أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكّن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.
وسجل لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط…
هسبريس – يوسف يعكوبي
بعد تحقيق المغرب ارتفاعاً “قياسياً” في المداخيل الضريبية متم 2024، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “استمرار المنحى نفسه إلى حدود متم شهر يناير 2025″، لافتاً إلى أنه “بالوتيرة نفسها ستكون الولاية الحكومية (الحالية) زمنًا سياسياً كافياً للاقتراب من مضاعفة المداخيل الجبائية”.
وأفاد لقجع وهو يجيب من منصة مجلس المستشارين عن 7 أسئلة شفهية آنية طرحتها فرق ومجموعات من الأغلبية والمعارضة حول “تنزيل الإصلاح الجبائي وتنفيذ ميزانية 2024″، اليوم الثلاثاء، بأن “النتائج المحققة خلال شهر يناير تؤكد المنحى نفسه بارتفاع العائدات الجبائية، مرة أخرى، بمبلغ 2,46 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024 أو بمعدل 10% (بمجموع 27,14 مليار درهم خلال الشهر المذكور)”.
وأضاف في معطى لافت: “نترقّب أن تكون مداخيل جبائية أعلى في شهر مارس بالتزامن مع الفترة المعروفة بتحصيل ضرائب الشركات”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
جاءت هذه الأرقام بعد أن تحدّث وزير الميزانية بإسهاب عن ثمار “التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي”، مبرزا أنه “مكّن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار سنة 2024، مع سير هذه المداخيل الضريبية على المنحى نفسه إلى نهاية شهر يناير 2025”.
“دون ضغط ضريبي”
واسترسل المسؤول الحكومي مؤكداً، بالأرقام، “ارتفاع المداخيل الجبائية بالمغرب بـ 100 مليار منذ تطبيق القانون الإطار وبمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة”، ملحاً على أن “كل هذا “من دون الرفع من الضغط الضريبي، الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 بالمائة”.
ويرى لقجع في هذا التطور “عنواناً للدينامية الاقتصادية للمغرب، ثم مؤشرا على فعالية الإجراءات التي عملنا جميعاً على إدخالها، ونتيجة إصلاح جبائي عميق اشتغلنا عليه بطريقة تشاركية منذ البداية”، بتعبيره.
واستعرض شارحا حسب نوعية الضرائب وأصنافها، انتقال “الضريبة على الشركات من 51 إلى 77 مليار درهم بين عاميْ 2022 و2024″، فيما ارتفعت مداخيل ضريبة القيمة المضافة من 90,5 إلى ما يزيد عن 147 مليار درهم، بنسبة ارتفاع 62%. أما حصيلة الضريبة على الدخل فارتفعت من 42 إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.
في سياق متصل، حضَر إصلاح الضريبة على الدخل مجددا في حديث المسؤول الحكومي عن حقيبة الميزانية، وقال إن “الإعفاء التّام على مداخيل التقاعد الأساسي وإصلاح الضريبة على الدخل أعطانا نسبة معفاة تمثل 80% من الدخول، وكذا الراتب أقل من 6000 درهم أصبح معفىً (…) وهذا بفضل التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان، خاصة أنه مطلب طالما انتظره المتقاعدون”، حسب قوله.
ومن المرتقب أن يكلف “إصلاح الضريبة على الدخل” خزينة الدولة 8,6 مليارات درهم، وفق لقجع، الذي أوضح أن هذه الميزانية “موزعة على 2.4 مليار درهم تمت في قانون مالية 2023 مرتبطة بالرفع من نسبة الخصم الجزافي لمصاريف الوظيفة والعمل، و5.2 مليار درهم موجهة للأجراء، فضلا عن أكثر من 1 مليار درهم موجهة للمتقاعدين”.
كل هذا رافقته مجموعة من الإجراءات هدفها واحد هو إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، خاصة إقرار المساهمة المهنية الموحدة، ثم مكافحة ممارسات التهرب الضريبي من خلال تحسين مساطر المراقبة وإدخال مبدأ الحجز في المنبع.
ثقة المواطن بالإدارة الجبائية
ولم تخل مداخلة لقجع المطولة من إشارة دالة إلى ثمار “عملية مهمة للتسوية الطوعية التي كانت أقرتها الحكومة بموجب قانون مالية 2024، محققة 125 مليار درهم”.
