ لمدة سنتين، قبل أن تقضي المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يصفع أخنوش بالمادة 4.. وتسقيف الأضاحي يهدد عقيدة السوق الحر

    0

    هاشتاغ
    وجد رئيس الحكومة عزيز أخنوش نفسه في قلب عاصفة سياسية واقتصادية جديدة، بعدما فجّر مجلس المنافسة مفاجأة ثقيلة في رأيه الرسمي الصادر يوم 22 ماي 2026، حين استند بشكل مباشر إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، وهي المادة التي تسمح للدولة بالتدخل الاستثنائي لضبط الأسواق والأسعار عند وقوع اختلالات خطيرة أو ممارسات مضاربة.

    الرسالة كانت واضحة: سوق الأضاحي لم يعد مجرد سوق موسمي تحكمه قواعد العرض والطلب، بل تحول إلى فضاء للفوضى والمضاربة والتخزين غير المشروع، وهو ما دفع المجلس إلى دق ناقوس الخطر، محملاً شبكات السماسرة والمضاربين جزءاً كبيراً من مسؤولية الأسعار “الملتهبة” التي قفزت هذا الموسم إلى ما بين 2200 و2500 درهم للرأس الصغير، بزيادة وصلت إلى 500 درهم مقارنة بالسنة الماضية.

    ورغم أن المجلس أيّد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة يوم 18 ماي، من قبيل حصر البيع في الأسواق المرخصة ومنع التخزين وتشديد العقوبات، إلا أن أخطر ما جاء في الرأي هو التلميح الصريح إلى إمكانية تسقيف الأسعار بالكيلوغرام، في خطوة تشكل ضربة مباشرة للخطاب الليبرالي الذي ظل أخنوش يدافع عنه منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة.

    المفارقة التي فجّرت الجدل أن رئيس الحكومة كان يرفض باستمرار أي حديث عن التدخل في الأسعار، معتبراً أن السوق قادر على تصحيح نفسه بنفسه، قبل أن يجد نفسه اليوم أمام رأي قانوني رسمي يضعه في زاوية ضيقة: إما التدخل القوي لإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة، أو تحمل غضب الشارع إذا استمرت الأسعار في الاشتعال.

    وتحوّلت المادة 4، التي ظلت لسنوات مجرد مقتضى قانوني نادراً ما يُستحضر، إلى قنبلة سياسية تهدد بإحراج الحكومة أمام الرأي العام، خصوصاً بعدما أعلن مجلس المنافسة فتح تحقيق شامل في قطاع الماشية واللحوم الحمراء، يرتقب أن يكشف مع بداية 2027 خفايا المضاربة والاحتكار والتحكم في الأسواق.

    وفي وقت ينتظر فيه المغاربة إجراءات ملموسة تخفف ضغط الأسعار قبل العيد، يبدو أن حكومة أخنوش تواجه اليوم امتحاناً صعباً بين حماية منطق “السوق الحر” أو الرضوخ لمطلب التدخل لإنقاذ جيوب المواطنين من جشع المضاربين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يشهر المادة 4 من قانون المنافسة في وجه قرار عزيز أخنوش بشأن أضاحي العيد

    مجلس المنافسة يشهر المادة 4 من قانون المنافسة في وجه قرار عزيز أخنوش بشأن أضاحي العيد

    سياسي: الرباط

    في رأيه الرسمي الصادر يوم 22 ماي 2026، شهر مجلس المنافسة المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة كسلاح قانوني مباشر في وجه قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

    هذه المادة تمنح السلطات صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية عندما تؤدي الظروف «غير العادية» إلى اختلال المنافسة، مثل خلق ندرة مصطنعة أو ممارسات مضاربة.

    واعتمد المجلس على هذا النص ليؤكد أن ارتفاع أسعار الأضاحي (2200-2500 درهم للرأس الصغير بزيادة 300-500 درهم عن الموسم الماضي) لا يرجع فقط إلى الطلب الموسمي، بل إلى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وسيط المملكة يكرم عبد الله ساعف

    هسبريس من الرباط

    عرفت أشغال اليوم الدراسي حول “تحليل السياسات العمومية في أفق التنمية المستدامة”، المنظّم يوم الجمعة 22 ماي 2026 بمؤسسة وسيط المملكة بالرباط، لحظة استثنائية تمثلت في تكريم الأستاذ عبد الله ساعف، مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية.

    وشكّل هذا التكريم مناسبة لاعتراف هيئة حكامة مرجعية في مجال السياسات المرفقية بأفضال أحد مؤسسي درس تحليل السياسات العمومية في الجامعة المغربية.

    الأكاديمي حسن طارق، في كلمة بالمناسبة، ذكر بالأيادي البيضاء للأستاذ ساعف على كل المنشغلين بأسئلة تحليل ومواكبة وتقييم السياسات، من مداخل مؤسساتية وأكاديمية ومدنية مختلفة.

    وأشاد طارق بجهود الأستاذ المُكرّم في التأطير الجامعي ومتابعته العديد من الأطاريح التأسيسية في موضوع السياسات العمومية، وفي الإنتاج العلمي والبحثي عبر سلسلة من النصوص والمؤلفات والمساهمات المرجعية، وفي تدبير فضاءات النشر العلمي من خلال مجلة “أبحاث”، إحدى أعرق المجلات المغربية في حقل العلوم الاجتماعية، وفي بناء تقاليد معرفية رائدة مثل تجربة “التقرير الإستراتيجي”، وترسيخ بنيات للعمل الجماعي، لعل أبرزها المركز الذي يشرف عليه، الذي يمثل قصة نجاح ملهمة في الإنتاج المعرفي، ومتابعة السياسات، وتأطير الباحثين الشباب، وانتظامية الأنشطة والإصدارات والمواعيد العلمية.

    وكان المقر المركزي لمؤسسة وسيط المملكة شهد طيلة اليوم فعاليات اليوم الدراسي المنظّم بشراكة مع كل من مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، وشعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال؛ وانتظمت أشغاله في أربع جلسات علمية شهدت مشاركة واسعة من الباحثين الجامعيين في مجال السياسات الإدارية وقضايا التنمية.

    إقرأ الخبر من مصدره