فليكسبريس

Étiquette : بنك المغرب

  • قيمة الدرهم ارتفعت أمام الدولار الأمريكي وانخفضت مقابل الأورو (بنك المغرب)

    كشف بنك المغرب، بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0,28 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وانخفضت مقابل الأورو بنسبة 0,12 في المائة، خلال الفترة من 04 إلى 10 غشت الجاري.

    وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

    وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 331,1 مليار درهم في 05 غشت 2022، أي بارتفاع قدره 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، و10,1 في المائة على أساس سنوي.

    وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 108 مليارات درهم، منها 42,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و38,6 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

    وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 9 غشت الجاري (تاريخ الاستحقاق 10 غشت)، 39,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

    وبخصوص سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,3 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 10,3 في المائة.

    ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات الصناعة الغذائية بـ 2,4 في المائة والبنوك بنسبة 1,7 في المائة و”البناء ومواد البناء” بنسبة 1,4 في المائة.

     

     

    ومع 141106 جمت غشت 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: 3,9 مليار درهم أرباح شركات التأمين في المغرب خلال 2021

    هبة بريس _ و م ع

    أفاد التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن قطاع التأمينات شهد تحسنا في مردوديته خلال سنة 2021، بعد ارتفاع ناتجه الصافي بنسبة 35 في المائة إلى 3,9 مليار درهم.

    وأوضح التقرير أن التحسن شمل كلا من النتيجة التقنية (زائد 0,8 مليار درهم) والنتيجة غير التقنية (زائد 0,3 مليار درهم)، مبرزا أن فرعي تأمينات الحياة والتأمينات غير تأمينات الحياة سجلا ارتفاعا في النتيجة التقنية بـ30,9 و16,8 في المائة على التوالي.

    وأورد التقرير أن هذا الارتفاع يعزى إلى تأثير ارتفاع الرصيد المالي بنسبة 64,7 في المائة وانخفاض هامش الاستغلال بنسبة 23,3 في المائة، ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع معدل الخسارة في تأمينات السيارات، وكذا تراجع رصيد إعادة التأمين بنسبة 86,6 في المائة على حساب شركات التأمين.

    وبإدراج معيدي التأمين الحصريين، فقد بلغت النتيجة الصافية 4,2 مليار درهم، بنمو نسبته 31,4 في المائة مقارنة بسنة 2020.

  • ومكن ارتفاع الناتج الصافي بنسبة 35 في المائة إضافة إلى زيادة أقل أهمية في الرأسمال السهمي بنسبة 2,9 في المائة من رفع معدل العوائد على حقوق المساهمين بنسبة 9,5 في المائة، أي بمعدل قريب من ذاك المسجل قبل الأزمة الصحية

    • إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المالية لسنة 2023، هل من مخرج للأزمة؟

    أرسل رئيس الحكومة إلى وزرائه منشورا يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023. وقبل أيام قليلة، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية على التوالي أمام اللجنتين البرلمانيتين عرضًا تفصيليًا حول “تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2023-2025)”. تكمل الوثيقتان بعضهما البعض وتستحقان القراءة والتحليل معًا لتكوين على فكرة واضحة عن الوضع في بلادنا والسياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يتم فيه إعداد مشروع قانون المالية القادم. كما يجب أيضا أخذ بعين الاعتبار عرض والي بنك المغرب أمام جلالة الملك أثناء تقديمه للتقرير السنوي للبنك على أنظار جلالته. دون إغفال الوثائق والبيانات الأخرى على غرار تقرير البنك الدولي الذي يشير بعنوانه المثير: “الانتعاش الاقتصادي آخذ في النفاذ”، مشيرا بصفة ضمنية إلى سنة الجفاف وحالة الخصاص المائي التي يعاني منه البلاد. وأخيرًا وليس أخرا، فإن نشر المندوبية السامية للتخطيط الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023 ينبه البلاد إلى خطورة الأزمة. فخلال مؤتمره الصحفي، لم يستعمل المندوب السامي الكلمات الفضفاضة، فلكونه رجلًا مطلعًا، سمى الأشياء بمسمياتها موجها خطابه لمن أراد أن يفهم أننا دخلنا في مرحلة أزمة قد تدوم طويلا.

