Étiquette : الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

  • فعاليات حزبية ونقابية تستنكر ” السلوك الاستفزازي ” للرئيس التونسي باستقبال زعيم الانفصاليين

    فعاليات حزبية ونقابية تستنكر ” السلوك الاستفزازي ” للرئيس التونسي باستقبال زعيم الانفصاليين

    السبت, 27 أغسطس, 2022 إلى 13:16

    الرباط – عبرت فعاليات حزبية ونقابية عن استنكارها ” للسلوك العدائي والاستفزازي ” للرئيس التونسي المتمثل في الاستقبال الذي خصصه، أمس، لزعيم الميليشيا الإنفصالية، في إطار قمة (تيكاد) الثامنة.

    وشددت هاته الفعاليات على أن ما قامت به الرئاسة التونسية لا يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية تونس.

    وفي هذا الصدد، قال نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، سمير كودار، في تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب، أن الاستقبال الذي خصصه قيس سعيد لزعيم الانفصاليين ” هو فعل غير مسبوق يؤكد بوضوح النهج الذي اختارته تونس، والمبني على مضاعفة المواقف السلبية المستهدفة للمغرب ومصالحه العليا “.

    وسجل السيد كودار أن ” اختيارات وتصرفات الرئاسة التونسية لم تترك للمملكة المغربية سوى اتخاذ خطوات دبلوماسية أولها مقاطعة قمة تيكاد “.

    وأضاف أن ” الشعب التونسي يعلم جيدا عمق الأخوة والمودة التي تكنها المملكة المغربية لتونس وشعبها، وهو الشيء الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعبر عنه في عدة مناسبات “.

    من جهته، أبرز الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن ” تونس بلد مغاربي شقيق نتقاسم وإياه مشترك الأخوة والتاريخ، ومعركة الحرية والاستقلال ضد المستعمر، وحلم شعوب المنطقة التواقة إلى التكامل والاندماج ووحدة المصير”.

    وأضاف السيد بركة، في تصريح أورده موقع الإلكتروني للحزب، قائلا ” لكن يبدو أن حكام تونس الجدد، وليس الشعب التونسي، قد انعرجوا عن نهجهم الودي الراسخ تجاه بلادنا، وتنكروا فجأة لما يجمع بين بلدينا من حسن جوار واحترام متبادل لشؤون كل بلد على حدة دون تدخل أو إقحام للنفس “.

    وشدد على أن حزب الاستقلال لا يمكنه إلا أن يشجب بشدة هذا ” الانقلاب السافر في موقف بلد شقيق نكن له كل التقدير (..)، تجاه قضية وحدتنا الترابية، وما صاحبه من سلوكات استفزازية استعراضية تخدش شعور المغاربة قاطبة”، لافتا إلى أنه ” لا يمكن لموقف من هذا القبيل أن يغير حقيقة مغربية الصحراء، ومصداقية وواقعية مخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه بلادنا، ولكنه يؤشر للأسف على أن حكام تونس الجدد قد اختاروا الاصطفاف إلى جانب الهشاشة واللاستقرار والدفع نحو الفرقة والمجهول في المنطقة المغاربية “.

    من جانبه، عبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن ” غضب شديد ” لما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية من استقبال زعيم الاتفصاليين في خرق ” سافر ومقيت ” لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذه القمة التي تفترض اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

    واعتبر الحزب، في بيان لمكتبه السياسي أورده الموقع الإلكتروني للهيئة السياسية، أن ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية ” هو بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ما فتئ حريصا على استقرار تونس وأمنها، وكان الداعم الأول لها حين كانت تمر من ظرفية قاسية .. ” ، معبرا عن مساندته المطلقة لجهود الدبلوماسية الوطنية بتوجيهات من جلالة الملك في تصديها لكل المؤامرات التي تستهدف التشويش على كل النجاحات التي حققتها المملكة في مسعاها لحسم ملف وحدتها الترابية، التي هي المحدد في علاقاتها وشراكاتها وتحالفاتها إقليميا ودوليا.

