Étiquette : الحكومة

  • ابتدائية الرباط تؤجل محاكمة أساتذة التعاقد المتهمين بالتجمهر وإهانة القوة العمومية

    أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم أمس الأربعاء، محاكمة 15 أستاذا متعاقدا إلى 14 شتنبر المقبل، والذين يتابعون على خلفية التظاهر الغير المرخص والتجمهر وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية، من أجل المطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
    وتزامنا مع هذه المحاكمة التي تم تأجيلها، استجاب أساتذة التعاقد لدعوة تنسيقية الأساتذة أطر الأكاديميات، بخوض إضراب عن العمل طيلة يوم أمس، “استنكارا لمتابعة زملائهم بتهم التجمهر وإهانة القوة العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية”.
    ويطالب هؤلاء الأساتذة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، بينما الحكومة ترى أن لا مبرر لأشكالهم الاحتجاجية طالما أنها لم تنه حوارها مع الأساتذة المتعاقدين ولم تنفذ أي قرار بشكل أحادي وفردي، بحسب تصريح سابق للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سانشيز يمثل أمام البرلمان الإسباني لشرح المرحلة الجديدة مع المغرب

    سيستمع أعضاء مجلس النواب الإسباني يوم 8 يونيو لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي سيثدم أمامهم شرحا للمرحلة الجديدة في العلاقات مع المغرب وأثرها على العلاقات مع الجزائر. 
    ويأتي مثول سانشيز أمام النواب بعد طلب تقدم به الحزب الشعبي مدعوما من كتل نيابة أخرى، من الأغلبية والمعارضة.
    يذكر أنه في 12 أبريل ، أشارت الأمينة العامة الجديدة للحزب الشعبي كوكا جامارا ، إلى أن “الدور الذي اتخذه سانشيز في السياسة الخارجية، دون دعم من البرلمان، كان له عواقب وخيمة على علاقاتنا مع الجزائر”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسميا .. إيطاليا تلغي جواز التلقيح واختبار PCR للدخول إلى أراضيها

    أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الأربعاء، أنها لن تمدد العمل بالشروط السابقة لدخول البلد، مثل اختبار الفحص السريع أقل من 48 ساعة أو فحص أقل من 72 ساعة أو الجواز صحي ساري المفعول.
    وأعلن وزير الصحة روبيرتو سبيرانسا، ، إلغاء جميع الشروط لدخول البلد ابتداء من يوم الأربعاء فاتح يونيو 2022، وذلك بعد تراجع كبير لعدد الإصابات اليومية، زيادة على تلقيح فئات واسعة من السكان.
    على أن وضع الكمامة مازال إلزاميا في وسائل النقل العمومي وفي المدارس، كما أن التلقيح مازال إجباريا لمن يفوق عمره 50 عاما، تحت طائلة دفع غرامة مالية، ما لم تتراجع الحكومة الإيطالية عن هذه الإجراءات في 15 يونيو المقبل، تاريخ انتهاء العمل بهذه القيود.
    وترمي الحكومة الإيطالية من وراء إلغاء قيود كوفيد إلى تشجيع السياح لدخول أراضيها، وإنعاش قطاعها السياحي الذي تضرر كثيرا بسبب سنوات الجائحة.
    يشار إلى أن إيطاليا كانت أول دولة أوروبية انتشر بها فيروس كوفيد 19 بداية سنة 2020، كما أنها الدولة الأوربية الأولى التي فرضت حجرا صحيا شاملا على جميع سكانها البالغ عددهم قرابة 60 مليون نسمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ردا على روسيا .. ألمانيا تفتح أبوابها في وجه معارضي بوتين

