Étiquette : خنيفرة

حصل موقع « تيلكيل عربي » على معطيات حصرية بخصوص شبكة إجرامية تتكون من أربعة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 23 و34 سنة، تنشط في سرقة الدراجات النارية وترويج المخدرات الصلبة في مدن فاس ومكناس وخنيفرة، والتي تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الحاجب، مساء أول أمس الأحد، من وضع حد لنشاطها بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ووفق المعطيات التي توصل بها الموقع، فإن اثنين من الموقوفين يقطنان بحي الأمل باب السيفر المعروف بـ »حي 45″ بمدينة فاس، فيما يتحدر الثالث من مدينة مكناس، والرابع من مدينة خنيفرة، والذي كان يتولى عملية بيع الدراجات النارية المسروقة.

وأفادت المصادر ذاتها أن أحد المشتبه فيهم جرى ضبطه في حالة تلبس بمحاولة بيع دراجة نارية مسروقة كان قد استولى عليها من منطقة أكوراي، واستقدمها لمدينة فاس وقام بتزوير وثائقها، حيث كان بصدد تسليمها لشريكه الذي يقطن بمدينة خنيفرة، كما عُثر بحوزته على كمية من مخدر الكوكايين.

ومكنت عملية التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية بمنزل أحد الموقوفين بمدينة فاس من حجز عدد من الوثائق الخاصة بدراجات نارية يُشتبه في كونها مسروقة من أحياء متفرقة بالمدينة، حيث كان يتم إعادة بيعها باستعمال وثائق مزورة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينتي فاس ومكناس قد فتحت بحثاً قضائياً على خلفية تسجيل سرقات متكررة لدراجات نارية بمختلف أحياء المدينتين. وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هويات المشتبه فيهم، قبل توقيفهم في عمليات أمنية متزامنة شملت المنطقة القروية « أقدّار » بضواحي الحاجب، ومدينتي فاس ومكناس.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز عدد من الدراجات النارية، وكمية من مخدر الكوكايين، وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مفكات براغي وقطع غيار خاصة بالدراجات النارية، فضلاً عن مبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

شهدت الطريق الإقليمية رقم 7301، الرابطة بين منطقة آيت بوخيو بإقليم خنيفرة وتيداس بإقليم الخميسات، والتابعة ترابيا لجماعة سبت آيت رحو بإقليم خنيفرة، انهيارا خطيرا لحافة الطريق، ما خلف حالة من القلق في صفوف الساكنة ومستعملي هذا المحور الطرقي، وسط حديث متابعين عن تقصير في الصيانة وغياب التدخل الاستباقي من الجهات المعنية.

وبحسب معطيات محلية، يندرج المقطع الطرقي المتضرر ضمن شبكة الطرق التي تشرف عليها وزارة التجهيز والماء، فيما تبقى مسؤولية التتبع والتنبيه والترافع على المستوى المحلي من اختصاص المجلس الجماعي لسبت آيت رحو، وهو ما يطرح تساؤلات حول غياب أي تدخل عاجل، رغم خطورة الوضع.

وأفادت مصادر من عين المكان أن الانهيار تفاقم بعد التساقطات المطرية الأخيرة، غير أن هشاشة البنية التحتية للطريق وغياب الصيانة الدورية ساهما بشكل كبير في الوصول إلى هذه الوضعية، ما يجعل المسؤولية مشتركة بين الجهة الوصية تقنيا والمنتخبين المحليين.

وفي تصريحات لجريدة “العمق”، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم مما وصفوه بـ“التجاهل غير المبرر”، مؤكدين أن الطريق تعرف حركة يومية مكثفة، خاصة من طرف الساكنة المحلية، والنقل المدرسي، والمرضى، والفلاحين، ما يجعل استمرار الوضع الحالي تهديدا مباشرا لأرواح المواطنين.

وطالب المواطنون وفعاليات جمعوية بالتدخل العاجل لإلزام وزارة التجهيز باتخاذ إجراءات فورية، من بينها تأمين المقطع الطرقي المتضرر، ووضع علامات التشوير اللازمة، وبرمجة أشغال إصلاح مستعجلة، تفاديا لوقوع أي حادث مأساوي محتمل.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أخرى بأن الطريق الجهوية رقم 311، الرابطة بين سبت آيت رحو ومدينة وادي زم، تعرف بدورها انقطاعات في عدد من المقاطع، ما يزيد من معاناة الساكنة ويعمق أزمة التنقل بالمنطقة، خصوصا خلال فترات التساقطات المطرية.

كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن الطريق الجهوية رقم 29 تعاني هي الأخرى من تدهور وانقطاعات متكررة، الأمر الذي يفاقم عزلة عدد من الدواوير ويؤثر سلبا على الربط الطرقي بين جماعات وأقاليم مجاورة.

وأكدت أن تدهور هذه المحاور الطرقية الحيوية يطرح بإلحاح مسؤولية وزارة التجهيز والماء في ما يتعلق بالصيانة الدورية والتدخل الاستعجالي، إلى جانب دور المنتخبين المحليين في التتبع والترافع من أجل برمجة حلول مستدامة تضمن حق الساكنة في تنقل آمن وكريم.

إقرأ الخبر من مصدره

استفادت حوالي 3000 امرأة بإقليم خنيفرة، من سلسلة حملات توعوية وتحسيسية حول أهمية الرضاعة الطبيعية المبكرة، وذلك في إطار الحملة الوطنية المنظمة تحت شعار « حيت ما كاين ما حسن من حليبك، تعطيه من الساعة اللولة لرضيعك ».