    وسجل على أن ” كل هذه المؤامرات التي تعبر عن بؤس من يقف وراءها، ستتكسر كما تكسرت سابقاتها على صخرة الجبهة الداخلية، التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى لمزيد من التصليب والتضامن، باستثمار خلاق لكل عناصر القوة في المجتمع المغربي، بما فيها الإمكانيات المقدرة الكامنة في القوة الناعمة التي يجسدها مغاربة العالم “، داعيا النخب الفكرية والسياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة إلى الانتصار لمستقبل مغرب الشعوب، ضد كل السياسات التقسيمية والعدائية التي تهدد ما تبقى من ممكنات التكامل الإقليمي بالمغرب الكبير.

    بدوره، أدان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبدالله، في تصريح له، بشدة الخطوة التي أقدم عليها الرئيسُ التونسي “في سلوكٍ عدائي، خطير ومرفوض، يَخْرِقُ بشكلٍ بليغ العلاقات التقليدية المتميزة والمتينة التي لطالما ربطت تونس والمغرب وشعبيهما منذ ما قبل الاستقلال”.

    واعتبر السيد بنعبدالله أنه سلوك يجسد مساسا سافرا بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالمشاعر الوطنية لكافة الشعب المغربي، “وسيكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين”، لافتا إلى أنه ” من الواضح أنَّ الرئيس التونسي اتخذ هذا القرار، وأرفقه بأشكال بروتوكولية زائدة وموغلة في الاستفزاز، خاضِعاً في ذلك لتأثيراتِ بلدٍ جار كَسَرَ، بمعاداته الممنهجة للمصالح الوطنية لبلادنا منذ عقود، طموحاتِ شعوب المغرب الكبير نحو الوحدة والتكامل “.

    وخلص إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يساند المواقف والإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية، وستتخذها، دفاعاً عن الوحدة الترابية وسيادة المملكة.

    أما المنظمة الديمقراطية للشغل فقد عبرت عن إدانتها وشجبها ” للموقف العدواني الاستفزازي” للرئيس التونسي قيس سعيد باستقباله الرسمي لزعيم الانفصاليين، ضدا على مبادئ وأهداف منتدى ” تيكاد ” وبعد سلسلة من المواقف العدائية ضد مصالح المغرب .

    وتعتبر المنظمة الديمقراطية للشغل هذا الموقف ” سابقة خطيرة في العلاقات الأخوية والدبلوماسية بين البلدين الشقيقين واستهداف صريح لوحدتنا الترابية، ومساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية واساءة الى العلاقات الأخوية التاريخية والروابط القوية بين الشعبين الشقيقين تونس والمغرب “.

    من جهته، عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه المطلق لهذا السلوك، وإدانته الشديدة لهذا ” الاستعداء المجاني للشعب المغربي الذي ظل صديقا وفيا للشعب التونسي”، موجها نداء للمنظمات النقابية التونسية ” لما هو مشهود لها به من انحياز لقضايا الأمة، وعلى رأسها صيانة الوحدة الترابية لبلدانها ونبذ الفرقة ونزعات التجزئة المعادية لمصالح دول وشعوب المنطقة، للتعبير عن رفضها لسلوك الرئيس”.

    واعتبرت أن هذا السلوك ” لا يعبر عن مواقف الشعب التونسي وقواه الحية المبنية على احترام إرادة دول الاتحاد المغاربي وصيانة روابط الأخوة والجوار التي تجمع شعوبه “.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الإشتراكي: استقبال زعيم الانفصاليين بتونس بمثابة طعنة في ظهر المغرب

    عبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن إدانته الشديدة، للخطوة التي أقدم عليها الرئيس التونسي باستقبال زعيم مليشيا البوليساريو، معتبرة الخطوة “طعنة في ظهر المغرب”.

