Étiquette : حوادث

آش واقع تيفي

بقلم: عبد الكريم علاوي

المقصود هُنا بـ”المكرفون”، هو إعطاء الكلمة للمجانين، والفارغين معرفيا، لأننا نعلم علم اليقين أن النتيجة لن تكون خارقة للعادة، ولو أعدنا التجارب مليون مرة.

ويقول المثل، فاقد “الشيئ لا يعطيه” فاقد المعرفة لن يعطيها ولن يُنظِّر بها، السياق هنا يجرنا للحديث عن “الحوادث” المميثة التي صنعناها بانفسنا، حوادث وعاهات اجتماعية أصبحت عاهات مستديمة  تتوسطنا وتعيش بيننا ونتعايش معها.

فحادثة “باعبو الملالي” واحدة من “حوادث حرب الثفاهة” التي صُنعت عبر إعطاء الشخص أكثر من قيمته وأضحى من مشاهير العالم، شهرة تضاهي شهرة “ميسي التفاهة”، وهذه الشهرة المزيفة سرعان ما تتحول لكوارث لا تحمد عقباها، على اعتبار  فراغ صاحبها من أي محتوى، يفقد لأية رسالة، فمنطق “جيييب يا فم وقول” تحصيل حاصل ومسالة وقت فقط، يبحث التافه عن بعض الضجيج للإستمرار في حصد جُميمات على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت مرتع لتجمع عدد من الغوغائيين وصناع  التفاهة باستعمال جميع الوسائل والاساليب حتى أصبحنا نرى أنه لا عجبا في استباحة الأجساد للربح السريع.

فكيف تحول “الكلاخي” الملالي  من حفار الآبار  إلى كبير التافهين ؟؟

سؤال لا يحتاج سفر بعيد في المعرفة طبعا، للعثور عن الإجابة الشافية والكافية، فنحن (*¹الأنا الجماعية) من ساهمنا في صعود وهمي لاسهم “الملالي” وحولناه من حفار للابار، لاضير في ذلك وهي حرفة لقمة عيشه، إلى كبير التافهين من لاشي، من رقصة تافهة وحركات بهلوانية، لبوديوم التافهين والتافه نبروان.

ولكي يستمر في الطّوندوس لابد من حركة أخرى، تنال إعجاب جوقة التافهين.

“فالكلاخي”، نموذج لكلاخيات منتشرة بيننا تستوجب وقفة تأمل كبيرة وإعادة النظر فيما أصبحنا نُنتجه وبوفرة حتى أصبح عرض التفاهة أكثر من الطلب.

(*¹ الأنا الجماعية عبارة عن أنا الأفراد الذين يشكلون أبناء المجتمع، فيما يوجد بينهم من مشتركات تشكلت عبر الأجيال، تعريف عبد الرحمان الطريري)

إقرأ الخبر من مصدره

عادل بن حمزة

كان المفكر المغربي عبد الله العروي يقول دائماً إن المغرب جزيرة ويجب على المغاربة التصرف على هذا الأساس. يبدو أن قدر الجغرافيا والجغرافيا السياسية يسيران في هذا الاتجاه ويؤيدان هذه الفكرة، على الأقل في العقود التي أطبق فيها الاستعمار يده على المغرب ووظف المشرط في تقسيمه وتجزيئه، بشكل جعل المغرب الدولة الأكثر عراقة وشساعة في أفريقيا يخرج زمن الاستقلال وهو يفقد أجزاءً من ترابه الوطني. لا يتعلق الأمر هنا برغبة في إعادة عقارب التاريخ إلى الوراء، بل للوقوف على الأسباب العميقة لتعثر مشروع الدولة الحديثة في المنطقة المغاربية، ورهاب وارتباك الهوية الوطنية في عدد من دولها، هذا الوضع بثقله التاريخي له تداعيات خطيرة على الحاضر والمستقبل والمغرب باستمرار، وفي قلب تلك التداعيات.

