Étiquette : نفقات

فاطمة الزهراء غالم

استأنف اليوم الاثنين 5 شتنبر 2022، ملايين التلاميذ المغاربة بالقطاعين العام والخاص نشاطهم الدراسي بعد العطلة الصيفية السنوية وسط تخفيف إجراءات القيود الاحترازية ضد كورونا مقابل غلاء شديد في تكاليف الدراسة.

ويعرف الدخول المدرسي لهذه السنة، غلاء منهكا لجيوب الأسر حمل معه تذمرا وسخطا باعتباره يثقل كاهل أولياء التلاميذ تزامنا مع أزمة اقتصادية يمر منها المغاربة.

وبالتزامن مع موجة الغلاء، يشهد الدخول المدرسي الحالي، موجة سخط بين الأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدين” بسبب  اقتطاعات جديدة من أجورهم، تراوحت ما بين 600 درهم و1500 درهم، إذ استنكر الأساتذة هذه الاقتطاعات، معتبرين أنها ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان وعدم الثقة في الوزارة المعنية.

وانطلق الموسم الدراسي 2022/2023، الخميس 1 شتنبر الجاري، بتوقيع الأطر الإدارية محاضر الدخول، كما وقع الأساتذة والأستاذات، يوم الجمعة، المحاضر بمقرات عملهم والتي تعد بمثابة انتهاء العطلة وانطلاقة موسم جديد.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أفادت أن نفقات التمدرس تضاعفت أكثر من ثلاث مرات ما بين سنتي 2001 و2019، منتقلة من 1.277 درهما في 2001 إلى 4.365 درهما في 2019.

وأوضحت المندوبية في وثيقتها الأخيرة المعنونة “مختصرات التخطيط”، والصادرة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، أنه حسب الوسط السكني، انتقلت هذه النفقات من 461 إلى 1.484 درهم بالوسط القروي ومن 1.629 إلى 5.701 درهم بالوسط الحضري.

وأوردت الوثيقة الصادرة تحت عنوان “كم تبلغ نفقات الأسر من أجل تمدرس أبنائها؟” أن حجم تلك النفقات ضمن ميزانية الأسر، خلال الفترة ذاتها، انتقل من 1,6 إلى 4,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 0,7 إلى 2,2 في المائة بالوسط القروي، ومن 2 إلى 5,6 في المائة بالوسط الحضري.

وأضافت أن النفقات ارتفعت سنويا بنسبة 7,6 في المائة لكل متمدرس بالوسط القروي و11,9 في المائة بالوسط الحضري، أي ما يعادل 6,5 في المائة على المستوى الوطني.

كما أورد المنشور، أنه خلال الدخول المدرسي 2019-2020، بلغ متوسط إنفاق الأسر المغربية 1.556 درهما، أي 35,7 في المائة من نفقات التمدرس و20,4 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

وتتباين هذه النفقات بشدة وفقا للوسط السكني ومستوى المعيشة وقطاع التعليم. إذ تبلغ 1.926 درهما بالنسبة للأسر الحضرية و760 درهما للأسر القروية، أي ما يعادل، على التوالي، 33,8 و51,8 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس و22,5 و13,6 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

وحسب مستوى المعيشة، تبلغ نفقات الدخول المدرسي لـ 20 في المائة الأعلى من الأسر الميسورة 5 مرات نفقات الـ20 في المائة الأدنى من الأسر الأكثر هشاشة، أي ما يعادل على التوالي 3.456 و721 درهما، و26,6 و62,7 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس.

وبالنسبة لقطاع التعليم، بلغ متوسط نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع الخاص (3.639) أربع مرات نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع العام (928 درهما)، أي 28 و48,1 في المائة على التوالي من نفقاتها السنوية على التمدرس.

إقرأ الخبر من مصدره

الطيب حمضي، طبيب، باحث في السياسات والنظم الصحية.

