Étiquette : العمال

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ضرورة انتظام جولات الحوار الاجتماعي، معبرة عن احتجاجها على ما وصفته بـ”عدم احترام دوريتها”، ومعتبرة أن جولة أبريل المرتقبة “لن يكون لها وقع حقيقي على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المغاربة ما لم تقدم أجوبة ملموسة لانتظاراتهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار”.

وأكدت الكونفدرالية، في بيان لها، أن تحسين الأوضاع الاجتماعية “يمر عبر إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات تتناسب مع الارتفاع المسجل في تكاليف العيش، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة في المواد الأساسية، والرفع من الحد الأدنى للأجر”.

كما شددت على ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالدرجة الجديدة والأطر المشتركة، والتي تشمل المهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى التعجيل بمراجعة قوانين الانتخابات المهنية بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتفعيل الحوار القطاعي، مع الحرص على احترام مقتضيات مدونة الشغل وإجبارية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية لفائدة الأجراء.

وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها “لأي مشروع إصلاح محتمل يستهدف”، بحسب تعبيرها، جيوب العمال والموظفين والمستخدمين، ويؤدي إلى تفاقم أوضاعهم المادية والاجتماعية، مؤكدة استنكارها لكل المخططات التي قد تمس مكتسبات التقاعد.

كما أدانت الكونفدرالية “كل مظاهر الفساد والاحتكار والمضاربات والريع التي قالت إنها تساهم في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، داعية الدولة إلى اتخاذ إجراءات فعلية للحد من الغلاء وضمان التوزيع العادل للثروات وتوفير شروط الحياة الكريمة”.

واستنكر البيان ما وصفه “بالهجوم على الحريات النقابية، واستهداف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في عدد من المؤسسات والقطاعات، إلى جانب التضييق على ممارسة الحق النقابي في خرق لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

ودعت النقابة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، كما طالبت وزير الداخلية بفرض احترام القانون في ما يتعلق بتسليم وصولات الإيداع واستلام الملفات القانونية الخاصة بتأسيس أو تجديد المكاتب النقابية.

من جهة أخرى، أكدت الكونفدرالية ضرورة التفاعل مع مقترحاتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص السياسة الطاقية وإجراءات الحد من غلاء أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، داعية إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير” وإحياء تكرير البترول.

وأشار البيان إلى أن السياق الوطني، في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية، يقتضي بلورة رؤية جديدة لعلاقة الدولة بالمجتمع تقوم على عقد اجتماعي جديد، وهو الشعار الذي ترفعه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة فاتح ماي 2026، من أجل مواجهة أزمات المستقبل وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية والوحدة والديمقراطية وصون الحريات والحقوق والمكتسبات.

كما عبرت النقابة عن دعمها ومساندتها لمختلف القطاعات التي تعاني من عدم الاستقرار المهني، ولمختلف المعارك التي تخوضها الكونفدرالية على المستوى القطاعي، من بينها مربيات التعليم الأولي وحراس الأمن الخاص وعمال النظافة والطبخ والعمال الزراعيون وقطاع النسيج والتعليم والبترول والغاز والتجهيز والنقل والتعليم العالي والجماعات الترابية والتدبير المفوض والإعلام والصحافة والثقافة والتعاون الوطني والنقل الطرقي وسيارات الأجرة.

وعلى المستوى المحلي، شمل الدعم عددا من المدن والأقاليم، من بينها طنجة وتنغير والصويرة وقلعة السراغنة والمحمدية والدار البيضاء ومولاي بوسلهام والقنيطرة وبركان وبني تيجيت بوعرفة وشفشاون ومراكش، مع الدعوة إلى الرفع من مستوى التعبئة لمواجهة ما وصفه البيان بالهجوم على حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها وضرب الحريات النقابية.

وختمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانها بالتأكيد على جعل فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية في مختلف مدن وأقاليم المملكة، مع “تسطير برنامج نضالي للدفاع عن الحريات النقابية وعن حقوق ومطالب ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين، وتفويض المكتب التنفيذي صلاحية تنفيذه”.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن أول محطة للإصلاح بالقطاع المعدني، ترتبط بمواجهة تحدي سلامة عمال المناجم، مذكرة بتزامن توليها للوزارة بوفاة عدد من العمال  » كما تعلمون أن ثاني ملف في يومي الأول كوزيرة، تزامن مع مقتل 5 عاملين منجميين، ما جعلنا نسارع لسحب مشروع القانون 33.13 سنة 2021 لإعادة صياغته وفق منطق يضع حياة وسلامة العامل المنجي ضمن الأولويات للحد من مآسي الحوادث ».