وتهدف هذه الحملة، التي نظمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الفترة ما بين 20 أكتوبر الماضي و20 نونبر الجاري، إلى تحسيس الأمهات بالدور الحيوي للرضاعة الطبيعية المبكرة في تعزيز صحة الأم والطفل وتقوية الروابط العاطفية بينهما.

وتندرج هذه المبادرة في سياق تنزيل البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد السعداني

تمكّنت فتيات دار الطالب والطالبة تيغزى، التابعة للمديرية الإقليمية للتعاون الوطني بخنيفرة، من الفوز بالمرتبة الأولى وطنياً في فئة الكرة الطائرة (إناث)، بعد مشوار حافل بالمباريات أبانت فيه اللاعبات عن مستوى تقني متميز وروح جماعية عالية، تحت إشراف المؤطر الأستاذ فؤاد الوردي.

واختتمت بمدينة أكادير، خلال الفترة من 6 إلى 10 نونبر 2025، فعاليات البطولة الوطنية الرياضية 49 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية، المنظمة من طرف التعاون الوطني بتنسيق مع ولاية جهة سوس ماسة، وذلك تحت شعار”أجيال مؤسسات الرعاية الاجتماعية.. تسير على خطى المسيرة وضياء الاعتراف”

وعرفت هذه الدورة مشاركة حوالي 400 شابة وشاب من مستفيدات ومستفيدي مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية من مختلف جهات المملكة، إلى جانب أكثر من 100 إطار ومدرب ومؤطر، خاضوا منافسات في عدة أصناف رياضية شملت كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة، والسباق على الطريق.

وتميز الحفل الختامي بحضور نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وسعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، وخطار المجاهدي، المدير العام للتعاون الوطني، والمديرة الجهوية للتعاون الوطني بجهة بني ملال خنيفرة، إضافة إلى عدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين وفعاليات من المجتمع المدني.

وتضمن برنامج الاختتام كرنفالا ترويجيا جاب شوارع المدينة، إلى جانب فقرات فنية واستعراضية من تقديم المشاركين، احتفاء بالروح الرياضية والتنافس الشريف الذي طبع مجريات البطولة.

واختتِم الحفل بتوزيع الجوائز والكؤوس على الفرق المتوّجة في مختلف الأصناف، في أجواء احتفالية أبرزت روح التحدي والإصرار لدى المشاركين والمشاركات.

ويمثل هذا التتويج ثمرة جهود مشتركة بين المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بخنيفرة وجمعية تيغزى أطلس للتنمية، المشرفة على تسيير دار الطالب والطالبة تيغزى، في إطار شراكة تهدف إلى دعم أنشطة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهن.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

شهدت ثانوية مولاي رشيد التأهيلية بجماعة أجلموس، التابعة لإقليم خنيفرة، حالة من الجدل، عقب صدور نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا، والتي أسفرت عن ترسيب مجموعة من التلاميذ، في واقعة أثارت احتجاجات عدد من الأسر، وفتحت النقاش مجددا حول آليات محاربة الغش ومصداقية شهادة الباكالوريا.

وبحسب ما أكدته مصادر من أولياء الأمور، فقد فوجئ عدد كبير من التلاميذ برسوبهم رغم اجتيازهم الدورة الاستدراكية، رغم ما وصفته الأسر بمجهودات مكثفة بذلها أبناؤهم بعد رسوبهم في الدورة العادية، معتبرين أن النسبة العامة للنجاح بالمؤسسة، والتي توقفت عند 66%، لا تعكس واقع التحصيل.

وذكرت بعض الأسر أن الترسيب شمل حوالي 17 تلميذا وتلميذة، جرى الاشتباه في ضلوعهم في حالة غش جماعي في مادة الفيزياء، خلال الامتحانات الاستدراكية، وهي الفرضية التي دفعت بعضهم إلى التشكيك في طريقة تدبير الملف، متسائلين عن غياب تحقيق إداري أو فتح باب التظلم للتلاميذ المعنيين.

في المقابل، أفادت مصادر تربوية من داخل المؤسسة أن الإجراءات المتخذة جاءت في إطار تشديد الرقابة خلال هذه الدورة، بعد تواتر مظاهر الغش في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن عملية التصحيح كشفت عن تشابه كبير في أجوبة عدد من التلاميذ، ما دفع إلى تفعيل المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

ورغم ذلك، شدد عدد من الفاعلين التربويين على أهمية احترام الضوابط القانونية المعتمدة في رصد الغش، داعين إلى التمييز بين الحالات الفردية والجماعية، وضمان حقوق التلاميذ في الدفاع عن أنفسهم قبل اتخاذ أي قرارات تؤثر على مسارهم الدراسي.

من جهته، اعتبر الفاعل النقابي كبير قاشا، عن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن تحميل المسؤولية لأساتذة الحراسة أو رئيسة المركز بشكل فردي هو “نظرة سطحية”، محملا المسؤولية الكاملة للمديرة الإقليمية بخنيفرة، معتبرا الواقعة “سابقة خطيرة لم يعرفها الإقليم من قبل”، على حد تعبيره.

وأشار قاشا إلى أن نقابته سبق أن نبهت إلى ما وصفه بـ”النفخ غير المبرر في النتائج” هذا العام، وأبلغت بذلك المديرية الإقليمية دون تصعيد، حفاظا على أجواء الاستحقاقات، قبل أن تتفاجأ بظهور عدد كبير من حالات الغش التي تطرح تساؤلات عميقة حول صدقية العمليات المرتبطة بالامتحانات.

وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الدعوة إلى مساءلة الإدارة الإقليمية عن الاختلالات المحتملة، بدل تحميل الأساتذة والمراقبين وحدهم تبعات ما جرى.

إقرأ الخبر من مصدره