Étiquette : ابتكار

تم، بداية الأسبوع الجاري، التأشير، من طرف والي جهة طنجة، خلال دورة مجلس جهة طنجة، على تخصيص مبلغ 300 مليون درهم لدعم السياحة المحلية بطنجة والجهة، والعمل على انتشالها من تداعيات «كوفيد19» التي تسببت في إفلاس مقاولات سياحية وتعاونيات وغيرها.

وتمت المصادقة، خلال الدورة، على أربع اتفاقيات تهم تفعيل آلية لدعم المقاولات السياحية بالجهة، وإحداث شركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالجهة، وإحداث مسارات سياحية في المجال الطبيعي والجبلي بالجهة، وإنجاز برنامج تنمية وإنعاش القطاع السياحي.

وتجمع اتفاقية الشراكة الأولى مجلس الجهة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية، بإشراف من ولاية الجهة، بغلاف مالي بقيمة تصل إلى 300 مليون درهم ممول مناصفة بين الجانبين، من أجل إحداث وتفعيل آلية لدعم الاستثمار والمقاولات السياحية المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا بالجهة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين تنافسية العرض السياحي بالجهة، وفق برنامج بمعايير دولية ملائمة للسياق المحلي، ودعم مردودية واستدامة استثمارات المقاولات السياحية، والمساهمة في انتعاش القطاع السياحي وخلق مزيد من فرص الشغل والحد من الآثار السلبية الحادة للأزمات المستجدة، على غرار جائحة كورونا، على النشاط السياحي، عبر تقديم منح استثمار بنسبة تتراوح بين 10 و50 في المائة حسب درجة ابتكار المشروع، إلى جانب توفير آليات الدعم التقني والمواكبة.

ويتوقع من هذا البرنامج أن يساهم في استقطاب مزيد من المستثمرين في القطاع السياحي بالجهة وإحداث ما يفوق 2000 منصب شغل مباشر وأكثر من 600 مقاولة سياحية متوسطة وصغيرة.

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من طرف «الشركة الجهوية للتنمية السياحية»، التي يشكل إحداثها برأسمال يصل إلى 4 ملايين درهم، موضوع اتفاقية ثانية بين أطراف الاتفاقية السابقة، والتي ستعمل أساسا على تحسين تنافسية العرض السياحي بالجهة ودعم استدامة المقاولات السياحية المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا.

وتمت المصادقة، أيضا، على اتفاقية ثالثة، بين الشركاء أنفسهم، لإحداث مسارات سياحية في المجال الطبيعي والجبلي بغلاف مالي يصل إلى 30 مليون درهم على سنتين، من أجل خلق أقطاب سياحية تنافسية تروم الرفع من جاذبية الجهة والرقي بها إلى مصاف الوجهات السياحية الطبيعية المستدامة الأكثر إشعاعا على الصعيدين الوطني والدولي.

وحددت الاتفاقيات ستة مسارات سياحية، ويتعلق الأمر بـ«شلالات ونكهات البحر الأبيض المتوسط المغربية» بشفشاون، و«المنتزه الأزرق» بالحسيمة، و«مغامرات الوديان» بتطوان والمضيق الفنيدق، و«أرض المواقع الأثرية» بالعرائش، و«نكهات وفنون جبالة» بوزان و«مغامرات هرقل» بطنجة أصيلة والفحص أنجرة.

طنجة: محمد أبطاش

إقرأ الخبر من مصدره

ناقش خبراء في لقاء نُظم، اليوم الخميس، بقصر المؤتمرات بمراكش، الدور السوسيو اقتصادي للقطارات الفائقة السرعة عبر العالم، وتدارسوا تحدياتها وأدوارها الناجعة في مواجهة تطورات حاجيات التنقلات المستدامة.

وأكد المشاركون في جلسة نظمت، تحت عنوان :”الوتيرة السوسيو الاقتصادية القطارات فائقة السرعة.. أداة للتطور ورفع تحديات“، المنظمة على هامش أشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، أن هذه التكنولوجيا، تساهم بشكل فعال في إعداد وتثمين المجالات الترابية والانتقال الطاقي وتشجيع الرواج السياحي، مشددين على ضرورة ابتكار معدات جديدة والمحافظة على الطاقة.

وأوضح المشاركون، أن البراق غيّر الكثير على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة للمملكة المغربية كونها أول دولة أفريقية تنجز هذا المشروع المكلف، مشددين على أن النقل السككي السريع ليس حكرا على الدول المتقدمة فقط.

بدوره ثمّن كريم غلاب وزير البنية التحتية والنقل الأسبق خلال مداخلته، الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في المجال السوسيو اقتصادي داخل القارة الأفريقية، والمتمثل في اختيار تقنية السرعة الفائقة للدفع بمنظومة النقل الوطني إلى الأمام.

وأضاف غلاب، أنه وبالرغم من التكلفة العالية لإنجاز مشاريع تقنية السرعة العالية إلا أن تجربة البراق أبرزت أن المغرب كان صائبا، ويمكن لدول أخرى تطوير نظام النقل بنفس المنهج الذي اتبعه المغرب للنهوض بقطاع النقل وخصوصا السككي.

