Étiquette : القضاء

  • نقابة الصحافيين بالقنطيرة تشجب تصريحات “عادل الميلودي” المهينة للجسم الإعلامي

    هبة بريس – فن عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن شجبه ما وصفها بالتصريحات المسيئة  للفنان عادل الميلودي الموغلة في التجريح والإهانة والمس بالكرامة الإنسانية في حق الجسم الصحفي والمهني بالقنيطرة، مع دعوته لتقديم اعتذار علني . وجاء في بيان صحفي توصلت جريدة هبة بريس بنخسة منهن أن  الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، القنيطرة، يتابع باستغراب شديد واستنكار تصريحات  الفنان عادل الميلودي المسيئة للجسم الصحفي بالقنيطرة واستعماله لقاموس  موغل في  استحضار لغة “الحيوانات ” في وصف متخلف وقدحي والإهانة والتجريح  والترهيب للصحافيين  والمس بكرامتهم  الانسانية بنعتهم “بالكلاب” والمس بالحياة الخاصة  ونشر أخبار كاذبة وزائفة من خلال التشهير بغرض تصفية حسابات مع جسم صحافي لم يطاوعه في خرجاته مع ما يرافق تلك التصريحات عبر “الفايس بوك” من التنمر والإساءة إلى صورة المرأة والابتزاز وإهانة السلطات العمومية. وأضاف البيان، انه وأمام هذا السلوك المستفز والغير مقبول فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع القنيطرة  تعلن عن تضامنا مع صحفيي جريدة “أخبار الفجر المغربية”، ودعوتها الفنان عادل الميلودي إلى تقديم اعتذار علني لطي هاته الصفحة، مع إعلان عن دعهما الكامل للصحافيين والصحافيات  المتضررين  والمتضررات في كل الخطوات القانونية التي سيتخذونها. كما رفض الفرع النقابي كل الاختلالات  التي تمس العمل الصحفي وشجبها الواضح لكل الممارسات الدخيلة على المهنة والانزلاقات، مع التنبيه إلى عدم تعريض أبناء وزوجة الفنان عادل الميلودي لأي استهداف حيث لنا الثقة في القضاء الساهر على صيانة الأمن القضائي  طبقا للفصل 177 من الدستور الذي يتابع  النازلة وسيرتب المناسب . على حد تعبير البلاغ. كما تم التنديد بكل أساليب تمييع مهنة الصحافة، عبر ضرب القواعد  والمعاييرالمهنية  وأخلاقيات المهنة، والتأكيد على استعداد المكتب النقابي  على ضوء تطورات هذا الملف بلورة القرارات والإجراءات المناسبة صيانة لسمعة الممارسة الإعلامية والمهنية بالقنيطرة حيث ستعلنُ في بلاغ خاص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جزائريو المهجر يطالبون “ماكرون” بإثارة قضية “الممارسات الاستبدادية” للنظام الجزائري

    أهلال عبد المالك

    دعت عشرات المنظمات الجزائرية في بلدان المهجر الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، في رسالة مفتوحة إلى عدم “إخفاء” قضية “انتهاك” حقوق الإنسان في الجزائر والممارسات الاستبدادية للنظام الجزائري خلال زيارته الرسمية من 25 إلى 27 غشت الجاري .وبحسب صحيفة “le parisien”، فإن ثلاث عشرة منظمة، بما في ذلك Debout l’Algérie، وCitizen Action for Algeria، وGroupe Algérie Droit Devant، وعائلات المختفين في الجزائر و”تنسيق جزائريين العالم” قد وجهوا أول أمس السبت رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي ماكرون.وقالت هذه المنظمات إنها “تأمل” في أن تكون هذه الزيارة “مثمرة للبلدين، مشددة على ضرورة عدم إغفال الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر خلال الزيارة المرتقبة.

    وأضاف المصدر أن “رضيد النظام الجزائري منذ بداية مظاهرات الحراك المؤيدة للديمقراطية التي انطلقت فبراير 2019 هو ما يقرب من عشرة آلاف معتقل بشكل تعسفي دون محاكمة في انتهاك لقانون العقوبات”.

    وجاء في الرسالة أن “استجابة السلطات الجزائرية للتطلعات الشعبية كانت سياسة قمعية غير مسبوقة من خلال استراتيجيتها الإرهابية لإسكات المواطنين المناوئين لسياسات النظام الجزائري”.

    اليوم، تضيف الرسالة أن “المكتسبات القليلة التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية المتمثلة في حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والصحافة والنشاط السياسي في تراجع حاد، ويتم قمع “جميع أشكال التعبير التي تغرد خارج سرب النظام”.

    وأشاروا إلى أن “الشتات الجزائري” لم يسلم من ممارسات النظام بسبب مشاركته ودعمه الواسع والمستمر للحراك الشعبي”، مؤكدين على أن “الجزائريين في فرنسا وكذلك الجزائريين الفرنسيين يخشون الإجراءات الانتقامية في تحركاتهم في الجزائر”.

    وتابعت الرسالة: “المسافرون الذين كان خطأهم الوحيد في التعبير عن آرائهم ، وقعوا ضحايا للاعتقالات وقرارات منعهم من مغادرة الأراضي الجزائرية. ناشطون ومناضلون سياسيون وصحفيون مقيمون على التراب الفرنسي يلاحقون من قبل القضاء الجزائري ويقلق أسرهم المقيمة في الجزائر في بعض الأحيان “.

