Étiquette : محاكم

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابعة الكونفدرالية الديمقراطية عن رفضه للجنة الموضوعاتية التي أحدثتها وزارة العدل بغرض تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، حيث اعتبرها “مجرد مضيعة للوقت وهدر للزمن المطلبي و غير ذات موضوع”.

وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أن “المكان الطبيعي لمناقشة مشروع تعديل النظام الأساسي هو اللجنة المركزية للحوار القطاعي التي لها سلطة القرار”.

وأعلنت النقابة الوطنية للعدل انها مستعدة للتوقيع على أي اتفاق يضمن الحد الادنى للمطالب المشروعة الواردة في مذكرتها بهذا الخصوص والمودعة لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022 التي “بقيت بدون جواب”.

وأدانت النقابة بشدة “السلوكات السياسوية والانتهازية الهادفة ألى اجهاض تحقيق مكتسبات لشغيلة العدل من خلال تعطيل تعديل النظام الأساسي لموظفي قطاع العدل”.

وقررت النقابة تشكيل “لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الخطاب الملكي الأخير بخصوص تأهيل محاكم قضاء الأسرة والإجراءات المتخذة بإحداث مناصب مالية تقدر على الاقل ل 2000 منصب مالي بالميزانية العامة لسنة 2023 لسد الخصاص المهول من الموارد البشرية وبناء بنايات مستقلة لاقسام قضاء الأسرة وسيتم توجيه رسالة في الموضوع الى السيد رئيس الحكومة لراهنيته وفي نفس الوقت يطالب بالمساءلة السياسية لوزيرة الاقتصاد والمالية على تجزئ و جدولة تأهيل محاكم قضاء الأسرة كما جاء في الخطاب الملكي لعيد العرش بتخصيص فقط 150 منصب مالي على سنوات وهو ما يتعارض مع آنية تنفيذ الخطاب الملكي خصوصا أن هناك 83 قسم قضاء أسرة تابع للمحاكم الابتدائية و22 قسم تابع لمحاكم الإستئناف( رئاسة و نيابة عامة )”.

وعبّرت النقابة الوطنية للعدل عن رفضيها لتأخير “تنظيم المباريات المهنية الى شهر فبراير من السنة المقبلة رغم انتهاء احصاء حاملي الشهادات متم شهر غشت 2022، وكذا تخصيص 700 منصب مالي لها فقط، وطالب ببرمجتها قبل تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية”.

كما طالبت بتنظيم “دورة استدراكية للحركة الانتقالية بعد نتائج مباريات التوظيف أو تأجيل دورة أكتوبر، لأن نتائجها ستبقى موقوفة التنفيذ إلى حين إيجاد الخلف”.

وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بلاغه “بتخصيص الاعتمادات المالية في قانون المالية لسنة 2023 للرفع من تعويضات الحساب الخاص وتعويضات المهندسين وفق التعويضات الواردة في مرسوم 2.10.500، ورفض اقتراح الوزارة بزيادة مبلغ الف درهم سنويا لجميع الموظفين واقترح رفع الزيادة الى مبلغ 3000 درهم لجميع الموظفين”.

وكشفت النقابة في بلاغها أن وزارة العدل أكدت على أنها “ستدرس إمكانية تقنين مناصب المسؤولية في مراكز الحفظ خلال لقاء دراسي سينظم مستقبلا وذلك في إطار التنظيم الهيكلي للمصالح اللاممركزة والمديريات الجهوية”.

كما أن وزارة العدل أبدت موافقتها “المبدئية على تسليم مشاريع القوانين الخاصة بهيئات العدول و طالمفوضين القضائيين والمحامين لإبداء الرأي”، حسب البلاغ.