وأردف غلاب أن النجاح الكبير لتجربة “البراق” في المغرب، أحد حوافز الاستمرار لتنزيل المرحلة الموالية للمخطط المديري للمكتب الوطني للسكك الحديدية والمتمتلة في تمديد الشبكة الوطنية ذات السرعة الفائقة، ليصبح طول الخطوط فائقة السرعة أكثر من 800 كلم مما سيعزز من تموقع النمط السككي كعمود فقري للتنقل المستدام بالمملكة المغربية.

من جانبه، أوضح ليون سوليه، الرئيس التنفيذي لشركة Siemens Turnkey، أن اعتماد الخطوط العالية السرعة الفائقة ستساهم بشكل جيد في تقليص المسافة و الزمن، وسيحسن لامحالة من النموذج الاقتصادي. وتابع بالقول يجب ربط السكة الحديدية بوسائل أخرى لتشجيع قطاع النقل عبر العالم.

وبخصوص التحديات التي يمكن ان تواجه هذا النموذج الاقتصادي، أوضح كورودا، مدير مكتب باريس McKinsey & Company، أنه لا يمكن التنبأ بما سيكون في المستقبل، لكن يجب علينا التأقلم مع التغيرات الاقتصادية لضمان سوق نقلٍ قادر على المنافسة.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج مؤتمر السرعة الفائقة لسنة 2023 بالمدينة الحمراء، والذي ينظمه، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المكتب الوطني للسكك الحديدية، بشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، تضمن العديد من الموائد المستديرة والجلسات، تناولت مواضيع تتعلق بالمجال السككي.

إقرأ الخبر من مصدره

 قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأحد، بالدوحة، إن النظام المالي العالمي، « المنحاز انحيازا عميقا، ظلم الدول الأقل نموا، ظلما واضحا ».

وأوضح غوتيريش، في كلمته، خلال افتتاح أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، أن هذه الاخيرة تواجه نسب فائدة تفوق بـ8 مرات تلك المقدمة للدول المتقدمة، « وهذا الأمر لا يزداد إلا سوءا »، مضيفا أن 25 في المائة من الاقتصادات النامية تنفق أكثر من 20 في المائة، ليس على بناء المدارس، ولا على إطعام شعبها، ولا على توسيع الفرص المتاحة بين الشاب والفتاة، بل لتوفير وتحمل تكاليف الديون، وأن بعض هذه الديون شهدت زيادة تفوق 35 في المائة في نسب تلك التكاليف.

كما أكد أن الدول الأقل نموا بحاجة إلى ثورة في الدعم المقدم لثلاثة مجالات رئيسية، يهم الأول المساعدة الفورية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة؛ « لأن هذه الدول تعتبر هذه الأهداف غاية بقاء بحد ذاتها؛ كالقضاء على الفقر، وأهداف الصحة والغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي.

وأشار غوتيريش إلى أنه آن الأوان لتنفذ الدول المتقدمة التزاماتها نحو الدول الأقل نموا بتوفير 0.15 إلى 0.20 من نسبة ناتجها المحلي، في شكل مساعدات إنمائية، وأن الأمم المتحدة لن تقبل الأعذار، مشددا على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتفادي عدم دفع الضرائب، وغسيل الأموال، والتدفقات المالية غير المشروعة، التي تستنزف المصادر المحلية.

وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة أن المجال الرئيسي الثاني، الذي تحتاج البلدان الأقل نموا إلى الدعم فيه، هو إصلاح النظام المالي العالمي؛ « فعلى المؤسسات المالية الدولية ابتكار السبل لتوفير التمويل، حين تتعاظم الحاجة إليه، وهذا يشتمل على توسيع التمويل الاحتياطي، وإدماج شروط بشأن الكوارث والجوائح، في صكوك وبنود الإقراض ».

أما المجال الثالث والأخير، حسب غوتيريش، فيتمثل في كون الدول الأقل نموا بحاجة إلى إحداث ثورة لدعم العمل المناخي؛ لأنها تنتج أقل من 4 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة، لافتا إلى أنه من الكارثة أن 7 من كل 10 وفيات بسبب الغازات الدفيئة تحدث في هذه الدول.

كما شدد على أنه على الدول المتقدمة أن تفي بوعودها، بتوفير 100 مليار دولار لصالح الدول النامية، وتبسيط الاستفادة من التمويل لاتخاذ الإجراءات المناخية المطلوبة، وكذلك تسهيل الوصول إلى صندوق التعويض عن الخسارة والضرر والسعي، لتحقيق مساواة أعلى لهذا الصندوق، ودعم استحداث نظم إنذار مبكر، في السنوات الخمس المقبلة، لكل دول العالم.

وخلص الأمين العام للأمم المتحدة إلى القول إنه يتعين تحويل برنامج عمل الدوحة إلى نتائج ملموسة، والالتفاف حول هذا الهدف، وبأسرع وقت ممكن، خاصة وأن العالم معرض لمتغيرات غير متوقعة، مبرزا أن برنامج عمل الدوحة « 2022 – 2031  » دليل عملي للعديد من القضايا؛ « فهو يحتوي على أهداف ومخرجات ملموسة؛ كالمرفق المستدام لإزالة أسماء الدول عن قائمة البلدان الأقل نموا، ومركز دعم الاستثمار، وجامعة افتراضية لها أن تلعب دورا مؤثرا في أهداف التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا ».

ويمثل المغرب في هذا المؤتمر وفد يضم عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ومحمد ستري، سفير المغرب بقطر، وعبد الله بلملوك، مدير التعاون متعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي.

إقرأ الخبر من مصدره