ممتطيا دراجته النارية المجهزة بصندوق خلفي؛ يخترق عامل توصيل الطلبيات شوارع طنجة؛ متسللا وسط مئات العربات المختلفة الأحجام؛ رغبة منه في إيصال الطلب إلى أصحابه في مدة قياسية؛ لكنه في النهاية لن يتوج وإن حقق الرقم القياسي المطلوب.
منذ سنوات مضت؛ أخذ نطاق خدمات توصيل الطلبيات في مدينة طنجة؛ كما غيرها من مدن المغرب؛ يتسع في موازاة مع تغير أنماط عيش المواطنين الذين باتت شريحة واسعة منهم تقبل على اقتناء حاجياتها عبر وسائط التجارة الإلكترونية.
وعلى مدار ساعات اليوم؛ تعج شوارع المدينة؛ بأعداد من ممتهني هذه الخدمة؛ الذين يبدون أنهم في سباق مع الزمن وفي سباق مع بعضهم البعض؛ من أجل الظفر بأكبر عدد طلبات التوصيل.
رأسمالهم دراجة نارية وهاتف؛ وضرورة الالتزام بإيصال الطلبية في أسرع وقت ممكن؛ في غياب أية ضمانات قانونية وحماية اجتماعية ترافق هذا النشاط الذي ما يزال في أغلب مظاهره غير مهيكل.
“الوقت هو أثمن ما في هذا العمل”؛ يقول كريم؛ الذي دخل عالم خدمات التوصيل؛ منذ ثلاث سنوات؛ مضيفا “كلما أسرعت في توصيل الطلبية زادت ثقة العملاء فيك؛ مما يعني زيادة أرباحك”.
غير أن هذا الحرص من جانب هؤلاء العمال على الوقت؛ لا يضاهيه في غالب الأحيان؛ الحرص على احترام القانون؛ ما يفرز العديد من السلوكات التي قد تكون لها عواقب وخيمة على سلامتهم.
ويبرز أيمن؛ أن عامل التوصيلات يكون تحت ضغط كبير سواء من طرف طالب الخدمة الذي لا يتفهم في كثير من الأحيان إكراهات التنقل لا سيما في أوقات الذروة؛ أو من طرف الممون الذي يكون هاجسه الاستجابة السريعة لطلبيات زبائنه.
ويسجل هذا الشاب الذي يشتغل في المجال منذ 4 أعوام؛ اضطراره لإعادة الطلب من حيث أتى به بعد إخباره من طرف الزبون بعدم حاجته إليه بدعوى تأخره؛ مشيرا إلى أن الوقت الذي يتم خلاله توصيل الطلبية؛ لا يزيد في أغلب الأحيان عن نصف ساعة.
الطلبيات الكاذبة؛ إكراه آخر يعاني منه عمال التوصيلات؛ “يحدث أن تتلقى اتصالا من طرف شخص يطلب منك أن تحضر له وجبة غذائية من مطعم معين؛ وعندما تقوم بواجبك وتتصل بالزبون من أجل تسليم الطلبية يفاجئك بدعوتك إلى تناولها مع تناهي ضحكات عبر الهاتف صادرة من أشخاص يتواجدون بجانب صاحب الطلب الكاذب”؛ يقول أحد مقدمي خدمة التوصيل.