Étiquette : الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

  • مجلس كلميم وادنون يخصص 300مليون لكراء السيارات و750 مليون للاستقبالات والإطعام

    نشر محمد أبودرار، المستشار بمجلس جهة كلميم وادنون بعض المعطيات في مشروع ميزانية مجلس الجهة برسم سنة 2023، معتبرا إياها تجسيدا واضحا للتبدير.

    وأوضح أبودرار أن تخصيص مجلس جهة كلميم وادنون 300 مليون سنتيم لكراء السيارات، يعني مضاعفة أسطول السيارات المقتنى قبل أشهر لغالبية أعضاء المجلس. وأضاف المستشار الاتحادي أن مصاريف المحروقات والسيارات بلغت 270 مليون سنتيم،و 750  مليون سنتيم للاستقبالات والإطعام…، بينما خصص للنقل والتنقل 470 مليون سنتيم.

    وبينما تم تخصيص مبلغ 400 مليون سنتيم لإصلاحات بناية مقر الجهة، كشف عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه خلال السنتين الأخيرتين تمت برمجة 800 مليون سنتيم، أضيفت لها 600 مليون للقيام بالإصلاحات الخاصة بالبناية. واعتبر رفيق الراحل عبد الوهاب بلفقيه أن منشور الحكومة الموجه لمختلف القطاعات الوزارية والرامي إلى ترشيد نفقات التسيير إلى أقصى حد “موجه للاستهلاك الإعلامي لا غير”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سلا.. افتتاح معرض بمناسبة مئوية عبد الرحيم بوعبيد

    جرى الخميس في مدينة سلا ، افتتاح معرض يخلد مئوية عبد الرحيم بوعبيد، وذلك بحضور ثلة من الشخصيات تمثل مختلف المشارب.

    ويقدم معرض الصور هذا ، الذي تنظمه المؤسسة التي تحمل اسم هذا الوجه البارز في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحت شعار “عبد الرحيم بوعبيد أو السياسة بشرف” ، مسيرته الرمزية في خدمة المقاومة الوطنية ، ولكن أيضا بعد استقلال المغرب . ويتمحور المعرض الذي يضم حوالي مائة صورة ووثيقة ، حول ثماني فترات تاريخية ميزت حياة السياسي الراحل ، بدءا من الطفولة وإيقاظ الوعي الوطني (1922-1940) ، والتزامه الوطني (1941-1944) ، والرجل الذي ناضل من أجل الاستقلال (1945-1953) ثم مفاوضات الاستقلال (1954-1956).

    كما يسلط الضوء على مسيرة عبد الرحيم بوعبيد كزعيم للمعارضة ، وفترة “التوضيح الإيديولوجي” للحزب والنضال من أجل الوحدة الترابية (1973-1977) ، مع التأكيد على التزامه بترسيخ الديمقراطية والوحدة الترابية للمملكة.

    وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار رئيس المؤسسة محمد الأشعري ، إلى أن هذا المعرض يبدأ مع طفولة بوعبيد في مدينة سلا ، وسط عائلة متواضعة، ويستعرض رحلته عندما انضم إلى الجيل الأول من كبار الوطنيين المغاربة.

    وأضاف أن المعرض يسلط الضوء ايضا على الأدوار المركزية التي اضطلع بها عبد الرحيم بوعبيد في مختلف مراحل المقاومة المغربية من أجل الاستقلال ، بالإضافة إلى سنوات ما بعد الاستقلال الأولى حيث ناضل من أجل النهوض بدولة القانون المستقلة والحديثة.

    من جانبه، أشار المندوب العام للمؤسسة علي بوعبيد إلى أن هذا المعرض يرصد شخصية رجل ترك بصماته في تاريخ المغرب المعاصر.

    واعتبر أن مساره، حسب قوله، يرتبط بمرحلتين رئيسيتين ميزتا تاريخ المغرب، وهما الكفاح من أجل الاستقلال، حيث كان أصغر موقع على وثيقة المطالبة بالاستقلال عام 1944.

    وتتعلق المرحلة الثانية بالنضال من أجل الديمقراطية وترسيخ الممارسة الديمقراطية وبناء مغرب عصري.