وقال بهذا الشأن متفاعلا مع المستشارين، إن حصيلة التسوية الطوعية لسنة 2024 تدل على أن “المغاربة هم مالِكُو هذه الأموال ولديهم ثقة تامة فيمَنْ يدبّر شؤونهم الإدارية والجبائية وفي المسؤولين والحكومة، وكذا في الالتزامات التي أخذتها الحكومة معهم بخصوص السرّية أو طوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات ستعود بالخير العميم على بلادنا”.
وزاد شارحا: “هي أموالٌ لمالكيها والدولة حددت أخذ 5% لأنها فقط كتسوية طوعية بمقدار 6 مليارات درهم للخزينة، ولو أنها كان بإمكانها أن تحدد نسباً أعلى مثل باقي أصناف الضرائب. وما ستجنيه خزينة الدولة من التسوية الطوعية ليس الأهم، بل الأهمّ هو استعادة الثقة التامة في تعامل الإدارة والحكومة والتزاماتهما معهم”، يشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وأبرز أن “الثقة تمكّن من ضخ أكثر من 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني ومختلف الاستثمارات، كما أعطت هوامش ميزانياتية مهمة: تخفيض 4 نقاط من نسبة العجز، وكل نقطة في تخفيض العجز تعني 12 ملياراً؛ أي 50 مليار درهم كان علينا إيجادها”.
“الأساسي كان هو اختيارُنا الحل الصعب؛ أيْ نُنجز البرامج الاجتماعية وتعرفون جدا تكلفتها (بلغت 100 مليار درهم)، مع إيجاد هوامش مستدامة لتقليص العجز، وأمَلُنا أن نكون في مستوى 3 في المائة عند نهاية الولاية الحكومية سنة 2026”.
مسار متدرج
في حديثه أمام أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، أشار لقجع إلى تدرج تنفيذ القانون إطار للإصلاح الجبائي، إذ “بدأ الاشتغال مع قانون مالية 2023 على تخفيف العبء الضريبي على المقاولات المتوسطة (التي تحقق ربحاً أقل من 100 مليون درهم خفّضنا ضريبتها إلى أقل من 20%)”، مسجلا: “كان لا بد من رفع ضريبة الشركات التي تحقق أرباحا مهمة مهما كانت أنشطتها الاقتصادية من 30 إلى 35 في المائة، مع رفع الضريبة على شركات الائتمان وصندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب ومقاولات التأمين من 35 إلى 40%”.
أما في السنة الموالية (2024)، فذكّر لقجع بأنه “طبّقنا إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بهدف توحيد الأسعار السابقة في سعريْن ضريبيين فقط (10 و20 في المائة)، لتخفيف حالات المِصدم وضمان الحيادية بالنسبة لهذه المقاولات، مع توسيع الوعاء الضريبي نحو أنشطة اقتصادية أخرى، في مقدمتها التجارة الرقمية”.
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.
وسجل لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.
واعتبر الوزير أن هذا التطور يترجم الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات التي تم تنزيلها بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة.
وتابع لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.
من جانب آخر، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، “تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية (..) وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام”.
وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سي مك ن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات.
وفي السياق ذاته، قال لقجع إن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى، من خلال العائدات الجبائية التي عرفت ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مؤكدا أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل.
وخلص إلى أن المقاربة الاجتماعية التي نهجتها الحكومة كلفتها 100 مليار درهم، مشيرا إلى أنه كان من الضروري بحث التمويل للحفاظ على الاستدامة ثم بحث الهوامش لتخفيض العجز، من أجل بلوغ 3 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية.
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.
وسجل السيد لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي…
نعيمة لحروري
يبدو أن الأدوية في المغرب ليست فقط لعلاج الأمراض، بل صارت أيضا أدوات لقتل جيوب المرضى، وربما أحلامهم بالشفاء. في بلد يوصف بـأنه «جنة الأسعار الباهظة للدواء»، من الواضح أن صحة المواطن باتت آخر هموم الشركات المستوردة واللوبيات المهيمنة على القطاع، فما معنى أن تستورد دواء بـ10 دراهم وتبيعه بـ70 أو 80 درهما؟ هذا ليس تسويقا، بل أقرب إلى «نصب صحي» معتمد.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كشف عورة القطاع بكل صراحة، عندما تحدث عن هوامش أرباح تصل إلى 300 في المائة بين التصريح الجمركي وسعر البيع النهائي. كيف يحدث هذا؟ الإجابة بسيطة: لا رقابة، لا مساءلة، فقط جشع يقتات على آلام المرضى. المؤسف أن بعض الشركات المستوردة لا تكتفي بزيادة الأسعار، بل تفرض علينا تكلفة انقراض الأدوية من السوق، لتصبح صحتنا معتمدة على «مزاج السوق العالمية».
بالطبع، عندما نسمع أرقاما مثل أن أسعار الأدوية في المغرب أغلى من نظيرتها في أوروبا بثلاثة أو أربعة أضعاف، يحق لنا التساؤل: هل نحن أغنى من الفرنسيين والبلجيكيين، أم أن صحة المواطن المغربي رفاهية تستحق ضريبة خاصة؟ الأمر يزداد مأساوية عندما نعرف أن الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة مثل السكري، السرطان، وضغط الدم هي الأكثر تأثرا بهذا الغلاء الفاحش.
الحكومة المغربية، ورغم تصريحاتها النارية، لم تتمكن حتى الآن من كسر قبضة اللوبيات المهيمنة.
تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة كشف المستور: سوق الأدوية في المغرب يعيش على الاحتكار والجشع، مع غياب شبه تام للشفافية. والأسوأ أن الصناعة الوطنية التي يُفترض أن تكون البديل، تُعاني من قيود إدارية تجعلها عاجزة عن تلبية احتياجات السوق. فبدلا من دعم التصنيع المحلي، نرى إجراءات معقدة تستغرق سنوات لتصنيع دواء واحد، بينما يُفرَش السجاد الأحمر لاستيراد الأدوية الجاهزة بأسعار فلكية.
هذا الوضع لا يؤثر فقط على المرضى، بل يهدد منظومتنا الصحية بأكملها. وفقا للتقارير، الأدوية تُشكّل 40 في المائة من تكلفة النظام الصحي المغربي، مقارنة بـ18 في المائة فقط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. هذا يعني أن جيوب الأسر المغربية تتحمل عبئا مضاعفا، رغم التغطية الصحية الشاملة.
أما عن الحلول، ففي الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة وتشجيع الصناعة الوطنية، يُفضل آخرون، كهيئة صيادلة المغرب، التهرب من النقاش بحجة «السيادة الدوائية». ولكن عن أي سيادة نتحدث، ونحن ما زلنا نستورد 75 في المائة من أدويتنا؟
الطريق إلى الإصلاح يبدأ من كسر هذا الاحتكار. يجب أن تُفرض قواعد جديدة تُحدد هوامش الربح بشكل صارم، وتُراقب تكاليف التصنيع والاستيراد بشفافية مطلقة. الصناعة الوطنية بحاجة إلى دعم حقيقي، لا شعارات. والأهم، يجب أن تُحمى صحة المواطن المغربي من أن تكون سلعة في سوق مفتوحة للجشع.
إلى متى سيبقى المرضى هم الحلقة الأضعف؟ إلى متى ستستمر بعض الشركات في استنزاف جيوبنا باسم الدواء؟ أسئلة كثيرة بلا إجابات واضحة، في انتظار تدخل شجاع يعيد للمغاربة حقهم في العلاج.
كشفت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن إعادة فتح 1197 مسجداً بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مشيرا إلى أن “إعادة تأهيل 1454 مسجدا مغلقاً، على المستوى الوطني، يتطلب حوالي ملياري درهما”.
وأضاف التوفيق، الذي كان يجيب على أسئلة النواب البرلمانيين بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن “حصيلة برنامج تأهيل البنايات المتضررة من الزلزال، إلى حدود يناير 2024، وقفت على إنجاز 2579 دراسة تقنية بكلفة 45.5 مليون درهم وتنفيذ 1182 عملية خاصة بالأشغال بتكلفة إجمالية تبلغ 214 مليون درهم وفتح 1197 مسجدا أمام المصلين من بين 2217”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “الوزارة رصدت في 154.6 مليون درهم من أجل إتمام بناء 23 مسجدا وانطلاق أشغال بناء 9 مساجد جديدة ومبلغ 275.5 مليون درهم لتأهيل وإعادة بناء المساجد المتضررة ومبلغ 146.9 مليون للمحافظة على المساجد التاريخية وترميمها وغلاف مالي بـ264.9 مليون درهم لتجهيز 1640 مسجداً بمعدات النجاعة الطاقية”.
وفي ما يتعلق بالمساجد المتضررة من زلزال الحوز، سجل التوفيق أن “عددها بلغ 2217 مسجداً”، مبرزا أن “الوزارة وضعت برنامجاً خاصاً لتأهيل البنايات الدينية والوقفية المتضررة على مدى 3 سنوات بغلاف مالي قدره مليار و200 مليون درهم”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “الوزارة أحدثت وحدة خاصة على المستوى المركزي لتتبع وتنفيذ مضامين هذا البرنامج”.
وسجل التوفيق أن “عدد المساجد التي فتحت في وجه المصلين بعض زلزال الحوز تجاوز التوقعات التي وضعتها الوزارة والتي قدمتها في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم 21 أكتوبر من سنة 2024”.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أنه “منذ اعتماد برنامج تأهيل المساجد المغلقة منذ سنة 2010 عدة إجراءات لتأهيل أكبر عدد ممكن من المساجد إهمها تخصيص 300 مليون درهم سنويا لهذا البرنامج”.
وفي ما يتعلق بحصيلة تنفيذ البرنامج المذكور، أورد وزير الأوقاء والشؤون الإسلامية أنه “تم تأهيل 2020 مسجد بغلاف مالي وصل إلى 3.44 مليون درهماً وترميم 148 مسجداً تاريخيا”.
واعتبر المسؤول السياسي ذاته أنه “توجد حاليا 563 مسجدا في طور التأهيل بكلفة تناهز مليار و200 مليون درهم”، مسجلا أنه “يوجد في إطار الدراسة والترخيص 171 مسجدا بكلفة 195 مليون دهم”.
واعترف الوزير ذاته أنه “بالرغم من كل هذه المجهودات لا يزال هناك 1454 مسجدا مغلقا يتطلب تأهيلها حوالي ملياري درهما”، مشددا على “أننا وصلنا إلى هذا الرقم بفعل إغلاق قرابة 230 مسجداً سنوياً”.
وفي ما يتعلق ببرامج وقاية المساجد من مخاطر الحريق والهلع، أبرز الوزير نفسه أن “الوزارة قامت بتجهيز 1190 مسجدا بطفايات الحريق اليدوية”، لافتاً إلى “بناء 17 مركبا دينيا وإداريا وثقافيا بكلفة 1.2 مليار درهم”.
كشفت دراسة حديثة عن اختلافات رئيسية في التعبير الجيني في الأنسجة الدهنية تحدث عند اتباع نظام غذائي عالي الدهون والسعرات الحرارية ونظام آخر منخفض الدهون.
وحدد الباحثون أربع جينات متعلقة بالتمثيل الغذائي ومعالجة الكالسيوم والالتهاب قد تكون أهدافا علاجية محتملة، علما أن التعبير الجيني هو العملية التي يتم من خلالها تحويل المعلومات المشفرة في الجين إلى منتج له وظيفة.
وتروم هذه الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة ديلاوير في الولايات المتحدة، ونشرت نتائجها في مجلة فيسيولوجي جينومكس (Physiological Genomics)، معالجة مسألة السمنة من خلال البحث فيها على مستوى الجينات.
واكتشف الباحثون اختلافات كبيرة في التعبير الجيني في الأنسجة الدهنية، إذ كانت الأنسجة الدهنية تعتبر في السابق مخزنا للدهون، والآن أصبحت تعرف بأنها عضو غددي حيوي (endocrine organ)، علما أن الخلل في الأنسجة الدهنية يرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية والأيضية الخطيرة.
وفحص الباحثون كيف يؤثر النظام الغذائي على التعبير الجيني في الأنسجة الدهنية باستخدام مجموعتين من فئران المختبر. وتناولت إحدى المجموعتين نظاما غذائيا يشبه النظام الغذائي الغربي عالي الدهون والسعرات الحرارية، بينما تناولت المجموعة الأخرى طعاما عاديا لأكثر من عام.
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ المساعد في علم الحركة وعلم وظائف الأعضاء التطبيقية في كلية العلوم الصحية بجامعة ديلاوير، إبرا فانشر: “توقعنا أن نرى تغييرات كبيرة في الدهون، وبالفعل كانت مستودعات الدهون في المجموعة التي تناولت الغذاء عالي الدهون مختلفة كثيرا، مما يدل على تغييرات كبيرة تتعلق بالنظام الغذائي السيئ والسمنة”.
ووجدت الدراسة أن أكثر من 300 جين تم التعبير عنها بشكل مختلف في الأنسجة الدهنية تحت الجلد (subcutaneous adipose tissue)، وهو شكل أقل خطورة من الدهون. وبالمقارنة، تم التعبير عما يقرب من 700 جين بشكل مختلف في الأنسجة الدهنية الحشوية (visceral adipose tissue). وتزيد الدهون الحشوية، أو الدهون حول الأعضاء الحيوية، من خطر الإصابة بمشكلات صحية كبيرة.
ومن بين آلاف الجينات التي تم تحليلها، حدد البحث أربع جينات مرتبطة بالتمثيل الغذائي ومعالجة الكالسيوم والالتهابات والتي تستحق المزيد من البحث.
وخلص فانشر إلى القول “نحن نتطلع بالفعل لمعرفة ما إذا كانت هذه الجينات تستحق السعي لتحسين وظيفة الأنسجة الدهنية في السمنة. ويمكن استهدافها بالأدوية الموجودة أو إنتاج علاجات جديدة مصممة خصيصا للتأثير على هذه الجينات”.
سلام بلخير
أعرب رئيس الاتفاق المراكشي لكرة القدم، سعيد الشرع، عن أسفه إزاء واقعة إلغاء مباراة فريقه الاتفاق المراكشي ومضيفه وداد تمارة، أمس الأحد، برسم بطولة القسم الوطني هواة، بعد توقيفها من طرف الحكم، على خلفية النقص العددي للاعبي الفريق المراكشي، في الدقيقة 12، بعد بدء اللقاء بثمانية لاعبين، قبل إصابة اثنين ومغادرتهما أرضية الملعب.
وعزا رئيس الاتفاق، في حوار مع » تيلكيل عربي »، سبب هذه الواقعة إلى عدم تأهيل اللاعبين الجدد للفريق، أمام ارتفاع حجم المديونية، والعجز عن أداء مستحقات اللاعبين، الذين توجهوا إلى لجنة النزاعات بالجامعة، دون أن يخفي أن تأخر مستحقات النادي لدى العصبة الاحترافية وعصبة الهواة، والبالغة 120 مليون سنتيم، كان عاملا أساسيا في عدم تأهيل لاعبي فريقه، عبر مبلغ لا يتعدى 56 مليون سنتيم.
وبينما لمّح الشرع إلى أن « العصبتين المذكورتين لم تلتزما بوعودهما »، فقد أبدى تفاؤله بحل مشكل المنع من التعاقدات بالنسبة إلى الفريق، وتأهيل اللاعبين الجدد، بناء على موعد محدد مع مسؤولي جامعة كرة القدم والعصبة الاحترافية وعصبة الهواة.
قربنا من واقعة أمس الأحد وحكاية خوض مباراة وداد تمارة بما لا يتعدى 7 لاعبين، ماذا حدث بالضبط؟
كل ما في الأمر أننا توجهنا كفريق الاتفاق المراكشي، صباح أول أمس السبت (08 فبراير 2025)، صوب مدينة تمارة لإجراء مباراتنا أمام فريق الوداد المحلي، برسم الدورة الـ16 من بطولة القسم الوطني هواة.
تنقلنا كان في صيغة بعثة رياضية متكاملة الأركان، من خلال 32 فردا، ضمنهم 22 لاعبا، بمن في ذلك 12 لاعبا جديدا، متشبثين بأمل رفع المنع في آخر لحظة، خصوصا أن العصبة الاحترافية وعصبة الهواة كانت لديهما كل الضمانات المالية للقيام بالواجب، في ظل المستحقات المالية العالقة لديهما لفائدة الفريق، والبالغة في مجملها أزيد من 120 مليون سنتيم، علما أن ما يتوجب علينا أداؤه كنزاعات لا يتعدى مبلغ 56 مليون سنتيم.
لكن غياب التجاوب وعدم تفهم وضعيتنا دفع بنا إلى دخول المباراة بـ8 لاعبين، وبعد إصابة لاعبين اثنين ومغادرتهما الملعب اضطراريا، فقد أصبح عدد لاعبي فريقنا يقل عن 7 داخل رقعة اللعب، وهذا ما دفع حكم المباراة إلى تطبيق القانون وتوقيف المباراة في دقيقتها الثانية عشرة.
أين يكمن المشكل الذي أدى إلى هذا الوضع وما ترتب عنه من إلغاء للمباراة؟
المشكل يتجلى بالتحديد في عدم رفع المنع من التعاقدات بالنسبة إلى الاتفاق المراكشي، أمام ارتفاع حجم المديونية والعجز عن أداء مستحقات اللاعبين، الذين توجهوا إلى لجنة النزاعات بالجامعة، وإن كان هناك من طالب بأكثر من مستحقاته المشروعة.
مع العلم أن الفريق يعاني من شح المنح المقدمة من الهيئات المنتخبة لمدينة مراكش، كما لم يستفد من بعض المنح والمستحقات من الأجهزة الوصية على كرة القدم. ثم إن نادي الاتفاق أدى ضريبة تحقيقه للصعود من قسم لآخر، خاصة بوصوله للقسم الاحترافي الثاني، الذي غادره في نهاية الموسم الماضي، وهذه الإنجازات تطلبت منه تكاليف مادية كبيرة، في غياب الدعم اللازم كما ذكرت. وبالتالي فإن ما وقع في مباراة وداد تمارة هو تحصيل حاصل، وإن كنت لم أتخيل يوما ما أن يحدث مثل ما حدث، خاصة وأنه لم يسبق لنا في النادي أن اصطدمنا بأي اعتذار، بما في ذلك الفئات الصغرى.
ألم تكن الانتدابات المتعددة التي قمتم بها خلال الميركاتو الشتوي وراء تفاقم الوضع وبروز هذا الإشكال القانوني في عدم تأهيل اللاعبين، خاصة أنكم على دراية مسبقة بإمكانيات فريقكم ماديا؟
الانتدابات التي قمنا بها خلال الميركاتو الشتوي الأخير كانت تفرض نفسها؛ ذلك أننا وبعد اصطدامنا بشطر ذهاب كارثي، وتذيلنا للصف الأخير بما لا يتعدى 8 نقاط، كنا ملزمين بالاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين، ما يفوق 12 لاعبا، استشرافا منا لتأهيل لاعبين جدد من ذوي الخبرة والتجربة الكفيلتين بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد مراسلة العصبتين الاحترافية والهواة، من أجل تسديد مبالغ ملفات النزاعات، البالغة 56 مليون سنتيم، سيما أن النادي لديه مايزيد عن 40 مليون سنتيم عالقة لدى العصبة الاحترافية منذ الموسم المنصرم، تزامنا مع لعبنا بالقسم الاحترافي الثاني، و80 مليون سنتيم في ذمة عصبة الهواة، وهي عبارة عن شطرين من منحة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
في هذا السياق، هل يمكن أن تطلعنا بخصوص ما دار بينكم وبين العصبتين المذكورتين من أجل تسوية الأمر، قبل وقوع ما وقع في مباراة أمس؟
بعد فتح الميركاتو الشتوي في 15 يناير الماضي، اتفقنا على أن تؤدي العصبة الاحترافية 40 مليونا مباشرة لللاعبين موضوع النزاع. وبالنسبة لمبلغ 16 مليون سنتيم، المتبقي عن حل مشكل النزاعات، البالغة إجمالا 56 مليون سنتيم، فقد عرضنا على العصبة الوطنية للهواة نفس الطرح، وكان رد هذه الأخيرة بضخ المنحة في حساب الجمعية، على أساس أن تقوم الجمعية بأداء المبلغ لهؤلاء اللاعبين، وهكذا يتم رفع المنع وتأهيل اللاعبين الجدد، ولكن للأسف لم يحدث أي شيء من هذا.
في نظرك، ألم يكن ممكنا إيجاد الحل بسهولة، خاصة أن المبلغ المالي لا يتجاوز 56 مليون سنتيم، كما سبق أن ذكرتم؟
إذا كنت تقصد بسؤالك إيجاد الحل من طرف مسؤولي فريق الاتفاق، فسأكتفي بالقول « فوق طاقتك لا تلام »، مع العلم أننا قمنا بتسديد 150 مليون سنتيم في بداية الموسم الحالي، و60 مليون سنتيم خلال الميركاتو الشتوي المنتهي.