    وأضافت المنظمات الموقعة على الرسالة: “نحن، منظمات الشتات، القلقين للغاية بشأن هذا الممارسات الاستبدادية للنظام السياسي الجزائري، من واجبنا أن نعرب لكم عن قلقنا العميق بشأن هذا الوضع الخطير للحريات الأساسية في الجزائر في ظل النظام الحالي”.

    ويقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى الجزائر من 25 إلى 27 غشت الجاري، وذلك بعد نحو عام من التوتر الذي شهدته العلاقة بين البلدين بسبب ملف الذاكرة.

    وحسب قصر الإليزيه، ستكون هذه ثاني زيارة رسمية يقوم بها ماكرون إلى البلاد التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بباريس.

    وتوترت العلاقات العام الماضي إثر تصريحات لماكرون بشأن حرب الاستقلال وبعد أن شكك بوجود “أمة جزائرية” قبل الاستعمار الفرنسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تتويج ملك جديد للزولو بعد خلاف طويل

    في طقوس ستجري بسرية تامة، توج ملك الزولو الجديد، أقوى حاكم تقليدي في جنوب إفريقيا السبت بعد نزاع طويل على الخلافة لاعتلاء عرش “شعب السماء” الأسطوري.

    والحكام والزعماء التقليديون معترف بهم بالدستور في جنوب إفريقيا الواقعة في جنوب القارة وتعترف ب11 لغة رسمية. وهؤلاء ملوك بلا صلاحيات تنفيذية لكنهم يمارسون سلطة معنوية عميقة وتقدسهم شعوبهم.

    وحسب التقاليد، ليعتلي العرش خلفا لوالده غودويل زويليثيني الذي توفي العام الماضي بعد حكم دام خمسين عاما، سيدخل ميسوزولو زولو(47 عاما) “حظيرة الماشية” في قصر كواكيثومثاندايو في مدينة نونغوما الصغيرة في إقليم كوازولو ناتال (جنوب شرق) مهد أكبر مجموعة عرقية في جنوب إفريقيا.

    ولم يسمح سوى لعدد قليل من أفراد العائلة الملكية والمحاربين (الأمابوثو) بدخول هذا المبنى المعبد لأمة الزولو. وقلة من الناس يعرفون ما سيحدث هناك…

    وقالت غوغوليتو مازيبوكو خبيرة الثقافات الإفريقية في جامعة “كوازولو ناتال” إن الملك الذي يباركه الأجداد خلال طقوس العبور هذه “سيتم تقديمه بعد ذلك إلى الأمة التي تتعهد باحترامه وقبوله كملك”.

    يلبي أفراد الزولو البالغ عددهم 11 مليونا أي واحد من كل خمسة مواطنين في جنوب إفريقيا، بشكل جماعي الدعوات للاحتفال بثقافتهم. وتطلق النساء بملابسهن التقليدية الزغاريد ويضربن الأرض بأقدامهن بينما تحضر الفتيات عاريات الصدور وعلى أعناقهن قلادات ملونة.

    وتقوم صفوف طويلة من الرجال الذين يرتدون جلود حيوانات والمسلحين بحراب بمحاكاة حرب في ما يشكل إرثا من ماضيهم الحربي ضد المستعمر.

    وتستند عظمة وشهرة شعب الزولو المعروفة خارج الحدود الإفريقية إلى إنجازا ملكها تشاكا المحارب الشرس ومؤسس الجيش الذي انتصر في القرن التاسع عشر في معركة طاحنة ضد الإمبراطورية البريطانية.

    وهزم محاربون حفاة يرتدون تنانير من جلود القرود وأساور، الجيش النظامي البريطاني. وأضيف الخيال إلى هذه الوقائع وسمى المؤرخون المقاتلين الزولو ب”اسبرطيي إفريقيا”.

    وقالت ما زيبوكو إن “هذه الأمة تعتز بهويتها”.

    مؤخرا، احتدمت المعركة داخل القصر. فميسوزولو زولو النجل المفضل للملك الراحل ياجه واجه معارضة من زوجته الأولى وابنائها. وكان للملك غودويل زويليثيني ست زوجات و28 ابنا على الأقل.

    في نهاية الأسبوع الماضي، احتفلت المجموعة المنشقة بتتويج أكبرهم في محاولة يائسة للاستيلاء على العرش.

    وتقول الملكة الأولى التي لجأت إلى القضاء إنها الوريثة الشرعية للعرش، لكن بناتها ينقضون صحة الوصية. وقد تم تعليق تنفيذها بينما أقصيت عن المرشحين المحتملين.

    وفي آخر فصل في هذه الملحمة الملكية، أعلن إخوة الملك الراحل الخميس في مؤتمر صحافي عن وجود مطالب ثالث غامض بالعرش.

    إلى جانب التاج، تشكل ثروة الملك أيضا محور النزاع.

    فملك الزولو هو مالك ثري لأراض يديرها صندوق يقوده وحده. وتبلغ مساحة هذه الأراضي حوالى ثلاثين ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة بلجيكا. كما يملك نحو 1500 عقار يمكن أن يجني منها إيجارات.

    اشتهر الملك زويليثيني باسلوب حياته الباذخ ويتلقى حوالى 75 ألف يورو من الدولة سنويا لاستخدامه الشخصي وميزانية قدرها 4,2 ملايين يورو لتشغيل المملكة، حسب سلم منشور في الجريدة الرسمية.

    وهذا يشكل دعما لملك يلعب دور ضامن للسلم الاجتماعي.

    وقال سيهاويكيلي نغوباني من جامعة كوازولو ناتال “إنه يسهر على رفاهية رعاياه ويهتم بقضايا الفقر وتنمية المجتمع” ويدعو على سبيل المثال إلى إنشاء بنى تحتية.

    وفي الأشهر المقبلة، سيكرس الرئيس سيريل رامابوزا تتويجه عبر الاعتراف رسمي ا بملك الزولو على أمل إنهاء الخصومات التي تهدد السلام على المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماكرون بالجزائر لـ 3 أيام .. و13 منظمة تدعوه لفضح تدهور حقوق الإنسان

    أ.ف.ب

    يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر الأسبوع المقبل في زيارة رسمية ترمي إلى إعادة إحياء الشراكة بين البلدين أو على الأقل السعي إلى تبديد الخلافات والتوترات.

    وتنطلق الزيارة ابتداء من الخميس 25 غشت وتستمر حتى السبت 27 منه، وسيزور خلالها الرئيس الفرنسي العاصمة الجزائرية ومدينة وهران، وهي تأتي بعد سنوات على زيارة أولى في دجنبر من العام 2017 في مستهل ولايته الرئاسية الأولى اقتصرت مدتها على 12 ساعة.

    وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية صدر بعد اتصال هاتفي، أمس السبت، بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون أن “هذه الزيارة ستساهم في تعميق العلاقات الثنائية مستقبلا… وتعزيز التعاون الفرنسي-الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية ومواصلة العمل على ذاكرة” فترة الاستعمار.

    إلى ذلك، دعت منظمات جزائرية في الانتشار (الخارج)، ايمانويل ماكرون إلى “عدم التستر” خلال زيارته إلى الجزائر على مسألة “تدهور” حقوق الإنسان في البلاد و”عدم التغاضي عن انحراف النظام الجزائري نحو الاستبداد”.

    وأكدت 13 منظمة في رسالة مفتوحة إلى ماكرون، السبت، أنها “تأمل” أن تكون الزيارة “مثمرة للبلدين المرتبطين ارتباطا وثيقا بالتاريخ والجغرافيا والثقافة واللغة وبكل التبادلات والشراكات القائمة منذ الاستقلال”.

    وأضافت الرسالة “السيد الرئيس هناك موضوع خطير يجب عدم التستر عليه خلال الزيارة: هو الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر”.

    ونددت المنظمات “بنحو 10 آلاف حالة توقيف تبعها أكثر من ألف احتجاز احتياطي في انتهاك لقانون العقوبات مارسه النظام منذ بداية” تظاهرات “الحراك” المؤيدة للديموقراطية، في فبراير 2019.

    وأكدت الرسالة أن “رد السلطات الجزائرية على التطلعات الشعبية كان بسياسة قمعية غير مسبوقة باستراتيجيتها الإرهابية لإسكات الشعوب التي تعيش حالة انفصال عن قيادات النظام السياسي الحالي”.

    وشددت المنظمات التي وقعت الرسالة على أن “بعض المكتسبات التي تم تحقيقها بعد عقود من الكفاح بشأن حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والصحافة والنشاط السياسي في تدهور حاد، وعلى طريق الزوال”، لافتة إلى أن “كل أشكال التعبير خارج خط النظام تقمع بشكل منهجي”.

    وأكدت أن “الانتشار الجزائري ليس بمنأى بسبب التزامه، ودعمه الكبير والمتواصل للحركة الشعبية”، مشيرة إلى أن “الجزائريين في فرنسا ولكن أيضا الفرنسيين من أصل جزائري يخشون إجراءات انتقامية خلال ذهابهم إلى الجزائر، ما يقي د حريتهم بالتنقل”.

    وجاء في الرسالة “مسافرون لم يقترفوا ذنبا سوى بالتعبير عن رأيهم، اعتقلوا ومنعوا من مغادرة الأراضي الجزائرية. نشطاء سياسيون، وصحافيون مقيمون في فرنسا يلاحقون أمام القضاء الجزائري ما يثير قلق أسرهم المقيمة في الجزائر”.

    وقالت المنظمات “السيد الرئيس لا يمكنكم التغاضي عن هذا الانحراف الاستبدادي للنظام الجزائري”.

    وأضافت “نحن، منظمات الانتشار نخشى بشكل كبير من تطور النظام السياسي الجزائري نحو الاستبداد، وعلينا واجب التعبير عن قلقنا العميق لكم، بشأن الوضع الخطير على الحريات الأساسية في الجزائر في ظل النظام الحالي”.

    وتأتي زيارة ماكرون إلى الجزائر في أعقاب فترة حملت في طياتها كثيرا من الرمزية لا سيما بعد إحياء الذكرى السنوية الستين لتوقيع اتفاقيات إيفيان (18 مارس 1962) التي وضعت حدا لحرب استمر ت سبع سنوات بين الثوار الجزائريين والجيش الفرنسي، واستقلال الجزائر (الخامس من يوليو 1962) بعد استعمار فرنسي دام 132 عاما.

    وتأمل باريس والجزائر طي سلسلة من الخلافات والتوترات بلغت ذروتها في شتنبر 2021 بعدما ات هم ماكرون النظام “السياسي-العسكري” الجزائري بتكريس سياسة “ريع الذاكرة” بشأن حرب الاستقلال وشكك في وجود “أمة جزائرية” قبل الاستعمار الفرنسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيس سعيد يعلن بدء العمل بالدستور الجديد ويدعو القضاء لمحاسبة “من خرّب” تونس

    وكالة الأناضول

    أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء، بدء العمل بالدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليوز الماضي.

    وقال سعيد، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: “نعيش اليوم معا يوما من أيامنا التاريخية الخالدة وهي كثيرة ليس أقلها يوم 25 يوليوز من السنة الحالية، ومن السنة الماضية”.

    وفي 25 يوليوز 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 دجنبر المقبل.

    واعتبر سعيد أن “هذا اليوم (الاستفتاء) يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبيّة بل مع المشروعية الثورية”.

    وجرى تبني الدستور بنسبة 64.6 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء الذين بلغت نسبتهم 30.5 بالمئة فقط من الناخبين، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما أثار انتقادات محلية ودولية في ظل مقاطعة واسعة.

    والثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، قبول مشروع الدستور الجديد ليصبح دستورا نافذا للبلاد.

    وقال سعيد إن “الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وعلى القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خّرب البلاد واستولى على مقدرات الشعب المنهوبة في الداخل والخارج”.

    وأضاف أنه “سيتم وضع قانون انتخابي جديد.. والقوانين الانتخابية أثرها على سير المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور”.

    وأفاد بأنه “سيتم في أقرب الآجال إرساء المحكمة الدستورية لحماية الحقوق والحريات والمحافظة على علوية القانون”، معتبرا أن “قضية الحقوق والحريات محسومة، ولكن قضية العدل الاجتماعي هي التي تقتضي العناية في المقام الأول”.

    وأردف أنه “آن الاوان لوضع سياسات وتشريعات في ظل مقاربة وطنية شاملة لا مقاربة قطاعية معزولة أثبتت التجربة فشلها”.

    وتحدث عن “وجود من حاولوا بكل الطرق إفشال الاستفتاء (لم يسمهم) بعدما حاولوا إفشال الاستشارة الوطنية التي تعرضت لأكثر من 120 ألف هجوم إلكتروني من الداخل والخارج”.

    واعتبر أن “الكثيرين لم يتمكنوا من التنقل إلى مراكز الاقتراع يوم الاستفتاء ليس بإرادتهم وإنما لأسباب تعلمونها”.

    وتعتبر قوى تونسية أن إجراءات سعيد الاستثنائية تمثل “انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

    أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال أكثر من مرة إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من “انهيار شامل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسبانيا: مجلس الشفافية يأمر بالكشف عن تفاصيل دخول زعيم البوليساريو

    أمر مجلس الشفافية وزارة الخارجية الإسبانية بالإفراج عن تفاصيل دخول زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، إبراهيم غالي الأراضي الإسبانية.

    المجلس المذكور، رفض مبررات الوزارة ذاتها، بكون “الكشف عن التواريخ وتفاصيل دخول غالي إلى إسبانيا يمكن أن تشكل ضررا على سرية عمليات صنع القرار”.

    بدعوى أن قضية غالي تحقق فيها محكمة رقم 7 في سرقسطة، رفضت حسب  صحيفة “دياريو ذي سيفيا”، وزارة الخارجية الإسبانية الإفراج عن المعلومات في معرض جوابها عن شكاية تقدم بها شخص لم تذكر هويته.

    الشخص ذاته، تقدم بشكاية جديدة إلى مجلس الشفافية يدعي فيها أن مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية التي تم الاستناد إليها “لا تنطبق في هذه القضية”، متهما الوزارة بأنها لم تقدم أمرا من المحكمة يخولها الحفاظ على سرية المعلومات.

    يذكر أن  وصول إبراهيم غالي إلى إسبانيا بسرية تامة في أبريل من سنة 2021، للعلاج من كوفيد-19، تسبب في أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط انتهت في مارس الماضي مع تغير موقف مدريد من قضية الصحراء المغربية.

    وبعدما استمع القضاء إليه في الأول من يونيو عبر الفيديو من المستشفى الإسباني حيث كان يتلقى العلاج، تمكن إبراهيم غالي في اليوم التالي من العودة إلى الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة “البوليساريو” الانفصالية.

    وخضعت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا، لتحقيق قضائي إسباني بشأن ظروف دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا لكن تمت تبرئتها في نهاية مايو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر يقاضي برلمان بلاده لتجريده له من امتيازات

    رفع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر دعوى قضائية ضد البرلمان الألماني بعدما جرده من بعض امتيازاته الرسمية لما بعد التقاعد على خلفية علاقاته بشركات طاقة روسية عملاقة، حسبما أعلن محاميه الجمعة.

    وتعرض شرودر (78 عاما) لانتقادات شديدة لقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلاقاته بشركات للطاقة مدعومة من الدولة.

    و قال المحامي مايكل ناغل لهيئة البث الحكومية “إن دي ار” إن قرار تعليق مكتب وموظفي مكتب شرودر الممول من دافعي الضرائب “مخالف لسيادة القانون”.

    وقال ناغل إن شرودر “سمع بكل شيء عبر وسائل الإعلام”، مشيرا إلى أن الاشتراكي الديموقراطي طلب جلسة استماع أمام لجنة الميزانية المسؤولة عن ذلك لكنه لم ي منح الفرصة للتعبير عن نفسه.

    وأكد متحدث باسم المحكمة أن محامي شرودر قدموا الشكوى إلى محكمة إدارية في برلين.

    وفي قرارها تجريده من الامتيازات، خصلت اللجنة إلى أن شرودر الذي تولى رئاسة المستشارية من 1998 إلى 2005 “لم يعد ملتزما بواجبات مكتبه”.

    ومعظم موظفي مكتب شرودر استقالوا قبل صدور الحكم النهائي.

    ورغم استقالته من مجلس إدارة شركة النفط الروسية روسنفت ورفضه منصبا في مجلس الإشراف لشركة الغاز العملاقة غازبروم في ماي، حافظ شرودر على علاقات وثيقة مع الكرملين.

    والتقى المستشار السابق ببوتين في يوليوز. وقال في أعقاب ذلك إن موسكو مستعدة لـ”حل تفاوضي” للحرب في أوكرانيا، تصريحات اعتبرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “مثيرة للاشمئزاز”.

    والأسبوع الماضي خلص الاشتراكيون الديموقراطيون إلى أنه سيسمح لشرودر بالبقاء في الحزب بعد أن تبين أنه لم يخالف قواعده بشأن علاقاته بالرئيس الروسي.

    وتسبب موقف شرودر من الحرب ودبلوماسيته المنفردة بإحراج للحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي ينتمي له المستشار الحالي أولاف شولتس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة أميركية تدين موظفا سابقا في تويتر بالتجسس لصالح السعودية

    دانت محكمة فدرالية أميركية موظفا سابقا في تويتر الثلاثاء بالتجسس لصالح مسؤولين سعوديين سعوا لكشف بيانات سرية عائدة لحسابات مستخدمين من منتقدي السعودية.

    ووفقا لنسخة من الحكم اعتبرت المحكمة أحمد أبو عمو مذنبا بتهم عدة بينها غسل الأموال والاحتيال وبكونه عميلا غير شرعي لحكومة أجنبية.

    وقال ممثلو الادعاء إن أحمد أبو عمو باع معلومات تتعلق بأحد مستخدمي تويتر مقابل أموال وساعة باهظة الثمن منذ نحو سبع سنوات. لكن فريق الدفاع عنه أكد أنه لم يفعل شيئا أكثر من مجرد قبول هدايا من سعوديين لإدارته أعمالهم.

    وقال المدعي العام الأميركي كولين سامبسون في ملاحظات أخيرة لهيئة المحلفين إن “الأدلة تظهر أنه مقابل ثمن والاعتقاد بأن لا أحد يراقب، باع المتهم موقعه إلى شخص يعمل ضمن الدوائر المقربة من ولي العهد” السعودي الأمير محمد بن سلمان.

    وردت محامية الدفاع أنجيلا شوانغ قائلة إنه على الرغم من وجود مؤامرة بالتأكيد على ما يبدو قبل نحو سبع سنوات للحصول على معلومات عن معارضين سعوديين على منصة تويتر، أخفق المدعون في إثبات أن أبو عمو كان جزءا منها.

    واستقال أبو عمو من تويتر عام 2015 وانتقل للعمل في المجموعة العملاقة للتجارة الالكترونية أمازون في سياتل، حيث يعيش كما ورد في وثائق المحكمة.

    وبعد مداولات استمرت ثلاثة ايام توصلت هيئة المحلفين في المحكمة الى إدانة أبو عمو ب6 من أصل 11 تهمة.

    واعترفت شوانغ بأن أبو عمو انتهك قواعد العمل في تويتر عبر امتناعه عن إبلاغ الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا أنه تلقى مئة ألف دولار نقدا وساعة تزيد قيمتها على أربعين ألف دولار من شخص مقرب من ولي العهد السعودي.

    لكنها قللت من أهمية الهدية مؤكدة أن الأمر لا يتعدى “مبلغا ضئيلا” في الثقافة السعودية المعروفة بالسخاء والهدايا الفخمة.

    وأوقف أبو عمو في سياتل في نوفمبر 2019 بناء على سلسلة تهم بينها القيام بدور عميل لحكومة أجنبية بشكل غير شرعي.

    واتهم الادعاء أبو عمو وزميله الموظف في تويتر علي آل زبارة بأنهما جندا من قبل مسؤولين سعوديين بين أواخر 2014 وأوائل العام التالي للحصول على معلومات خاصة عن الحسابات التي تنشر مواد تنتقد النظام.

    وقال المدعون إن العاملين في تويتر كان يمكنهم آنذاك استخدام بيانات اعتمادهم لجمع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وغيرها من البيانات الخاصة لتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء حسابات مجهولة.

    وظل أبو عمو طليقا الثلاثاء بانتظار النطق بالحكم، على الرغم من المخاوف التي أعرب عنها ممثلو الادعاء من أنه قد يحاول الفرار من البلاد.

    ويتم البحث عن آل زبارة وهو سعودي، بتهمة عدم التسجيل في الولايات المتحدة كوكيل لحكومة أجنبية كما ينص قانون الولايات المتحدة، حسب بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي.

    وادعت شوانغ أن المدعين العامين يحاولون معاقبة أبو عمو على أفعال آل زبارة، مضيفا “هذا خطأ ارتكبوه. تركوا آل زبارة يفر من البلاد بينما كان تحت مراقبة مكتب التحقيقات الفدرالي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شكاية إلى القضاء جراء تصريحات الطالبي العلمي المثيرة للجدل بشأن حملة افتراضية ضد أخنوش

    قدم مهاجر مغربي شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يلتمس فيها فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، بأكادير بتاريح 22 يوليوز الفائت، وصف فيها المطالبين برحيل رئيس الحكومة، بــ”المرضى”.

