Étiquette : 2019

الخط :
A-
A+

حين يعجز المسؤولون، يتدخل القائد. وحين يصمت الجميع، يتحدث من يحمل همّ الأمة. وحين يصبح المواطن مجرد رقم في معادلات حكومة فاشلة، ينبري جلالة الملك ليعيد له كرامته، وليؤكد أن رعاية الدولة لرعاياها ليست شعارًا سياسيًا، بل التزام أخلاقي وسيادي لا يمكن التخلي عنه.

لقد جاءت الرسالة الملكية السامية حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، في لحظة كان فيها المواطن المغربي منهكا تحت وطأة الغلاء، ومثقلا بتكاليف الحياة اليومية، ليضع جلالة الملك حدا لعبث السوق، وجشع المضاربين، وصمت الحكومة التي وقفت عاجزة عن اتخاذ أي خطوة حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

ولم يكن القرار الملكي مجرد توجيه ديني استثنائي، بل كان إعلانا صريحا بأن الدولة لا يمكن أن تسمح بأن يكون المواطن المغربي هو الضحية الدائمة لفشل السياسات الاقتصادية وسوء التدبير الحكومي.

“وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرًا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: هذا لنفسي وهذا عن أمتي.” بهذه الكلمات، عبّر جلالة الملك، بصفته أميرا للمؤمنين، عن قربه من شعبه، وتحمله لمسؤولياته تجاههم في هذا الظرف الاستثنائي، حيث لم يكن هذا القرار مجرد بادرة رمزية، بل كان تعبيرا عن إحساس قائد يرى في نفسه مسؤولا عن كل فرد من أفراد شعبه، وحريصا على أن لا يشعر أي مغربي بالحرج في هذه المناسبة الدينية العظيمة.

وفي الوقت الذي غابت فيه “حكومة أخنوش” عن لعب دورها في ضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية، أرسل جلالة الملك رسالة واضحة مفادها أن الدولة الحقيقية هي التي تتواجد إلى جانب مواطنيها في لحظات الشدة، لا أن تتركهم فريسة للأزمات والمضاربات.

وفي معرض رسالته السامية، لم يكتفِ جلالة الملك بمخاطبة المغاربة حول قرار عدم القيام بذبح الأضحية هذه السنة، بل قدم رؤية واضحة للأزمة الاقتصادية والظروف المناخية التي زادت من حدّتها، حيث قال: “إن الاحتفال بهذا العيد ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية، تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء بمظاهر ديننا الحنيف وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، من خلال هذه المناسبة الجليلة. إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية.”

إن ما جاء في الرسالة الملكية السامية يضع النقاط على الحروف بشأن الأزمة التي يعاني منها المغاربة اليوم، ويكشف حقيقة الوضع الذي حاولت الحكومة التهرب منه أو التقليل من خطورته. فالتحديات المناخية وتأثير التضخم الدولي كانت اختبارا حقيقيا لمدى نجاعة السياسات الحكومية في حماية الأمن الغذائي للمغاربة، وهو الاختبار الذي فشلت فيه “حكومة أخنوش” بشكل واضح.

إن التغيرات المناخية ليست جديدة، والمملكة عرفت على مدار العقود الماضية سنوات جفاف متكررة، لكن الحكومات السابقة وضعت سياسات لحماية القطاع الفلاحي وتأمين القطيع الوطني. أما اليوم، فبدل أن تواجه الحكومة الحالية هذا التحدي بإجراءات ملموسة، اكتفت بالصمت والتبرير، وكأن الأزمة أمر واقع لا مفر منه.

حين أشار جلالة الملك إلى “التراجع الكبير في أعداد الماشية”، كان يوجه رسالة واضحة بأن غياب التخطيط الحكومي الرشيد وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة الموارد الفلاحية هو أحد الأسباب المباشرة للأزمة، حيث كيف يمكن لبلد أنفق مئات الملايير على المخطط الأخضر، أن يجد نفسه اليوم عاجزا عن توفير احتياجاته الأساسية من اللحوم، ويترك السوق عرضة للمضاربة؟

لقد كشفت التقارير الوطنية منذ سنوات فشل المخطط الأخضر في تحقيق وعوده، حيث أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019 إلى أن المخطط لم يحقق أهدافه الأساسية، إذ لم يتمكن من تقليص الفوارق بين الفلاحين، ولم يساهم في خلق طبقة فلاحية متوسطة، بل زاد من استنزاف الموارد المائية لصالح الزراعات التصديرية على حساب الإنتاج المحلي.

