بينما يسير إدريس لشكر إلى المؤتمر الثاني عشر ، كمرشح شبه وحيد لولاية رابعة على رأس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ظهر رسميا صلاح الدين المنوزي، كمنافس مفاجيء.
ويعقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مؤتمره الوطني الثاني عشر، خلال أيام 17 و18 و19 أكتوبر 2025، بـالمركب الدولي للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة.
وستنطلق الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، بحضور ضيوف الحزب من مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمدنية وضيوف من…
هزت استقالة جماعية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث قدم 13 عضوا في الكتابة المحلية للحزب بجماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها في جهة سوس – ماسة استقالتهم، معلنين انسحابهم من أجهزة “الوردة” على المستويين المحلي والإقليمي.
وجاءت هذه الخطوة، وفق ما أوردة في الاستقالة الموجهة للكاتب الأول إدريس لشكر، تأسيسا على “قناعة راسخة بتراجع الحزب على المستوى الإقليمي، نتيجة ظروف تنظيمية ضربت في عمق مبادئ الفكر الاتحادي والحركة الاتحادية”، مشيرين إلى “التبخيس للعمل الحزبي…
قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تقريره السياسي أمام المجلس الوطني للحزب اليوم السبت، « إننا في الاتحاد الاشتراكي يصعب علينا أن ندخل انتخابات محددة نتائجها سلفا، خاصة إذا ربطنا ما سبق بالدعم الممول من طرف دافعي الضرائب، والذي سيتحكم فيه التحالف المتغول، سواء بالنسبة للفلاحة، خاصة في شقها المتعلق بالقطيع، أي الثروة الحيوانية، أو في شقها المرتبط بالفلاحة المعيشية ».
وأضاف لشكر في تقريره السياسي أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، بالرباط، « سبق أن نبهنا إلى ضرورة فتح حوار صريح ونزيه حول الانتخابات المقبلة منذ مدة خلت فإننا نستغرب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبنا وحرصها على حصر المعلومة والإجراء بين مكوناتها، أي بين التغول ».
وتابع: « خاصة وأن التنسيقات التي تمت بالنسبة لبعض الانتخابات الجزئية أكدت أنهم ماضون إلى الانتخابات القادمة وكأنهم حزب واحد بمرشح واحد، وهو ما يهدد الديمقراطية في بلادنا، خاصة إذا ما ربطنا ذلك بتدبيرهم وتسييرهم لكل الجماعات الترابية: جهات وأقاليم وعمالات وبلديات وجماعات قروية، بل وحتى غرف مهنية، الشيء الذي سيمكنهم من امتياز كبير على باقي الأحزاب في المشهد السياسي، وهو ما يبرر دعوتنا خلال مجلسنا الوطني الثالث، عند الحديث عن الدعم الاجتماعي المباشر إلى تحويل أمره إلى وكالة مستقلة ».
وأشار إلى أنه « نستحضر التغول الذي مارسته هذه الأغلبية عند إعدادها للقوانين المنظمة للدعم الاجتماعي، خاصة القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛ إذ أحدثت هذه الوكالة، كمؤسسة عمومية، في إطار الفصل 71 من دستور المملكة المغربية الذي يعطي صلاحية إحداث المؤسسات العمومية للسلطة التشريعية سواء من جانب مهامها أو من جانب تأليفها، لكن عند رجوعنا إلى المادتين 15 و 17 من هذا القانون يتضح لنا جميعا حجم التغول الذي تمارسه الأغلبية الحالية، ليس فقط على المعارضة، وإنما أيضا على البرلمان كسلطة تشريعية ».
وأوضح أنه « سيحد دور هذه السلطة في ممارسة وظائفها على مستوى تأليف أجهزة هذه الوكالة خاصة فيما يتعلق بممثلي الإدارة ورئاسة مجلسها الإداري، إذ قامت بتهريب هذه الصلاحية لفائدتها؛ وهو الأمر الذي يتجلى من خلال المرسوم 2.23.1069 المتعلق بتطبيق القانون رقم 59.23 ، حيث أسندت رئاسة المجلس الإداري للوكالة لرئيس الحكومة والحال أنه كان عليها، تنزيها للدعم المباشر من كل استغلال يقوض الديمقراطية والتعددية السياسية ببلادنا، إحداث هذه الوكالة، ليس في إطار الفصل 71 من الدستور، وإنما في إطار الفصل 159 من الدستور الذي ينص في بنده الثاني: ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة » ».
