Étiquette : وزارة التجهيز والماء

كَشَف تقرير صدر مؤخرا عن “مرصد الرأي العام الرقمي”، تراجع البصمة الرقمية لرئيس الحكومة بنسبة 15 بالمائة  وللحكومةبـ10 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

التقرير الذي يغطي الفترة ما بين أبريل ويونيو الأخيرين، ويرصد انخفاض وارتفاع البصمة الرقمية لأبرز الوزارات، كشف أيضا عن تراجع الحضور الرقمي لوزارة الصحة بنسبة 24 بالمائة، على الرغم من كونها مدعومة بمنشورات رقمية حول كوفيد 19.

فيما أحرزت، حسب ذات التقرير ثلاث وزارات تقدما في الحضور الرقمي، وهي : وزارة التجهيز والماء بنسبة 200 بالمائة ووزارة الداخلية بنسبة 66٪ ووزارة الصناعة والتجارة بنسبة 72٪.

يظل، حسب ذات التقرير، موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحسابات الجرائد الإلكترونية فيه، هي التي تشكل أغلبية وسائل التأثير على الرأي العام.

تعد البصمة الرقمية مقياسا كميا لحضور”هيئة” معينة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والمنتديات والصحافة الرقمية والمواقع الإلكترونية، حيث يحتسب من خلال عدد الأشخاص الذين تمت تغطيتهم عبر المنشورات المتعلقة بها.

يقوم هذا المقياس على مقارنة البصمات الرقمية لمختلف الجهات الحكومية مع احتساب التطورات.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر خبراء شاركوا في ندوة علمية من أزمة الماء التي بات يواجهها المغرب منذ ثلاث سنوات بسبب مشكل الجفاف، ورغم المجهودات التي تم القيام بها من طرف السلطات،  إلا أن الوضع حسب تحذير الخبراء يتطلب مضاعفة تلك الجهود.

رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، مصطفى بنرامي، حذر من كون الوضعية مقلقة بفعل تأثير التغيرات المناخية على الماء، معربا عن أسفه لكون المغرب، رغم توفره على فرشة مائية مهمة ، فإنه يعاني من الاستغلال المفرط عبر حفر آبار عشوائية وإستهلاك غير معقلن للمياه في المجال الفلاحي.

ممثل وزارة التجهيز والماء مصطفى بلعربية، وبعدما ذكر  بالبرنامج الاستعجالي الذي يقضي بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، أكد على أن الحديث لم يعد مقتصرا على استدامة المياه، بل التأقلم مع مشكلة الندرة، حيث أصبحت التغيرات المناخية ظاهرة عالمية لم تسلم منها حتى مناطق في أوروبا كانت بمنأى عنها.

إقرأ الخبر من مصدره

وحَّدت تداعيات الجفاف، وشح الموارد المائية بجهة مراكش أسفي، مطالب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، لـ”نزار بركة” وزير التجهيز والماء بحكومة “أخنوش”، باتخاذ إجراءات مستعجلة لتجنيب ساكنة الأقاليم العطش الذي بات يهددها، ولضمان تزويدها بالماء الشروب.
البرلمانية “نادية بزندوفة” (من أسفي) المنتمية إلى الحزب الأغلبي الأصالة والمعاصرة، وعضوة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، كشفت في سؤال كتابي  لها وجهته لنزار بركة، عن معاناة “العديد من الدواوير بالجماعات الترابية التابعة لإقليم آسفي، من ضعف الموارد المائية نتيجة الجفاف الذي تعاني منه بلادنا، إضافة إلى موجة الحر التي تشهدها العديد من المدن في الآونة الأخيرة”. وتساءلت عن الإجراءات المتخذة لتجنيب ساكنة إقليم آسفي شبح العطش.
وفي السياق نفسه أشارت “عائشة الكوط”(من مراكش) عضوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن فريق العدالة والتنمية المعارض للحكومة، إلى أنه “بحلول فصل الصيف، وبسبب سنوات الجفاف المتوالية، وشح مياه الآبار، أصبحت ساكنة الدواوير بجماعة أغواطيم، تزارت، توامة، أيت احكيم ٱيت زايد بإقليم الحوز، تعاني من العطش”.
وقالت في سؤال كتابي موجه لوزير التجهيز والماء، إن “سكان دواوير أيت عدي بجماعة أيت حكيم أيت زايد خرجوا في مسيرة احتجاجية للمطالبة بالتخفيف من معاناتهم اليومية في البحث عن مياه الشرب، بقطع كيلومترات لجلبها”. موضحة أن هذه الساكنة” تطالب بحلول مستعجلة لتزويدها بالماء الصالح للشرب، والتعجيل بحفر الآبار، وتجهيزها، عوض نهج حلول ترقيعية تهم الاستعانة بالصهاريج لتزويد هذه الدواوير”.
من جهته سبق للبرلماني”يوسف الرويجل” عضو لجنة “القطاعات الإنتاجية” المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة، أن وجه سؤالا كتابيا لـ”نزار بركة” أشار خلاله إلى معاناة ساكنة البوادي بإقليم اليوسفية من شح الماء خاصة خلال فترة الصيف.
وطالب بضرورة “تسريع إنجاز الأثقاب المائية والأثقاب الاستكشافية في الإقليم”، وبضرورة تدخل الوزارة” في ما يرتبط بالمواكبة التقنية والدعم المالي للجهود المبذولة على المستوى الجهوي، من طرف مجلس الجهة وباقي المتدخلين، لتنفيذ برنامج تجهيز وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية الضرورية، الرامي إلى، تحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها، وتعبئة موارد مائية إضافية لتلبية النقص الظرفي لمياه الشرب بالإقليم”.