وأشارت النقابة إلى أن وزارة العدل أكدت “توصلها بمقترحات النقابة الوطنية للعدل بخصوص مشروع تعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وأنه قيد الدراسة والذي جاء فيه على الخصوص ضمان دمقرطتها وتنويع خدماتها الاجتماعية تكرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية”.
كما أبدت اللجنة المركزية للحوار القطاعي بقطاع العدل، استعدادها لدراسة مقترح النقابة الوطنية للعدل بخصوص التقاعد التكميلي الاختياري لموظفي العدل.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد سليماني
قرر موظفو كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بكلميم الامتناع عن الالتحاق بالمقر الجديد لمحكمة الاستئناف المزمع تدشينه من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم 3 أكتوبر المقبل، بعد انتهاء أشغال بنائه.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الأسباب التي جعلت موظفي هيئة كتابة الضبط يرفضون الالتحاق بالمقر الجديد لمحكمة الاستئناف، يعود إلى قيام وزارة العدل بمنح هيئة المحامين جناحا داخل البناية الجديدة يحتوي على سبعة مكاتب وفضاء مفتوح، كان مخصصا في البداية لموظفي المديرية الفرعية، الذين تم نقلهم بعد ذلك إلى جناح النيابة العامة في الطابق الثاني، بعدما كانوا يتوفرون على جناح خاص بهم.
وبناء على ذلك قرر موظفو العدل بعد اجتماع لعموم الموظفين يوم أول أمس الأربعاء، الدخول في مسلسل من الأشكال التصعيدية، صونا لما أسموه «المكانة الاعتبارية لكتابة الضبط داخل البناية الجديدة لمحكمة الاستئناف، حيث قاموا بالتوقيع على لائحة للممتنعين عن الانتقال للمقر الجديد احتجاجا على تفويت مقر المديرية الفرعية بمكاتبه السبعة وجميع مرافقه لهيئة مستقلة مساعدة للقضاء، وترحيل موظفي المديرية الفرعية منه وتكديسهم مع موظفي النيابة العامة في الطابق الثاني للبناية».
وطالبت هيئة كتابة الضبط وزارة العدل بتطبيق مقتضيات القانون رقم 54-19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والتي تعتبر المحاكم بصريح المادة الثانية منه، مرفقا عموميا الهدف منه خدمة حاجيات المرتفقين وتحقيق المصلحة العامة، وليس خدمة مصالح خاصة، كما اعتبر موظفو الهيئة أن «تمكين هيئة مستقلة مساعدة للقضاء بعينها من مرفق عمومي دون باقي الهيئات الأخرى خرقا للقانون وتعسفا على حقوق الموظفين وانتهاكا صريحا للمرفق العام».
وعلى إثر ذلك سيقوم موظفو كتابة الضبط بحمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 26 شتنبر، يليها تنظيم وقفات احتجاجية أيام الخميس 29 شتنبر، ويوم الاثنين ثالث أكتوبر المقبل ببهو المحكمتين الابتدائية والاستئناف، وذلك تزامنا مع حلول وزير العدل عبد اللطيف وهبي لتدشين محكمة الاستئناف الجديدة. كما قرر الموظفون مقاطعة الانتقال إلى المقر الجديد ومقاطعة حفل تدشينه في ظل بقاء الوضع على ما هو عليه.
وسبق للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل أن خرج ببلاغ ناري له يوم سابع يوليوز الماضي كشف فيه حيثيات توزيع مرافق النيابة الجديدة لمحكمة الاستئناف، مبرزا أن «منطق الغلبة تطور إلى منطق (لوزيعة) خلال تقسيم مرافق البناية الجديدة، عن طريق تحريك الهواتف على حساب الاجتماعات الرسمية والتدبير المهني المعقلن». وأضافت النقابة أن منح هذا الجناح لهيئة مساعدة للقضاء جاء بغرض «الإرضاء السياسي لفئة معينة، بإقحام منتخب معروف بالجهة ينتمي مهنيا للهيئة التي منح لها الجناح، وينتمي سياسيا لحزب وزير العدل».
وأكد النقابي إبراهيم السعيدي عن الفيدرالية الديمقراطية للعدل بكلميم في تصريح خص به «الأخبار»، أن «جميع الموظفين يرفضون الانتقال إلى المقر الجديد في ظل هذا الاستيلاء غير المشروع، حيث إن ما هو معروف هو أن هيئة المحامين يمنح لها مكتب واحد فقط داخل محاكم الاستئناف في إطار العرف فقط»، وأضاف المتحدث أن «دائرة الاستئناف كلميم- طانطان لا تتوفر في الأصل على هيئة للمحامين، لأن عدد المحامين بكلميم لا يتجاوز 50 محاميا، في حين أن الشرط الأساسي لتأسيس هيئة مستقلة هو ضرورة توفر 200 محام».