    تم إطلاق العبارة المزعجة والمقلقة وهي عبارة الأزمة، ودخل المغرب بعد الانفراج القصير خلال 2021 التي اعتبرت سنة الاستدراك واللحاق بالركب، في حالة أزمة تجلت على عدة مستويات: معدل النمو للعام الحالي يتأرجح بين 1٪ و1.5٪ وفقًا لتقديرات مختلفة؛ وتفاقم عجز الميزانية (-6.4٪ مقابل -5.6٪)؛ تفاقم عجز الحساب الجاري (-5.2٪ مقابل -2.3٪)، وتفاقم العجز التجاري بعد التطور المتباين للصادرات (9.2٪) والواردات (14.2٪)، وزيادة ديون الخزينة بأكثر من 3 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي حيث انتقل من 68.9٪ إلى 72.1٪؛ ارتفاع مهول لمعدل التضخم الذي بلغ 5.3٪ (و7.8٪ فيما يخص المواد الغذائية التي تؤثر على ذوي الدخل المنخفض) مقارنة بـ 1.4٪ في عام 2021. من المحتمل جدا أن يسير معدل البطالة في نفس المنحى. ولا يمكن أن يكون دون ذلك منطقيًا، على الرغم من الأرقام الأخيرة المطمئنة نسبيًا للربع الثاني لسنة 2022 التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط والتي بموجبها انخفض معدل البطالة من 12.8٪ إلى 11.2٪ بين الربع الثاني من سنة 2021 والربع الثاني من سنة 2022، بعد خلق 133 ألف منصب شغل خلال هذه الفترة. ولذلك سيكون من الضروري انتظار نتائج السنة لتقييم الوضعية الحقيقية لسوق الشغل.

    في هذه الأجواء المظلمة، تظهر أمامنا بعض النجوم المضيئة لحسن الحظ حاملة بصيصا من الأمل. إنها تكمن في السلوك الإيجابي نسبيًا للإيرادات الضريبية والتي يمكن تفسيرها بالنسبة لبعض المكونات، مثل الضريبة على الشركات، بمعدل النمو المرتفع المسجل في عام 2021، أي 7.9٪. وبالتالي، فباستثناء الضريبة على القيمة المضافة الداخلية والمداخيل الناتجة عن تحويلات المقاولات والمؤسسات العمومية، عرفت الموارد الأخرى معدلات نمو في نهاية شهر يونيو 2022 تتراوح بين 57.3 ٪ للضريبة على الشركات و5.1 ٪ للضريبة على الدخل. بشكل عام، زادت الموارد العادية بنسبة 23.5٪ في نهاية يونيو 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، أي مبلغ إضافي قدره 28 مليار درهم.

    كما نرى، فإن الوضع مقلق. لا يمكن تفسير ذلك فقط من خلال اضطراب سلاسل القيمة العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما عاملان خارجيان يجب أن يضاف إليهما الجفاف الشديد الذي نشهده خلال هذه السنة. بل يرجع إلى حد كبير إلى هشاشة اقتصادنا واعتماده القوي على السوق العالمية. لقد سلطت أزمة كوفيد الضوء على هشاشتنا الاجتماعية وحدود بعض الخيارات الاقتصادية، لدرجة أن الجميع كان يتحدث عن مغرب ما بعد كورونا من شأنه أن يمثل قطيعة مع المغرب في فترة ما قبل تفشي المرض. وقد ذهب تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد بشكل عام في هذا الاتجاه. ومع ذلك، وإلى حدود اليوم، ظل هذا التقرير، حبرا على ورق مع استثناءات نادرة. نتحدث عنه ونشير إليه كما تفعل الحكومة. ولكن ليس أكثر. على أية حال، فإن الأمور تتقدم بوتيرة بطيئة بسبب الافتقار إلى التصور الحقيقي والإرادة السياسية القوية. فقط المشاريع الاجتماعية والهيكلية التي أطلقها الملك تتقدم بوتيرة مُرضية بشكل عام، بما في ذلك على وجه الخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح نظامنا الصحي.

