video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
كانت جريدة Le12.ma سبّاقة إلى توقّع أن يكون “اللقاء الخاص” الذي سيستضيف أمين التهراوي على “دوزيم“، سيكون لقاء استثنائيا ومليئا بالمفاجآت.
في لحظة كانت فيها منظومة الصحة بحاجة إلى خطاب واقعي ومسؤول يُقنع قبل أن يُبرّر، خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مساء الاثنين 6 أكتوبر 2025، في لقاء خاص على شاشة القناة الثانية ليقلب المعادلة. وهو ما توقّعه موقع Le12.ma الذي كان سبّاقًا…
قام السيد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بزيارة تفقدية لكل من الحي الجامعي ظهر المهراز والحي الجامعي سايس 1 والحي الجامعي سايس 2 بفاس والحي الجامعي بوجدة, وذلك في إطار حرص المكتب على تتبع سير مشاريع الإصلاح والتأهيل الجارية داخل الأحياء الجامعية.
وقد همّت هذه المشاريع مجموعة من الأشغال الرامية إلى تحسين ظروف الإقامة والخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة، من بينها أشغال الترميم، صيانة البنيات التحتية، تجديد غرف الإيواء والمطاعم، وكذا تعزيز شروط الصحة والسلامة.
وخلال هذه الزيارة، اطّلع السيد المدير على وتيرة إنجاز الأشغال،…
إقرأ الخبر من مصدره
هسبريس – أمال كنين
تزامناً مع احتفاء العالم باليوم الدولي للديمقراطية في 15 شتنبر يعود النقاش مجدداً حول مسار التجربة الديمقراطية المغربية، التي وإن تميزت بخصوصيتها وتطورها التدريجي مازالت تواجه تحديات هيكلية عميقة. ويرى محللون سياسيون أن المعضلة الكبرى تكمن في الفجوة المتسعة بين النصوص الدستورية المتقدمة والممارسة السياسية على أرض الواقع، ما أفرز أزمة ثقة وتمثيلية تتطلب إصلاحات جريئة لاستعادة الثقة في المؤسسات وجعل الديمقراطية ممارسة يومية وملموسة.
ديمقراطية متعددة النماذج
يرى عبد العزيز القراقي، أستاذ العلوم السياسية، أن أي تقييم للتجربة المغربية يجب أن ينطلق من رفض فكرة استنساخ النماذج الديمقراطية الغربية، مؤكداً أنه “ليس هناك نموذج واحد موحد للديمقراطية يمكن استنساخه وجعله مقياساً للديمقراطية في كافة المجتمعات”.
وبحسب القراقي، ضمن تصريح لهسبريس، فإن فهم الديمقراطية في مجتمع ما يتطلب الانفتاح على علوم الاجتماع لفهم تفاعل المجتمع مع آلياته السياسية، قائلا: “الفهم الأساسي للديمقراطية في مجتمع من المجتمعات يستحسن ألا يبقى مرتبطاً بالمعايير والقواعد المعمول بها على مستوى علم السياسة، وإنما لابد من الانفتاح على علوم أخرى، بما في ذلك علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي بالضبط”.
ويشدد المتحدث ذاته على أنه ما دام المجتمع منخرطاً في المسلسل الديمقراطي عبر آلياته كالانتخابات فإنه يقبل بنموذجه ويعتبره “الأمثل والأفضل” بالنسبة لواقعه وثقافته، متابعا: “بالتالي لا نملك آليات أساسية للقول إن هذه تجربة ديمقراطية ناجحة وهذه تجربة خاطئة. في رأيي مادام الناس ينخرطون في الانتخابات ويمارسون حياتهم بشكل اعتيادي فهم يظنون أن ديمقراطيتهم هي الأسلم والأنسب بالنسبة لهم”.
خصوصية الحالة المغربية
عن الوضع الداخلي أوضح أستاذ العلوم السياسية ذاته: “نحن نعرف أن لدينا صعوبات حقيقية تتعلق بديمقراطيتنا، مرتبطة بما هو تمثيلي”، معتبرا أن “الأحزاب السياسية اليوم لم تعد قادرة على إنتاج النخب الجديدة التي يمكن أن تعطي لمؤسساتنا دينامية حقيقية، وبالتالي فإننا نعيش تكراراً أساسياً يبدو بالأخص على مستوى التشريع”، بحسب تعبيره.
ويضيف القراقي: “لم نستطع إلى حد الآن أن نجعل مثلاً مسألة الشباب وبعض القضايا الأخرى عادية، بل كان لابد أن نتدخل دائماً عن طريق عمليات قيصرية وعن طريق لوائح من أجل أن نصل إلى مستوى معين”، مشيرا إلى أن “هناك اختلالات نعيشها ويجب الحسم معها”.