أما إن كنت تقصد العصبتين المذكورتين، فإن حل المشكل كان سهلا لديهما، من خلال تكفل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بأداء مبالغ ملفات النزاعات في حدود 40 مليون سنتيم، كمتأخرات من مستحقات النادي، مقابل تسديد العصبة الوطنية للهواة مبلغ 16 مليون سنتيم للاعبين موضوع النزاع، مباشرة أو ضخ شطري المنحة في حساب الجمعية لتتكفل بالموضوع، مع إخبار لجنة النزاعات بأن فريق الاتفاق سدد ما بذمته لرفع المنع، وإشعار لجنة التأهيل بهدف تسليم الرخص للنادي، وهنا سيٌحسم الأمر، لكن ذلك لم يحدث بكل أسف.
ألا يمكن القول إنكم تتحملون قسطا من المسؤولية إزاء ما حدث، باعتباركم المسؤول الأول عن تدبير شؤون نادي الاتفاق المراكشي؟
لا أعتقد ذلك، لأن المسالة لا تتعلق بسوء تدبير أو شيء من هذا القبيل، بقدر ما هي مرتبطة بمعاناة الفريق من حيث قلة الموارد المالية، حتى لا أقول انعدامها.
ويكفي أن أؤكد معضلة شح المنح المقدمة من طرف الهيئات المنتخبة لمدينة مراكش، وأكثر من هذا، فإن الاتفاق المراكشي لم يتوصل من الجامعة بمستحقاته البالغة حوالي 700 مليون سنتيم، موزعة بين مبلغ 200 مليون سنتيم كمنحة الملاءمة، و200 مليون عن منحة الاعتماد، و300 مليون بخصوص تأسيس الشركة الرياضية، كما أن الاتفاق هو الفريق الوحيد الذي لم يتسلم الحافلة من الجامعة الملكية لكرة القدم، والتي هي من حق كل فريق يبلغ القسم الاحترافي الثاني، والذي كنا متواجدين فيه خلال الموسم الماضي، قبل العودة إلى القسم الوطني هواة.
وهل من إجراءات ستقومون بها لحل الإشكال القائم بأقصى سرعة ممكنة، تفاديا لتكرار واقعة الإلغاء أو ربما الاعتذار؟
أول إجراء سنقوم به يتجلى في تنقلنا هذا اليوم (الاثنين) إلى مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بناء على موعد حدّد أمس، من أجل مشكل رفع المنع وتأهيل اللاعبين الجدد. وسنلتقي بالمدير المالي للجامعة، والكاتب العام للعصبة الاحترافية ورئيس العصبة الوطنية للهواة، ونتمنى أن نحسم في هذا الأمر، وتعود المياه إلى مجاريها.
واشنطن – المغرب اليوم
يمكن أن تكون مكملات المغنيسيوم مفيدة للغاية للصحة العامة، حيث يلعب المغنيسيوم دورًا رئيسيًا في أكثر من 300 عملية إنزيمية في الجسم.
لكن بحسب ما نشرته منصة « TATA 1mg » الرائدة في مجال الرعاية الصحية، فإن هناك احتياطات مهمة يجب الالتزام بها وعدم تخطي الجرعة المناسبة للحصول على الفوائد الصحية التالية:
صحة العظام
يساعد المغنيسيوم في امتصاص الكالسيوم، مما يساهم في تقوية العظام.
تحسين النوم
يحتوي المغنيسيوم على خصائص مهدئة تعمل على تعزيز الاسترخاء وتحسين النوم.
صحة القلب
ينظم ضغط الدم ويدعم وظائف القلب.
مخاطر نقص المغنيسيوم
اكتشف باحثون…
العمق المغربي
قال مايك هاكابي -الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترامب– سفيرا لدى إسرائيل، إن واشنطن ستُحدث تغييرات في الشرق الأوسط ذات “أبعاد توراتية”، وسط استمرار ردود الفعل العربية والدولية الغاضبة من خطة ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة.
وأفاد موقع “تايمز أوف إسرائيل” بأن هاكابي صرح في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” اليوم الأحد بأن “وجود حماس يشكل تهديدا للإسرائيليين، فهي تسعى إلى تدمير الدولة اليهودية”، على حد وصفه.
وتابع “ما نعلمه يقينا هو أن حماس لن يكون لها وجود، هذا أمر محسوم”، معبرا عن دعمه خطة الرئيس الأميركي لتهجير سكان غزة إلى دول أخرى، معتبرا أن ترامب “اتخذ خطوة جريئة”.
وقال حاكم أركنساس السابق: “نأمل أن يصغي الناس إلى الرئيس ترامب، إنه لا يفكر خارج الصندوق، بل يتخلص منه”، مضيفا “أعتقد أننا سنحقق تغييرا بأبعاد توراتية خلال هذه الإدارة في الشرق الأوسط”.