    الشكاية التي تقدم بها رئيس حركة الديمقراطيين المغاربة بالخارج، جمال ريان، اعتبرت التصريحات المذكورة “مسيئة للمغاربة وتمس بسلامتهم المعنوية”، داعية إلى “تجريد الطالبي العلمي من جميع الحقوق السياسية والتشطيب عليه من مجلس النواب”.

    اعتبر ذات المصدر أن “التهجم على المواطنين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي”، مطالبا بتدخل القضاء لردع ما وصفها بالاستفزازات الصادرة عن الطالبي العلمي، والتدخل بحكمة لتجنب اشعال نار الفتنة.

    رئيس مجلس النواب، حسب ذات الوثيقة، يجب أن “يتحلى بالأخلاق وأن تكون ممارسته راقية، سيما وأنه يرأس أكبر مؤسسة تشريعية بالبلد”.

    لكن العلمي أنكر أن يكون قد وصف الغاضبين من رئيس الحكومة بـ”المرضى”، وقال إنه لم يتفاجأ لمحاولة أطراف حزبية إخراج تصريحاته السابقة من سياقها ومحاولة تضليل المغاربة وهو الشيء الذي يثقنه هؤلاء الخصوم السياسين، على حد تعبيره.

    وشدد في كلمة له خلال لقاء لحزبه بطنجة قائلا: “كنت أتحدث في أكادير عن الحملة الانتخابية بكل من الحسيمة ومكناس وتحدثت عن الخطاب الذي واجهنا به الخصوم السياسيين وهجماتهم التي استهدفت الحزب ورئيسه بشكل “مرضي”، وقد استغلت كتائب الحزب المعلوم هذه التصريحات الموجهة لهم وقاموا بعمليات مونتاج رديئة لمحاولة إيهام المغاربة بأننا نعتناهم بهذا الوصف، والحق أن المقصود المباشر هم من فشلوا في إقناع المغاربة بالتصويت ضد الأحرار وهم من انهزموا هزيمة نكراء في مكناس والحسيمة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مولاي هشام: القضية الفلسطينية تبقى حاضرة وتطبيع المغرب مع إسرائيل لمواجهة عسكر الجزائر

    في مقال بعنوان  “القضية الفلسطينية.. حاضرة رغم كل العقبات”، كتب الأمير مولاي هشام، مقال في موقع اوريان21، الفرنسيorientxxi.info/ar قال فيه إنه “رغم غيابها عن جدول أعمال الدبلوماسيتين الغربية والعربية، فإنّ قضية فلسطين تبقى متجذرة في الواقع الإقليمي وفي ذاكرة الشعوب. إذ لا يمكن القضاء بسهولة على تطلّعات الشعوب للتحرّر”.

     وجاء في المقال إن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط في يوليوز الماضي  كانت تهدف بالأساس إلى خفض أسعار الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا التي تتهدد الاقتصاد العالمي، ولذلك تجاهل بايدن المسألة الفلسطينية.

    بايدن حسب مولاي هشام لم يضع تنازلات سلفه دونالد ترامب لإسرائيل موضع تساؤل، ولم تلقَ المستوطنات الإسرائيلية أيّ إدانة رسمية. كما لا يزال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مغلقاً. ورغم أنّ الولايات المتحدة ملتزمة بدعم حلّ الدولتين، لكنّها لم تعرض إطاراً لمفاوضات جديدة.

    وقال مولاي هشام “لطالما كانت هذه اللامبالاة جزءاً من السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة، إلا أنّها تعكس اليوم التراجع الكبير لفلسطين في العالم العربي”
    إذ تغيّر إدراك المسألة الفلسطينية على مدار العقد الأخير، بينما كان النظام الإقليمي في العالم العربي يتغيّر. لكن “الرأي العام في كامل المنطقة يبقى مؤيداً للفلسطينيين بقوّة، ويبدو تأييده لاتفاقات أبراهام والتطبيع مع إسرائيل فاتراً على أقلّ تقدير”.لكن التضامن لا يعني دوماً التعبئة.
    لم يعد للقضية الفلسطينية القدر نفسه من التأثير على السياسات الوطنية مقارنةً بالذي كان في الماضي. إيديولوجياً، تكبّد الفلسطينيون ثمن تراجع الإيديولوجيات الوحدوية عربياً، سواء بما يخص القومية العربية أو الإسلام السياسي، والتي كانت تحثّ على دعم تقرير الفلسطينيين لمصيرهم. بالإضافة إلى ذلك، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، فإنّ عدّة دول عانت منذ بدء الربيع العربي من نزاعات أو عمليات انتقال سياسي مضطربة. وصارت مجتمعات الدول العربية تصبّ اهتمامها أكثر على النزاعات المحلية لأجل الكرامة والعدالة، بدلاً من الشواغل الإقليمية على غرار فلسطين.
    اجتماعياً، حال كذلك القمع وتفكك مجتمعات مدنية عدّة دون الحشد جماهيرياً في وجه الاعتداءات الإسرائيلية. بالتالي، تراجعت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين عددياً ونطاقاً، باستثناء الأردن ربما نظراً إلى قربه جغرافياً. كما بات الرأي العام يتناول بالكاد أحداثاً كانت في السابق تثير ردود فعل شعبية قوية، على غرار تحليق مسيّرات تابعة إلى حزب الله فوق إسرائيل في الآونة الأخيرة. أخيراً، على الصعيد الجيوسياسي، لم تعد فلسطين تنظّم الأجندة الإقليمية، لأنّه لم يعد ثمة وجود لهكذا أجندة! فالنظام العربي القديم، القائم على توافق مستدام تتولى الجامعة العربية تنسيقه، قد انهار عملياً.