    قالت وزيرة الداخلية الألمانية فيزر إن بلادها ستمنح تأشيرات طويلة الأمد لمعارضين وصحافيين روس مهددين بالقمع، و أيضا “العاملون في منظمات أجنبية” في روسيا من هذه التأشيرات.
    و توافقت الأطراف المشاركة في الحكومة الاتحادية الألمانية على على قواعد استقبال غير معقدة للمعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك للروس الذين يعتبرون معرضين للخطر بشكل خاص في وطنهم.
    وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية  “العدوان الروسي الوحشي المتزايد على أوكرانيا يقترن بقمع داخلي متزايد باستمرار، لا سيما ضد الصحافة ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة”.
    وأضافت الوزيرة، التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: “نقدم في ألمانيا الحماية للروس الذين يتعرضون للاضطهاد والتهديد… سنمنح الصحفيين الروس على وجه الخصوص الفرصة لكتابة التقارير بحرية وبشكل مستقل من ألمانيا”.
    وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية، فإن الشروط العامة لدخول البلاد تنطبق أيضا على الروس، والتي بموجبها يمكنهم الدخول إلى البلاد والإقامة فيها بجواز سفر.
    وبحسب السلطات الألمانية فانه يمكن أن يستفيد أيضا “العاملون في منظمات أجنبية تصنف عميلة” في روسيا، و”ممثلون عن المعارضة الديمقراطية”، أو “ممثلون عن المجتمع المدني” من هذه التأشيرات، وذلك من دون تحديد عدد هؤلاء، كما يتعين على المستفيدين، إثبات تعرضهم للتهديد المباشر بشكل “موثوق”.
    يذكر أن برلين، استقبلت حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، معارضين لنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خصوصا أليكسي نافالني الذي خضع للعلاج في ألمانيا عام 2020 بعد تعرضه لمحاولة تسميم تتهم الاستخبارات الروسية بالوقوف خلفها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإتحاد الأوروبي يصعد ضد روسيا ويقرر حظر واردت نفطها

    اتفق قادة الاتحاد الأوروبي مساء أمس الإثنين، على حظر واردات النفط الروسي، مع استثناء الخام الذي يصل إلى التكتل عبر خط أنابيب عملاق، بسبب تداعيات الحرب الروسية-الاوكرانية.
    وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في تغريدة، أن “اتفاقية حظر صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي تحظر على الفور أكثر من ثلثي الواردات من روسيا، ما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلة الحرب” في أوكرانيا.
    وتشمل الاتفاقية جميع واردات النفط الخام عن طريق البحر، وتترك النفط الذي يتم نقله من روسيا إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا عبر خط الأنابيب خارج الحظر، وهو مطلب كان نقله المجري فيكتور أوربان إلى شركائه في التكتل قبل أسابيع.
    ويتعلق الاستثناء بخط أنابيب “دروزبا”، الذي يبدأ من روسيا ويمر عبر جنوب بيلاروسيا، قبل أن ينقسم إلى فرعين، أحدهما شمالي يعبر بولندا ويصل إلى ألمانيا والآخر جنوبي يمر عبر أوكرانيا والمجر وسلوفاكيا قبل أن ينتهي في التشيك.
    كما أوضحت مصادر من الاتحاد الأوروبي، أن برلين ووارسو وافقتا على وقف واردات النفط الخام عبر الفرع الشمالي، الذي ينقل حوالي 25 مليون طن، لذا فإن الاستثناء يشمل فقط الجزء الجنوبي من خط الأنابيب، الذي يمر من خلاله 12.8 مليون طن آخر.
    وأوضحت المصادر نفسها أن اتفاق رؤساء الدول والحكومات يتضمن أيضا الالتزام بإدراج الفرع الجنوبي من خط الأنابيب “في أقرب وقت ممكن” في العقوبات؛ وبذلك يتم استكمال الحظر على كل النفط الروسي، رغم عدم تحديد موعد محدد لذلك.
    من جانبها، أعربت الحكومة الإسبانية عن رضاها عن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي مساء الإثنين بشأن الحظر المفروض على النفط الروسي، لأنه رغم السماح باستثناءات للمجر فقد تم الحفاظ على وحدة الشركاء الأوروبيين.
    ويتضمن اتفاق رؤساء دول وحكومات المجتمع على زيادة العقوبات على روسيا حظر استيراد النفط الخام عن طريق البحر في غضون بضعة أشهر، كما اتفق الزعماء كذلك على حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا للرد على حربها في أوكرانيا، ما يشمل أيضا فصل “سبيربنك”، أكبر بنك في روسيا، عن نظام (سويفت) للمراسلة الدولية بين المصارف والمؤسسات المالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران وصندوق المقاصة..البهتان الكبير

    لو كان صندوق المقاصة إنسانا لقال إنني بريء مما توفكون يا جماعة البيجيدي! لو كان لصندوق المقاصة رجلين لهرول بهما إلى بيت “الزعيم الأممي”، محتجا عليه بما نسبه إليه، من جهل وفساد في صرف أموال الشعب على أصحاب المازوط.