يوفر القانون الإطار 06-22 المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تم اعتماده خلال مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 يوليوز 2022، الأسس اللازمة لإعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة، وهو مشروع أساسي لمرافقة وتنزيل الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

ومن بين الاليات الاساسية الكثيرة التي جاء بها القانون إطار العمل بمسار العلاجات في القطاع الخاص بينما لم يطبق إلا في القطاع العام مند خمسة عشر عاما.

يعتمد مسار العلاجات على تنسيق الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمؤمنين من قبل طبيب معالج، طبيب عام، طبيب أسرة يكون عند مدخل النظام الصحي لدى يطلق الأنجلوسكسونيون على هذا الطبيب Gatekeeper. من مهام دور هدا الطبيب: ضمان المستوى الأول من العلاجات، تنسيق المتابعة الطبية، مرافقة المريض وتوجيهه في مسار العلاج، تدبير الملف الطبي، ضمان بروتوكول الرعاية والعلاج بالتنسيق مع الطبيب المتخصص للأمراض الطويلة الامد، تأمين خدمات الوقاية الشخصية.

يوفر المرور عبر الطبيب المعالج وقت المريض من خلال مرافقته وإحالته من قبل طبيب بدلا من استشارة العديد من الأطباء بطريقة عشوائية. يوفر للمريض وقتا ثمينا للتشخيص المبكر والرعاية المناسبة وفرص أكثر للشفاء. إن احترام المسار يوفر على المريض وشركات التأمين الصحي نفقات غير ضرورية، تماما كما يوفر على النظام الصحي الاستخدام الأمثل للموارد البشرية لأن الأطباء سيفحصون المرضى الذين يندرجون بالفعل تحت تخصصاتهم، كأن يفحص طبيب الجهاز الهضمي مرضة يعانون من امراض القلب مثلا.

مسار العلاج القائم على الرعاية الأولية هو استراتيجية دافعت عنها منظمة الصحة العالمية منذ حوالي نصف قرن وطبقتها العديد من البلدان مند عقود مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وبريطانيا على سبيل المثال لا الحصر. وقد مكن تنفيذ هذا المسار بتلك البلدان من ضمان توازن صناديق التأمين الصحي لديها وربح ملايير الدولارات مع تحسين جودة الخدماث الصحية وتحسين مردودية أداء المهنيين الصحيين.

مسار العلاجات لا يعيق بأي حال من الأحوال حرية اختيار المرضى. احترام المسار يعطي الحق في تعويضات أفضل، ولكن لا يحرم بأي حال من الأحوال أي شخص من استشارة الطبيب من اختياره ولو خارج المسار، فقط نسب التعويضات تتغير لصالح ترشيد وتحسين استخدام الموارد البشرية والمالية والمادية. لا ينطبق المسار على الأمراض التي لا ترجع لتخصصات مثل طب العيون أو طب الأطفال أو أمراض النساء أو الاستشارات المستعجلة أو كجزء من متابعة مع أخصائي في سياق مرض مزمن ….
إن إعادة تصميم النظام الصحي الوطني في إطار الرؤية الملكية السامية لا يمكن أن يتم إلا على أساس الإصلاحات، بما في ذلك مسار العلاجات، الذي أثبت أهميته ويجمع العالم من خلال توصيات جميع الهيئات الطبية والصحية واقتصاد الصحة على المستوى الدولي وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.
اختارت هذه البلدان المرور عبر الطبيب العام، باستثناء فرنسا التي اختارت الطبيب المعالج سواء كان عاما أو متخصصا. في الواقع، اختار 97٪ من المؤمنين في فرنسا نفسها طبيبا عاما كطبيب العائلة. لا تقتصر مهمة طبيب الأسرة الذي يرافق المريض على إحالة المرضى بل على ضمان رعايتهم وتنسيق مسارهم وخدمات الوقاية. إذا كان من الصعب تخيل جراح أعصاب على سبيل المثال يضمن تطعيم الأطفال وفحص سرطان الثدي وتنسيق رعاية مريض السكري وغيره، فإن إعداد الاطباء العامين لهذه المهام وفقا لبروتوكولات ومواصفات محددة جيدا هو شرط أساسي لنجاح المشروع.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نفقات التمدرس تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بين سنتي 2001 و2019، منتقلة من 1.277 درهما في 2001 إلى 4.365 درهما في 2019.