الجديد اليوم هو الانحراف الذي عرفته الدبلوماسية التونسية بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، إذ أصبح من المؤكد أن الرئيس التونسي له تقدير موقف يناقض ثوابت الدبلوماسية التونسية منذ أزيد من أربعة عقود، والذي كان يتمحور حول الحياد الإيجابي من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك لأن تونس كانت دائماً ضحية للجغرافيا السياسية، حيث كانت هناك في بدايات النزاع المفتعل بين كماشة القذافي في الشرق وبومدين في الغرب…

استمرت تونس تقاوم التهديدات، حيث يجب ألا ننسى حوادث قفصة بداية الثمانينات، والتي كانت تقضي بقلب نظام بورقيبة وبناء نظام موال لليبيا والجزائر، لذلك فموقف الحياد التونسي حتى لو لم يصدر عن قناعة، فإنه كان نوعاً من التميز عن نظامين عسكريين بينما كان المغرب قريباً من تونس بحكم السياسة والاختيارات الاقتصادية والثقافية ضداً على واقع الجغرافية.. قيس سعيد اليوم، يظهر محدودية قدرته على التفكير الاستراتيجي، وكما أنتج مواقف شاذة وصادمة تنم عن محدودية الإدراك السياسي للرجل، ها هو اليوم يعتقد أن دبلوماسية الحدود أكثر أماناً وأفضل بالنسبة لتونس، يضاف إلى ذلك أن الرجل منذ انقلابه على مؤسسات البلاد وهو يقع تحت تأثير النظام الجزائري، بل تحول إلى رهينة لدى الجزائر التي لم تتردد في مقايضة مواقفه السياسية والدبلوماسية بالمساعدات المالية والعينية، ذلك أن قيس سعيد يدرك أنه ساهم في قيادة بلاده إلى حافة الإفلاس لتواجه مصيراً مشابهاً لسيريلانكا.

مسرحية استقبال قيس سعيد لزعيم الميليشيات الانفصالية ليس سوى حلقة من سلسلة حلقات الإساءة للمغرب خدمة للنظام الجزائري الذي استنفد ما في جعبته من إساءات اتجاه المغرب، صحيح أن ذلك لا تأثير له على حقيقة مغربية الصحراء، لكن مع ذلك فهذا التحول ستكون له تبعات على استقرار المنطقة وهو استقرار هش يصادف تحولات جيواستراتيجية عميقة.

تونس اليوم في مفترق الطرق، خاصة بعد القرارات الانقلابية التي اتخذها الرئيس قيس السعيد في 25 يوليو 2021، وصولاً إلى فرض دستور يفرغ كل التراكمات الديموقراطية التي حققتها تونس، وهي قرارات تتسع يومياً دائرة رفضها، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ذلك أن البلاد أصبحت أمام تعطيل شبه كلي للمؤسسات والدستور قبل اعتماد الدستور الجديد، لكن ما الذي جعل التجربة التونسية بعد ما سُمي بالربيع العربي، تبدو أكثرها قدرة على النجاح؟ ذلك لأنها رغم إسقاط بن علي حافظت على استقرار مؤسسات الدولة والحد الأدنى من السلم والأمن، كما أنها الدولة الوحيدة من دول “الربيع” التي أجرت انتخابات لم يطعن فيها أحد بالتزوير – بالطبع نتحدث عن الطعن السياسي – وهي الدولة التي عاد فيها جزء من القيادات التجمعية الدستورية عبر صناديق الانتخابات في إعادة للسيناريو الذي عرفته أوكرانيا بعد الثورة البرتقالية، وذلك رغم الحديث المتكرر عن قانون العزل السياسي، وهي الدولة التي انتخبت ثلاثة رؤساء للدولة بعد بن علي، يعود الفضل في ذلك كله، لوجود تقاليد دولة تعود إلى فترة الراحل الحبيب بورقيبة، الذي رغم كل الملاحظات التي يمكن أن تقدم حول فترة حكمه ومنهجه في قيادة السلطة، فإنه لا يمكن إنكار الجهود التي قادها، سواء في النهوض بالمرأة أو في تحضر المجتمع التونسي ونشر التعليم، كما أن النظام في تونس لم يرتكز في أي لحظة من اللحظات على المؤسسة العسكرية، رغم أن ذلك كان موضة سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ما أهّل المؤسسة العسكرية أن تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار تونس ووحدتها، ذلك أنها لم تتورط في أخطاء مرحلة زين العابدين بن علي، ولأنها كانت على المسافة نفسها من جميع الأطراف السياسية، هذه الصورة المثالية عن تونس تغيرت منذ قرارات 25 تموز (يوليو)، وأصبحت جزءاً من الماضي بفضل رئيس شعبوي يعيش حالة نفسية يعتقد فيها أنه المنقذ، وأن الجميع يتآمر عليه، لكن مع هذا النموذج لا أحد يستطيع توقع مصير تونس في السنوات المقبلة، خاصة بعد عودة ممارسات تحد من الحقوق والحريات، ورهن القرار السيادي بمساعدات غذائية تأتي من الجزائر.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد اللطيف مجدوب

تشخيص المرض “الظاهرة”