    ويعد عبد الرحيم بوعبيد أحد الوجوه البارزة في الحركة الوطنية المغربية، حيث كان من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، ولم يكن عمره يتجاوز 22 عاما.

    وبعد الاستقلال، انضم أولا إلى حزب الاستقلال، وبعد انشقاقه، كان أحد مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

    وفي عام 1975، قام بتنظيم المؤتمر التأسيسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث شغل منصب أمينه العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عِراك بالأيدي.. التصويت على رئيس غرفة البيضاء تُفجر الخلاف بين “السنبلة” و”الميزان”

    كما كان متوقعا، سبّب إعلان حزب الحركة الشعبية دعمه لمرشحه الشرقي فرحان لرئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، التي تعد من أكبر الغرف المهنية بالمغرب، في خلافات حادة بين أنصار “السنبلة” وداعمي مرشح حزب الاستفلال حسن البركاني.

    وشهدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، اليوم الجمعة 23 شتنبر، عراكا بالأيدي وتدافعا وسطا القاعة التي عمتها الفوضى، بسبب خلافات حادة بين أنصار مرشح حزب الاستقلال ومرشح حزب الحركة الشعبية، بعد انسحاب مرشح حزب الاتحاد الدستور، حول طريقة التصويت.

    وتشبث أنصار مرشح حزب الاستقلال بعلنية التصويت، خوفا من مؤامرة وخيانة أعضاء الأغلبية، المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، لمرشح “الميزان”، حسن البركاني، الذي ألغت محكمة الرباط انتخابه من قبل.

    ومن جهتهم أصر أعضاء حزب الحركة الشعبية على اعتماد السرية في عملية التصويت، تفعيلا لقرار محكمة النقض، للرهان على الأصوات المنتمية للأغلبية والغاضبة من مرشح حزب الاستقلال حسن البركاني.

    وسبب هذا التناقض بين الطرفين في نشوب عراك بين أنصارهم داخل القاعة المخصصة للتصويت، إذ يأتي ذلك بعد الخطوة المفاجئة، التي قرر من خلالها حزب الحركة الشعبية منح التزكية لمرشحه الشرقي فرحان لدخول سباق الوصول لرئاسة الغرفة، بعد أن اتفقت مكونات الأغلبية على دعم مرشح حزب الاستقلال حسان البركاني لرئاستها.

    وأوضحت مصادر لـ”مدار21″، من داخل غرفة التجارة والصناعة بجهة البيضاء، أن مرشح حزب السنبلة يتوفر على حظوظ وافرة للظفر برئاسة أكبر غرفة مهنية بالمغرب، التي ينتظر أن تجرى عملية انتخاب رئيسها مطلع الأسبوع القادم، لاسيما أنه يحوز إلى جانبه أكثر من 60 عضوا لمساندته ضد مرشح “الميزان” حسان البركاني.

    وجاء في القرار الموقع من طرف امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أنه “بناء على القانون رقم 97/9 المتعلقة بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمه، وطبقا للنظام الأساسي والداخلي لحزب الحركة الشعبية، فقد تقرر منح التزكية للشرقي فرحان للترشح باسم الحزب ورمزه لرئاسة غرفة الصناعة والتجارة”.

    وسبق أن تم إرجاء انتخاب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، بسبب تعذر إجراء عملية التصويت التي كان من المنتظر أن تجري مطلع الأسبوع الجاري، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث اضطرت السلطة المشرفة على العملية إلى رفع الجلسة في أفق تحديد موعد لاحق لهذه العملية.

    وكان عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، عزيز دداس، وجه مراسلة إلى أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات، داعيا من خلالها لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب الغرفة، بعد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، القاضي بإلغاء انتخاب المرشح الاستقلالي حسان البركاني رئيسا للغرفة في الانتخابات التي جرت منتصف غشت من السنة الماضية.

    ادريس السنتيسي، القيادي بحزب الحركة الشعبية، أكد أن قرار منح تزكية الحزب للشرقي فرحان، جاء على أمل الحصول على رئاسة الغرفة، لتعزيز حضور الحركة الشعبية داخل الغرف المهنية للتجارة والصناعة، مسجلا أن حزبه يعمل بشكل معقول ومضبوط لتوسيع مشاركته في أكبر عدد ممكن من الغرف المهنية.

