عرفت جلسات محاكمة سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي المرتبطة بملف ما بات يُعرف إعلامياً بقضية “إسكوبار الصحراء ”، مرافعة مطوّلة لدفاع الناصيري، ركّز فيها على تفكيك الروايات المقدمة في الملف، معتبراً أن عدداً من الوقائع تم تضخيمها أو ربطها بأحداث لا علاقة لها بموضوع النازلة.
وخلال عرضه لتفاصيل القضية، أوضح الدفاع أن الشخص الملقب بـ“ أحمد أحمد ” لم يكن في الأصل يبحث عن اقتناء فيلا، بل كان بصدد البحث عن شقة بسيطة من أجل الاستقرار والزواج، غير أن معلومات وصلت سعيد الناصري لاحقاً تفيد بأن شخصاً يدعى بلقاسم يعرض فيلا للبيع، الأمر الذي دفعه إلى معاينتها رفقة أحمد أحمد.
وبحسب الدفاع، فقد جرى الاتفاق المبدئي على المعاملة، حيث قام الحاج أحمد بتسليم مبالغ مالية مرتبطة بالصفقة، غير أن ظروفاً ومشاكل طرأت لاحقاً جعلته يتراجع عن إتمام عملية الشراء، وفي هذه المرحلة، يضيف الدفاع، دخل سعيد الناصيري على الخط، حيث قرر اقتناء الفيلا بعد أن كان دوره في البداية لا يتجاوز مجرد الإرشاد إلى العقار.
وأشار المسكيني إلى أن الناصيري انتقل من موقع الشخص الذي دلّ على العقار إلى موقع المشتري، إذ تم الاتفاق مع المالك المير بلقاسم على اقتناء الفيلا باسم شركة، وذلك بالنظر إلى أن الحاج يحمل جنسية أجنبية، وهو ما كان سيطرح إشكالات قانونية مرتبطة باقتناء العقارات.
وأكد مبارك المسكيني أن العلاقة التي كانت تجمع بين بلقاسم وسعيد الناصيري لم تكن علاقة عابرة، بل علاقة معرفة وصداقة قديمة، مشيراً إلى أن مثل هذه العلاقات كثيراً ما تبنى على الثقة المتبادلة، وليس بالضرورة على توثيق فوري لكل التفاصيل، وهو ما يفسر الاكتفاء في البداية ببعض الوثائق الأولية التي أصبحت اليوم جزءاً من ملف القضية.
وفي السياق ذاته، أوضح المحامي أن الناصيري سلم مبالغ مالية إلى البائع، إضافة إلى خمس شيكات وضعت على سبيل الضمان إلى حين تحرير العقد النهائي، مشيراً إلى وجود إشهاد موثق بشأن هذه المعاملة، ولم يكن موضوع منازعة في مرحلة من المراحل.
وتوقف الدفاع عند مسألة التزوير التي يتابع فيها بعض المتهمين، متسائلاً عن سبب عدم متابعة الموثق الذي أشرف على تحرير العقد، رغم أن الوثيقة موضوع الاتهام تحمل طابعاً رسمياً، معتبرًا أن هذا المعطى يطرح، بحسبه، تساؤلات قانونية حول منطق الاتهام وحدوده، مبينا أن الوكالة التي أثير حولها الجدل تم تحريرها بتاريخ مرتبط بسحب شهادة الملكية، وهو التاريخ نفسه المضمن في الوثيقة التي أعدت لفائدة شخص يدعى أحمد أحمد، وفق ما جاء في المرافعة.
ولم يخف الدفاع انتقاده لبعض التصريحات التي أدلى بها المشتكي الملقب بـ“الحاج”، معتبراً أنه تحدث بإسهاب عن وقائع غير دقيقة، من بينها ادعاؤه شراء الفيلا بثلاثة مليارات سنتيم من عبد النبي بعيوي قبل تفويتها لاحقاً إلى سعيد الناصيري، موضحا أن الأبحاث لم تثبت صحة هذا الادعاء، خاصة أن التحقيقات والأبحاث أعادت الوقائع إلى سنة 2013، في حين أن العقد المرتبط بالمعاملة تم إبرامه سنة 2019، وهو ما اعتبره الدفاع تناقضاً زمنياً واضحاً.