وأوضحت المندوبية في وثيقتها الأخيرة المعنونة “مختصرات التخطيط”، والصادرة بمناسبة الدخول المدرسي، المرتقب في الخامس من شتنبر الجاري، أنه حسب الوسط السكني، انتقلت هذه النفقات من 461 إلى 1.484 درهم بالوسط القروي ومن 1.629 إلى 5.701 درهم بالوسط الحضري.

وأوردت الوثيقة الصادرة تحت عنوان “كم تبلغ نفقات الأسر من أجل تمدرس أبنائها؟” أن حجم تلك النفقات ضمن ميزانية الأسر، خلال الفترة ذاتها، انتقل من 1,6 إلى 4,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 0,7 إلى 2,2 في المائة بالوسط القروي، ومن 2 إلى 5,6 في المائة بالوسط الحضري.

وأضافت أن النفقات ارتفعت سنويا بنسبة 7,6 في المائة لكل متمدرس بالوسط القروي و11,9 في المائة بالوسط الحضري، أي ما يعادل 6,5 في المائة على المستوى الوطني.

كما أورد المنشور، أنه خلال الدخول المدرسي 2019-2020، بلغ متوسط إنفاق الأسر المغربية 1.556 درهما، أي 35,7 في المائة من نفقات التمدرس و20,4 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

وتتباين هذه النفقات بشدة وفقا للوسط السكني ومستوى المعيشة وقطاع التعليم. إذ تبلغ 1.926 درهما بالنسبة للأسر الحضرية و760 درهما للأسر القروية، أي ما يعادل، على التوالي، 33,8 و51,8 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس و22,5 و13,6 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

وحسب مستوى المعيشة، تبلغ نفقات الدخول المدرسي لـ 20 في المائة الأعلى من الأسر الميسورة 5 مرات نفقات الـ20 في المائة الأدنى من الأسر الأكثر هشاشة، أي ما يعادل على التوالي 3.456 و721 درهما، و26,6 و62,7 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس.

وبالنسبة لقطاع التعليم، بلغ متوسط نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع الخاص (3.639) أربع مرات نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع العام (928 درهما)، أي 28 و48,1 في المائة على التوالي من نفقاتها السنوية على التمدرس.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

تضاعفت نفقات التمدرس أكثر من ثلاث مرات ما بين سنتي 2001 و2019، منتقلة من 1.277 درهما في 2001 إلى 4.365 درهما في 2019، بحسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط،

وأوضحت المندوبية في وثيقتها الأخيرة المعنونة “مختصرات التخطيط”، والصادرة بمناسبة الدخول المدرسي، المرتقب في الخامس من شتنبر الجاري، أنه حسب الوسط السكني، انتقلت هذه النفقات من 461 إلى 1.484 درهم بالوسط القروي ومن 1.629 إلى 5.701 درهم بالوسط الحضري.

وأوردت الوثيقة الصادرة تحت عنوان “كم تبلغ نفقات الأسر من أجل تمدرس أبنائها؟” أن حجم تلك النفقات ضمن ميزانية الأسر، خلال الفترة ذاتها، انتقل من 1,6 إلى 4,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 0,7 إلى 2,2 في المائة بالوسط القروي، ومن 2 إلى 5,6 في المائة بالوسط الحضري.

وأضافت أن النفقات ارتفعت سنويا بنسبة 7,6 في المائة لكل متمدرس بالوسط القروي و11,9 في المائة بالوسط الحضري، أي ما يعادل 6,5 في المائة على المستوى الوطني.