    وأكد بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الوردة، مساء أمس الجمعة 26 غشت 2022، أن “الحزب تلقى بغضب شديد ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية من استقبال رسمي لزعيم ميليشيات البوليزاريو، بعد دعوة رسمية تلقاها من رئاسة الجمهورية التونسية للمشاركة في أشغال قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد)، في خرق سافر ومقيت لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذه القمة التي تفترض اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

    وشدد البيان، على أن “ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية من سابقة استقبال زعيم حركة انفصالية هو بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ما فتئ حريصا على استقرار تونس وأمنها، وكان الداعم الأول لها حين كانت تمر من ظرفية قاسية، بفعل استهدافها من الإرهاب الإسلاموي في وقت كانت تمر من مرحلة البحث عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بعد ثورة ”الياسمين”، ويومها كانت تونس تفتقد لدعم دولي وإقليمي، وهي بصدد تشييد تجربة جديدة في الحكم، ولم تجد الدعم السياسي والمعنوي إلا من جلالة الملك محمد السادس، الذي مدد مقامه بها في تلك الظروف الصعبة، ترجمة لأقصى درجات التضامن والدعم”.

    واعتبر الاتحاد الاشتراكي، أن خطوة قيس سعيد، “هذه السابقة لم يفكر في اقترافها أي من رؤساء الجمهورية التونسية من العقلاء الذين كانوا حريصين على استقرار المنطقة وتجنيبها التوترات، وكان المغرب بدوره يتفهم إكراهات تونس بسبب سياقها الجغرافي، بما فيها إكراهات تصل حدود الابتزاز من جيرانها ( الجزائر وليبيا القذافي)”.

    عبّر-الرباط

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الاشتراكي يدين تصرف الرئاسة التونسية ويدعم قرار الحكومة بسحب السفير المغربي

    زنقة 20 | الرباط

    أدا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشدة ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية من استقبال رسمي لزعيم ميليشيات البوليساريو، بعد دعوة رسمية تلقاها من رئاسة الجمهورية التونسية للمشاركة في أشغال قمة (تيكاد).

    واعتبر الحزب في بلاغ له، أن هذه “الدعوة تعد خرقا سافرا ومقيت لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذه القمة التي تفترض اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما تم إقرار ذلك في القمم السبع السابقة، وآخرها المنظمة بيوكوهاما اليابانية، وسبق للمغرب أن فرض  طرد وفد من الانفصاليين تسلل لأشغال اجتماع وزاري تنسيقي للدول الأعضاء في المنتدى الإفريقي الياباني، احتضنته الموزمبيق في 2017”.

    وأكد الحزب المعارض أن “ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية من سابقة استقبال زعيم حركة انفصالية هو بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ما فتئ حريصا على استقرار تونس وأمنها، وكان الداعم الأول لها حين كانت تمر من ظرفية قاسية، بفعل استهدافها من الإرهاب الإسلاموي في وقت كانت تمر من مرحلة البحث عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بعد ثورة” الياسمين”، ويومها كانت تونس تفتقد لدعم دولي وإقليمي، وهي بصدد تشييد تجربة جديدة في الحكم، ولم تجد الدعم السياسي والمعنوي إلا من جلالة الملك محمد السادس، الذي مدد مقامه بها في تلك الظروف الصعبة، ترجمة لأقصى درجات التضامن والدعم”.

    وأضاف البلاغ أه “هذه السابقة لم يفكر في اقترافها أي من رؤساء الجمهورية التونسية من العقلاء الذين كانوا حريصين على استقرار المنطقة وتجنيبها التوترات، وكان المغرب بدوره يتفهم إكراهات تونس بسبب سياقها الجغرافي، بما فيها إكراهات تصل حدود الابتزاز من جيرانها (الجزائر وليبيا القذافي)”.

    وساند الحزب في بلاغه من موقع المعارضة البرلمانية “قرار الحكومة المغربية استدعاء سفير المملكة بتونس حسن طارق، وانسحاب الوفد المغربي من أشغال القمة (تيكاد)، معلنا “مساندته المطلقة لجهود الدبلوماسية الوطنية بتوجيهات من جلالة الملك في تصديها لكل المؤامرات التي تستهدف التشويش على كل النجاحات التي حققتها بلادنا في مسعاها لحسم ملف وحدتنا الترابية، التي هي المحدد في علاقاتنا وشراكاتنا وتحالفاتنا إقليميا ودوليا”.

