Étiquette : رخص

  • رصدنا اختلالات التخييم في صيف 2022 ووزير الشباب والثقافة لم يعقد معنا إلا اجتماعا واحدا منذ تعيينه (الجامعة الوطنية للتخييم)

    عبرت الجامعة الوطنية للتخييم، عن قلقها مما حصل من اختلالات في صيف 2022، كاشفة اعتزامها إصدار كتاب أبيض حول التخييم بالمغرب، سيرصد كل الاختلالات التي عرفها العرض الوطني، وهو الإصدار الذي سيعمل على تقييم الكيفية التي دبرت بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، البرنامج الوطني للتخييم، كاشفة انخراطها في خطوات ترافعية دفاعا عن مكتسبات الطفولة المغربية في مجال التخييم، ستعلن عن طبيعتها في الأيام القليلة المقبلة.

    وكشفت الجامعة، أن تهميشها أفرغ اتفاقية الشراكة التي أبرمتها الوزارة معها من محتواها، بعدما كانت دوما أداة تعاون لتجاوز صعوبات عملية التخييم، لتستغرب الجامعة في هذا السياق، من عدم عقد اجتماعات مع وزير الشباب والثقافة، إلا مرة واحدة، منذ تعيينه، مما لم يسمح لها بإيصال صوت الجامعة وتصورها لمعالجة الإشكالات المطروحة بالشكل المطلوب.

    واستغربت الجامعة في بيان لها حصل “اليوم 24” على نسخة منه، بروز عدة مظاهر سلبية، في موسم التخييم لهذه السنة، كانت حسب تقييم الجامعة الوطنية للتخييم، الأولي وراء عدم تحقيق الأهداف المرجوة.

    وفي هذا الصدد، استنكرت الجامعة الوطنية للتخييم، تهميشها من طرف وزارة الشباب، انطلاقا من عدم الأخذ بمقترحاتها داخل اللجنة المشتركة، وإبعادها عن تتبع معطيات التخييم، متهمة الوزارة الوصية بالاستفراد في التحكم في بوابة التخييم، حيث قالت الجامعة إنها لم تستوعب منطق إغلاق وفتح البوابة الخاصة بالتخييم، خصوصا في ظل عدم إشراكها في القضايا الآنية، منتقدة الوزارة بأنها لم تمد الجامعة بالمعطيات والإحصائيات التي تساعد على الوقوف على الإشكاليات، وإيجاد الحلول.

    وأعلنت الجامعة أيضا، حرمان جمعيات منضوية تحت لوائها من الاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم، دون مبرر قانوني، واضح وصريح، مشيرة في هذا السياق، إلى الحيف الذي تعرضت له العديد من الجمعيات الوطنية والمتعددة الفروع الجهوية والمحلية، خلال عملية التوطين والتوزيع على مراكز التخييم.

    وانتقدت الجامعة ذاتها، الفوضى التي رافقت نظام المطعمة في التدبير والإنجاز والذي خضع في الكثير من الأحيان إلى سوء التدبير، مما يؤثر على حق الطفل في التغذية السليمة، والمتوازنة داخل المخيم.

    ورصدت الجامعة في بلاغها، ما وصفته بغياب أي مجهود من القطاع الوصي خلال السنتين السابقتين، لصيانة مراكز التخييم علما أن إغلاقها لمدة سنتين، بسبب كورونا كان من الممكن استغلالها لترميم وتأهيل هذه المراكز، وجعلها قادرة على استيعاب أكبر عدد من الطفولة المغربية، في ظروف جيدة.

    وقالت الجامعة من خلال تقييمها، إن إغلاق العديد من مراكز التخييم لأسباب مختلفة، أثر سلبا على معدلات الاستفادة الكلية وعلى حصص الجمعيات التي انخفضت بنسبة 60 في المائة، خاصة مع استمرار القطاع الوصي في منع المخيمات الخاصة، التي كانت تغطي نسبيا نقص الفضاءات.

    وشددت الجامعة على الارتباك الواضح الذي عرفه التدبير العام للعرض الوطني للتخييم منذ بداية إطلاق العرض، حيث طغت الارتجالية والأحادية في اتخاذ القرار في كل جوانب تدبير مراحل التخييم، بالإضافة إلى عدم إدماج جميع المراكز المفتوحة في البوابة، وعدم احترام معايير الاستفادة من العرض الوطني للتخييم.