أصبحت أخبار حوادث السير ؛ عبر الطرقات الوطنية ، سواء داخل المدارات الحضرية أو خارجها ؛ تتعاظم إلى درجة تسجيل 20 حادثة كل ساعة زمنية ، وبحالات بين المميتة والخطيرة ، مع ترشحها إلى مستويات أشد خطورة ، لا سيما في المناسبات والأعياد وفصل الصيف ، وتشير آخر الإحصائيات الرسمية تسجيل 8 قتلى و 340 جرحى في كل يوم ، تتعدد أسبابها بين الحالات الميكانيكية للمركبات ، والحالات الطرقية ، والحالات البشرية ، وتكاد هذه الأخيرة تحتل الصدارة في الإحصائيات العامة لحوادث السير ، كما تم تدوينها في محاضر الشرطة والدرك ، ولعل الرعونة والاستهتار بالقانون والعناد والتسيب أضحت من أبرز العناصر الفاعلة في حادثة السير ؛ بنسبة تكاد تصل إلى %65 .

هل نحترم القانون ؟!

عديدة هي الأبحاث الميدانية التي خلصت إلى نتائج مقلقة ، حينما يتعلق الأمر بالإجابة عن سؤال: ” هل القانون يحظى بالاحترام ؟” ، هل نحن متشبعون بثقافة القانون والعمل بمقتضياته ، أو بالأحرى هل نحن ننتمي إلى دولة الحق والقانون ؟

نعم يلاحظ وجود هامش ضيق من احترام القانون ، لكن فقط في حالات إحساس المواطن بأنه مطارد إذا هو أخل به ، أو وجود جهاز (رادار) يتعقب أثره ، وما عداها فلا يشكل له القانون أي اعتبار ، لوجود بيئة ثقافية اعتادت  التملص والمراوغة والاحتيال ، وفي حالات عديدة المداهنة وغض الطرف (عين ميكا) ، ما يعني وبنظرة شمولية أن الأرشيف الإداري المغربي يتضمن قوانين بأعداد ؛ هي من الوفرة والتنوع ؛ مثل نجوم السماء ، لكن تفعيلها والعمل بها تعتوره جملة من العقبات ؛ يكاد الفكر الشعبوي المهيمن والتعصب له يطيح بها.

وصفة إجرائية للتخفيف من حوادث السير

هناك عدة وصفات للحد من آثار حوادث السير ، بيد أن أنسبها للثقافة المغربية وينسجم معها ، هذه الوصفة التي يمكن تسطير مراحلها في العناصر التالية :

تعميم تثبيت شبكة أعمدة رادارات مراقبة السرعة في كامل التراب الوطني ، بين الحضري والقروي ؛
تسجيل مخالفات قانون السير وفق ضوابط محددة تجمع بين لوحة ترقيم السيارة ، والمقطع الطرقي بإحداثياته وزمن وقوع المخالفة ، وحالتها (سرعة؛ إشارات ؛ تجاوز …) ؛
التعجيل بتحرير إلكتروني للمخالفة وإرسالها إلى عنوان مالك السيارة ؛
أداء الغرامة في ظرف زمني أقصاه أسبوع ؛
إضافة %30 من الغرامة في حالة تأخر الأداء ؛
عدم السماح بإجراء الفحص التقني للسيارة إذا كانت متابعة بمخالفة ؛
يسمح لها بالخضوع للفحص التقني بعد تخليص المخالفة وحمل وصل تبرئة الذمة ؛
دفع ذعيرة بخمسة آلاف درهم مع نزع رخصة السياقة لكل من ثبت في حقه القيام بإخفاء لوحة ترقيم السيارة أثناء استعمال الطريق؛
توقيف المركبة المسجلة في حقها مخالفة ولم تدفعها بعد ؛
توقيف المركبة بلوحة ترقيم أجنبية التي لم تؤد المخالفة داخل التراب الوطني .

المتوقع من هذه الوصفة

التخفيف من حوادث السير بنسبة قد تتجاوز %60 ، بعد مضي سنة على تطبيقها ؛
تجاوز قضايا نقط المراقبة الطرقية ، وتحرير محاضر المخالفات ؛
تكوّن رادع ذاتي لدى السائق ومستعملي الطرق ، وتوعيتهم بقانون السير الطرقي واحترام بنوده ؛
التقليل من إيجار السيارات والمركبات ، أو استعمالها من طرف الأقرباء ، مخافة من الذعائر ؛
أداء المخالفة بشكل سريع ، خوفا من مضاعفات أخرى .

إقرأ الخبر من مصدره