Étiquette : إصلاح

تعتزم الحكومة خلال سنة 2023 مواصلة تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، وذلك عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، خاصة في العالم القروي.

وجاء في منشور لرئيس الحكومة أنها ستعمل على ضمان جودة التعليم الأولي بتهييئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، فضلا عن تمكين المربيات والمربين في هذا المستوى الدراسي من تكوين جيد.

وكان شكيب بنموسى أعلن أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في أبريل الماضي أن إصلاح المنظومة التربوية، يفرض تطوير التعليم الأولي بجودة وتسريع تعميمه، باعتباره مدخلا بالغ الأهمية لبلوغ الجودة التي تعطى فيها الأولوية لتنمية شخصية الطفل.

وكشف المسؤول الحكومي، عن ارتفاع نسبة التمدرس بهذا النوع من التعليم، إذ انتقلت من 45.3 % المسجلة خلال الموسم الدراسي 2017- 2018 إلى 71.3 % برسم الموسم 2021-2020، كما ارتفع عدد الأقسام المحتضنة للتعليم الأولي من 37298 قسما خلال الموسم الدراسي 2018-2017، إلى 45157 قسما خلال الموسم الدراسي 2022-2021.

إقرأ الخبر من مصدره

قدمت حكومة أخنوش حزمة من الإجراءات التي ستشمل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، ضمنها إحداث وكالتين للأدوية والمنتجات الصحية، وأخرى للدم ومشتقاته، مقابل تحسين وضعية العاملين بغلاف مالي يقدر بـ22 مليار درهم.

وحسب المذكرة التأطيرية التي تقدم بها رئيس الحكومة لإعداد قانون المالية لسنة 2023، والتي توصل موقع “اليوم 24″ بنسخة منها، فإن الحكومة ستسعى إلى تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري، المنعقد الأربعاء 13 يوليوز 2022.

وتراهن الحكومة على مواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية، من خلال مواصلة تأهيل العرض الصحي، إلى جانب تعزيز الحكامة التي جاءت محددة في إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة ستعمل على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ22 مليار درهم على مدى سنتين، ابتداء من فاتح يناير 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا حول إعداد قانون المالية للسنة المالية 2023، ركّز على أربعة مداخل أساسية منها مدخل تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ويندرج ضمنه رهان تنزيل خارطة طريق إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وشدّد منشور رئيس الحكومة على دور إصلاح منظومة التربية والتكوين في تحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين، من منطلق الارتقاء بالعنصر البشري، بالنظر إلى كون تنمية الرأسمال البشري إحدى دعامات البرنامج الحكومي، حيث الرهان منصب على إنجاح مدرسة تكافؤ الفرص، وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة.

وأكد المنشور أن الحكومة ستعمل على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين خلال الفترة 2022\2026، بهدف خفض نسبة الهدر المدرسي، وزيادة تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية، وتوفير بنية تربوية مناسبة، وإجراءات أخرى تروم النهوض بواقع المدرسة والمتمدرسين.

وبخصوص الرفع من جاذبية مهنة التدريس، ركّز منشور رئيس الحكومة على توفير الشروط الفضلى للممارسة داخل المؤسسات التعليمية، وتحسين الإطار القانوني، بإحداث نظام جديد موحد لهيئة التدريس، كما تهدف خطة الإصلاح إلى النهوض بالكفايات الخاصة بالأساتذة، إضافة إلى تحسين جودة الإجازات في التربية.

وتهدف خطة الإصلاح إلى تعميم التعليم الأولي في أفق 2028، وضمان جودته، مع إحداث 4000 وحدة للتعليم الأولي في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4و6 سنوات، فضلا عن تمكين المربيات والمربين من تكوين جيد في هذا المستوى الدراسي.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الرفعة ماء العينين، بإحداث منطقة صناعية بمدينة الداخلة لتحريك عجلة التنمية بهذه الجهة، وجلب الاستثمار والمستثمرين، وخلق وتوفير المزيد من فرص الشغل.

وأضافت البرلمانية ذاتها في سؤال كتابي وجهته إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بأن “من شأن إحداث المنطقة الصناعية، أن يحافظ على جمالية مدينة الداخلة، لاسيما وأنها تعد اليوم قبلة للعديد من السياح المغاربة والأجانب، وسيخلص ذلك سكانها من الضجيج المنبعث من مجموعة من محلات إصلاح السيارات والنجارة والحدادة وغيرها من الحرف التي تسبب تلوثا بصريا وسمعيا وصحيا في المدينة”.

وقالت برلمانية التقدم والاشتراكية، بأن قطاع الصناعة بالمغرب، بدأ يحظى باهتمام بالغ من طرف الملك محمد السادس “الذي يولي لهذا القطاع أولوية هامة، لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، والزيادة في دخل المواطنات والمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. ولذا أصبح من الضروري إحداث منطقة صناعية “.

إقرأ الخبر من مصدره

تفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، بالخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، والذي دعا فيه الملك لعدد من الإصلاحات التشريعية، ولتفاعل حكومي من أجل تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الحزب في بلاغ أصدره اليوم الأحد، أنه يستحضر المعاني الإنسانية النبيلة التي خص بها الملك على الدوام المرأة المغربية، ويثمن عاليا مضامين الخطاب الملكي الموجّه إلى الشعب المغربي بمناسبة عيد العرش، والذي تضمن إشارات
قوية لرغبة  الملك في بناء مغرب التقدم والكرامة، والذي لن يتأتي إلا بمشاركة جميع
المغاربة، رجالا ونساء في عملية التنمية، وتأكيد الملك، مرة أخرى، على ضرورة
المشاركة الكاملة للمرأة، في كل المجالات، وعلى ضرورة النهوض بوضعيتها، وفسح آفاق
الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحق.