كما كشف التقرير أن معظم المشاريع الكبرى التي كانت ضمن المخطط لم تنفذ بالكامل، حيث لم يتم تحقيق سوى 22% من الأهداف المسطرة، ما جعل المخطط الأخضر وسيلة لاستنزاف المال العام دون نتائج ملموسة.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت تقارير دولية إلى أن المغرب أصبح أكثر اعتمادا على الاستيراد بدل تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يعكس فشل الاستراتيجيات الزراعية السابقة التي تم الترويج لها باعتبارها الحل السحري لضمان الأمن الغذائي.

إن المسؤولية السياسية عن هذا الفشل تتحملها الحكومة الحالية، وعلى رأسها عزيز أخنوش، الذي كان هو مهندس هذا المخطط منذ 2008، ثم أصبح اليوم رئيسا للحكومة، متحملا كل تبعاته. وإذا كان المخطط قد فشل في تحقيق أهدافه، فمن الطبيعي أن يتحمل المسؤول عنه مسؤوليته السياسية، ويتخذ القرار الصائب الذي يمليه عليه الواجب الوطني والأخلاقي، وهو تقديم استقالته، حيث إن الشجاعة السياسية والمروءة الأخلاقية تقتضيان الاعتراف بالخطأ وتحمل التبعات، لا الاختباء خلف التبريرات الواهية.

لقد قدم جلالة الملك مرة أخرى نموذجا في القيادة الحكيمة، وبيّن كيف يجب على الدولة أن تتعامل مع الأزمات بروح المسؤولية والالتزام تجاه المواطنين.

كما أثبت جلالة الملك، مرة أخرى أنه قريب من شعبه، وجّه رسالة واضحة مفادها أن الأزمة الاقتصادية ليست قدَرا محتوما، بل يمكن معالجتها بالقرارات الصائبة والتخطيط السليم، وهذا ما غاب عن الحكومة التي ظلت تبرر الفشل بدل مواجهته بحلول حقيقية. فهل ستستمر الحكومة في تجاهل هذا الواقع، أم أن الوقت قد حان لتقديم استقالتها، ووضع حد لمرحلة من الفشل والتخبط، والبحث عن نموذج جديد يعيد الاعتبار لأولويات المغرب الحقيقية، ويضع الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في قلب السياسات الوطنية؟

إقرأ الخبر من مصدره

تحل غدا الجمعة (28 فبراير) الذكرى الثامنة عشرة لميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وهي مناسبة تتجدد معها الفرحة ذاتها التي عاشها الشعب المغربي يوم 28 فبراير 2007، حين أشرقت جنبات القصر الملكي بميلاد أميرة بهية الطلعة، اختار لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأسماء إسم للا خديجة.

وبحلول هذه الذكرى السعيدة، يستحضر الشعب المغربي الاحتفالات البهيجة التي أعقبت الإعلان عن ميلاد المولودة الثانية لجلالة الملك بعد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

فبمجرد ما زف بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بشرى ازدياد الأميرة الجليلة، أطلقت المدفعية 21 طلقة احتفاء بميلاد سموها، كما توافدت جموع من المواطنين بشكل تلقائي على ساحة المشور بالقصر الملكي بالرباط، للتعبير عن فرحتهم وتقديم التهاني لصاحب الجلالة بالمولودة الجليلة.