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 20 سبتمبر, 2022 إلى 17:29

القنيطرة – أبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالقنيطرة، عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تعزيز قدرات القضاة في مكافحة التعذيب.

وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، ألقتها بالنيابة عنه مديرة قطب الشؤون القضائية بهذا المجلس، لطيفة توفيق، إن تطبيق آليات حقوق الإنسان في مجال مكافحة التعذيب يتطلب إلماما بتقنياته.

وأضاف أن المجلس، في إطار مهامه الدستورية، عمل على الرفع من نجاعة أداء القضاة وصقل مهاراتهم، مشيرا إلى أن هذا العمل يأتي انطلاقا من قناعة راسخة بأهمية التكوين والتكوين المستمر للقضاة، الذين أناط بهم الدستور مسؤولية حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق ضمانات محاكمتهم العادلة.

وأبرز أن السلطة القضائية راكمت العديد من الممارسات القضائية الفضلى على مستوى مختلف محاكم المملكة، في قضايا ذات صلة بتكريس المبادئ الدستورية الأساسية المتمثلة في احترام شروط المحاكمة العادلة، مضيفا أن المجلس يؤكد على انخراطه التام في كل الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة القانونية والقضائية في البلاد في مجال مناهضة التعذيب.

ومن جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب، وفي إطار حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، قام في بداية هذا الأسبوع، بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة انخرطت منذ سنوات ومن خلالها كافة قضاة النيابة العامة في المجهودات الوطنية الرامية إلى محاربة التعذيب والوقاية منه والسهر على إنفاذ القانون بكل صرامة من أجل ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية حقوقهم وحرياتهم.

وأشار إلى أن المجهودات التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان تعبر بشكل ملموس وواقعي عن الدينامية الكبيرة للمملكة المغربية وتفاعلها الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان سواء على مستوى التكريس الدستوري أو القانوني أو على مستوى التفعيل.

وكانت فعاليات هذه الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، قد انطلقت اليوم بالقنيطرة.

ويعرف هذا الحدث مشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وباقي الفاعلين المهتمين.

إقرأ الخبر من مصدره

برشيد/ نورالدين حيمود

باشرت مصالح الدرك الملكي بسرية سطات، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، تحقيقاتها في ظروف وملابسات، إقدام إمرأة ثلاثينية، على الانتحار، بواسطة حبل ملفوف حول عنقها، وذلك على مستوى منزل أسرتها، الكائن بدوار السمان، جماعة وقيادة بني يكرين إقليم سطات.

ووفق مصادر “كشـ24″، فإن الهالكة المدعوة قيد حياتها ب ” ح ، ز “، من مواليد سنة 1989 بالمزامزة الجنوبية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم سطات، وهي أرملة وأم لأربعة أطفال، عثر عليها جثة هامدة معلقة بحبل، وسط منزل عائلتها، بالجماعة الترابية بني يكرين إقليم سطات، في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي، من قبل مصالح درك سرية سطات، تحت إشراف ممثل الحق العام، لدى محاكم الدائرة القضائية سطات.

وفور علمها بالحادث المأساوي، انتقلت دورية دركية تابعة للمركز الترابي ݣيسر، سرية وجهوية سطات، وممثل السلطة المحلية بقيادة بني يكرين، ومصالح الوقاية المدنية، بمركز الإغاثة سطات، إلى مكان الواقعة بالتحديد، قصد القيام بالمتطلب وفق كل اختصاص، حيث جرت معاينة جثة الهالكة، قبل توجيهها بواسطة سيارة لنقل الأموات نحو المركز الإستشفائي الحسن الثاني بسطات، قصد التشريح الطبي، لفائدة البحث القضائي المفتوح، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تقرير الطب الشرعي.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشفت معطيات حديثة، تسجيل المحاكم المغربية، ما مجموعه 300 ألف حالة طلاق لعام 2022 الجاري (أي أزيد من 800 حالة كل يوم) وهي أرقام تدعو الخبراء في شؤون الأسرة والتربية والقانون إلى الانكباب على إيجاد حلول لهذه الظاهرة، وفق الباحث والكاتب ادريس الكنبوري، الذي اعتبر الرقم مخيف لعام لم يكتمل بعد.