كما ثمن الحزب دعوة الملك فتح ورش مدونة الأسرة، التي تعد سابقة في الفكر العربي الإسلامي، ودعوته استكمال مسيرة إصلاح هذه
المدونة، والتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها، بما يقوم على التوازن، بحيث تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.

كما أشاد الحزب بدعوة الملك إلى الاستمرار في تكريس دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، بما يسمح بالتنزيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية، باعتباره مشروعا وطنيا تضامنيا، تقوم الحكومة بتفعيله انسجاما مع الجدولة الزمنية التي رسمها، من خلال تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة مع متم سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، بحيث سيستفيد من هذا الورش الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

وانسجاما مع مضامين الخطاب، أشاد الحزب بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها البلاد، لتجاوز تداعيات الجائحة، وتمكن الاقتصاد الوطني من
الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، التي تسببت فيها مجموعة من العوامل الخارجية، إضافة لانعكاسات الجفاف، وكل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وهو المشكل الذي تعاني منه كل الدول.

وفي هذا الإطار نوه الحزب بدعوة  الملك إلى البقاء متفائلين، في ظل هذه الظرفية الصعبة، والعمل على الاستفادة من  الفرص والآفاق، التي تفتحها مختلف التحولات التي يعرفها العالم، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني، مثمنا دعوة الملك الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار البلاد في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.

كما ينوه بحرص الملك المتواصل، على معالجة أولويات المغرب، على الصعيدين الجهوي والدولي، من خلال الارتقاء بالخطاب والاستمرار في سياسة اليد الممدودة للأشقاء في الجزائر، وتأكيد جلالته بأن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما، بل جسورا تحمل بين يديها مستقبل البلدين، لإعطاء المثال للشعوب المغاربية الأخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بينما كان العالم يستعد للدخول في حقبة ما بعد كوفيد-19، اندلعت الحرب في أوكرانيا وتسببت في تفاقم الاختلالات في المبادلات التجارية وارتفاعات قياسية في الأسعار، وكذا في تدهور للآفاق الاقتصادية وتزايد في الشكوك المحيطة بها.
وأوضح الجواهري، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021، للملك محمد السادس اليوم السبت، أن هذا المناخ الدولي يحتم على السلطات في المغرب أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز المستثمرين وتعزيز الانخراط في القرار العمومي، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي شفافية أكبر في اتخاذ القرار والتواصل بوضوح حول الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيلها.

إلا أن العديد من الأوراش التي توجد قيد الإنجاز حسب تحليل الجواهري، لا تأخذ في الاعتبار، حسب والي بنك المغرب، هذه المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي، مشيرا إلى أن إصلاح قطاع التعليم يشكل مثالا معبرا على ذلك، حيث يعرف تنفيذه عدة تغييرات، مما قد يضعف التعبئة الضرورية لتحقيق أهدافه الطموحة.

إقرأ الخبر من مصدره

أقرت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، بصعوبة الوضع الاقتصادي الدولي الضاغط على البلاد، قبل أن يعود المكتب السياسي ليؤكد على تحلي حكومة الأحرار بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات بروح وطنية في استحضار كامل للمسؤولية التاريخية في المقام الأول والأخير، دونما تذرعٍ بمبررات واهية.

وقال حزب الحمامة، إن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنها حسب رأيه إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”، من خلال تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لبلوغ هدف هذه التجربة الحكومية الأسمى متمثلا في تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة.

وأكد بيان المكتب السياسي، أن حكومة اخنوش تبنت في اعتقاده الاختيارات التي وصفها بـ”الصحيحة” التي تصب في مصلحة البلاد والمواطنين. منوها في هذا الإطار بإقرار الحكومة حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، وتركيزه على “الدعم العقلاني” الذي يسند قدرات الفئات الهشة ولا يُسقط المغرب في متاهات فقدان السيادة الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

تراهن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الاتفاقية الإطار الموقعة حديثا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، للرفع من أعداد أطر التدريس.

وقال وزير التعليم شكيب بنموسى، الإثنين بمجلس النواب، إن اتفاقية إطار جرى اعتمادها حول تنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي‎ ‎التعليم الابتدائي والثانوي في ‏أفق عام 2025.

الاتفاقية، حسب الوزير، ستمكن من إصلاح جذري وشامل بتنسيق مع وزارة التعليم العالي، ويهم كل مسالك الإجازة للتربية، والرفع من الطاقة الاستيعابية للمسالك بمضاعفة العدد خمس مرات، حيث أنه خلال الدخول الجامعي المقبل، ستتم إضافة أكثر من 13 ألف مقعد في هذه المسالك، للرفع من عدد الأطر المكونة، حيث ستصبح المسالك الرافد الأساسي لولوج مهن التدريس.

الاتفاقية، رصد لها غلاف مالي يصل إلى 4 مليارات درهم على مدى خمس سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساس قوامها خمس سنوات، يتم التكوين خلالها في ثلاثة ‏فضاءات متكاملة (التكوين الأساس في مسالك الإجازة في التربية بالمؤسسات الجامعية المختصة، ‏والتأهيل المهني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتدريب بالمؤسسات التعليمية).‏

البرنامج، حسب الوزير،  يروم تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأستاذات والأساتذة بمختلف ‏تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وذلك من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية، وجعلها أكثر جاذبية وتحسين جودة التكوين ‏الأساس بها.

إقرأ الخبر من مصدره