وأردف المحلل ذاته بأن “الآليات الخاصة بإعمال الديمقراطية يجب أن تكون منسجمة مع ثقافة المجتمع، وهذا يطرح سؤالاً كبيراً وعميقاً حول نمط الاقتراع”، وزاد: “انطلاقاً من البرلمان الأخير وما أنتجناه يبدو لي أنه حان الوقت لكي نبحث في نمط الاقتراع من أجل تطويره نحو شكل يدفع المؤسسات الحزبية ويدفع المجتمع إلى تعزيز ديمقراطيتنا أكثر من أي شيء آخر، عن طريق إعطاء آليات للبرلمان من أجل أن يعكس النقاش الحقيقي الموجود في المجتمع، مثلا”.
فجوة بين النصوص والممارسة
من جانبه يرى رشيد لزرق، المحلل السياسي ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات، أن “تكريس الخيار الديمقراطي يواجه معضلة أساسية تتمثل في الفجوة بين النصوص الدستورية والممارسة الواقعية”، وقال ضمن تصريح لهسبريس: “الإطار القانوني متقدم نسبياً، لكن العوائق تكمن في ضعف استقلالية المؤسسات، وغياب توازن حقيقي بين السلط، واستمرار هيمنة منطق الضبط الإداري على منطق التنافس السياسي”.
ويؤكد لزرق أن “تكريس الديمقراطية لن يتحقق إلا عبر إصلاحات متدرجة تعيد الثقة للمواطن وتضمن فعالية الرقابة والمساءلة”، وتابع: “والحال أن الأزمة الديمقراطية ليست قانونية فحسب، بل هي أيضاً أزمة ثقة مجتمعية وثقافة سياسية متجذرة في اللامبالاة والعزوف. كما أن ضعف الوساطة الحزبية، وهيمنة المصالح الضيقة، وغياب قنوات حقيقية لتعبير المواطن عن مطالبه، أمور تجعل الإصلاح التدريجي ضرورة، لكن بشرط أن يكون إصلاحاً تواصلياً يربط الدولة بالمجتمع ويمنح المواطن مكانة فاعلة في الحقل السياسي. وبدون ذلك ستظل الديمقراطية شعاراً مؤجلاً أكثر مما هي ممارسة يومية حية”.
الانتخابات بين الثقة والواقع
يورد المحلل السياسي ذاته أن المدخل الانتخابي وحده لا يكفي لإعادة الثقة بين المواطن والدولة، إذ يظل رهيناً بوجود إرادة سياسية قادرة على تفعيل النصوص الدستورية وتحويلها إلى مؤسسات ضامنة للمساءلة والنزاهة، ويشير إلى أن التجربة المغربية تكشف عن اختلالات كبرى مرتبطة بضعف تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتغوّل الفساد الذي يُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها.
ويضيف المتحدث نفسه: “لذلك فإن إصلاح النظام الانتخابي يجب أن يُرافقه إصلاح مؤسساتي شامل يعزز استقلال القضاء، ويقوي آليات الرقابة البرلمانية، ويجعل من الهيئات الدستورية فضاءً فعالاً لحماية الحقوق والحريات. فالثقة لا تُستعاد بالانتخابات فقط، بل عبر تغيير قواعد اللعبة السياسية بما يضمن إدماج المواطن في صناعة القرار اليومي، وليس فقط عند الاستحقاقات الدورية”.
ويخلص لزرق إلى أن “المجتمع المغربي يعاني من فجوة بين وعود البرامج الانتخابية وواقع السياسات العمومية، ما يولد شعوراً بالإقصاء والعزوف؛ لذلك يصبح إسقاط الفساد شرطاً سياسياً لبناء مصداقية المؤسسات، ويغدو الخيار الديمقراطي ممارسة اجتماعية يومية تتجسد في الشفافية، المشاركة، وتداول السلطة بشكل فعلي، لا مجرد نصوص دستورية مؤجلة”.
يعيش المشهد السياسي الوطني على وقع ورش إصلاح المنظومة الانتخابية، وفي هذا السياق دعت وزارة الداخلية الأحزاب إلى التوقيع على ميثاق أخلاقي يهدف إلى تحسين الممارسة السياسية وضبط سلوك المنتخبين.
غير أن هذا المقترح يظل بلا تفاصيل توضح سبل تنزيله، وهو ما أثار نقاشا واسعا حول جدواه، خصوصا في غياب نص قانوني يلزم الجميع باحترامه أو إدراجه في القوانين المؤطرة لمجلس النواب.
وفي خضم هذا الجدل، بادر حزب الحركة الشعبية إلى طرح خيار التصويت الإلكتروني كآلية جديدة للاستحقاقات المقبلة، وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية بطلب معطيات اضافية تشرح كيفية تنزيل هذا النظام…
إقرأ الخبر من مصدره
تؤكد رؤية الحكومة على جعل الإصلاح التعليمي ورشًا متكاملاً ومترابط الحلقات، يواكب المستجدات المحلية والدولية، ويؤسس لجامعة مغربية حديثة.
تحليل إخباري – محمد ابن إدريس
وضعت حكومة عزيز أخنوش مشروع قانون لإصلاح التعليم العالي في المسار التشريعي، في خطوة استراتيجية تؤكد حرص الدولة على إعادة توجيه هذا القطاع الحيوي بما يتناغم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي يشهدها المغرب. فالتعليم العالي لم يعد مجرد فضاء أكاديمي، بل أصبح أداة مركزية لصناعة الكفاءات…
في خطوة مهمة تستهدف الاستعداد لانتخابات 2026، أعلنت وزارة الداخلية عن منحها مهلة تنتهي مع نهاية شهر غشت الجاري للأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها الخاصة بإصلاح القوانين الانتخابية.
وحسب المتتبعين للشأن السياسي ببلادنا، فهذه المبادرة تعكس إدراكا بضرورة تحديث الإطار القانوني المرتبط بالعملية الانتخابية، وهو أمر حيوي لضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة.
ورغم أهمية هذه الخطوة التي يراد منها تحسين الممارسة الديمقراطية، يلاحظ الجميع غياب أي نقاش عمومي واسع أو مشاركة حقيقية للمواطنين في هذا الورش الكبير، حيث تبدو العملية المقصورة حتى الآن على إطار…
هسبريس من الرباط
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في إطار قراءة ثانية، بعد إحالته من مجلس المستشارين.
جاء هذا خلال جلسة عمومية مخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وذلك بعدما صادقت الغرفة الأولى في ماي الماضي، بالأغلبية، على المشروع، حيث صوت لفائدته 130 نائبا، مقابل 40 معارضا، دون تسجيل أي امتناع.
كما صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وحظي النص بتأييد 24 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه أربعة مستشارين، وامتنع اثنان عن التصويت.
وشدّد وزير العدل وقتها على أن “إصلاح المسطرة الجنائية ليس مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة في تكريس عدالة ناجعة، تضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين فعالية الردع الجنائي”.
وأثار هذا النص جدلا كبيرا، خصوصا في ما يتعلق بمنع جمعيات حماية المال العام من التبليغ عن بعض القضايا، ووصفت جهات كثيرة هذا المقتضى بكونه يعد “مخالفا للدستور” الذي يقوي الديمقراطية التشاركية من مدخل المجتمع المدني، في انتظار أن تحسم هذا النقاش المحكمة الدستورية بعد إحالة النص عليها.
ويهدف مشروع القانون إلى إرساء توازن أفضل بين ضرورات التحقيق وحقوق الدفاع، من خلال تدابير تروم توسيع اللجوء إلى بدائل الاعتقال الاحتياطي، وتدعيم الرقابة القضائية، وتطوير آليات الحماية الإجرائية للضحايا والشهود، فضلاً عن تعزيز استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في المسطرة الجنائية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل، أن المصادقة النهائية على مشروع قانون المسطرة الجنائية “تجسد التزام الدولة الراسخ بمواصلة أوراش الإصلاح العميق والشامل للعدالة، وفق مقاربة قائمة على الحقوق، تعزز ثقة المواطن في القضاء، وتؤمن التوازن بين مكافحة الجريمة وصون كرامة الفرد وحقوقه الأساسية.”
وأضاف الوزير أن هذا القانون الجديد يُعدّ لبنة أساسية ضمن المنظور الشمولي لإصلاح العدالة، إلى جانب إعداد إصلاح مشروع القانون الجنائي و القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مؤكداً أن الوزارة ستواكب تفعيل هذه النصوص بمجهودات تكوينية ومؤسساتية تضمن نجاعة التنفيذ وتوحيد الممارسة.
ونوهت وزارة العدل بمساهمة جميع الفاعلين المؤسسيين والمدنيين في بلورة هذا الإصلاح، ودعت إلى مواصلة روح التعبئة والتعاون لإنجاح تنزيله العملي على مستوى كافة المحاكم والمؤسسات القضائية.
تتمسك المركزيات النقابية باللاءات الثلاث، فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد.
في الوقت الذي ترغب الحكومة في رفع سن الإحالة على المعاش، ورفع الاشتراكات، كمخرج للخروج من الأزمة التي تعانيها صناديق التقاعد، ترفض المركزيات النقابية هذه الوصفة رفضا قاطعا.
يوم الخميس 17 شتنبر 2025، وبعد طول انتظار، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مرفوقا بالوزراء المعنيين بهذه الملف، اجتماعا اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح صناديق التقاعد بحضور المركزيات النقابات، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى جانب مديري مختلف…
إقرأ الخبر من مصدره
أجمعت النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام للمقاولات المغرب، أمس الخميس بالرباط، على أهمية مباشرة إصلاح منظومة التقاعد بشكل توافقي يراعي مصالح الجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وخصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.
وأجمع المشاركون، خلال هذا اللقاء، على أن أي إصلاح ينبغي أن يقوم على…
دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الخميس بالدار البيضاء، إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية، وإنتظارات الأجيال الجديدة.
وتوقف الوزير عند ثلاثة أبعاد أساسية لفهم رهانات هذا الإصلاح: البعد المجتمعي، تطور أشكال التشغيل، والمتطلبات الاقتصادية.
وأوضح أن إصلاح مدونة الشغل، الذي يندرج ضمن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، لا يهدف فقط إلى تحفيز خلق فرص الشغل، بل يسعى أيضا إلى ترسيخ أسس مجتمع متوازن.
googletag.cmd.push(function() {…