ومقارنة مع سنة 2022، أكدت إحصائيات لوزارة العدل أن محاكم الاستئناف في  2020، سجلت 20372 حالة طلاق بالمغرب، بينما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وتطليق الخلع 6611 حالة.

وعلق الباحث والكاتب ادريس الكنبوري على هذه الأرقام، بكون تسجيل 300 ألف حالة طلاق في المغرب هذا العام،”يعني 300 ألف أسرة تفككت ولم تنجح؛ ويعني 300 ألف مطلقة؛ وقد يعني أيضا عددا كبيرا من البغيات في سوق الدعارة غدا”.

وشدد الكنبوري قوله “إنه واقع مر يجب أن ينكب عليه الخبراء في الأسرة والتربية والقانون؛ لفهم أسباب الطلاق المتزايدة وإعادة التوعية بالتضامن الأسرى وقيم بناء الأسرة ورابطة الزواج”، مضيفا أن “هذا الواقع لا ينعكس على تصورنا للتعديلات المطلوب إدخالها على مدونة الأسرة”.

مسجلا في السياق ذاته، أن “المؤسف هو أن المطالب والاقتراحات المطروحة لا تهتم بالقضاء على ظاهرة الطلاق؛ بل على تقنينه وتحسين شروطه بالنسبة للمرأة؛ أي أن هناك اعترافا ضمنيا بهذا الواقع ورغبة في تكريسه؛ من خلال عدم معالجة الأسباب الموضوعية والذاتية للظاهرة”.

وبينما يفسر البعض ارتفاع حالات الطلاق بانتشار الطلاق للشقاق؛ اعتبر الكنبوري أن ” هذا ليس سببا بل نتيجة؛ لأنه نتيجة عدم الاستقرار الأسري؛ ويجب البحث عن أسباب عدم الاستقرار هذا”.

واختلفت تفسيرات المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب ارتفاع ظاهرة الطلاق بهذا الشكل المخيف، بين من أرجعها لعمل المرأة خارج وداخل البيت وتحملها كافة المسؤوليات، إذ اقترحوا معه حتمية رجوع كل طرف إلى وظيفته التي عرفها المجتمع منذ زمن بعيد، “أي المرأة في البيت لرعاية الأسرة والرجل في العمل للتكفل بمصاريف أسرته”، وهناك آخرون اعتبروا أن غياب الثقة والتفاهم وغياب القيم الأخلاقية داخل البيت الأسري” هي السبب.

وبمقارنة الماضي بالحاضر، كتب ادريس الكنبوري، أنه “في الماضي كان نموذج الأسرة ناجحا حتى في ظل غياب قانون للأسرة؛ وعدم توثيق الزواج؛ وكانت ملايين الأسر تعيش بدون عقود زواج لكن الرابطة الزوجية كانت مقدسة؛ هذا في الوقت الذي كان يمكن للرجل أن يحل العلاقة الزوجية بأقل كلفة؛ وكانت هذه الأسر تنجب أطفالا وتنجح في تربيتهم”.

وشدد الكاتب، على أنه “لو أردنا فهم الظاهرة جيدا لا بد أن نفهم التحولات في القيم في المجتمع المغربي؛ فثقافة الاستهلاك الرأسمالية والقيم المادية إحدى الأسباب الكبرى للتفكك الأسري؛ والقيم الدينية والتقليدية لم تعد هي المحدد للسلوك ولم تعد هي المعايير الأساسية؛ لذلك من الطبيعي أن تنعكس هذه القيم السلبية على الأسرة”.

وأضاف أنه “لا يمكننا كمجتمع إسلامي تخترقه قيم غربية على مستوى السلوك والاستهلاك أن لا نسقط في النموذج الغربي أيضا على مستوى الأسرة؛ ذلك أن نوعية القيم تحدد لك نوعية النماذج الاجتماعية؛ إلا إذا كنا نظن أن هناك انفصالا بين القيم والحياة الاجتماعية؛ وهذا غير صحيح. والمشكل اليوم أننا في تصورنا لإصلاح المدونة لا نعطي للقيم أهمية بل للمساطر والشكليات؛ وهي أيضا مهمة؛ لكنها لن تغير الواقع الحالي بقدر ما توفر له الشروط الأفضل للاستمرار؛ مثل من لا يحارب المرض بل يبحث عن تحسين شروط المرض”.

إقرأ الخبر من مصدره