ويُعرَف هاكابي (ولد 1955 وعمل قسيسا مسيحيا) بأنه مؤيد قوي لإسرائيل، كما أنه يدعم الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفي حديث لقناة “سي إن إن” عام 2017، قال هاكابي “هناك بعض الكلمات التي أرفض استخدامها، لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية”.
وأضاف “هناك يهودا وسامراء (الاسم الذي يطلقه اليهود على الضفة الغربية)، لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، لا شيء اسمه استيطان (غير قانوني)، هناك مجتمعات وأحياء ومدن”.
إسرائيل “أضحوكة”
في سياق متصل، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، إن بلاده أصبحت “أضحوكة الشرق الأوسط”، منتقدا سياسية حكومة بنيامين نتنياهو المتعلقة بقطاع غزة.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها، الأحد، إذاعة “كول باراما” المحلية، وأعادت صحيفة “معاريف” نشرها، مع بن غفير الذي استقال الشهر الماضي من الحكومة اليمينية الإسرائيلية اعتراضا على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.
وقال بن غفير: “لقد أصبحنا أضحوكة الشرق الأوسط، ولست متأكدا من أننا نفهم ذلك الآن”.
وأضاف: “من المؤسف أنني كنت الوحيد في الحكومة الذي عارض تقديم المساعدات الإنسانية (لغزة)، حيث كان بإمكاني إجراء تغيير بمقدار 180 درجة”.
وانتقد بن غفير سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مواجهة الضغوط الأمريكية قائلا: “لا يمكنك العمل طوال الوقت وفق الضغط”.
وتابع: “من المؤكد أنه ليس من السهل الوقوف في وجه رئيس الولايات المتحدة (ترامب)، ولكنني أتوقع من رئيس الوزراء أن يقدم الحقيقة ولا يروي القصص”.
وأفاد أنه ما كان يجب على إسرائيل السماح بإدخال الوقود والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة زاعما أنها “تنتهي في أيدي حماس”.
وفي إشارة إلى مستقبل قطاع غزة، دعا بن غفير إلى البدء “فوراً في تعزيز برنامج الهجرة الطوعية للفلسطينيين”.
وأضاف: “نحن بحاجة اليوم إلى إطلاق مبادرة لتشجيع الهجرة الطوعية. يقول الرئيس ترامب إن هناك وقت، لكن بالنسبة لمصلحة دولة إسرائيل فلا وقت لدينا”.
وأكد بن غفير أنه لن يعود للحكومة “حتى يتجهوا نحو تدمير حماس”.
وفي يناير، أعلن بن غفير، استقالته من الحكومة احتجاجا على تصديقها على صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس.
ودعا بن غفير إلى استحداث منصب تحت اسم “وزارة الهجرة الطوعية” لتهجير الفلسطينيين من غزة، وأن يتولاها حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) برئاسته، مضيفا: “عندما يقول لي نتنياهو إنه يريد ذلك، فأسكون معه”.
ولاحقا نشر بن غفير مقطع فيديو عبر منصة إكس من خلف سياج مستوطنة “ناحال عوز” شرق مدينة غزة يظهر تحرك سكان غزة على مسافة قريبة منه.
وقال إن “سكان قطاع غزة اقتربوا لمسافة 300 متر من مستوطنة ناحال عوز، معتبرا أنه لن يكون جزءا من الحكومة التي وقعت صفقة “غير شرعية”.
وأضاف الوزير المستقيل: “اقترب سكان غزة هذا الصباح (الأحد) إلى مسافة 300 متر من ناحال عوز، ويستعدون للمذبحة التالية”، على حد قوله.
وصرح بن غفير: “بدلا من إطلاق النار على الجميع، يتم تنفيذ “إطلاق نار تحذيري” – وهو ما لا يزعجهم حقًا”.
وتابع: “هذا بالتحديد هو السبب الذي يجعلني لا أستطيع أن أكون جزءا من الحكومة التي عقدت الصفقة غير الشعرية وتستمر في خلق واقع غير شرعي، ولهذا السبب لن أعود إليها إلا عندما تعود إلى قتال حماس حتى تدميرها الكامل”.
والثلاثاء، أعلن ترامب أن بلاده تعتزم الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضا عربيا وإقليميا ودوليا واسعا.
ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
* الجزيرة/ الأناضول