    وهكذا، من خلال قراءة المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة بعناية، نجد نفس الوصفات: المهدئات فقط لتهدئة آلام المريض الذي يعاني ويحتاج إلى علاج حقيقي. في حين أن البلاد بحاجة إلى دفعة حقيقية ومعالجة حقيقية للأمراض التي يعاني منها مجتمعنا والتي حددها بشجاعة والي بنك المغرب، وهي محاربة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، بيد أن الحكومة تعطي الانطباع بعدم وجودها الفعلي. وهكذا، لا نجد من بين الأولويات المخصصة لقانون المالية المقبل، أي أثر لمكافحة الفساد، الذي أصبح آفة حقيقية تنخر المجتمع. كما تم التعامل مع مكافحة اقتصاد الريع كما لو كان حدثا عابرا في حين أصبح يمثل مصدر المشاكل كلها. إن الإصلاح الضريبي كما يتصوره القانون الإطار الذي أقره البرلمان بالإجماع ما زال متعثرًا، مما يحرم البلاد من موارد إضافية يقدرها البنك الدولي بـ 12٪ من الناتج الداخلي الإجمالي!! أي ما يعادل 160 مليار درهم، وهو مبلغ يكفي لتمويل الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر، وإغراق البلاد بخدمات عامة عالية الجودة، ودعم القوة الشرائية والتغلب على الأزمة …

    بالطبع، لن نرمي الطفل مع ماء الغسيل. فالوثيقة تقترح بعض التدابير الإيجابية التي تم التعبير عنها في الوقت الحالي في شكل نوايا حسنة. سنحكم على الوثيقة عندما يحين الوقت على أساس الأرقام والحقائق بمجرد إعداد قانون المالية. في الوقت الحالي، نحن في مرحلة إطلاق الإعداد للمشروع الذي سيتطلب التبادل بين الإدارات المختلفة والقيام بعملية التحكيم في اللحظات الأخيرة. لكن لا ينبغي أن ننتظر المعجزات ولا نرى مخرجًا من الأزمة، على الأقل في المدى القصير. اللهم إذا أقنعتنا الحكومة بخلاف ذلك.

        ترجمه إلى العربية: الأستاذ عبد العزيز بودرة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السلطات أصدرت 1.4 مليون جواز سفر و70 ألف رخصة حمل السلاح العام الماضي (التقرير السنوي لبنك المغرب)

    كشف التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2021، أن البنك المركزي عمل على إنتاج وتوزيع 1,4 مليون جواز سفر بيومتري و1,1 مليون رخصة سياقة إلكترونية ومليون شهادة تسجيل إلكترونية و 70 ألف رخصة حمل سلاح و800 ألف شهادة باكالوريا وبيان النقط لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

    كما أفاد ذات التقرير بأن نسبة تزوير العملة عرفت تراجعا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 6,1 ورقة من أصل كل مليون ورقة بنكية متداولة برسم سنة 2017 إلى 3,3 ورقة برسم سنة 2021.

    وأضاف ذات التقرير الذي تم تقديمه للملك محمد السادس، السبت الفائت، بأن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها 7372، تمثل ما يعادل 1,1 مليون درهم، وتركزت بالأساس في فئة 200 درهم بحصة تصل إلى 61%.

    ومن أجل ضمان تزويد الاقتصاد الوطني بالأوراق البنكية والقطع النقدية الجديدة في سنة 2021، أوضحت ذات الوثيقة بأن البنك المركزي أنتج 500 مليون ورقة بنكية و103 مليون قطعة نقدية.

    كما تم، حسب ذات المصدر “إنتاج كمية إضافية تصل إلى 40 مليون ورقة من فئة 200 درهم من أجل إعادة تشكيل المخزون في إطار مخطط استمرارية العمل”.

    ومن أجل تعزيز عمليات إعادة تدوير الأوراق البنكية، وضع بنك المغرب والمراكز الخاصة بالفرز، حسب الوثيقة المذكورة “رهن إشارة البنوك 3,1 مليار ورقة، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه تلك النسبة %4,3”.

    بلغت نسبة الأوراق البنكية الخاضعة لإعادة التدوير من قبل مراكز الفرز الخاصة  %90 والتي مكنت من الاستجابة لما يعادل 83% من الحاجيات، فيما تمت تلبية الطلب المتبقي من خلال الأوراق البنكية الجديدة المسحوبة من شبابيك بنك المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العثماني مرحبا بالتقرير السنوي لبنك المغرب: “لا يمكن للحقائق أن تنسى”،

    “الحمد لله لا يمكن للحقائق أن تنسى”، بهذه العبارة علق رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، في صفحته على “فيسبوك” عَلَى مَا تضمنه التقرير السنوي لبنك المغرب من كون الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة.