    إذا كان السيد عبد الإله بنكيران، رئيس حكومة المملكة المغربية السابق، شاهدا على فساد الصندوق في تعامله مع فواتير أصحاب المحروقات ولم يحرك ساكنا حينها، فقد ارتكب جرما اكبر بل مضاعفا مقارنة مع المستفيدين. لأنه كان موكولا له أمانة المراقبة والفحص والتدقيق والمحاسبة قبل صرف أمواله.

    عندما خرج قائد حزب العدالة والتنمية مؤخرا متهما عزيز أخنوش الرئيس الحالي للحكومة المغربية، بأنه هو وباقي شركات المحروقات كانوا يتقاوضون فرق الثمن من دعم صندوق الدولة في المقاصة، بمجرد ادلائهم بفواتير لايمكن تدقيقها، فقد اعترف بلسانه بأنه خان أمانة الشعب وثقة الدولة فيه، ولم يقم بعمله كما ينبغي لحاجة في نفسه لايعلمها إلا هو، في تناقض صارخ مرة أخرى مع القيم التي يدعي تبنيها في المرجعية الإسلامية، أو لم يمر عليه قول الله حينما كان يفسر القرآن طيلة رمضان “إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها”؟ أو لم يعلمه فقهاء السلفية الذين انتسب اليهم منذ صغره قول الرسول الكريم” الساكت عن الحق شيطان أخرس”، فلماذا سكت الرئيس حينها ونطق اليوم بعد فقدان كرسي الرئاسة؟
    كان بإمكان السيد بنكيران أن يستأجر خدمات مكاتب دراسات، أو محاسبين خاصين يؤدون مهمة التدقيق التفصيلي ناهيك عن إمكانية تطوير إدارة الصندوق وتوظيف موظفين قادرين على ذلك.

    الذين يروق لهم اليوم المطالبة بفتح تحقيق في تصريحات بنكيران، والاستماع إلى عزيز أخنوش، ليس حبا لمصالح الشعب وإنما نكاية فيه ليس إلا؛ ما يغيب عن أذهان هؤلاء جوانب خفية كثيرة في تصريحات السيد عبد الإله بنكيران. فهؤلاء الذين ينادون بفتح تحقيق مع أخنوش ومع باقي شركات المحروقات، حبذا لو اشتغلوا فقط على الفساد المستشري في صفحات تقارير مجالس الحسابات والمفتشية العامة للمالية.

    من بين هذه الجوانب التي تغيب عنهم، نذكر ببعضها، لتكتمل صورة شكاية المطالبة بفتح التحقيق المنشود من قبلهم. وربما هي تحقيقات وليس تحقيق واحد قد نخلص فيه إلى مزاعم حول وجود تواطئ الدولة برمتها مع اخنوش، فهذه هي الرسالة الخفية في تصريحات بنكيران.
    أولا، يجب فتح تحقيق فرعي مع إدارة الجمارك لتعطينا الأرقام الحقيقية حول كميات المحروقات التي دخلت المغرب، اللهم إلا إذا كان هناك مازوط مهرب عبر الموانئ لا تعلمه مصالحها، وبالتالي من هنا يبدأ البحث.

    ثانيا، ينبغي مساءلة إدارة الضرائب، بوصفها المراقِبة لحجم التصريحات التي تدلي بها الشركات لتقوم بتضريبها، ومراقبة مدى مطابقة التصريحات الضريبية مع كميات السلع والتكاليف، الشيء الذي سيعطينا عملية محاسبية سهلة عن كمية المحروقات الموزعة، اللهم إلا اذا كانت متواطئة مع الشركات المعنية.