ولازال المغاربة يتذكرون كيف تميز يوم 28 فبراير 2007، بتعدد أشكال الاحتفال بالحدث السعيد، حيث أبدع المواطنون في التعبير عن مشاعرهم الفياضة نحو ملكهم، وبدأت جموع المواطنين تتوافد على مختلف مقار ولايات وعمالات أقاليم المملكة، التي فتحت فيها دفاتر ذهبية لتمكين المواطنين من تسجيل تهانيهم لجلالة الملك وللأسرة الملكية الشريفة، وللإعراب عن متمنياتهم بموفور الصحة والسعادة للأميرة الميمونة.

وهكذا شهدت مختلف أنحاء المملكة احتفالات كبيرة عكست أبلغ صور التعلق التاريخي الأصيل للشعب المغربي بأفراح ومسرات الأسرة الملكية، وكذا مظاهر تجديد التعبير عن مشاعر التلاحم القائم بين جلالة الملك وشعبه.

كما نظمت بهذه المناسبة حفلات تسليم الهدايا، التي أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أسر المواليد الجدد، الذين تزامن ميلادهم مع ازدياد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة.

بدورها، شاركت الجالية المغربية المقيمة بالخارج الأسرة الملكية فرحتها بميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وذلك بتنظيمها للعديد من الحفلات، احتفاء بهذا الحدث السعيد.

كما شهدت سفارات وقنصليات المغرب بمختلف الدول توافد عدد كبير من الشخصيات من عوالم السياسة والفن والرياضة والإعلام والأعمال، وكذا أعضاء من الهيئات الدبلوماسية الذين قدموا للتعبير عن تهانئهم لجلالة الملك بمناسبة ميلاد كريمته الجليلة.

وعملا بالسنة الحميدة لأسلافه الميامين في مثل هذه المناسبات، فقد أبى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلا أن تغمر الفرحة جميع فئات رعاياه الأوفياء، حيث أصدر جلالته أمره بالعفو المولوي على عدد من السجناء.

وفي 7 مارس 2007، ترأس صاحب الجلالة برحاب القصر الملكي بالرباط، حفل عقيقة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، الذي توج اليوم السابع لازديادها.

وتعد الذكرى الثامنة عشرة لميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة فرصة للوقوف عند أبرز الأنشطة التي شاركت فيها سموها. وهكذا، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في 17 شتنبر 2018 مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين.

وفي 13 فبراير 2019 ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبات السمو الملكي الأميرات للا خديجة وللا مريم وللا أسماء وللا حسناء وللا أم كلثوم، بساحة المشور بالقصر الملكي بالرباط، حفل الاستقبال الرسمي على شرف عاهلي إسبانيا، صاحبي الجلالة الملك « ضون » فيليبي السادس والملكة « ضونيا » ليتيثيا.

وفي 30 مارس 2019، وبعد توقيع جلالة الملك وقداسة البابا فرانسيس « نداء القدس »، أخذت لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبات السمو الملكي الأميرات للاخديجة، وللا مريم، وللا أسماء، وللا حسناء، وللا أم كلثوم، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، صورة تذكارية مع قداسة البابا فرانسيس.

وفي 13 دجنبر 2019 ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، بحديقة الحيوانات بالرباط، حفل تدشين رواق الزواحف الإفريقية.

وفي 28 أكتوبر الماضي، حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة الى جانب صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم مراسم الاستقبال الرسمي الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون مرفوقا بحرمه السيدة بريجيت ماكرون للمملكة المغربية، بدعوة كريمة من جلالة الملك.

وفي نفس اليوم، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للاخديجة وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والرئيس الفرنسي، فخامة السيد إيمانويل ماكرون مرفوقا بحرمه السيدة بريجيت ماكرون، بقصر الضيافة بالرباط، حفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

كما أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبات السمو الملكي الأميرات الجليلات للا خديجة وللامريم وللا أسماء وللا حسناء، في اليوم الموالي بالقصر الملكي بالرباط، مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس الجمهورية الفرنسية وحرمه.

وقد أضحت ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، مناسبة تحتفل بها جميع مكونات الشعب المغربي وتعبر من خلالها عن مشاطرتها الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها، مجددة فيها آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومعبرة عن تجندها الدائم وراء جلالته من أجل عزة وسؤدد المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره