فليكسبريس

Étiquette : 2018

  • Le Maroc passe à l’heure GMT pour Ramadan

    Dans le cadre des ajustements horaires annuels liés au mois sacré, le Maroc effectuera un retour temporaire à l’heure GMT. Cette mesure, adoptée chaque année, vise à aligner les rythmes quotidiens des citoyens avec les impératifs du jeûne.

    Un ajustement prévu dans la nuit du 22 au 23 février

    Selon le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, le changement s’opérera dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 février 2025, à 3 heures du matin. Conformément au décret n°2.18.855 du 26 octobre 2018, les Marocains devront retarder leurs horloges d’une heure, marquant ainsi un passage de GMT+1 à GMT.

    Ce retour à l’heure standard est une pratique désormais bien ancrée, mais qui continue de susciter des débats. Si certains y voient une adaptation bénéfique aux exigences du Ramadan, d’autres dénoncent une instabilité qui perturbe les habitudes et les rythmes professionnels.

    Retour à GMT+1 dès le 6 avril 2025

    Le changement ne sera que…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يوقف العمل بـ”الساعة الإضافية”

    عمران الفرجاني

    في بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم الإعلان عن تغيير الساعة القانونية للمملكة بمناسبة شهر رمضان.

    وبحسب ما توصلت به بلبريس، سيتم الرجوع إلى توقيت غرينيتش عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير 2025.

    وأضاف البلاغ أنه بعد نهاية شهر رمضان، ستتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية.

    سيكون ذلك عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 06 أبريل 2025.

    ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018 وقرار رئيس الحكومة 3.17.23 الصادر في 06 مارس 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب قرر الرجوع إلى الساعة الرسمية بحلول الأحد 23 فبراير

    أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير 2025.

    وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.

    وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم، بعد نهاية شهر رمضان، إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 06 أبريل 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الجاري (وزارة)

    أطلس سكوب

    أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير 2025.

    وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.

    وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم، بعد نهاية شهر رمضان، إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 06 أبريل 2025.

    ومع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد الهجوم عليها.. بوسيل ترد على سرحان: “تعيشين آخر 5 دقائق من الشهرة بطريقة رخيصة وعنصرية”

    الخط :
    A-
    A+

    شنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، هجوما عنيفا على الإعلامية المصرية هالة سرحان، بعد الانتقادات التي طالت تصريحاتها الأخيرة، حيال طليقها النجم المصري تامر حسني.

    وأثارت تصريحات الفنانة المغربية بسمة بوسيل حول علاقتها بطليقها الفنان المصري تامر حسني جدلًا واسعًا، خصوصاً بعد ظهورها قبل أيام في بودكاست. وفي تعليق مباشر على ما قالته بسمة، وجهت الإعلامية هالة سرحان رسالة حادة عبر صفحتها الشخصية على منصة “إكس”، حيث انتقدت حديثها عن تامر حسني، قائلة: “عيب عليكي، أنتي بتلعبي مع نجم النجوم حبيب الملايين تامر حسني، وفاكرة نفسك صاحبة الفضيلة والأخلاق الحميدة، وجاية تتكلمي في سمعة ابننا الغالي؟ لا يا شاطرة، أنتِ تزوجتيه بهدف الشهرة واستخدمتيه كوسيلة لتحقيق ذلك، لكن في النهاية مجرد فقاعة وانفجرت”.

    وكتبت بسمة بوسيل، من خلال «ستوري» على «انستجرام»، لترد على هالة سرحان :«يبدو أن هالة سرحان تعيش أزمة فقدان الأضواء، فقررت العودة إلى الساحة بطريقة رخيصة، عن طريق نشر العنصرية والتحريض، للأسف، بعض الإعلاميين يلجأون لطرق وأساليب رخيصة عندما ينطفئ نجمهم».

    وأضافت: «لكن دعيني، أوضح لكي شيئا يا هالة، المغرب معروف بتاريخه العريق، وحضارته الراسخة، وشعبه الأصيل الذي صنع أمجادا لا يمكن لأحد إنكارها، خصوصا من أولئك الذين قضوا حياتهم في التطبيل والتملق ومن الغريب أن شخصا قضى سنوات في تقديم برامج تقوم على فبركة القصص ويبيع الوهم، يأتي اليوم ليتحدث عن الأخلاق والأصول، المغرب أكبر من أن تهزه تفاهات شخص يبحث عن آخر 5 دقائق من الشهرة».

    تجدر الإشارة إلى أن تصريحات بسمة بوسيل جاءت بعد ظهورها في لقاء تلفزيوني مؤخراً، حيث تحدثت عن حياتها الشخصية، وأكدت أن حبها للفنان تامر حسني دمرها، وأنها استعادت حريتها بعد الطلاق، ما أثار موجة من الانتقادات ضدها.

    يُذكر أن تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل في عام 2012، ورزقا بثلاثة أطفال: “تاليا” في مايو 2013، و”أمايا” في مايو 2015، و”آدم” في أكتوبر 2018. وفي أبريل 2024، أعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها الرسمي عن تامر حسني بعد سنوات من الزواج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعود للساعة القانونية صباح الأحد 23 فبراير قبيل حلول شهر رمضان

    زنقة20ا الرباط

    أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير 2025.

    وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.

    وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم، بعد نهاية شهر رمضان، إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 06 أبريل 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعلن عن موعد العودة إلى توقيت غرينيتش بمناسبة شهر رمضان

    أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم العمل مجدداً بالساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) ابتداءً من الساعة الثالثة صباحاً يوم الأحد 23 فبراير 2025، وذلك تماشياً مع حلول شهر رمضان المبارك.

    ويأتي هذا القرار وفقاً لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، والمتعلق بالساعة القانونية للمملكة.

    كما أفادت الوزارة بأنه سيتم العودة إلى التوقيت الصيفي، بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 6 أبريل 2025، بعد انتهاء شهر رمضان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شرعنة الاعتداء على الملكية.. العسري: تعسف قانوني يعاكس التوجه القضائي


    محمد الصديقي

    أوضح أستاذ المالية العامة بجامعة الحسن الثاني، جواد العسري، أن الدولة، من خلال قانون المالية لسنة 2025، شرعنت لأشخاص القانون العام الاعتداء على الملكية المادية للمواطنين، كرد فعل من المشرع على التوجه القضائي.

    وأضاف أن القانون الجديد يفرض ضريبة مجحفة على التعويض الممنوح في هذه المسطرة، توازي الضريبة المفروضة على التعويض الرضائي المحددة بنسبة 20%. وطالب العسري المشرع الضريبي بتجاوز هذا الأمر في قانون المالية المقبل.

    وفيما وصفه بالاعتداء المادي على ملك الغير، أشار العسري، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إلى أن ذلك يوازي ما يسمى في القانون المدني بالترامي على ملك الغير، وهو تصرف تعاقب عليه النيابة العامة. وأضاف: “الأمر تعسف ومصادرة للملك بالقوة”.

    وفي شرحه للاعتداء المادي الذي جاء به قانون المالية، قال العسري: “لا يتم اتباع أي مسطرة قانونية، وإنما يتم اللجوء إلى القوة للحصول على عقار ما، وهو ما يُعرف بالترامي على ملك الغير في القانون المدني. حيث تقوم الدولة بمصادرة ملكية المواطنين دون منحهم تعويضاً أولياً أو تكميلياً، ولأجل الحصول على التعويض، يتعين على المتضرر رفع دعوى قضائية ضد أشخاص القانون العام، سواء كانت جماعة ترابية، مؤسسة عمومية أو الدولة”.

    وأضاف: “يقومون بمصادرة العقار بالقوة دون اللجوء إلى مسطرة قانونية، بل بالاعتماد على الفوضى”، مستشهداً بتصريح المحامي حسن السيمو، الذي قال: “إن الدولة المغربية تشرع الاعتداء المادي من خلال التضريب”.

    ولأجل الحصول على التعويض، أوضح العسري أن المتضرر عليه القيام بمحضر معاينة، وتحديد الطرف الذي قام بالمصادرة، وإحضار سند التملك لرفع دعوى قضائية ضد الإدارة. بعد ذلك، عليه انتظار الحكم الابتدائي ثم الاستئنافي، ثم الطعن بالنقض، وانتظار أن يصبح القرار نهائياً. وبعد ذلك، ينتظر خمس سنوات إضافية لتنفيذ الحكم، وفقاً لأحكام قانون المالية لسنة 2020، ليتمكن من استلام تعويضه عن مصادرة ملكه.

    وأشار العسري إلى أن شرعنة الاعتداء على الملكية المادية من قبل أشخاص القانون العام جاءت كرد فعل من المشرع على التوجه القضائي، الذي اعتبر أن التعويض في إطار الاعتداء المادي أصبح خاضعاً للضريبة وفق قانون المالية لسنة 2025. وذلك بعد أن قضت الغرفة الإدارية سنة 2018 بأن التعويض الناتج عن الاعتداء المادي لا يخضع للضريبة على الدخل، لعدم تصنيفه ضمن الفئات التي حددها المشرع بنص صريح.

    وأضاف العسري أن التضريب كان يشمل التفويتات العقارية العرضية، سواء كانت رضائية أو جبرية، بما فيها نزع الملكية من أجل المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون 81.07. وأوضح أنه في حالة التفويت الرضائي، يفرض القانون على البائع إيداع الإقرار وأداء الضريبة خلال 30 يوماً من تاريخ البيع.

    أما في حالة نزع الملكية، فقد منح المشرع استثناءً، حيث يبدأ احتساب أجل إيداع الإقرار وأداء الضريبة من تاريخ التوصل بالتعويض، وليس من تاريخ نزع الملكية.

    وفي شرح لطريقة نزع الملكية بالتراضي، قال العسري: “عندما يكون لدى شخص عقار، يمكن للدولة نزع ملكيته وتعويضه مثلاً بمبلغ 150 درهماً للمتر الواحد. وعند استلام التعويض الأساسي، يكون عليه التصريح بالأمر وأداء الضريبة”.

    وأضاف: “خلال سريان دعوى نزع الملكية أو المرحلة المتعلقة بنقل الملكية، يحق للمتضرر المطالبة بتعويض منصف من المحكمة، وإذا لم يكن التعويض الأولي عادلاً، يمكنه اللجوء إلى المحكمة للتنازع بشأن القيمة الأصلية للعقار”.

    وتابع: “بعد صدور الحكم النهائي وتنفيذه، يمكن للمتضرر الحصول على تعويض تكميلي، لأن التعويض الأساسي لم يكن كافياً. لكن هذا التعويض التكميلي سيخضع أيضاً للضريبة، وفقاً لقانون المالية لسنة 2025”. ولفت إلى أن “القليل من المواطنين يعلمون بأمر التعويض التكميلي، لأن معظمهم يتجنب مواجهة أشخاص القانون العام”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماكرون يدعو محمد السادس إلى معرض باريس الزراعي

    وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة إلى الملك محمد السادس، لحضور معرض باريس الدولي للزراعة، المقرر تنظيمه في العاصمة الفرنسية بين 22 فبراير و2 مارس.

    وأوضحت صحيفة لوموند الفرنسية أنه وفي تلبية جلالة الملك محمد السادس لهذه الدعوة فستكون زيارته ستكون الأولى له بشكل رسمي، إلى فرنسا منذ عام 2018، كما أنها ستشكل سابقة في تاريخ المعرض، حيث سيكون المغرب أول بلد يُسلط عليه الضوء بشكل خاص خلال هذه التظاهرة.

    وأضافت الصحيفة أن منظمي المعرض يعتبرون هذا التوجه « تجسيداً لأهمية الشراكات الزراعية التي تجمع البلدين ».

    وأكدت « لوموند » أن هذه الدعوة تعتبر امتداداً للتقارب الدبلوماسي بين باريس والرباط، الذي تعزز سنة 2024، خصوصا بعد اعتراف ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في يوليو، وزيارته إلى الرباط في أكتوبر.

    وأشارت صحيفة لوموند إلى أنّه من المتوقع أن يزور وفدٌ مغربيٌ كبيرٌ باريس، في الوقت الذي تشهد فيه التجارة الزراعية بين الجانبين ارتفاعاً كبيراً، بفضل نمو صادرات الحبوب الفرنسية، وزيادة صادرات الفواكه، والخضروات المغربية. لكن الثقة المتجددة بين البلدين قد تعاني من اختلال توازن القوى الجديد بين النقابات في فرنسا على خلفية تصاعد الاحتجاجات ضد الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث يقول المزارعون الفرنسيون إنهم ضحايا الطماطم الكرزية المغربية المعفاة من الرسوم الجمركية مقابل الحصص.

