Étiquette : 24

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للمنظمة الأممية، المنعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا، في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد، أبرز هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة […]

ظهرت المقالة هلال: إدراج قضية الصحراء ضمن أجندة لجنة الـ24 انتهاك أممي أولاً على Bladna24.

إقرأ الخبر من مصدره

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للمنظمة الأممية، المنعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا، في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا.

وفي هذا الصدد، أبرز  هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة الـ24 يعد « انتهاكا للمادة الـ12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة »، مسجلا أنها « تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لاسيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797 ».

وأضاف السفير أن مجلس الأمن، ومن خلال قراره رقم 2797، « رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة. إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة: المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+ في هذه العملية السياسية ».

وفي هذا السياق، أكد أنه قد ولى « وقت المراوغات، والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة، والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن » من الأطراف الأربعة، وخاصة الجزائر و »البوليساريو ».

وفي هذا الصدد، صرح هلال أن « المغرب، من جهته، ربط الفعل بالقول: فغداة اعتماد القرار رقم 2797، قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد ».

وذكر الجميع بأن « هذا الملف يدخل ضمن الاختصاص الحصري للمجلس بقضايا السلام والأمن، وليس ضمن سردية إيديولوجية لتصفية الاستعمار يواصل البعض الإصرار على تسخيرها، كما هو الحال خلال هذا المؤتمر ».

وأضاف أن « هذه الهيئة العليا بالأمم المتحدة، مضطلعة بالمسؤولية الأسمى لحفظ السلام والأمن الدوليين، حسمت من خلال قرارها 2797 لصالح إنهاء سلمي ومتفاوض بشأنه لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر منذ أزيد من نصف قرن ».

وأشار من جهة أخرى، إلى أن « هذه الدينامية الجديدة تعد نتاج توافق دولي توطد بشكل تدريجي حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها في 2007″، معززة بذلك الدعم الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي والسبيل الواقعي الوحيد نحو تسوية مستدامة، من طرف 130 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

وسجل السفير أن « هذه الدينامية ، مهما كانت واعدة، لا يمكن أن تتواصل في ظل مماطلة باقي الأطراف، وتهربهم من احترام الالتزامات التي اتخذوها إزاء +المشرفين+ على العملية السياسية »، مبرزا أن « باقي الأطراف تقف اليوم أمام خيار تاريخي: اغتنام هذه الفرصة لطي صفحة نزاع يدوم منذ أزيد من نصف قرن، ووضع حد لمعاناة المنفى وظروف عيش ساكنة مخيمات تندوف، أو الإبقاء على الوضع القائم، بما يرافقه من مخاطر أمنية، وخاصة كبح أفق تطلعات شعوب المنطقة ».

وذكر هلال « الأطراف بمسؤولياتها التاريخية إزاء أي تأخير أو عرقلة لهذه العملية ». وفضلا عن المحور السياسي، تطرق إلى التحول الملحوظ الذي تشهده الصحراء المغربية، بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي يجسدها النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية.

واستعرض هذا التحول، الملحوظ والقابل للقياس من خلال البنيات التحتية الحديثة، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الأزرق، والتعليم والصحة، بما يشكل واقعا يشهد على تنمية متجذرة في تحقيق الكرامة وتستشرف المستقبل.

وفي خلاصاته، ذكر هلال بسياسة اليد الممدودة التي ينهجها جلالة الملك، وأورد مقتطفا من خطاب جلالة الملك عقب الاعتماد التاريخي للقرار 2797، أبرز فيه جلالته أنه « ورغم التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا، ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات ».

وختم الدبلوماسي بالقول إن هذا « التعبير الملكي عن حسن النوايا يجسد جوهر تعامل المملكة المغربية مع قضيتها الوطنية: بمسؤولية، وجدية، وبقناعة عميقة بأن حلا سياسيا عادلا ودائما يعد ممكنا، وفي المتناول، على أن تتحلى باقي الأطراف بالشجاعة لتبنيه ».

إقرأ الخبر من مصدره

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للمنظمة الأممية، المنعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا.

وفي هذا الصدد، أبرز هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة الـ24 يعد “انتهاكا للمادة الـ12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة”، مسجلا أنها “تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797”.