    وشدد الحزب  على أن “كل هذه المؤامرات التي تعبر عن بؤس من يقف وراءها، ستتكسر كما تكسرت سابقاتها على صخرة الجبهة الداخلية، التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى لمزيد من التصليب والتضامن، باستثمار خلاق لكل عناصر القوة في المجتمع المغربي، بما فيها الإمكانيات المقدرة الكامنة في القوة الناعمة التي يجسدها مغاربة العالم”.

    وأدان الحزب في بلاغه “هذا السلوك العدائي الأخرق لرئيس الجمهورية التونسية، الذي يعكس عقليته الانقلابية على المؤسسات والتوافقات والتاريخ، فإنه في المقابل يعتز بأواصر الإخاء التي تجمع الشعبين المغربي والتونسي”، داعيا النخب الفكرية والسياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة إلى الانتصار لمستقبل مغرب الشعوب، ضد كل السياسات التقسيمية والعدائية التي تهدد ما تبقى من ممكنات التكامل الإقليمي بالمغرب الكبير، الذي يمثل وصية الأجداد  المقاومين، وحلم كل الأجيال  المغاربية  الطامحة للتنمية والديموقراطية في فضاء مغاربي قوي ومتضامن”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الاشتراكي يدين التصرف العدائي لرئيس دولة تونس ويعبّر عن دعمه لقرار الحكومة المغربية

    أدان الاتحاد الاشتراكي قوات الشعبية التصرف العدائي لرئيس دولة تونس معبراً عن دعمه لقرار الحكومة المغربية القاضي باستدعاء سفير المملكة بتونس والانسحاب من قيمة ( التيكاد).

    وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، فقد تلقى “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بغضب شديد ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية من استقبال رسمي لزعيم ميليشيات البوليزاريو، بعد دعوة رسمية تلقاها من رئاسة الجمهورية التونسية للمشاركة في أشغال قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا ( التيكاد)، في خرق سافر ومقيت لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذه القمة التي تفترض اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما تم إقرار ذلك في القمم السبع السابقة، وآخرها المنظمة بيوكوهاما اليابانية، وسبق للمغرب أن فرض  طرد وفد من الانفصاليين تسلل لأشغال اجتماع وزاري تنسيقي للدول الأعضاء في المنتدى الإفريقي الياباني، احتضنته الموزمبيق في 2017″.

    وقال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : ” بما هو سليل للحركة الوطنية، وحركات التحرر من الاستعمار بالمنطقة، وباعتبار مؤسسيه من المساهمين في مؤتمر طنجة ( 28/ 30 أبريل 1958) الذي دعت له الهيآت الشعبية بالمغرب والجزائر وتونس، المعبرة عن التعبيرات الوطنية والتحررية، في أفق بناء كيان مغاربي متكامل ومتضامن، يعتبر أن ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية من سابقة استقبال زعيم حركة انفصالية هو بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ما فتئ حريصا على استقرار تونس وأمنها، وكان الداعم الأول لها حين كانت تمر من ظرفية قاسية، بفعل استهدافها من الإرهاب الإسلاموي في وقت كانت تمر من مرحلة البحث عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بعد ثورة” الياسمين”، ويومها كانت تونس تفتقد لدعم دولي وإقليمي، وهي بصدد تشييد تجربة جديدة في الحكم، ولم تجد الدعم السياسي والمعنوي إلا من جلالة الملك محمد السادس، الذي مدد مقامه بها في تلك الظروف الصعبة، ترجمة لأقصى درجات التضامن والدعم”.

    وأضاف البلاغ: “إن هذه السابقة  لم يفكر في اقترافها أي من رؤساء الجمهورية التونسية من العقلاء الذين كانوا حريصين على استقرار المنطقة وتجنيبها التوترات، وكان المغرب بدوره يتفهم إكراهات تونس بسبب سياقها الجغرافي، بما فيها إكراهات تصل حدود الابتزاز من جيرانها ( الجزائر وليبيا القذافي)”.

    وعبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن “دعمه من موقع المعارضة البرلمانية لقرار الحكومة المغربية استدعاء سفير المملكة بتونس السبد حسن طارق، وانسحاب الوفد المغربي من أشغال القمة (التيكاد)، فإنه كذلك يعلن مساندته المطلقة لجهود الدبلوماسية الوطنية بتوجيهات من جلالة الملك في تصديها لكل المؤامرات التي تستهدف التشويش على كل النجاحات التي حققتها بلادنا في مسعاها لحسم ملف وحدتنا الترابية، التي هي المحدد في علاقاتنا وشراكاتنا وتحالفاتنا إقليميا ودوليا”.

    وتابع “إن كل هذه المؤامرات التي تعبر عن بؤس من يقف وراءها، ستتكسر كما تكسرت سابقاتها على صخرة الجبهة الداخلية، التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى لمزيد من التصليب والتضامن، باستثمار خلاق لكل عناصر القوة في المجتمع المغربي، بما فيها الإمكانيات المقدرة الكامنة في القوة الناعمة التي يجسدها مغاربة العالم”.

    وأدان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “هذا السلوك العدائي الأخرق لرئيس الجمهورية التونسية ، الذي يعكس عقليته الانقلابية على المؤسسات والتوافقات والتاريخ، فإنه في المقابل يعتز بأواصر الإخاء التي تجمع الشعبين المغربي والتونسي، ويدعو النخب الفكرية والسياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة إلى الانتصار لمستقبل مغرب الشعوب، ضد كل السياسات التقسيمية والعدائية التي تهدد ما تبقى من ممكنات التكامل الإقليمي بالمغرب الكبير، الذي يمثل وصية الأجداد  المقاومين، وحلم كل الأجيال  المغاربية  الطامحة للتنمية والديموقراطية في فضاء مغاربي قوي ومتضامن”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الاشتراكي ينتقد “لاماب” ويطلب تحقيقا في اتهامات بتواطؤ المعارضة مع “نشطاء سريين” ضد أخنوش

    طالب فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، (معارضة) إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، بالسحب الفوري لمقالها المنشور يوم الخميس الماضي، تحت عنوان “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي” ، وبتقديمها اعتذارا للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني.

    وعلاقة بمقال “لاماب”، دعا الفريق الاشتراكي إلى عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، لتقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع، ولتدارس الأداء الإعلامي للمؤسسة وبحث سبل تطويرها لمواكبة التحديات المطروحة على المغرب.

    وطالب الفريق هذه الوكالة بالكشف للرأي العام عن ما وصفه بـ”التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين، داعيا رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة “.

    واستغرب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، نشر “لاماب” لمقال مساند لأخنوش، وقال: “إنه مقال غير موقع، مما يعني أنه ليس مقال رأي يعبر عن رأي صاحبه، ويفيد أن الوكالة، كمؤسسة رسمية، تتبناه شكلا من حيث الأسلوب المتحامل والقدحي الذي يتعارض مع القواعد الصحافية الاحترافية والأخلاقيات المهنية، وتتبناه مضمونا من حيث الموقف السياسي المعبر عنه الذي يعود بنا إلى عهد الدعاية السياسية التي تتعارض مع الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية”.

    وأعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه لا يستسيغ إقحام المعارضة، بطريقة فجة وغير مسؤولة، في تحليل أسباب الحملة الموجهة ضد السياسة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، معتبرا أن المقال يحمل اتهامات خطيرة اتجاه المعارضة دون مراعاة التمايزات السياسية الموجودة داخلها، إذ يدعي أنها “لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”، وأنها تلجأ إلى “الخداع المغرض لمهاجمة رئيس الحكومة بصفة شخصية” في “تواطؤ مع نشطاء سريين”.

    وفي الوقت الذي شجب فيه الفريق الاشتراكي، إقحام المعارضة، بطريقة خاطئة ومتحاملة، في نقاش غير مسؤول حول تداعيات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، فإنه استنكر في المقابل ما وصفه بـ”انزياح وكالة المغرب العربي للأنباء عن خطها التحريري وعن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي، وهو الانزياح الذي جعلها، تحت غطاء التحليل، تسوق لأخبار واهية ومضللة تهم المعارضة “.

    وكانت “لاماب” في موقف غير معهود، قالت إن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يواجه حملة وصفتها بـ”المغرضة” على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها حملة “غير صادرة عن إرادة شعبية”، وأن الأمر يتعلق بـ “محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.