    المصدر: كشـ24 والقدس العربي.

    وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة إلى الملك محمد السادس، لحضور معرض باريس الدولي للزراعة، المقرر تنظيمه في العاصمة الفرنسية بين 22 فبراير و2 مارس.

    وأوضحت صحيفة لوموند الفرنسية أنه وفي تلبية جلالة الملك محمد السادس لهذه الدعوة فستكون زيارته ستكون الأولى له بشكل رسمي، إلى فرنسا منذ عام 2018، كما أنها ستشكل سابقة في تاريخ المعرض، حيث سيكون المغرب أول بلد يُسلط عليه الضوء بشكل خاص خلال هذه التظاهرة.

    وأضافت الصحيفة أن منظمي المعرض يعتبرون هذا التوجه « تجسيداً لأهمية الشراكات الزراعية التي تجمع البلدين ».

    وأكدت « لوموند » أن هذه الدعوة تعتبر امتداداً للتقارب الدبلوماسي بين باريس والرباط، الذي تعزز سنة 2024، خصوصا بعد اعتراف ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في يوليو، وزيارته إلى الرباط في أكتوبر.

    وأشارت صحيفة لوموند إلى أنّه من المتوقع أن يزور وفدٌ مغربيٌ كبيرٌ باريس، في الوقت الذي تشهد فيه التجارة الزراعية بين الجانبين ارتفاعاً كبيراً، بفضل نمو صادرات الحبوب الفرنسية، وزيادة صادرات الفواكه، والخضروات المغربية. لكن الثقة المتجددة بين البلدين قد تعاني من اختلال توازن القوى الجديد بين النقابات في فرنسا على خلفية تصاعد الاحتجاجات ضد الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث يقول المزارعون الفرنسيون إنهم ضحايا الطماطم الكرزية المغربية المعفاة من الرسوم الجمركية مقابل الحصص.

    المصدر: كشـ24 والقدس العربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس سان جيرمان الخليفي متهم في تحقيق بشأن شركة فرنسية

    يواجه رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي اتهاما في فرنسا بالتواطؤ في إساءة استخدام السلطة في تحقيق على صلة بصندوق الثروة السيادي القطري.

    ونقلت فرانس برس عن مصدر قضائي فرنسي قوله إن الخليفي اتُهم في الخامس من فبراير بالتواطؤ في شراء أصوات والإضرار بحرية التصويت، وذلك على خلفية تبديل الصندوق الاستثماري القطري تصويته في مجلس إدارة مجموعة « لاغاردير » عام 2018.

    وواجه الخليفي الذي يرأس النادي الباريسي منذ استحواذ شركة قطر للاستثمارات الرياضية عليه عام 2011، عدة قضايا في السنوات الأخيرة لكنه نفى دائما ارتكاب أي مخالفات.

    وقال مصدر مقرب من الخليفي العضو في مجلس إدارة الصندوق السيادي القطري إن « هذه القضية لا علاقة لها مطلقا وبوضوح بناصر الخليفي، ولكن كالعادة سيتم ربطه بها من خلال عملية مشوهة تماما حتى تنهار هذه القضية بصمت في غضون سنوات قليلة ».

    يشتبه في أن أرنو لاغاردير، رئيس مجموعة لاغاردير، استخدم بشكل احتيالي نحو 125 مليون يورو من أموال المجموعة على مدى عدة سنوات لتمويل نفقاته الشخصية.

    ويتعلق الاتهام الموجه للخليفي بصراع في مجلس إدارة المجموعة عام 2018 بين قطب اليمين الملياردير فينسنت بولوريه الذي كان متحالفا مع صندوق الاستثمار أمبر كابيتال، وأغنى رجل في برنار أرنو رئيس شركة السلع الفاخرة « إل في إم إتش » الذي دعم أرنو لاغاردير.