وخلال جوابها على أسئلة النواب اليوم الاثنين 08 دجنبر 2025 بجلسة الأسئلة الشفوية، حول مخطط المغرب المعدني 2021-2030، أكدت بنعلي أن المغرب يشتغل لتعزيز سيادته الطاقية…

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

استنفر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال بمختلف ربوع المملكة، من أجل تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، والتي دعا فيها الملك إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة القائمة على تعزيز الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، ومبادئ التكامل والتضامن بين الكيانات الترابية، بهدف ضمان وصول كل مواطنة ومواطن إلى ثمار التنمية بشكل عادل.

وسجل وزير الداخلية، في دورية موجهة إلى الولاة والعمال، أن هذه البرامج، التي تأتي في سياق استمرار الإصلاحات والمبادرات التي تم إطلاقها منذ تولي الملك محمد السادس العرش، ساهمت في تعزيز البنية التحتية، وتقليل التفاوتات المجالية، وتحسين ظروف العيش.

ومع ذلك، وكما أشار الملك، تضيف الدورية التي اطلعت عليها “العمق”، فإن بعض المناطق لم تستفد بشكل كامل من ثمار هذه الدينامية، مما يستدعي إعادة توجيه مقاربات التنمية المجالية نحو تدخلات أكثر استهدافاً، واستباقية، وذات تأثير محلي قوي. وطالب لفتيت الولاة والعمال، في هذا السياق، بالتحرك بسرعة وكفاءة لضمان نجاح هذا المشروع الملكي، بالتنسيق مع الفاعلين المحليين المعنيين.

ووفقا للدورية، فإن المحاور الرئيسية للبرامج تشمل تعزيز التشغيل من خلال تحديد المشاريع والأنشطة التي تستفيد من الإمكانيات الاقتصادية المحلية وخصوصيات كل منطقة، لخلق مناخ ملائم لريادة الأعمال والاستثمار المحلي، وخاصة في القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم والصحة، لضمان الكرامة والعدالة المجالية وتقليل التفاوتات.

وتشمل المحاور أيضا الإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وندرة المياه، والتأهيل المجالي المندمج، بما يتماشى مع المشاريع الكبرى الجارية على المستوى الوطني.

وفي هذا الإطار، دعا وزير الداخلية إلى اتباع منهجية عمل تشاركية، تتضمن عقد اجتماعات مع الفاعلين المحليين من منتخبين وممثلي القطاع الخاص والجمعيات والجامعات، لضمان التزام الجميع بنجاح هذه البرامج. كما شدد على أن يكون التخطيط على مستوى العمالة والإقليم، باعتباره الإطار الأمثل لتنسيق الموارد وتوزيعها بكفاءة.

وفي ختام الدورية، أكد لفتيت على ضرورة انسجام البرامج مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد، مشددا على تجنب استغلال هذه المبادرات لأغراض سياسية ضيقة، وأن الهدف الأسمى هو تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتقليل الفوارق المجالية، وخلق فرص عمل مستدامة.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أصدر مذكرة توجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، تهدف إلى جعل تدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية أولوية قصوى. وتأتي هذه المذكرة استجابة للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش، حيث تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في التنمية، بالانتقال من المقاربات التقليدية إلى تنمية مجالية مندمجة، تضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية في كافة مناطق المملكة دون تمييز.

ولتحقيق هذه الأهداف، سيعمل مشروع قانون المالية 2026 على إطلاق “جيل جديد من برامج التنمية الترابية”. وترتكز هذه البرامج على تثمين الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل بين المناطق. وتتمحور المشاريع المقترحة حول عدة أولويات، أبرزها: دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية (كالتعليم والصحة)، اعتماد تدبير مستدام للموارد المائية في ظل الإجهاد المائي، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج.

إقرأ الخبر من مصدره