    العثماني، الذي قاد حزبه الحكومة السابقة التي تَزَامنت نهاية ولايتها مع انتشار فيروس كوفيد 19، سبق أن ذاق عدة انتقادات من داخل حزبه وخارجه بسبب تدبيره، وجد في التقرير المذكور المقدم أمس إلى الملك محمد السادس، ما يذكر بما تم انجازه في الحكومة السابقة.

    رئيس الحكومة السابق، نقل عن التقرير المذكور إشارتها إلى أن المبادلات الخارجية عرفت نموا ملحوظا وتصاعدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم، مما مكن من احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع تسجيل مستوى منخفض من التضخم وتحسن الأصول الاحتياطية الرسمية وتحسن كبير في العديد من المؤشرات الأخرى.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك محمد السادس يستقبل والي بنك المغرب ويطلع على تقرير الوضعية الإقتصادية للمملكة

    استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، زالأمير مولاي رشيد، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم للملك، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021.

    وفي معرض كلمته بين يدي الملك، قال الجواهري إن الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة وذلك بفضل إطلاق حملة التلقيح التي عرفت تقدما استثنائيا، ولبرنامج الإقلاع الاقتصادي، وكذا بفضل الإبقاء على التحفيزات النقدية والمالية علاوة على الظروف المناخية المواتية.

    وأوضح أن هذا الانتعاش أدى إلى ارتفاع ملموس في العائدات الضريبية، مما ساهم في تقلص عجز الميزانية إلى 5,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي فيما لم تتحسن وضعية سوق الشغل إلا بشكل جزئي.

    ومن جهة أخرى، أشار والي بنك المغرب إلى أن المبادلات الخارجية عرفت نموا ملحوظا وتصاعدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم، مما مكن من احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ما يعادل 6 أشهر من الواردات، وقد بلغت نسبة التضخم 1,4 بالمائة بدلا من 0,7 بالمائة سنة من قبل، متأثرة أساسا بالضغوط الخارجية.

    في هذا السياق ومن أجل دعم الانتعاش الاقتصادي، أبرز الجواهري أن بنك المغرب حافظ على التوجه التيسيري لسياسته النقدية، كما قام بتمديد التدابير التي اتخذها خلال سنة 2020 في إطار التصدي للأزمة، مما ساهم في استمرار المنحى التنازلي لأسعار الفائدة والحفاظ على وتيرة نمو القروض البنكية.

    وفي سوق الصرف، وفيما ظل سعر الدرهم داخل نطاق التقلب، أكد والي البنك المركزي أن البنك واصل جهوده الرامية إلى تحسيس وتوعية الفاعلين الاقتصاديين لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة بمخاطر الصرف.

    وأوضح والي بنك المغرب، أن المغرب تمكن، بفضل تعبئة استثنائية تحت قيادة الملك، من مواجهة الأزمة وضمان عودة سلسة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما تمخض عنه تعزيز للثقة وإحياء للأمل في تدارك، بل تجاوز الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة قبل الجائحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة الاقتصاد و والي بنك المغرب يجتمعان بمسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

    عقدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، رفقة عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم الخميس، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اجتماعا مع كلا من الأمينة العامة ونائبة رئيس مجموعة البنك الدولي، والأمين العام لصندوق النقد الدولي.

    ويأتي هذا اللقاء، في إطار الزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى من المؤسستين المذكورتين، من 23 إلى 31 ماي المنصرم، إلى المغرب، من أجل تنسيق التحضيرات الخاصة بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع عقدها بمراكش في أكتوبر 2023.

    ووفقا لبلاغ الوزارة المعنية، فإن هذا اللقاء شكل فرصة للاطلاع على التقدم الذي تم تحقيقه على مستوى التحضيرات لهذه الاجتماعات السنوية، والإجراءات المتخذة من طرف البلد المستضيف لإنجاح هذا الحدث، وذلك بمشاركة كافة الوزارات والإدارات المعنية.

    وفي هذا الصدد، أعربت الأطراف المشاركة عن “ارتياحها التام للتقدم المحرز في جميع المجالات، وللنتائج التي أفضت إليها هذه الزيارة”.

    وورد ضمن البلاغ أن احتضان المملكة نسخة 2023 من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي ستعرف حضور حوالي 12000 مشارك، يشكل مناسبة لعرض الإصلاحات الهيكلية التي يقوم بها المغرب، وإبراز التطور الذي حققه في مجموعة من المجالات، كما يشكل فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي مع خبراء وفاعلين دوليين.