    وفي 24 أبريل 2018، قررت شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري والمساهم الرئيسي في مجموعة لاغاردير، دعم مقترحات شركة أمبر كابيتال.

    ويتهم أرنو لاغاردير ومساعديه بالاتصال بمعارفهم، ومن بينهم ناصر الخليفي بصفته مديرا لصندوق الثروة السيادي القطري (جهاز قطر للاستثمارات).

    وبعد خمسة أيام من التصويت الأول، غيرت هيئة الاستثمار القطرية موقفها وصوتت لصالح المقترحات التي طرحها أرنو لاغاردير.

    وكانت محكمة النقض الفرنسية قد أسقطت نهائيا في منتصف فبراير 2023، اتهاما سابقا ضد ناصر الخليفي بالفساد في ما يتصل بعرض قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى في عامي 2017 و2019، وقضت بأن النظام القضائي الفرنسي غير مؤهل لمحاكمته.

    ويحقق قضاة في باريس أيضا مع الخليفي بشأن اتهامات بخطف واحتجاز رجل الأعمال الفرنسي الجزائري طيب بن عبد الرحمن في قطر. وينفي الخليفي الاتهامات وقد تقدم بنفسه بشكوى.

    يواجه رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي اتهاما في فرنسا بالتواطؤ في إساءة استخدام السلطة في تحقيق على صلة بصندوق الثروة السيادي القطري.

    ونقلت فرانس برس عن مصدر قضائي فرنسي قوله إن الخليفي اتُهم في الخامس من فبراير بالتواطؤ في شراء أصوات والإضرار بحرية التصويت، وذلك على خلفية تبديل الصندوق الاستثماري القطري تصويته في مجلس إدارة مجموعة « لاغاردير » عام 2018.

    وواجه الخليفي الذي يرأس النادي الباريسي منذ استحواذ شركة قطر للاستثمارات الرياضية عليه عام 2011، عدة قضايا في السنوات الأخيرة لكنه نفى دائما ارتكاب أي مخالفات.

    وقال مصدر مقرب من الخليفي العضو في مجلس إدارة الصندوق السيادي القطري إن « هذه القضية لا علاقة لها مطلقا وبوضوح بناصر الخليفي، ولكن كالعادة سيتم ربطه بها من خلال عملية مشوهة تماما حتى تنهار هذه القضية بصمت في غضون سنوات قليلة ».

    يشتبه في أن أرنو لاغاردير، رئيس مجموعة لاغاردير، استخدم بشكل احتيالي نحو 125 مليون يورو من أموال المجموعة على مدى عدة سنوات لتمويل نفقاته الشخصية.

    ويتعلق الاتهام الموجه للخليفي بصراع في مجلس إدارة المجموعة عام 2018 بين قطب اليمين الملياردير فينسنت بولوريه الذي كان متحالفا مع صندوق الاستثمار أمبر كابيتال، وأغنى رجل في برنار أرنو رئيس شركة السلع الفاخرة « إل في إم إتش » الذي دعم أرنو لاغاردير.

    وفي 24 أبريل 2018، قررت شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري والمساهم الرئيسي في مجموعة لاغاردير، دعم مقترحات شركة أمبر كابيتال.

    ويتهم أرنو لاغاردير ومساعديه بالاتصال بمعارفهم، ومن بينهم ناصر الخليفي بصفته مديرا لصندوق الثروة السيادي القطري (جهاز قطر للاستثمارات).

    وبعد خمسة أيام من التصويت الأول، غيرت هيئة الاستثمار القطرية موقفها وصوتت لصالح المقترحات التي طرحها أرنو لاغاردير.

    وكانت محكمة النقض الفرنسية قد أسقطت نهائيا في منتصف فبراير 2023، اتهاما سابقا ضد ناصر الخليفي بالفساد في ما يتصل بعرض قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى في عامي 2017 و2019، وقضت بأن النظام القضائي الفرنسي غير مؤهل لمحاكمته.

    ويحقق قضاة في باريس أيضا مع الخليفي بشأن اتهامات بخطف واحتجاز رجل الأعمال الفرنسي الجزائري طيب بن عبد الرحمن في قطر. وينفي الخليفي الاتهامات وقد تقدم بنفسه بشكوى.

    إقرأ الخبر من مصدره