وأضاف السفير أن مجلس الأمن، ومن خلال قراره رقم 2797، “رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة؛ إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة: المغرب والجزائر وموريتانيا و’البوليساريو’ في هذه العملية السياسية”.

وفي هذا السياق، أكد أنه قد ولى “وقت المراوغات، والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة، والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن” من الأطراف الأربعة، وخاصة الجزائر و”البوليساريو”.

وفي هذا الصدد، صرح هلال بأن “المغرب، من جهته، ربط الفعل بالقول: فغداة اعتماد القرار رقم 2797، قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد”.

وذكّر الجميع بأن “هذا الملف يدخل ضمن الاختصاص الحصري للمجلس بقضايا السلام والأمن، وليس ضمن سردية إيديولوجية لتصفية الاستعمار يواصل البعض الإصرار على تسخيرها كما هو الحال خلال هذا المؤتمر”.

وأضاف أن “هذه الهيئة العليا بالأمم المتحدة، مضطلعة بالمسؤولية الأسمى لحفظ السلام والأمن الدوليين، حسمت من خلال قرارها 2797 لصالح إنهاء سلمي ومتفاوض بشأنه لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر منذ أزيد من نصف قرن”.

وأشار من جهة أخرى إلى أن “هذه الدينامية الجديدة تعد نتاج توافق دولي توطد بشكل تدريجي حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها في 2007″، معززة بذلك الدعم الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي والسبيل الواقعي الوحيد نحو تسوية مستدامة، من طرف 130 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

وسجل السفير أن “هذه الدينامية، مهما كانت واعدة، لا يمكن أن تتواصل في ظل مماطلة باقي الأطراف، وتهربهم من احترام الالتزامات التي اتخذوها إزاء ‘المشرفين’ على العملية السياسية”، مبرزا أن “باقي الأطراف تقف اليوم أمام خيار تاريخي: اغتنام هذه الفرصة لطي صفحة نزاع يدوم منذ أزيد من نصف قرن، ووضع حد لمعاناة المنفى وظروف عيش ساكنة مخيمات تندوف، أو الإبقاء على الوضع القائم، بما يرافقه من مخاطر أمنية، وخاصة كبح أفق تطلعات شعوب المنطقة”.

وذكّر هلال “الأطراف بمسؤولياتها التاريخية إزاء أي تأخير أو عرقلة لهذه العملية”. وفضلا عن المحور السياسي، تطرق إلى التحول الملحوظ الذي تشهده الصحراء المغربية، بفضل رؤية الملك محمد السادس، التي يجسدها النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية.

واستعرض هذا التحول، الملحوظ والقابل للقياس من خلال البنيات التحتية الحديثة، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الأزرق، والتعليم والصحة، بما يشكل واقعا يشهد على تنمية متجذرة في تحقيق الكرامة وتستشرف المستقبل.

وفي خلاصاته، ذكّر هلال بسياسة اليد الممدودة التي ينهجها الملك، وأورد مقتطفا من الخطاب الملكي عقب الاعتماد التاريخي للقرار 2797، جاء فيه أنه “ورغم التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا، ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات”.

وختم الدبلوماسي بالقول إن هذا “التعبير الملكي عن حسن النوايا يجسد جوهر تعامل المملكة المغربية مع قضيتها الوطنية: بمسؤولية، وجدية، وبقناعة عميقة بأن حلا سياسيا عادلا ودائما يعد ممكنا، وفي المتناول، على أن تتحلى باقي الأطراف بالشجاعة لتبنيه”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن استمرار إدراج قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة أصبح “أمرا متجاوزا”، معتبرا أن الوقت قد حان لإنهاء ما وصفه بـ”المراوغات والخطابات الإيديولوجية” التي عطلت تسوية هذا النزاع لعقود.

وقال هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على ملف الصحراء ضمن أجندة هذه اللجنة يشكل “انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة”، خاصة في ظل “الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة” التي يعرفها الملف منذ اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن “رسم معالم الطريق” نحو تسوية نهائية للنزاع، من خلال تكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها “الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذي المصداقية” للحل، مبرزا أن القرار الأممي جدد أيضا التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، في إنجاح العملية السياسية.

وشدد هلال على أن “وقت المراوغات والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة والمقاربات التقليدية التي أبقت هذا النزاع في مأزق مسدود قد ولى”، داعيا الأطراف الأخرى، وخاصة الجزائر و”البوليساريو”، إلى التحلي بالشجاعة السياسية والانخراط الجدي في مسار الحل.

وأضاف أن المغرب “ربط الفعل بالقول”، مذكرا بأن المملكة قدمت، مباشرة بعد اعتماد القرار 2797، عرضا مفصلا لمخطط الحكم الذاتي، في إطار النقاشات التي احتضنتها كل من واشنطن ومدريد، بهدف الدفع نحو مناخ سياسي جديد لتسوية النزاع.

وأكد السفير المغربي أن قضية الصحراء تدخل ضمن “الاختصاص الحصري لمجلس الأمن باعتباره الهيئة الأممية المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين”، وليس ضمن “سردية إيديولوجية لتصفية الاستعمار”، في إشارة إلى الأطروحات التي ما تزال بعض الجهات تدافع عنها داخل لجنة الـ24.

وفي السياق ذاته، أبرز هلال أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الملف تعكس “توافقا دوليا متزايدا” حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها سنة 2007، مشيرا إلى أن هذا المقترح يحظى حاليا بدعم 130 دولة عضوا في الأمم المتحدة باعتباره “الحل السياسي الواقعي والوحيد” للنزاع.

كما حذر من أن استمرار “مماطلة” بعض الأطراف وتهربها من التزاماتها يهدد بإطالة أمد النزاع، داعيا إلى اغتنام “الفرصة التاريخية” من أجل إنهاء معاناة ساكنة مخيمات تندوف ووضع حد لحالة الجمود التي عمرت لأزيد من نصف قرن.

وتوقف هلال أيضا عند التحولات التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل النموذج التنموي الذي أطلقه الملك محمد السادس، مشيرا إلى ما تشهده المنطقة من مشاريع في مجالات البنيات التحتية والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق والتعليم والصحة.

وجدد السفير المغربي التأكيد على تمسك المملكة بسياسة “اليد الممدودة” لإيجاد حل سياسي “لا غالب فيه ولا مغلوب”، مستحضرا مقتطفا من خطاب الملك محمد السادس عقب اعتماد القرار 2797، والذي أكد فيه أن المغرب لا يتعامل مع التطورات الإيجابية في الملف بمنطق الانتصار، بل بمنطق البحث عن تسوية تحفظ كرامة جميع الأطراف.

إقرأ الخبر من مصدره

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للمنظمة الأممية، المنعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا، في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا.

وفي هذا الصدد، أبرز  هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة الـ24 يعد “انتهاكا للمادة الـ12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة”، مسجلا أنها “تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لاسيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797”.

وأضاف السفير أن مجلس الأمن، ومن خلال قراره رقم 2797، “رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة. إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة: المغرب والجزائر وموريتانيا و’البوليساريو’ في هذه العملية السياسية”.

وفي هذا السياق، أكد أنه قد ولى “وقت المراوغات، والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة، والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن” من الأطراف الأربعة، وخاصة الجزائر و”البوليساريو”.

وفي هذا الصدد، صرح هلال أن “المغرب، من جهته، ربط الفعل بالقول: فغداة اعتماد القرار رقم 2797، قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد”.

وذكر الجميع بأن “هذا الملف يدخل ضمن الاختصاص الحصري للمجلس بقضايا السلام والأمن، وليس ضمن سردية إيديولوجية لتصفية الاستعمار يواصل البعض الإصرار على تسخيرها، كما هو الحال خلال هذا المؤتمر”.

وأضاف أن “هذه الهيئة العليا بالأمم المتحدة، مضطلعة بالمسؤولية الأسمى لحفظ السلام والأمن الدوليين، حسمت من خلال قرارها 2797 لصالح إنهاء سلمي ومتفاوض بشأنه لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر منذ أزيد من نصف قرن”.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن “هذه الدينامية الجديدة تعد نتاج توافق دولي توطد بشكل تدريجي حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها في 2007″، معززة بذلك الدعم الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي والسبيل الواقعي الوحيد نحو تسوية مستدامة، من طرف 130 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

وسجل السفير أن “هذه الدينامية ، مهما كانت واعدة، لا يمكن أن تتواصل في ظل مماطلة باقي الأطراف، وتهربهم من احترام الالتزامات التي اتخذوها إزاء المشرفين على العملية السياسية”، مبرزا أن “باقي الأطراف تقف اليوم أمام خيار تاريخي: اغتنام هذه الفرصة لطي صفحة نزاع يدوم منذ أزيد من نصف قرن، ووضع حد لمعاناة المنفى وظروف عيش ساكنة مخيمات تندوف، أو الإبقاء على الوضع القائم، بما يرافقه من مخاطر أمنية، وخاصة كبح أفق تطلعات شعوب المنطقة”.