    معلنة في هذا الإطار، سحب رخص القبول من بعض الجمعيات المستفيدة، دون مبرر أو سند قانوني، رغم استيفائها لشروط المشاركة المطلوبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نظام ذكي لتنقيط سيارات الأجرة يدخل حيز الخدمة قريبا لإنهاء فوضى القطاع

    تستعد عمالة طنجة أصيلة، إلى الشروع في وضع لبنات نظام بيومتري لمراقبة وتنقيط سيارات الأجرة العاملة بمختلف تراب العمالة، بهدف الرفع من جودة خدمات هذا المرفق العمومي الذي يعيش على وقع العديد من الاختلالات

    ومن المرتقب أن ترسو الصفقة المتعلقة اقتناء نظام تدبير رخص الثقة البيومترية وتنقيط سائقي سيارات الأجرة، التي أعلنت عنها مصالح العمالة، لفائدة أحد الفاعلين الخواص المتنافسين، خلال عملية فتح الأظرف المتعلقة بطلب العروض التي ستتم في الرابع من أكتوبر المقبل.

    وتبلغ تكلفة المشروع حددت في مليون و 500 ألف درهم، ستساهم فيها الجماعة بمليون ألف درهم، ومجلس عمالة طنجة بـ 500 ألف درهم.

    وبموجب الصفقة، سيتم اقتناء وتركيب 3 محطات للمراقبة والصيانة، اثنان منها بمدينة طنجة، وواحدة بمدينة أصيلة، إضافة إلى خمس آليات يدوية للمراقبة، توضع رهن إشارة مصالح أمن طنجة أصيلة، كما سيتم إنجاز مركز للمراقبة ومعداته بكل من عمالة طنجة أصيلة، وولاية أمن طنجة.

    وتتوخى السلطات الوصية، الرفع من جودة مرفق النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، عبر العمل على تخليق الممارسة المهنية من طرف السائقين والمستفيدين من المأذونيات، من خلال مراقبة رخص الثقة، إذ بدل أن يتم تخصيص رجل أمن كل يوم للقيام بهذه العملية، فإنه سيتم مستقبلا تنقيط هذه الرخصة عبر نظام معلوماتي خاص لهذا الغرض على أن سيارة الأجرة هي بالفعل غير مزيفة.

    كما سيعهد إلى هذا النظام، ضبط حركية الأسعار بخطوط المدينة وإلزام، خصوصا في ظل تزايد الشكاوى حول زيادات عشوائية تقوم بها بعض سيارات الأجرة من حين لآخر، حيث يطالب الجميع بوقف نزيف التلاعبات في أسعار سيارات الأجرة بالمدينة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استغلال المناجم خارج القانون يجر انتقادات على الوزيرة بنعلي

    يواجه تدبير قطاع المناجم اختلالات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، تبرز إحدى وجوهها في التلاعب برخص الاستغلال والبحث عن الموارد المعدنية.

     

    وأقرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي في جواب عن سؤال برلماني، بوجود استغلال غير قانوني لمواد معدنية بنواحي ورزازات، حيث أكد حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وجود استغلال غير قانوني لمنجم قرب العاصمة الرباط.

     

    وزادت حدّة الانتقادات الموجهة للوزيرة الوصية، بعد أن منحت المدرية الجهوية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رخصة البحث عن المعادن للمرة الثالثة لفائدة إحدى الشركات.

     

    وتطالب هيئات نقابية من حكومة عزيز أخنوش بحسب رخص الاستغلال من شركات معروفة كانت تستفيد طيلة عشرات السنوات الماضية من بعض المقالع لإنتاج الحجر ومواد البناء، إضافة إلى مناجم صغيرة بالجنوب، بعد أن سجلت لجن تقنية أن الشركات المشرفة عليها تخالف القوانين المعمول بها.

     

    وتسجل جميعات حقوقية، أن فوضى استغلال المقالع وغياب الرخص القانونية لمقالع معروفة تسببت في انجراف المجال الغابوي، واستنزاف مقالع ترجع ملكيتها لمصالح المياه والغابات، تبين أن مجهولين يستغلونها لفائدتهم في تحد للدولة.

     

    في المقابل، توضح شهادات لعمال مناجم أنهم يعملون خارج القانون، ويكشفون تعرضهم للاستغلال  من طرف بعض أرباب المقالع، خاصة وأنهم يشتغلون في ظروف تغيب فيها شروط السلامة، وأن حياتهم باتت مهددة بسبب الانهيارات المتكررة للحفر والصخور المنجمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهنيو قطاع سيارات الأجرة يطالبون بتحرير قطاعهم من “قبضة” الولاة والعمال (فيديو)

    فيديو: ياسين أيت الشيخ

    احتشد مهنيو قطاع سيارات الأجرة، الخميس، على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات أمام مقر الولاية بالدار البيضاء، احتجاجا على ما أسموه “تدهور” هذا القطاع الخدماتي.

    ودعا سائقو سيارات الأجرة، التابعون للتنسيق الوطني للهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات، وزارة الداخلية إلى التخلي عن القطاع وتحويله إلى وزارة النقل واللوجيستيك، بهدف تدبيره وتحريره من قبضة الولاة والعمال.