    التطبيع
    رغم ذلك، فإنّ زمن التطبيع الجديد، المتجسّد في اتفاقات أبراهام، حسب مولاي هشام لا يمثّل تقاطع مصالح عرضي بقدر ما هو هيكلة جديدة للديناميكيات الإقليمية. فقد برز تحفيز جديد على التطبيع في كلّ مرحلة.
    جاء الزخم الأول نحو التطبيع من المحور المناهض للثورات. فبدفع من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الربيع العربي، سعت الثورة المضادة إلى إفراغ كافة الإيديولوجيات من معانيها، تلك المتعلقة بالقوميّة والإسلام السياسي العربيين، وكذلك الليبرالية والنشاط الديموقراطي. وكان هدفها تحصين الأنظمة الاستبدادية عبر تجفيف أيّ منبع للتعبئة الشعبية. عقب ذلك، أتى الزخم الثاني نحو التطبيع من الرغبة في الاستجابة للسياسة الأميركية الخارجية في ظلّ إدارة ترامب. إذ أتاحت “صفقة القرن” فرصةً لحلفاء الولايات المتحدة القدامى لتعزيز مكانتهم الجيوسياسية، وللحلفاء الجدد لكسب نفوذ في واشنطن عبر إبراز مواقفهم المؤيدة لإسرائيل.
    ثم دخلنا في مرحلة ثالثة منذ رحيل ترامب، حيث تخلّت الدول العربية عن التزاماتها وتحالفاتها القديمة، وأخذت تسعى في ظلّ هيمنة أميركية متقهقرة، إلى تحقيق مصالحها الخاصة.
    إنّ بلورة سلام منفصل مع إسرائيل يعود بالفائدة على كلّ “مطبِّع” بصورة مختلفة، لكن أياً من هذه الفوائد لا ينبع فعلياً من الوعود السامية لاتفاقات أبراهام التي عليها، وفق واضعيها، أن تُحدِث موجة غير مسبوقة من الاندماج الاقتصادي والازدهار في كافة أرجاء المنطقة.
    في الخليج، مثلاً، ترى الإمارات في إسرائيل حليفاً في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة والهادفة إلى مواجهة إيران التي ينظران إليها على أنّها تشكّل تهديداً وجودياً. كما أنّ الإمارات تعتبر أيضاً أنّ الصلات التكنولوجية والمالية الإسرائيلية حيويّة من أجل النفاذ الاقتصادي إلى إفريقيا. من جهته، يرى المغرب في إسرائيل شريكاً مفيداً في وجه تقدّم الجزائر في بعض القطاعات العسكرية. أما المسؤولون السودانيون، فقد قفزوا في قطار التطبيع لأنّه أتاح حذف البلاد من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، مانحاً إياهم إمكانية الانفتاح على التعاون الاقتصادي والعسكري مع الغرب.

    نهاية التحالفات الدائمة

    حسب مولاي هشام فإن التحالفات التقليدية جرى استبدالها بمشهد دائم التبدّل من النزاعات والتكتلات الظرفية، وكلّ دولة تنظر إلى النظام الإقليمي على أنّه بمثابة مائدة كبيرة بمقدورها أن تأكل منها وتتخذ مواقف تبدو متناقضة. المحاور الدائمة أقل من التحالفات المؤقتة. ونماذج التعاون هذه نفعية، لا تقوم على توافق إيديولوجي، وإنّما على تقاطعات مؤقتة لمصالح متماسة.
    على سبيل المثال، تتعاون تركيا مع روسيا لتسهيل عبور الحبوب عبر البحر الأسود، ولكنّها وافقت أيضاً، بعد التماسات أميركية متكررة، بالسماح لفنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. كذلك، تشارك تركيا في لقاءات ثلاثية مع إيران وروسيا، في الوقت الذي تبيع فيه مسيّرات عسكرية إلى أوكرانيا. يظلّ المغرب من جهته قريباً من الغرب في توجهاته الاقتصادية والسياسية، ولكنّ الرباط اختارت عدم إدانة روسيا لغزوها أوكرانيا. كما أنّ “اللعبة الكبرى” الجديدة حول مكامن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط انبثقت عنها شراكات جديدة وتوترات بين ليبيا، وتركيا، وقبرص، ومصر، وإسرائيل، واليونان، يجري التباحث في شأنها بمعزل عن الضغوط الإقليمية الأوسع.
    لم توافق بعد أربع دول في الخليج على التطبيع مع إسرائيل، وهي المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعُمان. بالنسبة إلى العربية السعودية، فإن العائق الأساسي للتطبيع هو وصايتها على الأماكن المقدّسة في مكة والمدينة المنوّرة. فالتسامح إزاء التوسع الاستيطاني لإسرائيل في فلسطين سيعني التخلي رمزياً عن القدس التي تؤوي “ثالث الحرمين”. ولا تريد قطر التطبيع للاحتفاظ بدورها كوسيط محايد، مع حفظ نفوذها عبر قوتها الناعمة. فالتطبيع سيحرم الدوحة من موقعها المتميز، فوق خلافات النزاعات الإقليمية.