وطرح الدفاع تساؤلات حول محاولة ربط الصفقة العقارية بوقائع أخرى، من بينها شكاية مرتبطة بشخص بطليقة البعيوي سامية، مشيراً إلى أن الشهود الذين تم الاستماع إليهم لم يقدموا معطيات تؤكد هذه الروايات، مشددًا على أهمية استدعاء بعض الشهود، ومن بينهم سليمة فرجي، من أجل توضيح ملابسات واقعة قيل فيها إن بعيوي قام بضرب ولطم وجهه بعد علمه باعتقال جميلة البطيوي، والدة سامية، في حضور سعيد الناصيري، الذي أكد له أن هذا الاعتقال في مصلحته.
وتابع الدفاع أن المحامية سليمة فرجي نفت، هذه الرواية، وهو ما اعتبره دليلاً على وجود خلط في الوقائع أو تضخيم لبعض الأحداث، مشيرا أن الشاهدة تراجعت لاحقاً عن بعض التصريحات السابقة، ولم تشر لا إلى اسم سليمة ولا سميرة ولا حتى سعيد الناصيري، وهو ما اعتبره الدفاع تطوراً مهماً في مسار القضية.
ومن بين النقاط التي ركز عليها الدفاع أيضاً مسألة تواريخ العقود، حيث أوضح أن هناك عقداً أولياً يعود إلى 15 ماي 2013، في حين أن العقد الثاني تم إبرامه بتاريخ 17 يوليوز 2019، معتبرا أن الفاصل الزمني الذي يمتد إلى ست سنوات يطرح تساؤلات منطقية، إذ لو كان الناصيري راغباً فعلاً في اقتناء العقار منذ البداية، لما انتظر كل هذه المدة الطويلة لإتمام العملية.
وبخصوص الاتصالات الهاتفية التي قيل إنها جرت بين سعيد الناصيري وضابط في الشرطة القضائية “الطنجي”، أوضح أن هذه الاتصالات لم يتم تحديد تاريخها بدقة، وأن الضابط المذكور كان من بين أبرز وأنجي ضباط الشرطة القضائية، وبشهادة الوكيل العام، ومن الطبيعي أن تكون هناك اتصالات بينه وبين الناصيري، خاصة أن الأخير كان في تلك الفترة رئيساً لنادي الوداد الرياضي، وهو ما يفرض تواصلاً متكرراً مع الأجهزة الأمنية في ما يتعلق بملفات الجماهير والمباريات.
وأشار كذلك إلى وجود ملف آخر يتعلق بسرقة مبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم من مستخدم يدعى يوسف بنزروال، وهو الملف الذي كان موضوع متابعة لدى المصالح الأمنية، ما قد يفسر بعض الاتصالات، مؤكدا أن الضابط “الطنجي” نفسه لم يذكر أنه كان على تواصل مع سعيد الناصيري بخصوص هذا الملف تحديداً، بل إن المعطيات تشير إلى أنه لم يكن على علم بتفاصيله أصلاً.
كما شدد على أن الشاهدة سميرة لم تقدم معطيات تدعم ما ادعته سامية موسى، في حين أكد أن المير بلقاسم لم يكن على علم بالزواج الثاني لعبد النبي بعيوي، في إشارة إلى نقطة أخرى أثيرت في ملف الوكالة التي يقال إنها مزورة.
وتابع الدفاع مرافعته متسائلًا عمّا إذا كان الحاج بنبراهيم قد أدى فعلاً ثمن العقار، وما الدليل المادي على ذلك، مبرزاً أنه لم يُدلِ بأي عقد يثبت عملية الشراء، سواء أمام عدول أو موثق أو كاتب عمومي، كما لم تتم الصفقة بحضور شهود، مضيفا أنه من غير المعقول الادعاء بأداء مبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين يورو دون أي وثيقة تثبت ذلك، مشيراً إلى أن المعني بالأمر لم يقدم للمحكمة سوى أقواله، التي ظل يؤكدها بالقسم دون الإدلاء بأدلة ووثائق أو مستندات قانونية تدعم روايته.
وأوضح الدفاع أن من بين هذه المحاضر، محضر الاستماع إلى وسام نذير الذي تم إنجازه عبر تقنية “الزووم”، حيث ورد فيه أنه كان حاضراً أثناء تسليم مبالغ مالية، غير أن المشتكي الملقب بـ“المالي” – حسب الدفاع – لم يصرح مطلقاً بحضور هذا الشخص، مثيرا مسألة التحقق من هوية صاحب هذا التصريح، متسائلاً عن كيفية إنجاز محضر عن بعد دون التأكد من الهوية أو من المعطيات المرتبطة بالشخص المعني.
وتوقف الدفاع أيضاً عند مسألة المبالغ المالية المتداولة في الملف، مبرزاً وجود اختلافات كبيرة في التصريحات، فالمشتكي يتحدث عن مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف، بينما صرح وسام نذير عن مبلغ ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون سنتيم، مدعياً أن الأموال جلبها ووضعا داخل صالون في فيلا بحي كاليفورنيا بحضور الحاج وبن إبراهيم والبعيوي، بل وذهب إلى القول إنه هو من تولى وضعها داخل صندوق سيارة الناصيري.
وفي السياق ذاته، تساءل الدفاع عما إذا كان الشخص المسمى وسام ندير ، المتابع بتهمة التزوير والموجود حالياً في حالة فرار بحسب تصريحات الحاج بن إبراهيم، قد حضر فعلاً هذه الواقعة، خاصة وأن الروايات – وفق ما جاء في المرافعة – لا تقدم جواباً واضحاً حول هذا المعطى، مشددًا على أن الملف، يقوم على “وقائع مكذوبة”، ووجود تناقضات عديدة في التصريحات المرتبطة بواقعة واحدة، ما يعكس تضارباً واضحاً بين الشهود.
كما عرج الدفاع على محضر الاستماع إلى الفنانة لطيفة رأفت، التي صرحت – بحسب ما جاء في المرافعة – بأنها لا تعرف اسم البائع الذي اقتنى منه الحاج الفيلا، مضيفة أنها علمت منه أنه اشتراها مقابل أربعة ملايير سنتيم، لكن في المقابل، أفاد توفيق زنطاط أنه علم من بن إبراهيم أن ثمن الفيلا بلغ مليارين ومائتي مليون سنتيم، وهو ما اعتبره الدفاع تناقضاً صارخاً بشأن تحديد قيمة الصفقة.
وفي ما يتعلق بتأثيث الفيلا، تساءل الدفاع عن طبيعة الأثاث الذي تحدث عنه المشتكي، مشيراً إلى أن لطيفة رأفت صرحت بأنها وجدت الفيلا فارغة، وأنها رافقت توفيق زنطاط لشراء بعض الأثاث والتجهيزات الخاصة بها،
وذكر المسكيني تصريح فاطمة، العاملة المنزلية، التي أكدت أنها اشتغلت لدى الحاج بنبراهيم بعد انفصاله عن لطيفة رأفت، مضيفا أن نبيل الضيفي، صرح بأنه فور مغادرته السجن بموريتانيا أقام بالفيلا رفقة زوجته وابنه لمدة سنة، مؤكداً أنه لم ير الحاج بن إبراهيم يدخل أو يخرج من الفيلا، وإنه عاد للسكن بالفيلا، وظل مقيماً فيها منذ غشت 2015 إلى غشت 2017، في حين كان وقتها حسب المعطيات المقدمة، رهن الاعتقال خلال تلك الفترة.
من جهته أكد توفيق زنطاط أمام المحكمة، بصفته شاهداً، أنه ظل يتردد على الفيلا إلى حدود يوليوز 2016 قبل أن تنقطع علاقته بها، متسائلا، من كان يقيم فعلياً في الفيلا خلال تلك الفترة: هل هو زنطاط، أم وسام، أم نبيل الضيفي رفقة زوجته؟ معتبراً أن تضارب هذه الروايات يعكس غياب رواية واضحة ومتناسقة للأحداث.
وتوقف الدفاع عند تصريحات عبد الواحد شوقي، الذي أفاد أنه هو من تولى أخذ مقاسات الفيلا بغرض تجهيزها، وأنه استنتج فقط وجود مفاوضات حول بيعها، دون أن يكون قد عاين أو سمع تسليم أي مبالغ مالية، متسائلاً عما إذا كانت هذه المعطيات المتناقضة هي التي اعتمد عليها قاضي التحقيق في تحريك المتابعة وتوجيه تهمة التزوير في وثيقة رسمية بناء على ما صرح به بن إبراهيم.
إقرأ الخبر من مصدره