    ثالثا، ماذا عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، الذين لهم من الكفاءة والقدرة على ضبط كل تلاعب في كل صفقات الدولة ولو تطلب الأمر منهم المرابطة لشهور بصندوق المقاصة؟ اللهم إلا اذا افترضنا أنهم هم ايضا متواطئون؟.

    رابعا، وماذ عن كون شركات النفط بما فيها تلك التي هي في ملكية أخنوش، متداولة في البورصة، سواء في المغرب أو خارجه، وهي المطالبة بالعمل بقواعد محاسباتية مفتوحة وشفافة وإن لم تفعل نزلت عليها مطرقة دركي البورصة. ربما هذه أمور لا يفهمها بنكيران رغم شغله مهمة رئاسة الحكومة والإدارة لسنوات.

    خامسا ، ماذا عن تقارير مصالح الاستعلامات ومراقبة الجرائم المالية والاقتصادية؟ هل يمكن التشكيك في قدراتهم على استخراج الغش في كبريات الصفقات في الدولة، أم هم أيضا حسب منطق بنكيران غير معنيين؟
    سادسا، ماذا عن مؤسسات الاستشراف والتخطيط ببلادنا، ألا ليس علم وإحصائيات عن كميات المازوط المستعمل في البلاد لكي تقوم بعملها في التخطيط والتوقع لتزويد البلاد بالسلع المطلوبة قبل إعداد قانون مالية كل سنة؟.

    هذه فقط بعض التساؤلات المشروعة بشأن تصريحات بنكيران، التي أخذها البعض محمل الجد أو محمل النكاية في اخنوش، ومن تم المطالبة بفتح تحقيق أو غير ذلك.
    الذي لا يعلمه هؤلاء أن الرسالة الخفية في تصريحات بنكيران، هي رسالة خطيرة جدا، مفادها التشكيك في الدولة ككل، ومحاولة ترويج خطاب أن الدولة تفككت وتحللت. خطاب بنكيران يهدف إلى أبعد مما يتصور المستمع البسيط، إنه يهدف إلى إثارة الفوضى و”شرع اليد”، إلى زعزعة الاستقرار بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

    الشيء الوحيد الذي نحن موقنون فيه، هو أن السيد عبد الإله بنكيران دمر الطبقة المتوسطة، دمر القدرة الشرائية، زعزع مدخول الأسر، أفسد صناديق التقاعد، خان أمانة الحرص على صناديق الدولة باعتراف منه، أما أموال المازوط فهي وإن كان فيه جزء أرباح للشركات، فإن أجزاء كبيرة منها ضرائب يتم تحويلها إلى دعم الدقيق والزيت بشكل أو بآخر، في شكل يشبه التضامن بين المستهلك وبين خزينة الدولة.

     

    حكيم لمطارقي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيطاليا بدون خبز ومكرونة ..أزمة قمح تواجه روما بسبب حرب أوكرانيا

    تواجه إيطاليا أزمة قمح كبيرة في الوقت الذي يعتمد فيه الإيطاليون على المكرونة، وفقا لصحيفة «الاوفريدريدنج».

    وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن هناك 53 دولة في العالم معرضة لخطر الجوع بسبب نقص القمح، وهذا النقص يؤدى إلى نقص في الطعام بطبيعة الحال، ومن أهمه بالنسبة للإيطاليين المكرونة.