كما أورد المنشور، أنه خلال الدخول المدرسي 2019-2020، بلغ متوسط إنفاق الأسر المغربية 1.556 درهما، أي 35,7 في المائة من نفقات التمدرس و20,4 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

وتتباين هذه النفقات بشدة وفقا للوسط السكني ومستوى المعيشة وقطاع التعليم. إذ تبلغ 1.926 درهما بالنسبة للأسر الحضرية و760 درهما للأسر القروية، أي ما يعادل، على التوالي، 33,8 و51,8 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس و22,5 و13,6 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

وحسب مستوى المعيشة، تبلغ نفقات الدخول المدرسي لـ 20 في المائة الأعلى من الأسر الميسورة 5 مرات نفقات الـ20 في المائة الأدنى من الأسر الأكثر هشاشة، أي ما يعادل على التوالي 3.456 و721 درهما، و26,6 و62,7 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس.

وبالنسبة لقطاع التعليم، بلغ متوسط نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع الخاص (3.639) أربع مرات نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع العام (928 درهما)، أي 28 و48,1 في المائة على التوالي من نفقاتها السنوية على التمدرس.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نفقات التمدرس تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بين سنتي 2001 و2019، منتقلة من 1.277 درهما في 2001 إلى 4.365 درهما في 2019.

وأوضحت المندوبية في وثيقتها الأخيرة المعنونة “مختصرات التخطيط”، والصادرة بمناسبة الدخول المدرسي، المرتقب في الخامس من شتنبر الجاري، أنه حسب الوسط السكني، انتقلت هذه النفقات من 461 إلى 1.484 درهم بالوسط القروي ومن 1.629 إلى 5.701 درهم بالوسط الحضري.

وأوردت الوثيقة الصادرة تحت عنوان “كم تبلغ نفقات الأسر من أجل تمدرس أبنائها؟” أن حجم تلك النفقات ضمن ميزانية الأسر، خلال الفترة ذاتها، انتقل من 1,6 إلى 4,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 0,7 إلى 2,2 في المائة بالوسط القروي، ومن 2 إلى 5,6 في المائة بالوسط الحضري.

وأضافت أن النفقات ارتفعت سنويا بنسبة 7,6 في المائة لكل متمدرس بالوسط القروي و11,9 في المائة بالوسط الحضري، أي ما يعادل 6,5 في المائة على المستوى الوطني.

كما أورد المنشور، أنه خلال الدخول المدرسي 2019-2020، بلغ متوسط إنفاق الأسر المغربية 1.556 درهما، أي 35,7 في المائة من نفقات التمدرس و20,4 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

وتتباين هذه النفقات بشدة وفقا للوسط السكني ومستوى المعيشة وقطاع التعليم. إذ تبلغ 1.926 درهما بالنسبة للأسر الحضرية و760 درهما للأسر القروية، أي ما يعادل، على التوالي، 33,8 و51,8 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس و22,5 و13,6 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

وحسب مستوى المعيشة، تبلغ نفقات الدخول المدرسي لـ 20 في المائة الأعلى من الأسر الميسورة 5 مرات نفقات الـ20 في المائة الأدنى من الأسر الأكثر هشاشة، أي ما يعادل على التوالي 3.456 و721 درهما، و26,6 و62,7 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس.

وبالنسبة لقطاع التعليم، بلغ متوسط نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع الخاص (3.639) أربع مرات نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع العام (928 درهما)، أي 28 و48,1 في المائة على التوالي من نفقاتها السنوية على التمدرس.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية جديدة حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2021، أن الطلب الداخلي بالمملكة قد عرف خلال العام المنصرم 2021 ارتفاعا هاما عوض الانخفاض الذي شهده العام الذي قبله.

وسجلت المندوبية في تقريرها الجديد، ارتفاع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 9,1 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 6,5 في المائة سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 9,8 نقاط عوض مساهمة سلبية بلغت 7,1 نقاط.
و عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 8,2 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 5,6 في المائة، مساهمة في النمو بـ 4,8 نقاط عوض مساهمة سلبية بـ 3,3 نقاط. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 5,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,5 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 1,1 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ0,1 نقطة.
من جهته، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا قويا لمعدل نموه منتقلا من (11,9- في المائة) سنة 2020 إلى 13,3% سنة 2021، مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقاط عوض(3,6-) نقاط.

إقرأ الخبر من مصدره