    واتهمت الوكالة “تواطؤ نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”، في إشارة واضحة إلى حزب العدالة والتنمية.

    وفي سياق دفاعها عن أخنوش قالت وكالة ( لاماب)، إن هناك عشرة أبعاد وأسرار تمهد الطريق لفهم هذه الحملة المغرضة” ضد رئيس الحكومة، تفضي في مجملها إلى معرفة من يحرك الحملة الرقمية ضد أخنوش.

    يشار إلى أن الفريق الاشتراكي تداول في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد صباح اليوم الإثنين تداعيات إقدام وكالة المغرب العربي للأنباء على نشر مقال مساند لرئيس الحكومة، تحت عنوان: “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب-الأحزاب السياسية فقدت الشعبية والمصداقية بسبب ممارستها الحكم

    برلمان.كوم – بقلم: الطيب دكار*

    اعتبر عدد من المحللين السياسيين المغاربة ، في الأسابيع الأخيرة ، أن الأحزاب السياسية المغربية قد فشلت في مهمتها المتمثلة في تأطير المواطنين وتكوينهم وتشجيعهم على الانخراط في النشاط السياسي حتى يتمكنوا من أداء دورهم كمواطنين بشكل كامل تجاه بلدهم.
    لم تعد الأحزاب السياسية المغربية تمارس الجاذبية تجاه المواطنين ، بل لا تزال العضوية في الأحزاب متواضعة جدا ، بما في ذلك تلك الأحزاب التي تعتبر تاريخية. 200.000 شخص يتمتعون ببطاقة العضوية في حزب سياسي “تقدمي” له وجود في الساحة منذ أكثر من 50 عامًا ! هذا العدد من الأفضل عدم التباهي به علنًا.
    و الأسوأ من ذلك أن قاعدة الأحزاب السياسية قد انخفضت بشكل ملفت للنظر في السنوات الأخيرة. ليس فقط أن الالتحاق بالأحزاب شبه منعدم ، ولكن هناك أفواج من المغادرين. وبالإضافة إلى إنهاك الأحزاب بسبب ممارسة الحكم ، فإن هناك تراجع لقاعدتها واستياء للمواطنين من الأحزاب السياسية والسياسة عمومًا ، وخير دليل على ذلك ، الامتناع الواسع عن التصويت في الانتخابات التشريعية لعام 2016 ، والتي تجاوزت عتبة 50 في المائة من الناخبين. لكن الأخطر في كل ذلك هو أن ستة ملايين من مواطنينا لم تكلف نفسها عناء التوجه إلى البلديات للتسجيل في القوائم الانتخابية ، والتي يتم تحديثها بانتظام. من بين أكثر من 15 مليون ناخب مسجل ، توجه خمسة ملايين مغربي فقط ، أي الثلث ، للتصويت في الانتخابات التشريعية لعام 2016. أما العشرة ملايين الآخرين ففضلوا الذهاب إلى الصيد ، كما يقول الفرنسيون، إضافة إلى ستة ملايين آخرين ، غير مسجلين. وقد بلغ عدد المواطنين البالغين سن الانتخاب 21 مليون في عام 2016، شارك منهم في الانتخاب ثلث المسجلين فقط ، أي حوالي 5 ملايين من مواطنينا. لابد من الإشارة إلى إلغاء ما يقرب من مليون صوت لأسباب متعددة ، مما يقلل من شأن المشاركة الفعلية في هذه الاستحقاقات.