    في وقت تتكاثر فيه هذه التشكيلات الجيوسياسية في أرجاء المنطقة وتصير أكثر تعقيداً، نشأ في إسرائيل تقسيم فعّال للعمل بين الدولة والمستوطنين. تطبّع المؤسسة السياسية الإسرائيلية العلاقات مع أكبر عدد ممكن من الدول العربية، مقيمةً بذلك الدولة “اليهودية” الوحيدة كأمر واقع. في الأثناء، يقوم المستوطنون بتطهير عرقي ويواصلون احتلال الأراضي الفلسطينية. ولأنّ هؤلاء المستوطنين لا يتحرّكون وفق توجيهات رسمية للدولة، فيمكن للحكومة الإسرائيلية رسمياً نفي دعمها لتلك الممارسات. من جانبه، يقدّم المجتمع الدولي الدعم لهذا الترتيب من خلال إبقائه رأس السلطة الفلسطينية المحتضرة فوق سطح الماء بقليل. وكنتيجة نهائية يبرز نظام شبيه بالأبارتايد، تعمل فيه الدولة والمجتمع الإسرائيلي على تصنيف الفلسطينيين وتفرقتهم وإدارتهم كمجرّد أفراد. صحيح أن الأنظمة العربية تُندّد باحتلال فلسطين وعمليات الاستيطان، ولكنه تنديد خجول. وهي أيضاً تلعب لعبة بمستويين، إذ يبحث المسئولون عن المنافع المادية التي يُمكن جنيها من اتفاق سلام مع إسرائيل، تزامناً مع تعزيز الضغط على المؤيدين للفلسطينيين في المجتمعات المدنية. رغم ذلك، يتهدد هذه الاستراتيجية تطوران جديدان.

    مسألة المقدّس
    تطورت الأزمة الفلسطينية لتتحوّل إلى مسألة تتعلّق بحقوق الإنسان، بدلاً من كونها نضالاً من أجل التحرّر الوطني.
    وهي تدخل في إطار دفاع عالمي عن الحقوق المدنية والحق في الكرامة. وبما أنّ حلّ الدولتين جُعِل مستحيلاً بصورة منهجية على يد اليمين الإسرائيلي، فإنّ الإطار المرجعي الأساسي للفلسطينيين هو احترام حقوقهم في ظلّ الهيمنة الإسرائيلية. ويلقي الاستنكار الذي أثاره مقتل الصحافية الأميركية – الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الضوء على مدى ذاك التطور. كذلك الأمر بالنسبة إلى موجة الدعم الدولي لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي تقرّب النضال من أجل فلسطين من حملة مناهضة الأبارتايد في جنوب إفريقيا.

    ثانياً، وبعد الأحداث الأخيرة التي شهدها حرم المسجد الأقصى، أصبح التركيز أكثر على البعد الديني للنزاع حول القدس كمدينة مقدّسة. فمشكلة القدس لم تعد تعني بصورة حصرية موقعها كعاصمة أبدية لإسرائيل أو كعاصمة مستقبلية لفلسطين. بل صارت المسألة تتمحور حول المسجد الأقصى، بما في ذلك قبّة الصخرة. وقد كان هذا البعد الروحاني شديد الحساسية الذي لا يهمّ الفلسطينيين فقط، بل المسلمين ككلّ، في قلب فشل مفاوضات كامب ديفيد في عام 2001. ولئن تم تغييبه في السنوات الأخيرة، فقد عاد بقوّة خلال الفترة الأخيرة مع الاستفزازات المتكرّرة للحجاج اليهود حول ما يُسمّونه “جبل الهيكل”.
    في الوقت الذي يودّ فيه بعض السياسيين الإسرائيليين تأمين القدس في أسرع وقت، يراعي آخرون هذا البعد المقدّس ويفضّلون بالتالي عدم احتلال المدينة إلا على مراحل، بغية تقليص احتمال اندلاع ثورة بدافع ديني. غير أنّ هؤلاء يقفون على النقيض من شركائهم -أي المستوطنين- الذين لا يتصرّفون بمنطق سياسي وإنّما بآخر ديني -بل مسيحانيّ- ويمضون بحماس في حلم إقامة “يهودا كبرى”.
    هذا الازدواج بين السياسي والتديّن يقلق الأنظمة العربية. فهم يُدركون المنطق الاستراتيجي القائم في استيلاء إسرائيل على أراضٍ فلسطينية، لكنهم عاجزون عن التعامل مع الصدمة الارتدادية الدينية التي يتسبّب بها احتلال القدس، ومع تحويل المسألة الفلسطينية إلى حملة عالمية للحقوق المدنية. تفسّر الخشيةَ من الصدمة الارتدادية تردُّدَ السعودية أمام التطبيع، إذ ليس بمقدورها التضحية بالقدس والادعاء في الوقت نفسه حماية مكّة والمدينة باسم الأمة الإسلامية.
    لا ريب أنّ فلسطين تعرّضت لانتكاسة في هذه المرحلة الجديدة. ورُغم ذلك، لن تتبدد الأزمة. الفلسطينيون في مأزق اليوم. غير أنّ التاريخ يظهر أنّ مطالب التحرّر تبقى، حتى في وجه استعمار لا يرحم. فإيرلندا الشمالية مثلاً ثمرة الاستعمار البريطاني لإيرلندا قبل 600 عام. ورغم ذلك، حتى اتفاق الجمعة العظيمة لم يحلّ تماماً التوتر الديني والقومي.
    بالمثل، ستستمر القضية الفلسطينية. فالتحرّر تطلّع إنساني أساسي، يصمد أمام كافة الضغوط الجيوسياسية والدينية التي تحكمه حالياً.

    إقرأ الخبر من مصدره