وذكر هلال “الأطراف بمسؤولياتها التاريخية إزاء أي تأخير أو عرقلة لهذه العملية”. وفضلا عن المحور السياسي، تطرق إلى التحول الملحوظ الذي تشهده الصحراء المغربية، بفضل رؤية الملك محمد السادس، التي يجسدها النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية.

واستعرض هذا التحول، الملحوظ والقابل للقياس من خلال البنيات التحتية الحديثة، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الأزرق، والتعليم والصحة، بما يشكل واقعا يشهد على تنمية متجذرة في تحقيق الكرامة وتستشرف المستقبل.

وفي خلاصاته، ذكر هلال بسياسة اليد الممدودة التي ينهجها الملك، وأورد مقتطفا من خطاب الملك عقب الاعتماد التاريخي للقرار 2797، أبرز فيه الملك أنه “ورغم التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا، ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات”.

وختم الدبلوماسي بالقول إن هذا “التعبير الملكي عن حسن النوايا يجسد جوهر تعامل المملكة المغربية مع قضيتها الوطنية: بمسؤولية، وجدية، وبقناعة عميقة بأن حلا سياسيا عادلا ودائما يعد ممكنا، وفي المتناول، على أن تتحلى باقي الأطراف بالشجاعة لتبنيه”.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن استمرار إدراج قضية الصحراء المغربية ضمن جدول أعمال لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة لم يعد مبررا، معتبرا ذلك طرحا متجاوزا في السياق الدولي الحالي.

وأوضح هلال، خلال أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة المنعقد بماناغوا في نيكاراغوا ما بين 25 و27 ماي الجاري، أن الإبقاء على هذا الملف ضمن أجندة اللجنة يشكل خرقا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أولوية مجلس الأمن في معالجة القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن هذا الطرح أصبح أكثر حدة في ظل الدينامية الدبلوماسية المتسارعة التي يعرفها الملف منذ اعتماد القرار 2797.

وأضاف أن مجلس الأمن، عبر هذا القرار، وضع إطارا واضحا لتسوية النزاع، من خلال دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، وبمساندة فعالة من الولايات المتحدة، مبرزا أن القرار كرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد جدي وواقعي.

وشدد الدبلوماسي المغربي على أن المرحلة الراهنة تقتضي القطع مع أساليب المماطلة والخطابات الإيديولوجية التي عطلت الحل لعقود، داعيا إلى تبني مبادرات شجاعة تتماشى مع توجهات مجلس الأمن، خاصة من طرف الجزائر و”البوليساريو” الانفصالية.

وأشار إلى أن المغرب ترجم التزامه بالفعل، من خلال تقديم عرض مفصل لمخطط الحكم الذاتي مباشرة بعد صدور القرار 2797، ما ساهم في خلق مناخ إيجابي خلال جولات النقاش التي احتضنتها كل من واشنطن ومدريد.

كما ذكر بأن ملف الصحراء يندرج حصريا ضمن اختصاص مجلس الأمن، رافضا الاستمرار في توظيفه ضمن مقاربات تصفية الاستعمار ذات الطابع الإيديولوجي، والتي لم تعد تواكب التطورات الحالية.

وأكد أن القرار الأممي الأخير حسم لصالح حل سياسي تفاوضي ينهي نزاعا إقليميا طال لأكثر من نصف قرن، في إطار توافق دولي متنامٍ حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ طرحها سنة 2007، مشيرا إلى أن هذا المقترح يحظى بدعم أزيد من 130 دولة عضو بالأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، حذر من أن هذه الدينامية الإيجابية قد تتعثر بسبب استمرار بعض الأطراف في التهرب من التزاماتها، مبرزا أن الجميع أمام لحظة حاسمة تفرض الاختيار بين تسوية نهائية للنزاع وإنهاء معاناة ساكنة مخيمات تندوف، أو الإبقاء على الوضع الراهن بكل ما يحمله من مخاطر.