    وأضاف السنتيسي، في تصريح لـ”مدار21″، أن حزب السنبلة، يسعى لتجاوز “حالة الخفوت” التي بات يعرفها حضور الحزب على مستوى التمثيلية في مجالس الغرف المهنية، بعدما كان في وقت سابق يتمتع بحضور وزان ضمن هذه الغرف التي تلعب دورا أساسيا في التحكيم بين المهنيين وتخفيف العبء على المحاكم.

    وشدد عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ورئيس فريقه النيابي بالبرلمان، أن محطة المؤتمر الوطني المقبل للحزب، ستشكل فرصة سانحة لإعادة تنظيم هذا الجانب، معتبرا في السياق ذاته أن دخول حزب غمار التنافس على رئاسة غرفة التجارة والصناعة بجهة البيضاء، ليس الغرض منه محاولة كسر هيمنة أحزاب التحالف الحكومي على المجالس المنتخبة، وإنما ينطلق من إيمانه بالدور الذي ينبغي أن تلعبه أحزاب المعارضة في تدبير قضايا الشأن العام، بعيدا عن منطق الاستقواء العددي.

    وكان منسقو أحزاب التحالف الحكومي بجهة الدار البيضاء سطات المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال بالإضافة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) قد اتفقوا على دعم حسان البركاني عن حزب الاستقلال لرئيسة غرفة التجارة والصناعة بجهة البيضاء، مع تحمل الأحزاب الأربعة مسؤولية تشكيل المكتب المسير للغرفة.

    وأكدت الأحزاب الأربعة ضمن بيان مشترك، أنه “تم التوصل إلى هذا الاتفاق حفاظا على استقرار الغرفة وأدائها لأدوارها في أحسن الظروف”، مسجلة أنها ستظل “منفتحة على باقي مكونات غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات”.

    وجاء قرار إعادة انتخاب رئيس هذه الغرفة ومكتبها، بعد أن أيدت محكمة النقض قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء انتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه بناء على “خروقات شابت عملية التصويت وعدم ضبط لائحة الحضور وعدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها”، بعد الطعن الذي كان مرشح حزب الاتحاد الدستوري “عادل ياسر” تقدم به أمام المحكمة الإدارية حول ظروف التي جرت فيها عملية التصويت.

    ويعود الرئيس المطعون في انتخابه حسان البركاني للتنافس من جديد على كرسي الرئاسة حسان البركاني بعد تزكيته من طرف حزب الاستقلال لخوض انتخابات رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشبيبة الاتحادية تغير هويتها البصرية وتعتمد المناصفة التامة في أجهزتها

    العمق المغربي

    صادق المجلس الوطني الأخير للشبيبة الاتحادية، المنعقد يوم السبت الماضي (10 شتنبر 2022) بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط على اعتماد هوية بصرية جديدة (لوغو).

    وجاء هذا الاختيار، المحكوم برغبة تحديث وتجديد ورقمنة أساليب وآليات عمل الشبيبة الاتحادية، في إطار التحضير للمؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية، المزمع انعقاده أيام 29-28-27 من هذا الشهر بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة.

    وفي هذا الإطار، وحسب مشروع مقرر التواصل والإعلام الشبيبي، الذي جاء فيه “لقد أصبح واجبا علينا وبكل جرأة ومسؤولية، تجديد لوغو الشبيبة الاتحادية والاعتماد على لوغو بحلة جديدة تتماشى مع التطور التكنولوجي وتثير اهتمام الشباب بشكل خاص، والأهم أن تعكس انتماءنا إلى هويتنا الاشتراكية الديمقراطية”.

    وبالإضافة إلى تجديد هويتها البصرية، فقد عملت الشبيبة الاتحادية على استغلال ما تتيحه الثورة التكنولوجية في عملها الشبيبي، حيث اعتمدت “تطبيقا إلكترونيا” يحتوي عملياتها التواصلية سواء الداخلية والخارجية، وهو التطبيق الذي يراهن عليه الشباب الاتحادي ليعوض وسائل تواصلهم التقليدية كالمناشير والنشرات الداخلية.