    وهدد المحتجون، بنقل احتجاجهم أمام وزارة الداخلية بالرباط، في حالة بقاء الوضع على ما هو عليه وعدم التجاوب مع مطالبهم.

    وطالبوا وزارة الداخلية بتعديل مضامين الدوريات الأخيرة التي أصدرتها بشأن تنظيم “مأذونيات الطاكسيات”، قالوا إنها تساهم في “تشريد السائقين المهنيين وعائلاتهم”.

    وأصدرت وزارة الداخلية دورية جديدة تتضمن إجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر، بهدف القطع مع توريثها واستمرار استغلالها بعد وفاة المستفيدين الأصليين.

    وأكدت أن إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة أساسا بترخيص خاص بذلك، بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص والبت فيها.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محل لبيع الخمور بمدينة حد السوالم يثير استياء واستنكار الساكنة ودعوات لإغلاقه

    عبرت ساكنة مدينة حد السوالم عن رفضها التام لمنح رخصة لفتح محل لبيع الخمور قرب إحدى التجزئات السكنية، حيث انتشرت تجارة بيع الخمور بالمغرب عبر رخص تمنحها الدولة إلى التجار بناء على شروط قانونية، وبالتالي يقضي الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967، بمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا: “يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين”، و”يعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

    ورغم وجود هذا القانون، الذي يعتبر بمثابة المنظم لبيع الخمور في المغرب، فإن السلطات تفضل في بعض الأحيان غض الطرف تجاه المخالفين له، مما يثير استياء واحتجاج ساكنة مدينة حد السوالم.

    بالاضافة الى الإكراهات الأمنية التي يطرحها وجود المحل المذكور الذي بات سببا رئيسيا في انتشار بعض مظاهر الجريمة بالمدينة.

    و يمنع القانون إستغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية ، لكن محل بيع الخمور أتى بموقع مهم بوسط مدينة حد سوالم بجوار تجزئة سكنية و التي تعتبر تجمع العائلات نظرا للبؤس الذي تعيشه المدينة من غياب المساحات الخضراء و المنتزهات . فإلى متى ستستمر ساكنة مدينة حد السوالم على هذا الوضع؟؟!

    مخلص حجيب-عبّر

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهنيو سيارات الأجرة في جهة الدار البيضاء يستعدون للاحتجاج بسبب “الكريمات”

    دعا التنسيق الوطني للهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات إلى تنظيم وقفة احتجاجية، بمدينة الدار البيضاء، الخميس المقبل، نتيجة ما أسماه “تدهور” هذا القطاع الخدماتي.

    وطالبت هذه الهيئات النقابية بقطاع سيارات الأجرة بخوض وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء، الخميس المقبل، من أجل مطالبة وزارة الداخلية بتعديل مضامين الدوريات الأخيرة التي أصدرتها بشأن تنظيم “مأذونيات الطاكسيات”، قالت إنها تساهم في “تشريد السائقين المهنيين وعائلاتهم”.

    الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، ستكون أمام مقر الولاية؛ وعبر المهنيون عن انتقادهم “للقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم مجال الگريمات”، مبرزين، أنها ” أحادية ولم تمر عبر الحوار الاجتماعي”.

    وأصدرت وزارة الداخلية دورية جديدة تتضمن إجراءات تحويل رخص سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر، بهدف القطع مع توريثها واستمرار استغلالها بعد وفاة المستفيدين الأصليين.

    وأكدت أن إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة أساسا بترخيص خاص بذلك، بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص والبت فيها.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سكوب.. الكوكب المراكشي يعود أخيرا لملعب الحارثي

    علمت كشـ24 من مصدر مطلع، ان والي جهة مراكش آسفي رخص لفريق الكوكب المراكشي، بالعودة لملعب الحارثي من اجل اجراء التداريب على الاقل.

    وجاء ذلك عقب اجتماع جديد جمع اليوم الاثنين والي جهة مراكش، ورئيس مجلس الجهة، ومجموعة من المسيرين السابقين للكوكب المراكشي يتقدمهم يوسف ظهير وفؤاد الوارزازي واحمد عفيفي الشوفاني، وادريس حنيفة، ورضوان برادة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شرطة مراكش توقف سائقين وتحجز سيارات ودراجات وتسحب 628 رخصة سياقة

    أسفرت العمليات الأمنية التنظيمية والزجرية، التي نفذتها مصالح أمن مراكش، ما بين فاتح غشت الجاري و20 منه، عن سحب 622 وثيقة ملكية خاصة بالدراجات النارية ثنائية العجلات، ووثيقة ملكية خاصة بالدراجات النارية ثلاثية العجلات، فيما تم سحب خمس رخص سياقة من صنف A، واستخلاص 435 غرامة تصالحية.