ولم يفت السفير التذكير بالتحولات التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل الرؤية الملكية، من خلال مشاريع مهيكلة في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق، إضافة إلى التعليم والصحة، بما يعكس دينامية تنموية ملموسة.

وفي ختام مداخلته، استحضر هلال مضامين الخطاب الملكي عقب اعتماد القرار 2797، والذي جدد فيه الملك محمد السادس تمسك المغرب بحل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس مقاربة المملكة القائمة على الجدية والمسؤولية، والإيمان بإمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، شريطة توفر الإرادة لدى باقي الأطراف.

إقرأ الخبر من مصدره

هشام اعناجي- كود الخزيرات//

من الحگرة إلى التألق، قصة تختصر معاناة الكثيرين مع شركات النقل الدولية بالمغرب التي لا تحترم شروط العمل ولا تنصف المستخدمين، الذين فضلوا الهجرة خارج البلاد مستغلين حاجة دول أوروبية للسائق ‘المغربي’ الصبور والمكافح.

ففي الوقت الذي يظن فيه الكثيرون أن مقود الشاحنات الكبيرة لا يحتاج سوى لـ”الجهد العضلي”، تكشف قصة السائق المهني عبد الخالق خربوش أن وراء الشاحنات الضخمة العابرة للقارات مسارات إنسانية ملهمة، تختزل الكثير من الصبر، الكفاح، ومرارة المواجهة مع “غول” الحكرة والظلم المؤسساتي.

عبد الخالق، ابن البادية من جمعة سحيم اقليم اسفي، سائق يجمع بين التحصيل الأكاديمي والتكوين التقني عالي المستوى، قبل أن تدفعه ظروف قاهرة لركوب مغامرة الأسفلت الدولي.

من مدرجات الإنجليزية إلى شاحنات التكوين المهني

بدأت رحلة عبد الخالق العصامية مع مطلع الألفية الجديدة، حيث حصل على شهادة الباكالوريا شعبة التربية البدنية سنة 2001 قبل ان يتخصص في الآداب الإنجليزية بالجامعة (سنتين). ورغم شغفه باللغات، إلا أن متطلبات سوق الشغل وتطلعاته قادته نحو تغيير المسار؛ فتوجه سنة 2006 صوب التكوين المهني (OFPPT) ليتخرج منه حاملاً دبلوم الكفاءة المهنية في السياقة.

هذا التكوين الأكاديمي والتقني فتح له أبواب الميناء المتوسطي بطنجة، حيث اشتغل من سنة 2007 إلى غاية 2019 مع شركة نقل دولي كبرى متواجدة بالميناء (APM Terminals). طيلة 12 سنة، كان عبد الخالق نموذجا للمهني الملتزم، لكن نقطة التحول الكبرى في حياته كانت بسبب انخراطه في النضال النقابي للدفاع عن حقوق زملائه المهضومة، وهو الأمر الذي لم يرق لإدارة الشركة، فقررت معاقبته عبر “سلسلة تضييقات” انتهت بطرده بشكل تعسفي وتوقيفه نهائياً عن العمل.

صدمة “الحكرة” وامتناع الشركة عن تنفيذ أحكام القضاء

في حديثه بحرقة وعمق لـ “گود”، كيحكي عبد الخالق تفاصيل الصدمة التي هزت كيانه كأب ومسؤول عن أسرة وأبناء. قال لـ “گود”:ملي جراو عليا تعسفا، ما سكتش على حقي، ودرت الثقة في مؤسسات البلاد. التجأت للقضاء المغربي لي أنصفني بالفعل، وحكم ليا بالعودة للعمل فهاد الشركة العالمية.. لكن الصدمة كانت هي ملي رفضات الشركة بشكل قاطع تنفيذ هاد الحكم القضائي الصادر باسم الملك”.

وأضاف عبد الخالق خربوش في تصريحه لـ “گود” (بعدما تعذر اللقاء به بسبب تغيير في مسار النقل في اسبانيا) واصفاً تلك اللحظات العصيبة: “حسيت بواحد الحكرة صعيبة بزاف ما تتمناهاش لعدوك. كيفاش مؤسسة ديال الدولة (القضاء) أنصفتني وعطتني حقي، ولكن على أرض الواقع ما تمش الإنصاف ديالي والشركة دايرة راسها فوق القانون؟ لقيت راسي بلا خدمة، وعندي التزامات وعائلة ووليدات خاصهم المصاريف اليومية. تما تيقنت أن البقاء في هاد الظروف ميمكنش واختارت الهجرة”.

الانبعاث من الرماد.. تجربة النقل الدولي المريرة بالمغرب

أمام غلق الأبواب ورفض تنفيذ الحكم، لم يستسلم خربوش. فكر في بديل يضمن كرامة أبنائه، فقرر  العودة إلى “الصوگان” لكن هذه المرة من بوابة النقل الدولي (الرموك) انطلاقاً من طنجة سنة 2020. غير أن هذه التجربة الجديدة كشفت له عن الوجه البشع لقطاع النقل الطرقي بالمغرب.

وفي هذا الصدد، صرح خربوش لـ “گود” مقارناً بين ظروف العمل بين المغرب وأوروبا: “الفرق بين الضفتين هو الفرق بين السماء والأرض. في المغرب، ما كاينش شي حاجة اسمها احترام قانون أوقات السياقة والراحة. السائق تما كيعاملوه بحال آلة ميكانيكية ما كاتعياش. كتخرج من أكادير هاز ‘الفريـگو’ (التصدير الفلاحي مثلا) مع 6 د العشية، خاصك تضرب الطريق بلا توقف باش توصل لطنجة ميد مع 6 د الصباح. وملي كتوصل تما، كتبدا المعاناة الحقيقية.. انت وزهرك فاش تشد النوبة غير باش تدخل للميناء، وكاين لي كيبقا واقف فالسير تال 24 ساعة بدون نوم، وكل شوية خاصو يزيد بالكاميو بضعة أمتار، يعني حتى الراحة المقطوعة ما كايناش”.

وكشف عن إكراهات خطيرة كادت أن تعصف بحريته وحياة زملائه قائلًا: “السلطات المينائية ما موفراش للسائقين باركينغات آمنة ومجهزة للراحة حتى تسالي الإجراءات. هاد التعب والإنهاك كيتسبب ففواجع وحوادث سير مميتة، كيف كنقولو بالعامية الشوافرية كيكونو ‘صايگين بصندلة وحدة’ أيام وأيام بلا تبديل وبلا راحة.

هادا من غير كابوس ‘العقود المظلمة’، وفق خربوش، لي كيفرضوها الباطرون (أرباب العمل)، لي كتحمل الشيفور مسؤولية المقطورة (الرموك). ويلا لقاو فيها شي حاجة مهربة، الشيفور كيمشي للحبس ظلما وعدوانا، وخا يكونوا عصابات هما لي علقو ليه الحشيش فشي باحة استراحة بلا خباره وهو ناعس أو كياكل ف محطة الاستراحة”.

ولم يتوقف خربوش عند هذا الحد، بل أضاف معرجاً على معضلة “الهجرة السرية” التي يواجهها السائق بمفرده: “الطريق السيار من أكادير لطنجة وخصوصاً جنبات الميناء فأيام ذروة التصدير . ‘الحراگة’ كيكونوا منظمين فالعصابات، كيفتحوا الفريـگوات بتقنيات متطورة وكيطيرو الطابع (القفل القانوني). وإلا تشدو فالميناء، التهمة كتلبس للشيفور باللي هو لي هربهم ومشى فيها للحبس. السائق كيدير جوج خدمات: صايگ كاميو وحاضي وكيعس عليه من الهجومات والتهديد بالسلاح الأبيض من طرف الحراگة فغياب تام للمراقبة فباحات الاستراحة”.

النهاية السعيدة: التألق فوق الثلوج الأوروبية

كل هذه الجحيم اللوجيستيكي وظلم الطرد التعسفي،  جعلت عبد الخالق يتخذ القرار الحاسم وهو الهجرة. وفي سنة 2022، نجح في الالتحاق بإسبانيا عبر بوابة شركة Jcarrion عن طريق مسؤول مغربي في هذه الشركة، قبل ان ينتقل للعمل في شركة النقل الدولي العملاقة “توديفريغو” (Tudefrigo)، ليتحول من سائق “محكور” مع شركة داخل طنجة ميد إلى كفاءة تحظى بكل الاحترام والتقدير في أوروبا.

ينهي عبد الخالق حديثه لـ “گود” بنبرة ارتياح:”الحمد لله، هاد الإكراهات كاملة تهنينا منها فاش جينا لإسبانيا. تهنينا من كابوس الحراگة، وخوف الحشيش، والانتظار الطويل فصفوف الميناء. هنا القانون؛ عندنا من 9 لـ 10 السوايع د السياقة فاليوم، وما نفوتوش 56 ساعة فالسيمانة كحد أقصى. اللوجيستيك متطور، والأجور محترمة بزاف، والأهم من هادشي كامل هو كترجع لدارك ولعائلتك وكرامتك ومواطنتك محفوظة وما كيحس بيك تا واحد باللي راك أقل من الآخرين”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – و.م.ع

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للمنظمة الأممية، المنعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا.

وفي هذا الصدد، أبرز هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة الـ24 يعد “انتهاكا للمادة الـ12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة”، مسجلا أنها “تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797”.

وأضاف السفير أن مجلس الأمن، ومن خلال قراره رقم 2797، “رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة؛ إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة: المغرب والجزائر وموريتانيا و’البوليساريو’ في هذه العملية السياسية”.

وفي هذا السياق، أكد أنه قد ولى “وقت المراوغات، والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة، والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن” من الأطراف الأربعة، وخاصة الجزائر و”البوليساريو”.

وفي هذا الصدد، صرح هلال بأن “المغرب، من جهته، ربط الفعل بالقول: فغداة اعتماد القرار رقم 2797، قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد”.

وذكّر الجميع بأن “هذا الملف يدخل ضمن الاختصاص الحصري للمجلس بقضايا السلام والأمن، وليس ضمن سردية إيديولوجية لتصفية الاستعمار يواصل البعض الإصرار على تسخيرها كما هو الحال خلال هذا المؤتمر”.

وأضاف أن “هذه الهيئة العليا بالأمم المتحدة، مضطلعة بالمسؤولية الأسمى لحفظ السلام والأمن الدوليين، حسمت من خلال قرارها 2797 لصالح إنهاء سلمي ومتفاوض بشأنه لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر منذ أزيد من نصف قرن”.

وأشار من جهة أخرى إلى أن “هذه الدينامية الجديدة تعد نتاج توافق دولي توطد بشكل تدريجي حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها في 2007″، معززة بذلك الدعم الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي والسبيل الواقعي الوحيد نحو تسوية مستدامة، من طرف 130 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

وسجل السفير أن “هذه الدينامية، مهما كانت واعدة، لا يمكن أن تتواصل في ظل مماطلة باقي الأطراف، وتهربهم من احترام الالتزامات التي اتخذوها إزاء ‘المشرفين’ على العملية السياسية”، مبرزا أن “باقي الأطراف تقف اليوم أمام خيار تاريخي: اغتنام هذه الفرصة لطي صفحة نزاع يدوم منذ أزيد من نصف قرن، ووضع حد لمعاناة المنفى وظروف عيش ساكنة مخيمات تندوف، أو الإبقاء على الوضع القائم، بما يرافقه من مخاطر أمنية، وخاصة كبح أفق تطلعات شعوب المنطقة”.

وذكّر هلال “الأطراف بمسؤولياتها التاريخية إزاء أي تأخير أو عرقلة لهذه العملية”. وفضلا عن المحور السياسي، تطرق إلى التحول الملحوظ الذي تشهده الصحراء المغربية، بفضل رؤية الملك محمد السادس، التي يجسدها النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية.

واستعرض هذا التحول، الملحوظ والقابل للقياس من خلال البنيات التحتية الحديثة، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الأزرق، والتعليم والصحة، بما يشكل واقعا يشهد على تنمية متجذرة في تحقيق الكرامة وتستشرف المستقبل.

وفي خلاصاته، ذكّر هلال بسياسة اليد الممدودة التي ينهجها الملك، وأورد مقتطفا من الخطاب الملكي عقب الاعتماد التاريخي للقرار 2797، جاء فيه أنه “ورغم التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا، ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات”.

وختم الدبلوماسي بالقول إن هذا “التعبير الملكي عن حسن النوايا يجسد جوهر تعامل المملكة المغربية مع قضيتها الوطنية: بمسؤولية، وجدية، وبقناعة عميقة بأن حلا سياسيا عادلا ودائما يعد ممكنا، وفي المتناول، على أن تتحلى باقي الأطراف بالشجاعة لتبنيه”.

إقرأ الخبر من مصدره