    في سياق آخر، صادق المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية، بالإجماع على اعتماد المناصفة التامة في كل الأجهزة التنفيذية للمنظمة، لتكون بذلك أول تنظيم سياسي داخل المشهد الحزبي المغربي، يختار تمكين الأعضاء النساء فيه، من نسبة 50% داخل جميع أجهزة الشبيبة الاتحادية، في صورة فعلية لتكريس مبدأ المناصفة والمساواة.

    وربطت الشبيبة الاتحادية، نضالها من أجل الديمقراطية، بضرورة العمل على تمكين المرأة المغربية، حيث جاء في مشروع المقرر التوجيهي، أن “النضال النسائي كان له معنى، وكان لحضور النساء في المشهد الحزبي والسياسي غاية، عندما كان النضال من أجل تعزيز حقوق المرأة، صورة من صور النضال من أجل الديمقراطية، ما يعني أن الانخراط في دعم تقوية حضور المرأة المغربية، وتعزيز حقوقها، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في هذا المجال، يفرض اليوم الانخراط في البناء الديمقراطي، فلا ديمقراطية من دون مواطنة، ولا مواطنة من دون مساواة حقيقية، ليكون هكذا النضال لأجل الديمقراطية، مرتبط بالنضال من أجل تمكين المرأة المغربية من كامل حقوقها”.

    ومن المرتقب أن تعقد الشبيبة الاتحادية، مؤتمرها الوطني التاسع أواخر شهر ستنبر الجاري ببوزنيقة، تحت شعار كرامة، حرية ومساواة، وهو المؤتمر الذي اتفق الشباب الاتحادي أن يجعل منه مؤتمرا نوعيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “البام ” بجهة الشمال يعقد مؤتمره الجهوي تحت شعار: “تقوية الجبهة الداخلية سبيل لتعزيز المكتسبات وكسب الرهانات”

    هبة بريس – مكتب طنجة

    انطلقت اليوم السبت أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، تحت شعار: “تقوية الجبهة الداخلية سبيلنا لتعزيز المكتسبات وكسب الرهانات”.

    وأكد، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الحقب التاريخية التي يقطعها المغرب ليست حكرا على أي فاعل سياسي، وأن البام يعي حجم التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تواجهها بلادنا، والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه بمعية باقي الفرقاء السياسيين.

    واعتبر الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة في كلمته السياسية:” أن هذه التحديات تدفعنا إلى بذل مجهود أكثر من أي وقت مضى، وتعبئة كافة إمكاناتنا وكفاءاتنا، لنكون في مستوى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا إلى جانب حلفائنا في الأغلبية الحكومية، لذلك سيظل حزبكم يتحلى بمسؤولية كبيرة، وبالتزام أخلاقي وسياسي عاليين لمجابهة هذه التحديات”.

    وقد تميز المؤتمر بحضور الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي وعدد من وزيرات ووزراء الحزب، إضافة إلى ممثلين عن الأحزاب الوطنية ويتعلق الامر بحزب الاستقلال، وحزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيف نشأت الأحزاب السياسية في المغرب؟

    عبد العزيز الإدريسي.

    المقصود من هذا البحث المتواضع هو رصد تطور مسار المشهد السياسي في المغرب منذ اعتماد التنظيم الحزبي السري والحركة الوطنية سنة 1934، وهو بحث يروم إلى التقاط الحدث الحزبي في المملكة من جهة ووضعه في سياقه السوسيو سياسي من جهة ثانية، انطلاقا من كون دراسة تطور مسار الأحزاب السياسية المغربية هو إطلاع و إدراك لتطور مسار الحياة السياسية في المغرب، وقبل رصد هذا المسار الذي يؤكد ويجدد العوامل والملابسات لظهور الأحزاب السياسية في المغرب و آليات اشتغالها إبان الحماية ومن بعدها، أي بعد حصول المغرب على الاستقلال منذ تأسيس أول حزب سياسي مغربي في عام 1934، وهو “كتلة العمل الديمقراطي”.

