Étiquette : استغلال

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، بأن وزارتها أعادت 1306 رخصٍ لاستغلال المناجم كانت قد سحبتها من أصحابها العام الماضي.
وأشارت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى أن الاستثمار في القطاع المعدني محفوف بالمجازفة بالنظر إلى كلفته الضخمة، ولازال استغلال الثروات المعدنية لا يرقى إلى المستوى الذي ترغب فيه الحكومة.
وقالت إن عملية إعادة منح الرخص تندرج في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إعادة هيكلة النشاط المنجمي، عبر وضع الآليات القانونية والتنظيمية التي ستسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني.
بالإضافة إلى فتح القطاع للاستثمار أمام المقاولات وجعله ركيزة أساسية للتنمية المحلية.
وذكرت الوزيرة ببعض التدابير التي اتخذتها وزارتها من أجل استكمال الأوراش المتعلقة بهذا القطاع لجعله أكثر جاذبية، ومن ذلك تحديد وتجويد القانون الإطار المتعلق بالمناجم الذي تعهدت بإحالته على البرلمان في الأيام المقبلة.
كما ذكرت بتشديد وزارتها المراقبة الميدانية للمشاريع المنجمية، والتي نجم عنها إلغاء الرخص للمناجم غير النشيطة، بالإضافة إلى بذل مجهودات من أجل تأهيل التراث المعدني الوطني.
كما تعهدت بتبسيط المساطر ووضع رهن إشارة المرتفقين نظام معلوماتي جغرافي.
وانتقد نواب برلمانيون الإطار القانوني المتعلق بالمعادن، ووصفه رشيد عدنان عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالقانون المعقد الذي ينص على تدابير إدارية جد معقدة. كما نبه إلى وجود عراقيل تعترض المستثمرين في القطاع سيما المناجم الموجودة على مستوى أراضي الجموع، مشيرا إلى أن نواب هذه الأراضي يقفون في وجه الاستثمار، داعيا إلى التنسيق مع وزير الداخلية لحل مثل هذه المشاكل.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

أصدر الديوان الملكي بلاغا اليوم الإثنين ، موجه بالأساس لحزب العدالة و التنمية.

و قال البلاغ :” أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

و أكد الديوان الملكي على ما يلي :

– أولا : إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.

وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.

إقرأ الخبر من مصدره