إقرأ الخبر من مصدره

استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بقطاع الماء التابع لوزارة التجهيز والماء، استخدام تقنية التراسل الفوري “واتساب” في التضييق على الحق المشروع في العطل الإدارية، على خلفية لجوء المدير العام لهندسة المياه بالنيابة إلى “واتساب” لتحديد 7 أيام كحد أقصى لعطلة الموظفين ومنعها عن المسؤولين، والاتصال بالذين يقضون عطلتهم حاليا للعودة من العطلة وعدم تجاوز سبعة أيام.

في بيان أصدره المكتب المحلي للنقابة المذكورة، وصف هذه الإجراءات بــ”المُتَعَسِّفَة”، حيث يتم من خلالها رفض طلبات الرخص الإدارية دون تقديم أي مبررات معقولة، وفي غياب أي مذكرة وزارية.

ندد البيان ذاته، بعبارة خاطب بها المدير المذكور موظفي القطاع جاء فيها، أن الوضع سيستمر “حتى إشعار آخر Jusqu’à nouvel ordre”، وهي عبارة “لا تليق” بتعبير البيان ذاته، الذي نقل الاستياء الذي وصفه بالبالغ الذي أعرب عنه جميع الموظفين.

البيان نفسه، أكد بأن موظفي الوزارة (قطاع الماء) على أتم وعي بالظرفية الحالية التي يعيشها المغرب بسبب ندرة المياه، حيث أن “هذه الكفاءات تبذل طيلة السنة مجهودات جبارة، من أجل إنجاح المشاريع الاستراتيجية للوزارة”.

كما طالب البيان، بتمكين الموظفات والموظفين من حقهم في العطل وفق ما يحقق استمرارية المرفق العمومي.

وذكر المصدر ذاته، بتوزيع عريضة يومي 21 و22 يوليوز 2022 حول الموضوع، عرف توقيعها إقبالا كبيرا، مما دفع إدارة القطاع إلى التراجع عن قرار تحديد  العطلة في سبعة أيام والرفع من عدد الأيام إلى 10 أيام.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن إطلاق إنجاز أشغال 5 سدود کبری بسعة تصل إلى 2,4 مليار متر مكعب بكلفة إجمالية تقدر بـ 9,9 مليارات درهم وهي: سد بني عزيمان بإقليم الدريوش وتعلية سد محمد الخامس بإقليم تاوريرت، وسد الرتبة بإقليم تاونات، وسد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم، وتعلية سد المختار السوسي بإقليم تارودانت.

وكشف المسؤول الحكومي ذاته، في رسالة توصل بها رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، خلال الشهر الجاري تتعلق بالتعهدات الحكومية التي تم جردها في جلسة  الأسئلة الشفهية بتاريخ 23 نونبر 2021، بأنه تم إطلاق سنة 2021 صفقات لإنجاز 5 سدود كبرى جديدة بسعة تصل إلى 1,65 مليار متر مكعب وكلفة إجمالية تقدر بـ 5,9 مليارات درهم وهي: سد على واد الخضر بإقليم أزيلال وسد تاغزيرت بإقليم بني ملال، وسد تامري بعمالة أكادير إدا اوتنان، وسد خنك كرو بإقليم فكيك وتعلية سد إمفوت بإقليم سطات.

وحسب الرسالة نفسها فقد تمت برمجة مجموعة من السدود، من خلال إطلاق طلبات العروض سنة 2022 لإنجاز أشغال 03 سدود كبرى وهي: سد بني منصور بإقليمي تطوان-شفشاون، وتعلية سد ابن بطوطة بإقليم طنجة-أصيلا، وسد رباط الخير بإقليم صفرو.

كما تم، حسب الوثيقة ذاتها “إطلاق طلبات العروض سنة 2023 لإنجاز أشغال سد مشرع الصفصاف بإقليم بركان، وإطلاق طلبات العروض سنة 2025 لإنجاز أشغال سدين كبيرين وهما: سد دار ميمون بإقليم شفشاون، وسد في عالية الوحدة بإقليم تاونات.

تم أيضا، يضيف الوزير “إطلاق طلبات العروض سنة 2026 لإنجاز أشغال سدين كبيرين وهما، سد بوأحمد بإقليم شفشاون وسد تديعوسن بإقليم الراشيدية، وإطلاق طلبات عروض سنة 2027 لإنجاز أشغال سد تيوغزا بإقليم أزيلال”.

إقرأ الخبر من مصدره