وأبرز أنه « كان عليها عوض أن تحدث وكالة تخضع لوصايتها، إحداث هيئة مستقلة لضبط الدعم المباشر، على غرار إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛ وهو الأمر الذي يدل على أن الحكومة الحالية تحاول إخضاع كل ما له تأثير اجتماعي لوصايتها وسلطتها، مما يهدد الديمقراطية ببلادنا ».
وأشار إلى أنه « في الحواضر، كما في البوادي لا شك أننا نلاحظ التحكم في كل ما له علاقة بالمصالح البلدية والجهوية، خاصة المشاريع التي لها علاقة بالبنية التحتية من طرق وتجهيزات أساسية، وهو ما تأكد بالممارسة من خلال معاقبة مواطني بعض الجماعات القليلة التي يدبرها الاتحاد الاشتراكي وتوقيف المشاريع عند حدودها، وقد سبق أن اشتكينا من هذا الأمر مرارا وتكرارا وأبلغناه إلى الإدارة الترابية دون أن تحرك ساكنا ».
ودعا إلى « خلق إطارات للمصاحبة وطنيا من خلال اللجنة الوطنية للانتخابات، ومن خلال اللجان الجهوية والإقليمية والمحلية المخصصة لهذا الغرض، ولذلك، فإن الإشراف على الانتخابات من طرف وزارتي العدل والداخلية فقط تأكد عدم جدواه، وشهد شاهد من أهلها في ما حكاه وزير العدل السابق حماية لمصالح حزبه آنذاك في الوقت الذي لم نستطع في الاتحاد الاشتراكي أن نضمن حق ترشيح أحد أعضائنا والذي أبلغنا في شأنه كلا من وزيري الداخلية والعدل بأن الشكاية المقدمة في حقه شكاية كيدية الهدف منها إقصاؤنا من الترشيح، وهو ما أكدته الأحداث باعتقاله أثناء فترة الترشيح لمنعه من حقه في الترشح، والإبقاء علية رهن الاعتقال طيلة الحملة الانتخابية وعدم الإفراج عنه إلا بعد انتهائها وانتخاب الرئيس والمكتب بحكم بالبراءة ».
وطالب بـ »ضرورة الصرامة في وقف استغلال التحالف المتغول لوسائل الدولة من سيارات تابعة للإدارات العمومية والجماعات الترابية أو عربات وآليات لخدمة الأجندة الانتخابية ».
العمق المغربي
قرر الصافي الناصري الصحافي السابق بالإذاعة الوطنية، وعبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع “اليوم 24″، التنازل عن مقاضاة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، خلال مرحلة الاستئناف التي انعقدت ثاني جلساتها، اليوم الاثنين، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بتهمة “السب العلني”.
وكشفت مصادر خاصة لجريدة “العمق” أن الصلح تم بين الطرفين بعد وساطة جهات متعددة وجهود دفاع لشكر، مشيرة إلى أن الصحفيين تسلما رسالة اعتذار رسمية من لشكر، كما اعتبرا أن الحكم الابتدائي الصادر في يونيو 2024 قد أنصفهما وأعاد إليهما الاعتبار.
من جانبه، أعرب إدريس لشكر في رسالته عن تقديره العالي للمهنية والأخلاق الرفيعة للصحفيين عبد الحق بلشكر والصافي الناصري، مؤكدا أنه لم يقصد إطلاقًا أي مساس أو إساءة إليهما خلال استضافته في أحد البرامج الإذاعية على أمواج الإذاعة الوطنية بتاريخ 24 نونبر 2021.
وأكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي استعداده التام للتواصل معهما في أي لقاء صحفي آخر، بهدف إزالة أي لبس أو غموض قد يكون شاب ما دار في اللقاء الإذاعي السابق.
