Étiquette : أحكام قضائية

كود الرباط//

قررت تنسيقية أساتذة الكونطرا، خوض إضراب وطني يومي 2 و3 يناير 2023.

ومن المتوقع أن يخوض أساتذة “التعاقد” احتجاجات إقليمية وجهوية للمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية.

وتتزامن احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مع صدور أحكام قضائية في حق 25 أستاذا وأستاذة.

وسبق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن أكدت بأنها تتجه لطي ملف التعاقد، وذلك باعتماد نظام أساسي موحد ومحفز ومنصف لمختلف فئات التعليم.

إقرأ الخبر من مصدره

عمـر المزيـن – كود////

أدرجت صباح اليوم الخميس أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أزيد من 13 قضية يتابع فيها أشخاص بجرائم جنائية ثقيلة تتعلق بالاغتصاب وهتك عرض قاصرين والاحتجاز.

وعرض أمام الغرفة المذكورة اليوم ما مجموعه 50 ملف، من بينهم 14 ملفا يتعلق بالاحتجاز والاغتصاب الناتج عن الافتضاض وهتك العرض باستعمال العنف، إذ ينتظر أن تصدر المحكمة أحكام قضائية في بعض هذه الملفات التي تراها جاهزة.

إقرأ الخبر من مصدره

عمـر المزيـن – كود//

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس، أحكام قضائية في حق أشخاص توبعوا بجرائم جنائية ثقيلة تتعلق باغتصاب أشخاص معروفين بضعف قواهم العقلية.

وأدرجت المحكمة قضية متابعة شخصين في المداولة بعد متابعتهما من أجل “هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية، اغتصاب فتاة معروفة بضعف قواها العقلية نتج عنه افتضاض بكارة المجني عليها، هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية، الاغتصاب”.

وعاقبت المتهم الأول الذي توبع في حالة اعتقال احتياطي بالحبس النافذ لمدة سنتين، بينما قررت تبرئة المتهم الثاني الذي توبع في حالة سراح مؤقت من جميع التهم المنسوبة إليه.

ملف آخر توبع فيه شخص من أجل “هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية، الاغتصاب” تم الحكم على المتورط فيه، حيث قررت المحكمة معاقبته بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر.

كما قررت غرفة الجنايات الابتدائية، حسب مصادر “كود”، في ملف آخر، مؤاخذة أحد المتهمين من أجل “هتك عرض دون عنف لشخص معروف بضعف قواه العقلية”، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنتين.

إقرأ الخبر من مصدره

رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وجود تلاعبات في مواكبة الأحكام القضائية من طرف بعض رؤساء الجماعات.

وأصبح رؤساء الجماعات في موضع شبهة بخصوص التواطؤ بعدم استئناف بعض الأحكام الصادرة ضد الجماعات، وتتولى المديرية العامة للجماعات الترابية من خلال مديرية المؤسسات المحلية، مراقبة التزام الجماعات الترابية بتنفيذ الأحكام النهائية، وكذا المساهمة في تشجيع إيجاد الحلول البديلة التي تمكن من تنفيذ هذه الأحكام في أحسن الظروف لفائدة الجماعات المعنية.

وفي هذا الإطار، تمت معالجة أكثر من 50 ملفا لتنفيذ الأحكام القضائية، ورصدت أسباب عدم التنفيذ وتم التوصل إلى تنفيذ بعضها، في إطار الاجتماعات التي تعقدها المديرية مع قضاة التنفيذ، وخاصة بالمحكمة الإدارية بالرباط، كما تمت إحالة الملفات التي تعذر تنفيذها لأسباب مالية، أو لامتناع الجماعة، إلى المصالح المختصة لتفعيل ما يقتضيه القانون بشأنها.

وبلغ عدد الأحكام القضائية النهائية غير المنفذة ما مجموعه 1935 حكما نهائيا، يضاف إليها ما مجموعه 408 ملفات نهائية منفذة، أي بنسبة تنفيذ بلغت 18 في المائة، رغم أن دوريات وزير الداخلية تشدد على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية.

إقرأ الخبر من مصدره