    وتجد الشركات التي تنتج الأطعمة المصنوعة من القمح صعوبة متزايدة في توفير هذه المواد الخام، وبالتالي فإن إنتاجها معرض للخطر.
    وتشير التقديرات إلى أن جميع المنتجات المصنوعة من القمح مثل الخبز والمكرونة والبسكويت والبقسماط وغيرها ستكون أغلى ثمناً، والتي بدأت بالفعل، كما أنه يصعب العثور عليها أكثر فأكثر. وستؤدي أزمة الغذاء إلى زيادة تكلفة المعيشة مقابل الغذاء وتقريب مخاطر تقنين الغذاء.
    وبدأت الحكومة الإيطالية بتقنين بيع المكرونة في محلات السوبر ماركت، خاصة بعد ارتفاع الأسعار، كما أنه سيكون من الضروري فهم ما إذا كانت الشركات التي تنتج الخبز والمكرونة في إيطاليا ستجد خطوط إمداد صالحة أم لا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السلطات الإسبانية تتهم شاكيرا باختلاس 14 مليون يورو

    اتهمت الحكومة الإسبانية الفنانة العالمية شاكيرا، بتهمة اختلاس 14.5 مليون يورو من وزارة الخزانة، بجانب التهرب الضريبي، وذلك وفقًا لصحفية الكوميرثيو.

    وقالت محكمة برشلونة في بيان لها، الخميس، أن هناك أدلة كافية لمحاكمتها نتيجة الشكوى التي رفعها مكتب المدعي العام ضدها عن 6 جرائم ضد الخزانة العامة الإسبانية.

    ودفعت شاكيرا مبلغ 14.5 مليون يورو، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين أخرى في الفائدة، وذلك بعد اتهامها بارتكاب احتيال ضريبي مزعوم بين عامي 2012 و2014.

    وأعلنت شاكيرا في بيان لها، بعد قرار محكمة برشلونة، أنها ستستمر في الدفاع عن براءتها في المحكمة مع فريقها القانوني، وأصرت على أن سلوكها في الأمور الضريبية كان دائمًا بلا عيب.

    وشددت شاكيرا على أن المحكمة لم تدخل لتقييم ما إذا كانت قد ارتكبت احتيالًا ضريبيًا ولا ترفض الحجج التي أثارها الدفاع، بل تقتصر على استدعاء الأطراف لتقديم ادعاءاتهم في لحظة إجرائية غير الوقت الحالي، وأن رفض الاستئناف هو مجرد خطوة أخرى في العملية، والتي تستمر الآن في مسارها المعتاد.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان الإسباني يرفض موقف الحكومة بدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

    رفض البرلمان الإسباني أمس الخميس قرار رئيس الحكومة بيدرو سانتيش اعتبار الحكم الذاتي مرجعا لحل نزاع الصحراء  وطالب بالعودة إلى دعم تقرير المصير.

    وتعتبر دبلوماسية مدريد الموقف الجديد خطوة في مسار البحث عن حل لنزاع عمر طويلا.

    وكان بيدرو سانتيش قد أعرب للملك محمد السادس في رسالة خلال شهر مارس الماضي عن تفهم مدريد لمقترح الحكم الذاتي واعتباره مرجعا لحل نزاع الصحراء، وربط هذه العملية بقبول الطرف الآخر، جبهة البوليساريو، المقترح علاوة على تدبيره في إطار قرارات الأمم المتحدة. وجاء قرار رئيس الحكومة بعد توتر شديد مع المغرب نتيجة رفض مدريد لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مغربية الصحراء.

    ومنذ إعلان بيدرو سانتيش عن القرار، تتحرك الأحزاب الإسبانية بما فيها حزب بوديموس اليساري المنتمي إلى الائتلاف الحكومي للتعبير عن الرفض والعودة إلى الاقتصار على تأييد تقرير المصير. وجرى طرح القرار للتصويت في البرلمان ثلاث مرات في ظرف أسبوعين، وآخرها الخميس من الأسبوع الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمان العراق يقر قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

    صوّت أعضاء مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، لصالح مقترح قانون لـ”تجريم التطبيع” مع إسرائيل.
    وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، إن “مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة اليوم على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
    وأضافت أن “التصويت تم بإجماع الحاضرين (دون أن تحدّد عددهم)”، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

    ومقترح هذا القانون طرحته في البرلمان كتلة الصدر وحلفاؤها، بحسب ما أعلنه زعيم الكتلة مقتدى الصدر السبت.
    وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف، وفق مادته الأولى، إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية، أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل”.
    وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روّج لـ”مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.
    ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.
    ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.
    ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

    إقرأ الخبر من مصدره