    وأفادت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش قامت بإحالة 109 دراجات نارية ثنائية العجلات، ودراجتين ثلاثيتي العجلات على الدوائر الأمنية لسلك المساطر الخاصة، هذا بالإضافة إلى إيقاف شخص وحجز دراجته النارية من أجل السياقة البهلوانية.

    وتواصل ولاية الأمن تنزيل مخططها المروري، الذي تنطوي عليه الاستراتيجية المديرية بشأن تعزيز آليات السلامة الطرقية، بما يؤهل المدينة لمسايرة متطلبات المرحلة الصيفية والمتميزة بحركية متزايدة وحمولة مرورية متصاعدة ودينامية مختلفة في حركة المرور عموما، وفي توفير إطار مناسب لحركة السير وحماية الراجلين وإرساء قاعدة السيولة المرورية على أسس راسخة.

    وتكثف المصالح الأمنية التواجد المستمر لشرطة المرور بعدد كاف بكافة المدارات والمحاور الطرقية، ضمن خطة يومية بآليات فعالة متكاملة تتمثل في فرض احترام مدونة السير من جهة وحماية الراجلين من جهة أخرى، من خلال توفير عناصر أمنية قارة مختصة لهذا الغرض تتمثل مهمتها في تسهيل وحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق وقت الذروة بالممرات الخاصة.

    وساهمت العمليات الأمنية المرورية في شقها المرتبط بفرض احترام قانون السير في تحقيق مؤشرات إيجابية ساهمت في التقليل من الحوادث المرورية والتصرفات المتهورة، من خلال عدم التسامح مع أي انحراف بقواعد الممارسة القانونية والسليمة للسير، وإزاء كل سلوك من شأنه المساس بحرية وسلامة المرور أو تقويض الجهود الرامية لتكريس قواعد السلامة الطرقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمن مراكش .. سحب 622 سند ملكية خاصة بالدراجات النارية واستخلاص 435 غرامة تصالحية

    تواصل ولاية الأمن بإيقاع متقدم ودينامية مسترسلة في تنزيل مخططها المروري الذي تنطوي عليه الاستراتيجية المديرية بشأن تعزيز آليات السلامة الطرقية، بما يؤهل المدينة لمسايرة متطلبات المرحلة الصيفية والمتميزة بحركية متزايدة وحمولة مرورية متصاعدة ودينامية مختلفة في حركة المرور عموما، وفي توفير إطار مناسب لحركة السير وحماية الراجلين وإرساء قاعدة السيولة المرورية على أسس راسخة متمثلة في التواجد المستمر لشرطة المرور بعدد كاف بكافة المدارات والمحاور الطرقية، ضمن خطة يومية بآليات فعالة متكاملة تتمثل في فرض احترام مدونة السير من جهة وحماية الراجلين من جهة أخرى، من خلال توفير عناصر أمنية قارة مختصة لهذا الغرض تتمثل مهمتها في تسهيل وحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق وقت الذروة بالممرات الخاصة.
    وعلاوة على ذلك، فقد ساهمت العمليات الأمنية المرورية في شقها المرتبط بفرض احترام قانون السير في تحقيق مؤشرات إيجابية ساهمت في التقليل من الحوادث المرورية والتصرفات المتهورة من خلال عدم التسامح مع أي انحراف بقواعد الممارسة القانونية والسليمة للسير، وإزاء كل سلوك من شأنه المساس بحرية وسلامة المرور أو تقويض الجهود الرامية لتكريس قواعد السلامة الطرقية.

    وفي خضم هذه الدينامية المتوصلة لولاية الأمن، أحرزت العمليات الأمنية التنظيمية والزجرية على نتائج ملحوظة ، ففي طور المدة الفاصلة بين فاتح غشت الجاري و20 منه تم سحب 622 سند ملكية خاصة بالدراجات النارية ثنائية العجلات، وسند ملكية خاص بالدراجات النارية ثلاثية العجلات، فيما تم سحب خمسة رخص سياقة من صنف A واستخلاص 435 غرامة تصالحية، مع إحالة 109 دراجة نارية ثنائية العجلات ودراجتين ثلاثية العجلات على الدوائر الأمنية لسلك المساطر الخاصة ، هذا بالإضافة إلى إيقاف شخص وحجز دراجته النارية من أجل السياقة البهلوانية.

    وتتواصل العمليات وفق هذه الخطة، التي تعتبرها ولاية الأمن آلية مركزية في العمل الأمني نحو تحقيق سلامة طُرقية للجميع.

    إقرأ الخبر من مصدره