وتعود فصول هذه القضية إلى عام 2021، عندما اتهم لشكر الصحفيين بـ”المأجورين” خلال برنامج إذاعي مباشر، وذلك ردا على سؤال حول نيته الترشح مجددا لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، رغم أن النظام الأساسي للحزب يمنع تمديد ولايته. وقد وجه لشكر اتهامات ثقيلة للصحفيين، مهددا بالانسحاب من البرنامج إذا استمرا في نهجهما.
وقد أثارت تصريحات لشكر غضب الصحفيين، اللذين تقدما بدعوى قضائية ضده. وفي يونيو 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمها بإدانة لشكر بتهمة “السب العلني” ومعاقبته بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر وأدائه للمطالبين بالحق المدني مبلغ 24 ألف درهم. وبرأته المحكمة من تهمة “القذف”.
وجّه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رسالة رسمية إلى الصحافيين عبد الحق بلشكر والصافي الناصري، على خلفية القضية التي رفعها المعنيان أمام القضاء، والتي لا تزال معروضة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بعد صدور حكم ابتدائي بإدانته بتهمة السب العلني.
في رسالته المؤرخة بـ5 ماي 2025 تحت رقم 359/25، أكد لشكر أنه لم يكن يقصد الإساءة أو المساس بكرامة الصحافيين خلال استضافته في أحد برامج الإذاعة الوطنية بتاريخ 24 نونبر 2021….
مصطفى منجم
قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن عيد الشغل في فاتح ماي يشكّل فرصة حقيقية لإعادة الروح والحيوية إلى العمل النقابي بالمملكة المغربية، بعيدًا عن الانزلاقات السلبية التي رافقت السياسات الحكومية في السنوات الأخيرة.
نظمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل صباح فاتح ماي 2025 مسيرة عمالية حاشدة بمنطقة درب عمر بمدينة الدار البيضاء، احتفاء بعيد الشغل، الذي يخلد وفق رؤية النقابة “نضالات الطبقة العاملة ويجدد التأكيد على المطالب الاجتماعية والاقتصادية للعمال”.وشهدت المسيرة حضورا وازنا لقيادات سياسية ونقابية، في مقدمتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب وجوه بارزة من الحركة النقابية.
وأضاف لشكر، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، “إننا نؤمن بأن المرحلة الراهنة تفرض علينا جميعًا، كنقابات وقوى اجتماعية، أن نكون في طليعة الفاعلين من أجل دفع العمل النقابي إلى الأمام، وتحصين المكتسبات، ومواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الطبقة العاملة”.
وتابع المتحدث نفسه أن “الفيدرالية الديمقراطية للشغل جسّدت هذا الوعي خلال احتفالها بعيد الشغل، وسط حضور لافت ومكثف من المناضلين والمناضلات”.
وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن هذا الحضور القوي يعد رسالة واضحة إلى الحكومة مفادها أن الطبقة العاملة المغربية لم تعد قادرة على الصبر في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية، وغياب حوار اجتماعي جدي وفعال، لقد رفع العمال صوتهم عاليا ليقولوا للحكومة: “راكم طلعتوا لينا في راسنا”.
ورُفعت خلال التظاهرة شعارات تدعو إلى تحسين أوضاع الشغيلة، واحترام الحريات النقابية، وإعادة الاعتبار للعمل النقابي كركيزة أساسية للحوار الاجتماعي.كما طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بزيادة الأجور، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الأمن الوظيفي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن جهته، جدد يوسف أيذي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، التأكيد على المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية”، مسجلا أنه “بكل أسف عميق أن الحكومة لم تكن في الموعد فيما يخص احترام حقوق الأجراء وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية”.
وأفاد رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “الإجراءات الملموسة غابت، وغاب التفاعل الجاد مع الملفات العالقة في قطاعات حيوية تعاني من الإهمال والتهميش”.