    وقد بلغ تراجع قاعدة الأحزاب مستويات متدنية للغاية في السنوات الأخيرة ، لأنه من غير المقبول وضد كل منطق أن يدعي حزب سياسي ، عمر لعدة عقود ، امتلاك قاعدة من 200.000 عضوا من أصل 34 مليون مغربي و 21 مليون مواطن بلغوا سن التصويت. بالنظر إلى هذه الأرقام ، فإن نتائج الأحزاب تعتبر هزيلة، علما أن أول هذه الأحزاب ، والتي يقال عنها الحزب “الأكثر شعبية” ، حصل على 1.500000 صوت في الانتخابات التشريعية لعام 2016 من بين 15 مليون ناخب مسجل و 21 مليون ممن بلغوا سن التصويت . تكشف هذه الأرقام الحجم والقاعدة الحقيقية والمحدودة للغاية للأحزاب السياسية المغربية ، التي لم تعد تتبارى ، كما أشار مؤخرا أحمد شرعي ، مدير الأسبوعية لوبسيرفتور دي ماروك إدافريك، حول البرامج ، التي أصبحت متشابهة. إن تحمل المسؤولية الحكومية يعني قبل كل شيء برامج سياسية ثم أهداف وجدول زمني للتنفيذ. التحالف من جهته هو اتفاق على البرامج ، بمعنى آخر ، برنامج مشترك. يتم الإعلان عن هذا البرنامج والناخب يكون على دراية بالتزامات حزبه وكذا تنازلاته لشريكه (أو شركاءه) السياسيين.
    من المؤكد أن إنهاك الأحزاب بسبب الحكم تسبب في استياء المغاربة فيما يتعلق بالأحزاب السياسية والسياسة بشكل عام. تراجعت شعبية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل كبير منذ توليه الشأن الحكومي في مارس 1998 بقيادة عبد الرحمن اليوسفي. بعد أن بقي في المعارضة لعدة عقود ، منذ حكومة عبد الله إبراهيم في السنوات الأولى من الاستقلال ، كان حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يحصد ، إلى جانب حزب الاستقلال ، المراكز الأولى في الانتخابات التشريعية ، بما يتراوح بين 50 و 70 مقعدًا. ولو أن حزب التقدم و الاشتراكية ، الذي كان أيضًا منهكا بالسلطة ، يقوم حاليًا بمحاولات لإحياء تحالف أحزاب اليسار المغربية ، لا شيء يشير إلى أن الأحزاب التاريخية في المغرب ، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال ، سوف تكون قادرة على استعادة شعبيتها وصورتها السابقتين .
    لقد كان للمغاربة أيضًا ، طوال هذه المشوار ، الوقت الكافي للحكم على تجربة هذه الأحزاب وقد تأكدوا بأن عمر البرامج الانتخابية لا يتعدى الحملات الانتخابية وأن مساهمة ممثليهم المنتخبين في البحث عن الحلول للمشاكل الاجتماعية التي تواجه البلاد تبقى ضعيفة، لأن بعض الآفات الاجتماعية ، مثل التسول وحراس السيارات ومدن الصفيح والفقر والإقصاء وبطالة خريجي الجامعات بشكل عام والاختلالات الجهوية والإصلاح الدوري للنظام التعليمي والحالة المزرية لقطاع الصحة ، وتحضر الأراضي الزراعية ، واحتلال الشواطئ ، والعنف ، تبقى مطروحة منذ سنوات وبشكل مرعب.

    لم يعد المغاربة يضعون آمالهم في إحياء التحالف اليساري ، ولا في عمليات التطهير التي تجري ، بين لحظة إلى أخرى ، داخل الأحزاب السياسية المغربية الأخرى ، بل في “حركة اجتماعية” – ديمقراطية اشتراكية مستقلة ومواطنة “، من شأنها حشد كل إمكانات البلد من الأطر والمثقفين والصحفيين والمهن الحرة ، ورجال الأعمال ، والمدرسين ، والمصرفيين ، والخبراء ، الذين لا مسؤولية لهم في النتائج الكارثية لإدارة الشأن العام ،و التي تتجلى في تفاقم الديون الخارجية ، و ذلك بسبب غياب الإرادة السياسية لدى المنتخبين ، على الصعيدين المحلي والوطني ، من أجل البحث العاجل والفوري عن حلول للمشاكل العالقة. إن توقيع العريضة من أجل إحداث مؤسسة تتكفل بمرضى السرطان ، مؤخرا، لتؤكد بدون منازع بأن المغاربة لهم قدرة كبيرة للتعبئة من أجل القضايا الوطنية.

    * صحفي وكاتب

    الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن مواقف صاحبها ولا تلزم موقع برلمان.كوم

    إقرأ الخبر من مصدره