    وبخلاف الأحزاب السياسية التي نشأت في الغرب الليبرالي في سياق “ديمقراطي” حيث كان تأسيسها مرتبطا إما بالعملية الانتخابية من جهة والمؤسسات التمثيلية من جهة أخرى، وان الأحزاب السياسية المغربية نشأت في سياق “وطني” لمواجهة سلطات الحماية، لذلك لم يقدم “الحزب السياسي المغربي” نفسه كمعبر عن فئة اجتماعية بل قدم نفسه كممثل للشعب المغربي بكامله، وهو واقع جعل “الآلة” الحزبية المغربية تشتغل وهي معتمدة على مبدأ “الإجماع” وهو النضال ضد الاستعمار، وعلى هذا المبدأ ربطت الأحزاب السياسية المغربية نفسها بفترة الحماية حيث ظلت تسمي نفسها بأحزاب الحركة الوطنية.

    ورغم أن التجربة الحزبية في المغرب خلال فترة الحماية يمكن أن نقول انها تختلف عن فترة الاستقلال، غير ان الفاعل السياسي ظل محكوما بنفس المنطق، مواجهة السلطة السياسية وذك وفق طبيعة العلاقة وهو الذي جعل بعض القيادات الحزبية تتصرف باعتبارها “الطليعة” وليس “نخبة”.

    وكما سبقت الإشارة إليه فالأحزاب السياسية نجدها نشأت في بادئ الأمر كرد فعل ضد سياسات سلطة الحماية، ولذلك شكلت الإطار التنظيمي للحركة الوطنية، الشيء الذي من شأنه حكم عليها موضوعيا وذاتيا بالدخول في مواجهة مفتوحة مع سلطات الاستعمار والتي عملت كل ما في وسعها من أجل تفكيك هذه الأحزاب والعمل على إيجاد بديل لقيادتها تجسيدا لوطنية رسمية ولتبرر الوجود الاستعماري من خلال القبول بمعادلته واختباراته الممنهجة.

    وهكذا نجد أن أول حزب سياسي ظهر في المغرب ممثلا في “كتلة العمل الديمقراطي” سنة 1934، كرد فعل ضد إلحاق المغرب بوزارة المستعمرات الفرنسية حيث اعتبرت الحركة الوطنية ذلك القرار إخلالا بمقتضيات عقد الحماية الذي يجعل من المغرب دولة محمية تلتزم فرنسا كسلطة حامية بالقيام بعديد من الإصلاحات تروم تأهيله لاسترداد كامل سيادته، وهذا التصور المطالب بالإصلاح هو الذي حكم الاحزاب السياسية المغربية بين سنوات 1934-1942 سواء في ظل وحدة الحركة الوطنية أو في ظل انشقاقها.

    وقبل هذا التاريخ لابد من الاشارة إلى أن أول بذرة للتنظيم الحزبي “السري” ظهرت في 23 غشت 1930 ولم تخرج الى العلن إلا في حدود سنة 1934، وتجسد التنظيم السري في “الزاوية” وهي تعتبر أعلى مستوى تنظيمي وهي أداة اتخاذ القرار “الطائفة” وهي المستوى الثاني من التنظيم، كانت يعرض عليها مقررات “الزاوية” ثم الخلايا، وهي قاعدة التنظيم الحزبي السري.

    لقد شكل ميلاد كتلة العمل الديمقراطي عام 1934 أرضية لميلاد حزب الاستقلال 1943 إثر صياغة وإعلان وثيقة الاستقلال التي استمد الحزب اسمه منها والتي احتوت المطالب الأساسية للحركة الوطنية المغربية من أجل التحرر والاستقلال، ثم ولد حزب الشورى والاستقلال عام 1946، والذي خرج من رحم حزب الاستقلال في السنوات الأولى للاستقلال بعد عام 1956 أخذت الحركة السياسية المغربية تعيش ميلاد تنظيمات جديدة سواء التي أقيمت بمساعدة السلطات وهي التنظيمات التي سميت بأحزاب “الإدارة” أو التي أقيمت جراء انقسامات في صفوف حزب الاستقلال وتكرست تنظيمات منشقة عنه.