ودعا أيذي الحكومة إلى إجراء تقييم موضوعي وعميق للواقع الاجتماعي، واتخاذ تدابير ملموسة للحد من التفاوتات والخصاص الاجتماعي الذي يتفاقم يوما بعد يوم، كما نطالبها بتحمل كامل مسؤوليتها في وقف النزيف الذي يطال القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور مؤشرات العيش الكريم”.
وشدد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل على أنه “إذا كانت الحكومة تحاول تذكير النقابات بإنجازات السنة الماضية، فإننا نؤكد أن تلك المبادرات لا ترقى إلى مستوى انتظارات الشغيلة، ولا يمكنها أن تغطي على الملفات الساخنة التي لا تزال مفتوحة في مختلف القطاعات، مضيفا: “المطلوب اليوم هو الحسم، وليس التسويف”.
وأردف أيضا أن “المطلوب هو الإرادة السياسية الحقيقية، وليس الهروب إلى الوراء أو تبنّي مقاربات تفتقر إلى البعد الاجتماعي”.
وخلص أيذي حديثه قائلا: “إننا نعتبر أن المدخل الأساسي لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة يبدأ من الإنصات لمطالب العمال، واحترام العمل النقابي، وإعادة الاعتبار للطبقة العاملة كقوة حقيقية من أجل التغيير والإصلاح”.
في شهادات مؤلمة، روى محتجزون سابقون في سجون “البوليساريو” بتندوف، اليوم الجمعة بالرباط، جوانب من معاناتهم داخل هذه المعتقلات، والظروف القاسية واللا إنسانية التي تعرضوا لها طوال فترة احتجازهم.
وأكد السجاء السابقون، خلال لقاء حقوقي نظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتنسيق مع الائتلاف الصحراوي للدفاع عن ضحايا سجن الرشيد بتندوف، الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها والممارسات البشعة المنافية لكل المواثيق الدولية.
وأبرزوا أن هذه الانتهاكات لم تكن مجرد حالات معزولة، بل كانت جزءا من عمل إجرامي منظم، برعاية جزائرية مكشوفة، وبآثار اجتماعية ونفسية…
رحيوي موراد
استغل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، فرصة إلقاء كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي بالصخيرات تمارة، اليوم السبت 28 ديسمبر، للرد على الانتقادات التي وُجّهت إلى الحزب بسبب مشاركة وفد من إسرائيل في اجتماع الأممية الاشتراكية الذي انعقد بالرباط.
وأكد لشكر أن المشاركين في اجتماعات الأممية الاشتراكية شددوا على ضرورة تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية، والتوصل إلى حل سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، كما أعربوا عن إدانتهم لجرائم الحرب التي يرتكبها بنيامين نتنياهو وحكومته بحق الشعب الفلسطيني،…
أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم السبت بالرباط، أن إفريقيا يمكن أن تصبح قاطرة للتنمية المستدامة، ونموذجا جديدا لبناء عالم أكثر توازنا وإنصافا، بفضل إمكاناتها الهائلة وفرصها الواعدة.
وقال لشكر، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس العالمي للأممية الاشتراكية، إن إفريقيا تتميز بموقع استراتيجي يمكنها من أن تكون “جزءا من الحل، لا مجرد مستقبل لتداعيات الأزمات”، بفضل ما تمتلكه من موارد طبيعية هائلة، وثروة بشرية شابة وطموحة، وفرص اقتصادية غير…
الرباط – الأسبوع
من المقرر أن يحل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بالمغرب يوم غد السبت، بصفته الأمين العام للحزب الاشتراكي الإسباني، في زيارة غير رسمية.
وسيترأس شانشيز مؤتمر مجلس الأممية الاشتراكية في الرباط، إلى جانب إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث سيلقي كلمة خلال هذا الاجتماع.
تتمة المقال تحت الإعلان
ويعرف مؤتمر الأممية الاشتراكية حضور هيئات سياسية اشتراكية، ونقابية ومدنية، تناقش مواضيع تتعلق بالسلام والأمن والديمقراطية في إفريقيا، والفيضانات الأخيرة في القارة السمراء، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي،…