    وستمكن هذه التظاهرة، التي ستعرف مشاركة عدد مهم من صناع القرار وكبار المسؤولين الماليين والخبراء وممثلي وسائل الإعلام العالمية، من “تعزيز صورة المملكة المغربية كبلد أمن واستقرار وانفتاح وتسامح، وإظهار تراثه الغني وتاريخه العريق وثقافته المتميزة”. كما سيكون لهذا الحدث “تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي لمنطقة مراكش وجاذبيتها وبنيتها التحتية السياحية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بـ 2.9 بالمائة

    أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي، بلغ 2,9 في المائة خلال مارس 2022، بعد 3.3 بالمئة شهرا قبل ذلك.
    وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس 2022، أن هذا التطور يعكس ارتفاع القروض المقدمة للأسر بنسبة 3.5 بالمئة، بعد 3.7 بالمئة، وارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 4.7 بالمئة بعد 3,8 بالمئة.
    وأضاف المصدر ذاته أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 7.4 في المائة، بعد 7.6 في المائة، وانخفاض قروض التجهيز بنسبة 2.7 في المائة، بعد 3,6 بالمائة، وارتفاع القروض الاستهلاكية والقروض العقارية على التوالي بنسب 2.4 في المائة بعد 2,7 في المائة، أي تقريبا نفس معدلات الارتفاع التي سجلت في الشهر المنصرم.
    وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، أكد بنك المغرب أن وتيرة نموها السنوية ارتفعت من 5.4 في المائة في شهر فبراير المنصرم، إلى 6.1 في المائة في مارس الماضي، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، استقرت نسبة الديون المتعثرة عند 8,7 في المائة.
    وحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات الفصلية، إلى تسارع، من ربع لآخر، في الارتفاع السنوي للقروض البنكية الإجمالية بنسبة 4.1 في المئة خلال شهر مارس 2022 بعد 2.8 في المئة خلال شهر دجنبر 2021.
    ويشير نفس المصدر أن هذا التطور يعكسه ارتفاع القروض الموجهة لقطاع “الكهرباء والغاز والماء” من 10.4 في المئة إلى 15.6 في المئة، وارتفاع بنسبة 10.6 في المئة بعد 7.9 في المئة في القروض الموجهة لفرع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية”، وارتفاع بنسبة 3.3 في المئة بعد تراجع بنسبة 1.9 في المئة في القروض الموجهة لقطاع “البناء والأشغال العمومية”، وكذا تراجع بنسبة 13.2 في المئة بعد 19.7 في المئة في القروض الموجهة لقطاع “الفنادق والمطاعم”، وتراجع 16.9 في المئة في القروض الموجهة لقطاع “النقل والاتصالات” بعد ارتفاع بنسبة 2.5 في المئة.
    وعلى أساس شهري، سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، حسب بنك المغرب، ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة، مع زيادة في تسهيلات الخزينة بنسبة 1.5 في المائة، والقروض العقارية والاستهلاكية بنسبة 0.5 في المائة، وقروض التجهيز بنسبة 1.8 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو

    أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو، وتراجع بـ 0,10 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر و3 نونبر الجاري. وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف. وسجل أنه في 29 أكتوبر الماضي، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 323 مليار درهم، بتراجع قدره 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـارتفاع قدره 10,3 في المائة على أساس سنوي. وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر و3 نونبر الجاري، ما مجموعه 38,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25,1 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و24,6 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وقد بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 88.1 مليار درهم. وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 2.4 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 33.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، خلال طلب العروض ليوم 3 نونبر (تاريخ الاستحقاق 4 نونبر). وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل تحسنا بـ 0.2 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 20.2 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ “البترول والغاز” بـ 4.1 في المائة، و”الكهرباء” بـ 3.8 في المائة ، و”المباني ومواد البناء” بـ0.7 في المائة. وفي المقابل، تراجعت المؤشرات القطاعية لـ “الأبناك” و”التعدين”، على التوالي، بـ 0.5 و1.5 في المائة. وبالنسبة للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم، أشارت مذكرة بنك المغرب إلى أن الحجم اليومي المتوسط بلغ 261.8 مليون درهم مقابل 227 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

    إقرأ الخبر من مصدره