قررت الحكومة المغربية وقف الدعم عن الزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي، ويتعلق الأمر بالأفوكادو والحوامض، والبطيخ الأحمر.
وأوضح مقرر مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروي والمياه والغابات، محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تحصلت “مدار21” على نسخة منه، أن بناء القرار رقم 1323.22 الصادر في 17 من شوال 1443 (18 ماي 2022) المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية، فقد قرر الوزيران أن “الزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القرار المشترك رقم 1323.22 هي: أشجار الأفوكادو (Avocatier) وأشجار الحوامض الجديدة (nouvelles plantations d’agrumes) والبطيخ الأحمر (pastèque)”.
وشدد المقرر أن مقتضيات هذا المقرر تطبق على مشاريع الري الموضعي التي تم بشأنها إيداع ملفات طلب الموافقة القبلية ابتداء من 11 يوليوز 2022، تاریخ نشر القرار المشترك رقم 1323.22 بالجريدة الرسمية.
وأكد صديقي ولقجع أن تطبيق مقتضيات هذا المقرر المشترك يسند للمصالح المعنية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ولوزارة الاقتصاد والمالية، كل واحد حسب اختصاصه.
ويأتي هذا القرار، بعدما كانت وزارة الداخلية، في مارس الماضي، قد وجهت تعليمات تقييدية صارمة للسلطات المحلية بالعديد من جهات المملكة، تخص توجيهات بضرورة الحصول على ترخيص قبل مباشرة زراعة الطماطم والدلاح، سيما الأخير الذي تم منع زراعته بشكل كامل في إقليم طاطا، بسبب استنزاف الفرشة المائية، خاصة الآبار، ما يؤثر على توفير المياه الصالحة للشرب للساكنة.
منع زراعة الدلاح بطاطا جاء على لسان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في ندوة صحفية في 3 مارس الماضي، عندما قال إن “الحكومة قررت منع زراعة الدلاح هذه السنة في إقليم طاطا لمواجهة ندرة المياه”، مضيف أن “الدلاح يستنزف كمية كبيرة من الماء، ويُزرع في مناطق عندها نقص في الماء، ولكن هذا الاستغلال يكون في مدة زمنية لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة أشهر”.
وقد يؤثر وقف الدعم عن زراعة الدلاح على صادرات المغرب منه، بعدما تمكن المغرب السنة الفارطة من إزاحة إسبانيا من صدارة بيع البطيخ الأحمر في السوق الأوروبية التي ظلت تهيمن عليها في السنوات الفارطة، حيث تجاوزها للمرة الأولى، ليصبح بذلك أكبر مُصدر لدول القارة العجوز.
وباع المغرب، خلال النصف الأول من عام 2021، ما مجموعه 202.94 مليون كيلوغرام من البطيخ الأحمر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (مقابل 75 مليونا و 195 ألف كيلوغرام في نفس الفترة من العام الماضي)، في حين أن المبيعات الإسبانية لم تتجاوز 156.3 مليون كيلوغرام (94 مليون و 116 ألف كيلوغرام أقل مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2020).
ووفقا ل”euoestacom”، فالمغرب كان، في النصف الأول من هذا العام، المورد الرئيسي للبطيخ في الاتحاد الأوروبي، بينما احتلت إسبانيا المرتبة الثانية وهولندا في المرتبة الثالة بـ52.69 مليون كيلوغرام والرابعة كوستاريكا بـ37.5 مليون كلغ، بينما احتلت ألمانيا المرتبة الخامسة بـ32.6 مليون كلغ.
وبلغت قيمة مبيعات البطيخ في الاتحاد الأوروبي من قبل المغرب في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 132.4 مليون يورو، بمتوسط سعر 0.65 يورو للكيلوغرام الواحد، وبلغت قيمة المبيعات الإسبانية 105.58 ملايين يورو، بمتوسط سعر 0.67 يورو للكيلوغرام الواحد.
أما الحوامض، فقد سجل المغرب موسما استثنائيا (2021-2022)، بعدما بلغت الصادرات حجمًا قياسيًا، من فاتح شتنبر 2021 إلى 31 غشت 2022، إذ بلغت 766.500 طن، مسجلة نموًا بنسبة 40٪ مقارنة بالموسم السابق.
وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء يخص جميع أنواع الحوامض المصدرة، حيث بلغ حجم صادرات الحوامض الصغيرة 629.300 طن، أي بزيادة حوالي 40٪ مقارنة بالموسم السابق.
وفيما يتعلق بصادرات البرتقال (الفواكه الكبيرة)، فقد سجلت، وفق بلاغ وزارة الفلاحة، نموًا بنسبة 42٪ مقارنة بالموسم السابق.
وأفادت الوزارة أن هذا النمو يتعلق بجميع الوجهات، مع زيادة ملحوظة بشكل خاص في السوق الأمريكية التي تضاعفت ثلاث مرات، والسوق الإفريقية التي تضاعفت ب2.2.
وأشارت الوزارة إلى أن الإنتاج الوطني من الحوامض، بجميع أنواعها، بلغ خلال موسم 2021-2022 ما يناهز 2.67 مليون طن، أي بزيادة 14٪ مقارنة بالموسم السابق.
ويتمركز إنتاج الحوامض، وفق وزارة الفلاحة، بنسبة تصل إلى 85٪ في أربع مناطق: الرباط – سلا – القنيطرة ب 700 ألف طن، وسوس ماسة ب 672 ألف طن، والجهة الشرقية ب 460 ألف طن، وبني ملال خنيفرة ب 436 ألف طن.
إقرأ الخبر من مصدره