    أما حزب التقدم والاشتراكية 1974، يرجع في أصله إلى الحزب الشيوعي المغربي والذي كان في الأساس عام 1943 عند تأسيسه فرعا للحزب الشيوعي الفرنسي.
    بحثنا هذا المتواضع حول الأحزاب والقوى السياسية في المغرب تضمن أحزاب الحركة الاستقلالية وهي الأحزاب الرئيسية التي تعود في أصولها الى حزب الاستقلال، وهي حزب الاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثم مررنا على بعض الأحزاب التي سميت بأحزاب الإدارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى إعلان حالة طوارئ دبلوماسية

    دعا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى “إعلان حالة طوارئ دبلوماسية، تقتضي اليقظة والاستباقية وإشراكا أكثر فاعلية للدبلوماسية الموازية”، وذلك على خلفية مستجدات قضية الصحراء المغربية واستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم البوليساريو.

     

    وطالب المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في بلاغ له، الدبلوماسية المغربية بالخروج من حالة “الانتشاء بما تم تحقيقه بفضل التوجيهات الملكية السديدة والانتقال بها إلى ما يشبه إعلان حالة طوارئ دبلوماسية”.

     

    ونبه المكتب السياسي من “استغلال خصوم وحدتنا الترابية الظرف الدولي الحالي المتسم بندرة مصادر الطاقة في السوق الدولية، وعلى الأخص مادة الغاز، لابتزاز الدول بغرض محاولة عزل المغرب وخلق عراقيل له في سعيه لتأمين مصالحه في عالم متقلب”.

     

    وأشار المصدر ذاته إلى أن ما حدث بتونس من طرف رئيس جمهوريتها، “يجب أن نتعامل معه باعتباره ناقوس خطر، وجرس تنبيه لما يحاك ضد وحدتنا الترابية، وخصوصا في المجال الإقليمي والقاري والمتوسطي أساسا”.

     

    وشدد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على “ضرورة التأهب وقراءة المتغيرات الحالية بعين وطنية فاحصة من طرف مدبري الشأن الدبلوماسي”، كما دعا في نفس الوقت تنظيماته وتعبيراته البرلمانية والشبيبية والنسائية إلى “التحرك بوتيرة أعلى من السابق، والتحرك داخل كل المنظمات الإقليمية والقارية والدولية من أجل دعم حق بلادنا في السيادة على كافة مجالها الترابي، وحسم هذا النزاع المفتعل لصالح الأمن والسلم الدوليين من مدخل تأمين السيادة الوطنية في مواجهة مشاريع التقسيم التي تعد مجالا خصبا لنشاط الحركات الإرهابية ومافيات السلاح والجريمة العابرة للقارات ومآسي الهجرة غير النظامية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الاشتراكي يدعو الحكومة إلى التخلي عن “لغة الاطمئنان المخادعة للذات”

    طَالَب حزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية بجعل الدخول السياسي والاجتماعي الحالي مناسبة للتخلي عن “لغة الاطمئنان المخادعة للذات أولا، واستبدالها بخطاب الوضوح والمكاشفة، وسلوك سبيل الإنصات والحوار من أجل عبور هذه المرحلة الدقيقة، التي لم تعد تسمح بتغليب الأنانيات المصلحية وكل أشكال الاحتكار والتغول”.

    وأرجع الاتحاد الاشتراكي في بيان صادر عن مكتبه السياسي المنعقد الخميس الفائت، ما وصفه بــ”فشل الحكومة البين”، إلى عدم قدرة الأغلبية الحكومية على التنسيق المنتج بين مكوناتها، إذ انطبعت المرحلة بما يمكن تسميته حسب البيان “أرخبلة العمل الحكومي الذي غدت قطاعاته تشتغل وكأننا بإزاء أرخبيل من الجزر المتباعدة، بدون حد أدنى من الالتقائية”.

    وأضاف البيان بأن هذا الوضع “يرتبط في جزء منه ببروفايلات أعضاء الحكومة الذين تحكم في اختيارهم منطق الترضيات والتسويات الحزبية، أكثر منه منطق الكفاءة كما تم الادعاء عند تشكيلها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى إعلان “حالة طوارئ دبلوماسية” و”الخروج من حالة “الانتشاء”

    دعا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى “إعلان حالة طوارئ دبلوماسية، تقتضي اليقظة والاستباقية وإشراكا أكثر فاعلية للدبلوماسية الموازية”، وذلك على خلفية مستجدات قضية الصحراء واستقبال الرئيس التونسي قيس السعيد لزعيم البوليساريو.

    وطالب المكتب السياسي  للاتحاد الاشتراكي في بلاغ له، الدبلوماسية المغربية بالخروج من حالة “الانتشاء بما تم تحقيقه بفضل التوجيهات الملكية السديدة”.

    وحذر المكتب السياسي من “استغلال خصوم وحدتنا الترابية الظرف الدولي الحالي المتسم بندرة مصادر الطاقة في السوق الدولية، وعلى الأخص مادة الغاز، لابتزاز الدول بغرض محاولة عزل المغرب وخلق عراقيل له في سعيه لتأمين مصالحه في عالم متقلب”.

    واعتبر ذات المصدر أن ما حدث بتونس من طرف رئيس جمهوريتها، “يجب أن نتعامل معه باعتباره ناقوس خطر، وجرس تنبيه لما يحاك ضد وحدتنا الترابية، وخصوصا في المجال الإقليمي والقاري والمتوسطي أساسا”.

    ونبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى “ضرورة التأهب وقراءة المتغيرات الحالية بعين وطنية فاحصة من طرف مدبري الشأن الدبلوماسي”، كما دعا في نفس الوقت تنظيماته وتعبيراته البرلمانية والشبيبية والنسائية إلى “التحرك بوتيرة أعلى من السابق، والتحرك داخل كل المنظمات الإقليمية والقارية والدولية من أجل دعم حق بلادنا في السيادة على كافة مجالها الترابي، وحسم هذا النزاع المفتعل لصالح الأمن والسلم الدوليين من مدخل تأمين السيادة الوطنية في مواجهة مشاريع التقسيم التي تعد مجالا خصبا لنشاط الحركات الإرهابية ومافيات السلاح والجريمة العابرة للقارات ومآسي الهجرة غير النظامية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بكم أبرم الرئيس التونسي صفقته المشبوهة؟!

    إسماعيل الحلوتي

    في خطوة غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ تونس الخضراء، لم يكن حتى أكبر المشككين في رجاحة فكر رئيسها قيس سعيد وسلامة عقله يظن أنه من الممكن أن يقدم عليها يوما ما. وهي تلك الخطوة الحمقاء المتمثلة في استقباله لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية المجرم إبراهيم غالي الملقب بابن بطوش، يوم الجمعة 26 غشت 2022 بمطار قرطاج الدولي من أجل المشاركة في الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي، المنعقدة بتونس يومي السبت والأحد 27/28 غشت 2022، في تحد سافر للعلاقات الأخوية التي ظلت تربط على الدوام بين البلدين، ودون أدنى مراعاة لمشاعر المغاربة.

    وهي كذلك خطوة تؤكد بشكل واضح وصريح التحول في الموقف التونسي والتوجه العدائي للرئيس، مما اضطر معه المغرب إلى الإعلان عن مقاطعة هذه القمة والاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بتونس حسن طارق للتشاور، احتجاجا على هذه التصرفات غير السوية. حيث أبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، عبر بلاغ صادر في ذات اليوم أنها ترفض ما صارت عليه تونس مؤخرا من مواقف عدائية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، ولاسيما بعد أن قررت بشكل أحادي وضدا على رأي اليابان توجيه الدعوة للكيان الانفصالي في انتهاك صارخ للأعراف والقواعد المعمول بها…

    وهي أيضا ذلك الموقف العدائي الذي أثار ردود فعل ساخطة وغاضبة ليس فقط في الأوساط المغربية، بل حتى من داخل تونس نفسها كذلك. حيث جاء أول هذه الردود من قبل الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض في تونس غازي الشواشي، الذي قال في هذا الصدد “إن الرئيس التونسي بعد تدميره لمؤسسات الدولة التونسية وتعطيله لمسار الانتقال الديمقراطي واغتصابه لكل سلطات البلاد، يتجه اليوم نحو نسف علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة والإضرار بالمصالح الدبلوماسية والاقتصادية التي تربطها بها”

    فيما تلقت الأحزاب السياسية المغربية بحنق شديد إقدام الرئيس التونسي على توجيه دعوة رسمية لزعيم مرتزقة البوليساريو من أجل المشاركة في أشغال قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (التيكاد)، معتبرة أنها خرق سافر لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذا اللقاء الذي يفترض أن يتم فيه اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من جهة أخرى. وذلك وفق ما تم إقراره في القمم السبع الماضية، حيث سبق للمغرب أن ألزم الدول الأعضاء في المنتدى الإفريقي الياباني بضرورة طرد وفد الانفصاليين الذي كان قد تسلل لأشغال اجتماع وزاري تنسيقي، احتضنته الموزمبيق في سنة 2017.

    حيث أنه وفور تفشي الخبر أجمعت كل الأحزاب المغربية على إدانة التصرف العدائي الأخرق وانزياح الرئيس التونسي عن النهج الودي الراسخ تجاه المغرب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر حزب التجمع الوطني للأحرار قائد التحالف الحكومي الثلاثي، الذي أعرب عن استنكاره الشديد لهذا الفعل العدائي الموجه ضد المغرب ووحدته الترابية، والذي يؤكد بالملموس مسلسل التهور الذي أدخل فيه الرئيس التونسي قيس سعيد الشقيقة تونس، من خلال اتخاذه قرارات مجانية مفرطة في العداء للدول الصديقة، وهو الفعل المدان من قبل كل القوى الحية بالبلاد، الذي سيجعل النظام التونسي يصطف مع أعداء المملكة وداعمي الميولات الانفصالية…

    وبذات النبرة الحادة من التذمر أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دعمه الكامل واللامشروط لقرار الحكومة القاضي باستدعاء سفير المملكة بتونس والانسحاب الفوري من قمة (التيكاد). واعتبر موقف الرئيس التونسي بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ظل حريصا على أمن واستقرار تونس، وكان دائما هو الداعم الأول لها إبان الظروف الصعبة التي كانت تمر منها، على إثر استهدافها من الإرهاب الإسلاموي، في تلك المرحلة من البحث عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بعد ثورة “الياسمين”. فهل نسي سيادة الرئيس ذلك الدعم السياسي والمعنوي الذي قدمه ملك المغرب محمد السادس لبلاده، حين أبى إلا أن يمدد مقامه بها في تلك الفترة العصيبة، مترجما بذلك أقصى درجات التضامن والدعم؟

    كما لم يفت باقي الأحزاب وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة أن تشجب بشدة السلوك العدائي للرئيس التونسي، باعتباره سقطة تاريخية مدوية في التعامل مع ملف الصحراء المغربية وسلوكا خطيرا ومرفوضا بقوة، لأنه يخرق بشكل بليغ العلاقات التقليدية المتميزة والمتينة التي طالما ربطت البلدين تونس والمغرب وشعبيهما الشقيقين منذ ما قبل الاستقلال، وهو كذلك تصرف منبوذ يجسد مساسا سافرا بالوحدة الترابية للملكة المغربية وبالمشاعر الوطنية لكافة الشعب المغربي، وستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات الأخوية بين البلدين…

    إننا ندين بشدة هذا التوجه العدائي الذي أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي اختار لنفسه أن يتحول مثله مثل ضيفه “ابن بطوش” إلى مجرد “دمية” طيعة في أيدي كابرانات الجيش الجزائري، الذين يتحكمون في خيوطها عن بعد ويحركونها وقتما يشاؤون وإلى أي اتجاه يريدون، خدمة لأجنداتهم التخريبية في المنطقة. بيد أننا نؤمن في ذات الوقت بأن هناك من التونسيات والتونسيين من هم غير راضين عن تحول بلادهم إلى حديقة خلفية للجزائر مقابل حفنة دنانير لن تسعفه في انتشالها من الأزمة الشاملة والخانقة، وقادرين على إنهاء مسلسل المهازل والخروقات المتواترة، والعمل على إعادة “القطار” إلى سكته السليمة.

    إقرأ الخبر من مصدره